روز گذشته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو در سال۱۴۰۰ در گفت وگو با رسانه ها اظهار کرد :« تا ابتدای سال۱۴۰۰ می توان گفت ۶ماه است که هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و ۳ ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا با افزایش قیمت موافقت نکرد.» این مقام مسئول در بازار خودرو اعلام کرده است تورم در زمستان۹۹ حدود ۱۴درصد بوده که به قیمت محصولات خودروسازها در نمایندگی ها اضافه نشده است. اما ادعای رضا شیوا مبنی بر هماهنگی تورم و افزایش قیمت خودروها که ظاهرا سیاست جدید شورای رقابت است نه تنها جاماندگی برای قیمت خودروها نشان نمی دهد بلکه نگاهی به قیمت های سال۹۹ نشان می دهد محصولات ایران خودرو و سایپا ۸۲درصد افزایش قیمت داشته اند. این درحالی است که میزان تورم سالیانه در سال گذشته حدود ۳۶درصد ازسوی مرکز آمار اعلام شده است. پس ۱۴درصد افزایش قیمتی که در زمستان۹۹ اعمال نشده است و رئیس شورای رقابت منت آن را می گذارد، شوخی ای بیش نیست. از طرف دیگر آمار تولید و فروش ۲ خودروساز بزرگ نشان می دهد از کل خودروهای تولیدی، تعداد ۳۴هزار خودرو در سال۹۹ فروش نرفته است و این ظن را تقویت می کند که این خودروها برای افزایش قیمت های آتی در پارکینگ ها حبس شده اند. این سخنان درحالی مطرح شده است که بازار خودرو در رکودی عمیق به سر می برد و براساس اظهارات فربد زاوه، کارشناس این بازار؛ بازار آزاد از قیمت های کارخانه تبعیت نمی کند و افزایش قیمتی که وعده آن را داده اند نمی تواند مبنایی برای قیمت گذاری در بازار باشد. این کارشناس معتقد است اگر تنها ۱۵درصد به قیمت برخی محصولات گروه سایپا در نمایندگی ها اضافه شود، بالاتر از قیمت در بازار آزاد خواهد رفت.
در بازار خودرو قیمت خودروهای مدل ۱۴۰۰ هنوز نوبرانه است چراکه هنوز تعداد آنها در بازار زیاد نشده و به قیمت تعادلی خود نرسیده اند. با این حال دیروز قیمت خودروهای ۱۴۰۰ که از سوی فروشندگان در بازار آزاد اعلام می شد در اغلب مدل ها یک تا دو میلیون تومان نسبت به قیمت های اعلامی در روزهای قبل کمتر بود که این مساله با توجه به افت دلار و طلا و به طور کلی تعدیل بخشی از انتظارات تورمی موجود در جامعه قابل توجیه بود. برآورد های کارشناسی نیز از روند کند اما کاهشی قیمت خودرو در نیمسال اول ۱۴۰۰ حکایت داشت اما روز گذشته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت خبر از افزایش قیمت خودرو های داخلی تولید شده در کارخانه های کشور داد.
این مقام مسئول اعلام کرده است :« تا ابتدای سال ۱۴۰۰ می توان گفت ۶ ماه است که هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و ۳ ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا موافقت با افزایش قیمت نکرد. اما در بهار میزان تورم بخشی را به علاوه رقم زمستان یکجا به قیمت خودرو اضافه می کنیم.» رضا شیوا گفته است که در قیمت گذاری همچنان تورم بخشی را مدنظر قرار می دهیم و اکنون برای تصمیم گیری قیمت خودرو در ۳ ماه اول سال ۱۴۰۰، منتظر تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و درنهایت براساس تورم بخشی قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد. منظور رئیس شورای رقابت از« تورم بخشی» تورم فصلی است که از ابتدای سال ۹۹ به بعد مبنای قیمت گذاری ۳ ماه یکبار خودرو های تولید شده می شود، جالب است که با توجه به حساب و کتاب این مقام مسئول از ۱۴ درصد تورم بخشی در زمستان ۹۹ و همچنین تورم بهار ۱۴۰۰ باید انتظار افزایش بیش از ۲۰ درصدی محصولات خودرویی کشور را در ماه آینده داشت.
خودرو ۴۶ درصد بیشتر از تورم گران شده
درحالی رئیس شورای رقابت از هماهنگ کردن نرخ تورم و افزایش قیمت خودرو های داخلی می گوید که بررسی های آماری نشان می دهد قیمت خودرو های داخلی تنها در سال ۹۹ تقریبا ۴۶ درصد از تورم جلو تر بوده است و سود بسیاری را نصیب فعالان و دلالان بازار کرده است. براساس قیمت های اعلام شده از محصولات خودروساز ها در بازه های زمانی متفاوت، افزایش قیمت خودرو از ابتدا تا انتهای سال ۹۹ بیش از ۸۲ درصد ارزیابی می شود. به عنوان نمونه قیمت سمند ال ایکس، پژوه ۴۰۵ جی ال ایکس و پژوه ۲۰۶ تیپ ۲ تنها در سال گذشته به ترتیب با افزایش ۷۵، ۷۰ و ۷۱ درصدی به حدود ۱۱۷، ۱۰۷ و ۱۱۰ میلیون تومان رسیده اند. وضعیت در محصولات خودروسازی سایپا به عنوان دیگر خودروساز بزرگ کشور هم به همین صورت بوده است و قیمت سایپا ۱۵۱ و تیبا در بازه مذکور به ترتیب ۱۱۱ و ۱۰۲ درصد رشد داشته است. این آمار ها نشان می دهد که میانگین قیمت خودرو در سال ۹۹ در حدود ۴۶ درصد بیشتر از تورم سالانه که ۳۶درصد بوده، حرکت کرده است. در سال گذشته تقریبا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده و این متغیر با رشد ۴۰ درصدی روبه رو بوده است و با توجه به رشد چند برابری نقدینگی در سال ۹۹، هجوم دارندگان پول به بازار های مختلف و افزایش قیمت ها طبیعی بوده است. اما همان طور که مشاهده می شود، میزان تورم و افزایش نقدینگی نزدیک به یک دیگر بوده است اما میزان افزایش قیمت خودرو بیش از آنها رقم خورده است. پرواضح است تعلل دولت و مجلس در تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، موجب ادامه دار شدن دلالی در بازار خودرو بوده و احتمالا بخش اعظمی از افزایش قیمت ها در سال گذشته از این مسیر بوده است، موضوعی که موجب شده خودروسازان با استناد به آن، همواره دست بالاتر را برای افزایش قیمت خودروهای خود داشته باشند.
تولید خودرو کم نشده است
بررسی وضعیت تولید در گروه خودروسازی سایپا نشان می دهد طی ۱۲ماهه اول سال گذشته درمجموع ۳۲۴هزار و ۵۲۳دستگاه خودرو در این گروه تولید شده است. در ۱۲ماهه اول سال۹۹ ازمجموع ۳۲۴هزار و ۵۲۳دستگاه خودروی تولیدی گروه سایپا، ۲۵درصد مربوط به خانواده پراید است. اما درخصوص وضعیت تولید ماهانه نیز بررسی آمارها نشان می دهد بیشترین تولید ماهانه شرکت سایپا مربوط به تیرماه با ۳۸هزار و ۲۸۴دستگاه و پس از آن مربوط به دی ماه۹۹ با ۳۷هزار و ۴۶۲دستگاه و خرداد با ۳۶هزار و ۱۸۹دستگاه بوده است. همچنین کمترین تولید ماهانه خودرو در سایپا نیز به ترتیب مربوط به ماه های فروردین( با ۷هزار و ۳۰۴دستگاه)، مرداد با ۱۹هزار و ۷۱۷دستگاه، آبان با ۲۱هزار و ۲۶۳دستگاه و مهرماه با ۲۳هزار و ۷۹۸دستگاه بوده است. همان طور که مشاهده می شود، برخلاف اظهارات مسئولان دولتی که در ماه های اخیر مدعی شده بودند خودروسازان با تمام قوا کار می کنند و تولید خودرو جهش اساسی خواهد داشت، اما آمارها و به ویژه آمار تولید بهمن ماه و اسفند این موضوع را تایید نمی کند. در گروه خودروسازی ایران خودرو نیز طی ۱۲ماهه اول سال۹۹ درمجموع ۴۷۹هزار و ۷۵۳دستگاه انواع خودرو تولید شده که بین این خودروها، نزدیک به ۷۰درصد از کل تولیدات مربوط به گروه پژو است. درخصوص تولید ماهانه نیز، بیشترین حجم تولید گروه ایران خودرو مربوط به آذر سال گذشته با ۵۵هزار و ۱۴۲دستگاه، پس از آن اسفند با ۴۸هزار و ۳۳۲دستگاه و در رتبه سوم نیز مربوط به بهمن۹۹ با ۴۳هزار و ۹۱۲دستگاه بوده است. همچنین کمترین میزان تولید ماهانه نیز پس از فروردین، مربوط به تیرماه و مردادماه است. درمجموع عملکرد شرکت سایپا در سال۹۹ در مقایسه با سال گذشته خود، افت ۲۱درصدی در تولید را نشان می دهد. درمورد ایران خودرو اما این مقایسه مثبت بوده و تولید خودرو در این بنگاه ۲۱درصد افزایش داشته است. درمجموع تولید دو خودروساز طی سال۹۹ در مقایسه با سال۹۸ تفاوت چندانی نکرده است.
۳۴ هزار خودرو فروشی نیست!
در روزهای پایانی سال گذشته آماری از تولیدات خودروسازان در رسانه ها منتشر شد که براساس آن خودروهای شرکت ایران خودرو و سایپا هر دو دارای تعداد زیادی( در حدود ۱۰۰هزار) خودروی ناقص در پارکینگ های خود هستند. اما بررسی آمارهای ماهانه گزارش فعالیت دو خودروساز نیز آمار قابل تاملی دارد، چراکه براساس گزارش فعالیت گروه خودروسازی سایپا، این خودروساز در ۱۲ماهه ۹۹ درحالی ۳۲۴هزار و ۵۲۳دستگاه خودرو تولید کرده که از این تعداد حدود ۳۰۶هزار و ۲۷۸دستگاه به فروش رسیده است. به عبارت دیگر، مازاد یا مابه التفاوت خودروهای فروش نرفته با خودروهای تولیدی این گروه در پایان ۱۲ماهه سال گذشته به ۱۸هزار و ۲۴۵دستگاه رسیده است. اما در گروه خودروسازی ایران خودرو نیز طی سال گذشته حدود ۴۷۹هزار و ۷۵۳دستگاه خودرو تولید شده که از این تعداد، حدود ۴۶۵هزار و ۱۴۵دستگاه به فروش رفته است. مقایسه دو آمار نشان می دهد در ایران خودرو نیز طی ۱۲ماهه ۹۹ حدود ۱۵هزار و ۶۲۸خودرو مازاد بر تولید وجود دارد. مقایسه آمار تولید و فروش دو خودروساز نشان می دهد با وجود حجم عظیم تقاضا( خرید خودرو از نمایندگی ها مقصود است) که البته عمده آن مربوط به تقاضاهای سرمایه ای است، فروش خودروسازان کمتر از تولیدات آنهاست. مقایسه آمار خودروهای فروش نرفته دو خودروساز طی سال گذشته یک تناقض عجیب را نشان می دهد، چراکه ۳۳هزار و ۸۷۳دستگاه تولیدشده به فروش نرفته است و از آن طرف حدود ۱۰۰هزار خودرو با بهانه ناقص بودن در پارکینگ ها مانده اند. با اعلام رئیس شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو در نمایندگی ها تا پایان بهار۱۴۰۰ این گمانه تقویت پیدا می کند که خودروسازها بخشی از تولیدات خود را با هدف افزایش قیمت در ماه های آتی به فروش نمی رسانند تا با افزایش قیمت آنها، سود بیشتری را صاحب شوند.
بازار کشش افزایش قیمت ها را دارد؟
فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو در گفت وگو با« فرهیختگان» با اشاره به اینکه تورم عامل افزایش قیمت خودرو نیست، گفت:« تورم خاصیت پولی دارد که این مساله نیز ناشی از سیاستگذاری های پولی دولت و بانک مرکزی است. البته دولت با این گرانی ها مخالف بود اما در همین ایام عید، همتی رئیس بانک مرکزی به چاپ پول و ایجاد تورم اعتراف کرد. در این مسیر هیچ بنگاه یا شرکتی نمی تواند سیاستگذاری های کلان و متغیر های کلان را مهار کند و از همین رو به قیمت گذاری های اجباری روی می آورند. مانند قیمت گذاری های انجام گرفته برای خودروهای کشور.»
زاوه معتقد است:« شرکت های خودروسازی در کشور بیش از ۱۷۵هزار میلیارد تومان بدهی دارند که در مقابل کل دارایی آنها درنهایت ۲۰ تا ۳۰هزار میلیارد است. خودروساز ها چگونه می خواهند این بدهی ها را جبران کنند؟ مشخص است که برای ترمیم آن به استقراض از دولت یا ایجاد بدهی به شرکت های قطعه سازی و از همه مهم تر فروش گران خودرو های خود به مردم روی می آورند.» وی افزود:« برخورد شورای رقابت با خودرو سازان به صورتی است که وضعیت از چیزی که هست نیز درحال بدترشدن است.» زاوه می گوید:« افزایش قیمتی که در روز گذشته مطرح شده کمکی به ساماندهی بازار خودرو و خودروسازان نمی کند و همین وضعیت را تعمیق خواهد کرد.» زاوه درمورد مواجهه بازار با افزایش قیمت خودرو ها در نمایندگی اظهار داشت :« این افزایش قیمت که مطرح شده به بازار ربطی ندارد و در واقع قیمت کارخانه مبنایی برای قیمت های بازار در بلندمدت نیست. بازار مسیر خود را براساس عرضه و تقاضا مشخص می کند. مثلا برخی ماشین های چینی در بازار درحال حاضر قیمت پایین تری نسبت به کارخانه دارند یا در مواردی دیگر مانند برخی محصولات سایپا اگر افزایش قیمتی در کارخانه صورت گیرد چه بسا ممکن است قیمت بازار پایین تر از آن قرار گیرد. بنابراین با توجه به رکود بازار خودرو و احتمال ادامه دار بودن آن، افزایش قیمت در نمایندگی ها تاثیر چندانی در بازار نخواهد گذاشت.» زاوه در پایان درمورد آینده قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ می گوید:« ما در یکی از رکودی ترین سال های اقتصادی کشور هستیم که در آن تورم نیز با توجه به سیاست پولی تشدید می شود، بنابراین افزایش قیمت ها تا پایان سال ناگزیر خواهد بود.»
- 9
- 5
