انسان از بدو تولد وارد دنیایی می‌شود که خیر و شر دو رکن اساسی آن هستند. مسیر زندگی برخی از ما سیاه است و شر، مسیر برخی سفید و خیر و بسیاری میان این دو، در رنگ خاکستری زندگی می‌کنند. در قوانین جزایی که بشر برای خود وضع کرده است، افراد کمتر از ۱۸ سال به دلایلی شامل قوانین کلی نمی‌شوند. این افراد که عموما کودک و نوجوان تلقی می‌شوند بسته به شرایط زندگی و محیط جغرافیایی وارد دنیای شرارت می‌شوند. مجازات‌هایی در انتظار این گناهکاران کوچک است و باندهای خلافکار به واسطه مصونیتی که دستگاه‌های قضایی جهانی برای این قشر سنی در نظر گرفته‌اند بیشتر از آن‌ها استفاده می‌کنند تا به اهداف شوم خود برسند. حال اینکه در برخی کشورهای فقیر در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، کودکان و نوجوانان خود، تن به خلاف می‌دهند!
براساس گزارش ارزیابی عملکرد ۵ ساله قوه قضاییه کودکان و نوجوانان بخش مهمی از تخلفات را در سال‌های اخیر به ثبت رسانده‌اند. جرایم اطفال و نوجوانان که در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ با کاهش قابل توجهی مواجه بود، حالا دو سال است که رو به افزایش گذاشته و در سال ۹۶ نسبت به ۹۵ بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است. براساس این گزارش آمار ورودی پرونده‌ها به محاکم اطفال در سال ۹۲، ۱۰ هزار و ۵۰۳ مورد بوده که این رقم در سال ۹۳ به ۹ هزار و ۹۱۰ مورد کاهش یافته است. ادامه این کاهش جرایم اطفال به گونه‌ای پیش رفت که در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، حدود ۷۰ درصد پرونده‌های وارده اطفال کاهش یافت و از حدود ۱۰ هزار به ۳ هزار و ۲۰۱ مورد کاهش پیدا کرد.
به گفته نادرصادقیان، جامعه‌شناس. جرایم اطفال در جامعه‌ای کمتر است که آن جامعه در حوزه‌های کلان وارد مشکل نشده باشند. این جامعه‌شناس به «ابتکار» می‌گوید: «بیشتر جرایم خرد را قشر ضعیف و حاشیه‌‌‌نشین‌ها مرتکب می‌شوند؛ این بدان معناست که وضعیت اقتصادی در ارتکاب جرم حرف اول را می‌زند. حال افراد جامعه‌ای دچار ارتکاب جرم نمی‌شوند که از نظر اقتصادی تامین باشند. متعاقباً این موضوع به اطفال نیز سرایت می‌کند چرا که آن‌ها نیز در تامین معیشت نقش خواهند داشت.»
این جامعه شناس با اشاره به اینکه کاهش ناگهانی آمار پرونده‌ای اطفال در دستگاه قضا طی یک سال نیاز به بررسی همه جانبه دارد، می‌گوید: «این تغییر به قدری محسوس است که باید سوالاتی اساسی را مطرح کرد! سوالاتی راجع به معیارها و نوع جرایم و بسیاری دیگر که چگونه ممکن است پرونده‌های جرایم اطفال این‌چنینی کاهش یابد؟ حال اینکه سامانه‌های ثبت و ضبط این پرونده‌ها و یک بار دیگر تاکید می‌کنم، نوع جرایم باید تفکیک شود و مورد بررسی جامعه‌شناسی قرار گیرد.»
ادامه روند کاهش پرونده‌ها اما در سال ۹۵ به بن‌بست خورد. در سال ۹۵ یکبار دیگر ورود پرونده‌ها به محاکم اطفال و نوجوان افزایش یافته و به سه هزار و ۴۰۹ فقره رسید. هرچند اختلاف بسیاری با سال گذشته خود نداشت اما به تعبیری می توان گفت که میزان جرایم اطفال در مرحله به ثبات رسیدن بود. هرچند یک سال بعد همه چیز تغییر کرد! روند رو به رشد ورود پرونده‌ها در سال ۹۶ نسبت به ۹۵ با جهش قابل توجهی همراه بود و با رشد ۵۰ درصدی، از سه هزار و ۴۰۹ فقره در سال ۹۵ به ۶ هزار و ۴۹۰ فقره در سال ۹۶ افزایش یافته است. شاید بهتر است خودمان مروری به اتفاقات اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی سال‌های ۹۵ و ۹۶ داشته تا علل این تغییر ناگهانی را شاهد باشیم. حال اینکه کاهش میزان ورودی پرونده‌ها در سال ۹۳ به ۹۴ نیز جای بحث دارد؛ چرا که ناگهان پرونده اطفال از ۱۰ هزار به ۳ هزار کاهش یافت و این خود یک دست‌آورد بزرگ محسوب می‌شد!
یک افزایش ناگهانی دیگر!
افزایش دوبرابری ورودی پرونده‌های اطفال یک بار دیگر آمارها را دگرگون کرد. اتفاقی که به گفته صادقیان ثبت و ضبط اطلاعات را یکبار دیگر زیر سوال می‌برد. جرم یک کلمه‌است اما دنیایی از سیاهی ها را در بر می‌گیرد. قتل، سرقت، نزاع، توهین، قاچاق انواع کالا و مواد مخدر و بسیاری دیگر را این‌روزها کودکان و نوجوانان انجام می‌دهند که این به معنی سوء‌استفاده‌ای است که باندهای خلاف از آن‌ها انتظار دارند. به‌گونه‌ای این خود کودکان و نوجوانان نیستند که دست به جرم می‌زنند بلکه این محیط و انتظاری است که بزرگسالان از آن‌ها دارند. حال اینکه از نگاه دستگاه قضا این کودکان هستند که مرتکب جرم شده‌اند و گناهکار هستند.
صادقیان در ادامه گفت‌وگو با «ابتکار» می‌گوید: «زمانی که آسیب‌های اجتماعی و جرایم روبه افزایش می‌رود، به گونه‌ای سرریز می‌شود؛ این به معنی انتقال بخشی از جرایم به دوش کودکان و نوجوانان! عوامل بسیاری در ورود کودکان به جرایم تاثیرگذار است که نیاز به این موضوع دارد که دستگاه قضا پاسخ دهد، نوع جرایمی که اطفال در این پرونده‌ها مرتکب شده‌اند چیست؟حال اینکه مواردی چون فضای مجازی و خشونتی که در آن منعکس می‌شود در رفتارهای کودکان بی‌تاثیر نیست و لزوماً این کودکان قشر ضعیف جامعه‌نیستند که مرتکب جرم می‌شوند و مطمئناً بخشی از جرم مربوط به طبقات دیگر جامعه است.»
براساس گزارشی که ارائه شده است، هر ساله به میزان ورود پرونده‌های اطفال، پرونده‌های مختومه اطفال وجود دارد و این میزان با درصد کمی برابر هستند. یعنی در سال ۹۲ که ۱۰ هزار و ۵۰۳ مورد به دادگاه‌های اطفال وارد شده، ۱۰ هزار و ۵۷۷ فقره پرونده نیز رسیدگی یا مختومه شده است. به گزارش «تسنیم»، آمار پرونده‌های رسیدگی شده یا مختومه دادگاه‌های اطفال از سال ۹۳ تا ۹۶ به ترتیب ۱۰ هزار و ۹۶ فقره، سه هزار و ۲۵۱ فقره، سه هزار و ۴۶۷ فقره و ۶ هزار و ۲۱۹ فقره است.
از دیگر نکات قابل تامل در خصوص پرونده‌های دادگاه‌های اطفال و نوجوانان، تعداد مانده‌های این دادگاه در سال ۹۶ نسبت به ۹۵ است که افزایش قابل توجهی داشته و از ۱۸۰ فقره در سال ۹۵ به ۵۸۰ فقره در سال ۹۶ رسیده است؛ یعنی بیش از ۳ برابر افزایش یافته است. میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های اطفال، هر چند در سال ۹۶ نسبت به سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ کاهش داشته اما نسبت به سال ماقبل خود یعنی سال ۹۵، هشت روز افزایش یافته است. میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم اطفال و نوجوانان از سال ۹۲ تا ۹۶ به ترتیب ۶۶، ۵۷، ۵۴، ۴۱ و ۴۹ روز است.
پویان خوشحال
- 19
- 5
