«جهان‌صنعت» نوشت: فرض کنید زمستان است؛ یکی از روزهای میانه بهمن‌ماه. برف سنگینی به ارتفاع نیم‌متر همه‌جا را سفیدپوش کرده و تمام آب‌های سطحی حتی رودخانه‌های کم‌عمق، یخ زده است. برف همچنان می‌بارد و دانه‌های سپید و نمناک با وزش باد، به‌صورت رهگذرانی می‌کوبد که از فرط برودت هوا، روی مژه‌های‌شان لایه نازکی از یخ سنگینی می‌کند. سرمای استخوان‌سوز تا عمق جان می‌دود و دماسنج، دمای هوا را منفی ۵ درجه نشان می‌دهد؛ در این میان یک نفر برای نجات جان مردم دماسنج را می‌شکند. چرا؟ چون معتقد است اگر دماسنج دمای منفی ۵ درجه را نشان ندهد، سرمای هوا از بین می‌رود.
اگرچه غیرعقلانی‌بودن و از همه مهم‌تر بی‌فایده‌بودن شکستن دماسنج به امید افزایش دمای هوا بر کسی پوشیده نیست اما دولت‌ها دقیقا با همین استدلال و روش، قیمت‌های بازار را فارغ از واقعیت‌های آن تغییر داده و منتظر نتیجه مطلوب هستند؛ دقیقا مانند تصمیمی که به‌تازگی در حوزه قیمت‌گذاری خودرو انجام شد.
استفاده از قیمت‌گذاری دستوری برای کنترل بازار خودرو، دقیقا مانند شکستن دماسنج برای کنترل دمای هواست؛ بدون توجه به این واقعیت که قیمت‌ها نیز شاخصی از پدیده‌های اقتصادی اساسی، یعنی عرضه و تقاضا هستند. به همین خاطر همانطورکه شکستن دماسنج باعث افزایش دما نمی‌شود، کنترل قیمت‌ها نیز باعث حفظ تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار خودرو نخواهد شد.
قسمت ناخوشایند مساله این است که اگر کسی دماسنج را بشکند، آب‌وهوا را بدتر نمی‌کند اما تجربه جهانی همچنین موارد مشابه پیشین در کشور ما نشان داده مداخله دولت در قیمت‌گذاری، در قریب به اکثریت موارد بازار را بیشتر به هم ریخته است. آخرین تابلوی تراژیک و البته زنده از نتایج دستکاری قیمت‌ها به امید تنظیم بازار از سوی دولت، اقتصاد ونزوئلاست. این کشور در یک دهه گذشته با هدف اینکه اقلام ضروری با قیمتی مقرون‌به‌صرفه در اختیار مردم قرار بگیرد، طیف وسیعی از کالاهای اساسی را زیر چتر قیمت‌گذاری دولتی گرفت که جز تورم افسارگسیخته و قفسه‌های خالی فروشگاه‌ها نتیجه‌ای نداشت.
چرا قیمت‌گذاری نتیجه برعکس می‌دهد؟
دولت‌ها می‌خواهند با قیمت‌گذاری دستوری اطمینان حاصل کنند که کالاها و خدمات ضروری با بهایی مقرون‌به‌صرفه در دسترس عموم قرار بگیرد اما چرا نتیجه دقیقا برعکس نیت و اراده سیاستگذاران می‌شود؟
تجربه کشورهای مختلف به این پرسش، یک پاسخ ساده دارد؛ اگر کمبود یک کالا در بازار منجربه افزایش تقاضا به نسبت عرضه شده است، قیمت‌گذاری دستوری سبب افزایش عرضه نخواهد شد.
نکته قابل تامل این است که در اغلب موارد تعیین سقف قیمت، تب تقاضا را بیشتر می‌کند و در چنین شرایطی دولت ناچار به دومین مداخله خود در بازار یعنی «سهمیه‌بندی» است یعنی همان عارضه‌ای که کشور در سال‌های گذشته دچار آن شده و از آن به‌‌عنوان «بخت‌آزمایی خودرویی» در ثبت‌نام‌ها یاد می‌شود.
دقیقا در این نقطه، سومین نتیجه سوءقیمت‌گذاری متولد می‌شود یعنی «بازار زیرزمینی» یا «بازار سیاه» که همزاد همیشگی قیمت‌گذاری دستوری و امیدوار است از تفاوت قیمت اعلامی و قیمت بازار آزاد سود خوبی عاید خود کند. این تفاوت قیمت وسوسه‌کننده، منجربه افزایش ثبت‌نام‌های خودرویی و تقاضای مصنوعی شده و اینجاست که عارضه چهارم یعنی «صف طولانی» ظاهر می‌شود زیرا حتی مصرف‌کنندگان خوش‌شانسی که در لاتاری خودرویی برنده شدند، باید مدتی معلوم یا نامعلوم برای دریافت خودرو منتظر بمانند و حالا به هزینه خرید خودرو، هزینه زمان و تبعات آن نیز اضافه می‌شود.
اما ماجرا همین‌جا نیز خاتمه نمی‌یابد چون دولت‌ها اغلب نمی‌توانند ارزش واقعی یک محصول یا خدمات را به‌درستی تعیین کنند و تولیدکننده را مجبور می‌کنند از حاشیه سود منطقی خود کم کند. درنتیجه تامین‌کننده که نتوانسته قیمت نهایی را براساس قیمت تمام‌شده تولید کند، برای کاستن از بار ضرر اغلب کیفیت محصول را قربانی می‌کند. به زبان ساده، وقتی تولیدکننده نتواند ارزش واقعی محصولش را در بازار حفظ کند، محصولی به اندازه ارزش تعیین‌شده، تولید می‌کند.به این ترتیب نتیجه دست‌اندازی به قیمت‌ها از سوی دولت به کاهش محصول، سهمیه‌بندی، افزایش تقاضای مصنوعی، ایجاد صف، بازار سیاه و کاهش کیفیت می‌انجامد؛ وضعیتی که هم مصرف‌کننده و تولیدکننده را متضرر می‌کند و هم تعادل بازار را به‌هم می‌ریزد. بر این اساس امروز پذیرفته شده هیچ دخل‌وتصرفی از سوی دولت در اقتصاد بازار به اندازه کنترل قیمت‌ها صدمه وارد نمی‌کند.
راز اصرار دولت به دیکته اشتباه چیست؟
تبعات منفی و سلسله‌وار قیمت‌گذاری دستوری سبب شده این نسخه در جهان جز در موارد بحرانی، برای مدتی کوتاه آن‌هم برای اقلامی ضروری تجویز نشود. نتیجه بیش از چهاردهه قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودروی کشور و محصولات مشابه نیز موید این واقعیت است که عرضه، تابعی از تقاضاست نه دستور و حفظ تعادل بازار جز از دو ریل «پایان انحصار» و «ایجاد رقابت» میسر و ممکن نیست.حال سوال اینجاست راز پافشاری دولت به تکرار چندین‌وچندباره روش‌های ناکارآمد چیست؟ چرا با وجود تجربه‌های متعدد و زیانبار در جهان و کشور ما همچنین کثرت تبعات سوءمداخله دولت در بازار خودرو، دستگاه اجرایی همچنان اصرار دارد هم تصدی‌گری خود در راس کارخانه‌های خودروساز را حفظ کند و هم گلوی بازار را در کنترل گرفته و با عناوینی چون «قیمت‌های تکلیفی»، «قیمت‌های توافقی» و «قیمت‌های عادلانه» خفه کند؟
آخرین قیمت‌گذاری دستوری خودروها و تبعات آن
آخرین‌باری که شورای رقابت سقف جدید قیمت خودروها را اعلام کرد، آبان‌ماه گذشته بود. شورای رقابت در شرایطی اقدام به قیمت‌گذاری خودرو کرد که احتباس طولانی و چندماهه قیمت‌ها و سپس ابلاغ قیمت‌های جدید باعث افزایش یک‌باره قیمت خودرو و شوک به بازار و مصرف‌کنندگان شد. نکته قابل تامل این است بعد از گذشت ششماه، تفاوت قیمت تولید یک دستگاه خودرو و عرضه آن با قیمت قبلی، خودروسازان را دچار چالش‌های مالی جدی کرده است چراکه در این فاصله قیمت دلار از ۶۰هزار تومان به بالای ۱۰۰هزار تومان رسید.
علاوه‌بر نوسانات ارزی، تورم ۵۵درصد رشد داشت و دستمزد کارگران نیز تا ۴۵درصد افزایش یافت. به این ترتیب خودروسازان هر دستگاه خودرو را با دست‌کم ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه بیشتر نسبت به آبان تولید می‌کنند اما ناچارند با قیمت سال گذشته عرضه کنند.
روشی که باعث می‌شود نه‌تنها هیچ سودی عاید خودروسازان نشود بلکه به ازای تولید هر دستگاه بیش از ۲۰۰میلیون تومان زیان یا بدهی خلق شود؛ وضعیتی که در کنار مصائب تحریم مانند محدودیت تبادلات مالی و مشکلات تامین قطعات و مواد اولیه، خودروسازان را در آستانه سقوط در دره زیان و ورشکستگی قرار می‌دهد.حال باید منتظر ماند و دید آیا نهادهایی چون شورای رقابت یا سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به ادامه این روند خسارت‌بار برای تولیدکننده و مصرف‌کننده ادامه می‌دهد یا با روش‌هایی چون آزادسازی تدریجی قیمت‌ها یا تعیین قیمت‌ها منطبق‌بر واقعیت بازار، به صنعت خودروسازی کشور اجازه حیات می‌دهد؟
- 19
- 4
