شبهه در لغو قیمت گذاری کم تیراژها

روز گذشته روابط عمومی شورای رقابت در اطلاعیه ای به اعلام خودروهای مشمول قیمت گذاری پرداخت. در این اطلاعیه اگر چه از محصول خاصی نام برده نشده ولی تأکید شده که دستورالعمل چگونگی تعیین قیمت فقط برای خودروهای پرتیراژ سواری مصوب شده است.

تأکید بر قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ توسط شورای رقابت دو سناریو برای قیمت گذاری سال ۱۴۰۰ ایجاد نموده است ، سناریوی اول این که شورای مذکور بدون سرو صدا اقدام به اجرای مصوبه ۲۴/ ۹/ ۹۹ مبنی بر آزادسازی قیمتی ۱۸ محصول کم تیراژ نموده و سناریوی دوم اینکه شورای رقابت با این اطلاعیه به نوعی بر مشمول نبودن خودروهای غیرسواری در قیمت گذاری دستوری تأکید دارد.

شورای رقابت دوشنبه هفته گذشته در نخستین مصوبه سال ۱۴۰۰، قیمت محصولات شرکت ایران خودرو را به صورت متوسط ۲/ ۸ درصد و خودروهای سایپا را نیز به صورت میانگین ۹/ ۸ درصد افزایش داد. بر اساس مصوبه این شورا، طبق تورم بخشی یک ساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و بعد از کسر تورم های قبلی در سه ماه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و بعد از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره وری، قیمت های مذکور محاسبه شده است. بر این اساس شورای رقابت در شرایطی به تعیین قیمت محصولات خودرویی در سال جدید پرداخته که تا دیروز و قبل از صدور اطلاعیه ای که شرح آن در ابتدای گزارش آمد، اسامی خودروهای مشمول قیمت گذاری را اعلام نکرده بود. با این حال در اطلاعیه یاد شده ، شورای رقابت بر تعیین قیمت خودروهای پرتیراژ تأکید نموده است. آنچه در خصوص خودروهای پرتیراژ و کم تیراژ حساسیت برانگیز شده، شاید به مصوبه سال گذشته این شورا بازمی گردد.

شورای رقابت در ۲۴ آذر سال پیش مصوبه ای در راستای خروج تعدادی از خودروهای تولیدی از قیمت گذاری دستوری ابلاغ کرد. در این مصوبه تأکید شده بود که« با توجه به شرایط و التهابات موجود بازار خودرو و در اجرای مصوبه ۴۴۳ شورا و در راستای برنامه وزارت صمت مبنی بر افزایش تولید خودرو حداقل به میزان ۱۰ درصد طی یک دوره یک ساله از دی ۹۹ تا دی ماه ۱۴۰۰ و همچنین در جهت سوق دادن این بازار به سمت رقابتی شدن دستورالعملی در این زمینه تهیه شده است.» شورای رقابت در این زمینه هشت دستورالعمل اجرایی را برای قیمت گذاری محصولات خودرویی مصوب کرد. در بند یک، این شورا تأکید نموده که عملکرد تولید و عرضه انجام شده و همچنین برنامه افزایش عرضه کلیه خودروهای سواری تولیدی شرکت های خودروساز در چارچوب برنامه افزایش تولید به صورت ماهانه و به تفکیک هر یک از خودروها حداکثر تا آخر آذر ۹۹ توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شورای رقابت ارسال شود. در بند دوم نیز تأکید شده که بعد از پایش عرضه یک ماهه خودروسازان( دی ماه ۹۹) در صورتی که عرضه خودروها طبق برنامه اعلامی محقق شود فرمولی جدا از فرمول کنونی برای قیمت گذاری مدنظر قرار می گیرد. در این بند تلویحاً عنوان شده که قیمت گذاری به نوعی بر اساس حاشیه بازار صورت می گیرد به طوریکه اگر خودروساز جهش تولید محصولات مورد نظر این شورا را محقق نموده باشد ( آن هم طبق گزارش سازمان حمایت) اجرای فرمول قبلی ملغی و بر اساس فرمول جدید قیمت گذاری اجرا خواهد شد.

بدین ترتیب آنچه در این بند مورد تأکید واقع شده این است که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان میانگین قیمت بازار آزاد برای هر دوره سه ماهه را محاسبه و باید در اختیار مرکز ملی رقابت قرار می داد. از سوی دیگر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هم موظف بوده هر سه ماه میزان درصد تحقق برنامه افزایش تولید شرکت ها را به این مرکز گزارش می کرده است.

این مصوبه در نهایت ۱۸ محصول خودروسازان از جمله پژو پارس اتوماتیک، پژو ۲۰۷، سمند سورن پلاس، ساینا S، کوییک، شاهین، برلیانس، چانگان و دیگر خودروها را از شمول فرمول کنونی قیمت گذاری خارج می کرد. ولی اجرای این مصوبه با انتخابات ایالات متحده آمریکا و انتخاب جو بایدن بعنوان رئیس جمهور این کشور همزمانی پیدا کرد. بر این اساس بازار خودرو نیز همچون دیگر بازارهای دارایی با کاهش ریسک های غیراقتصادی و تورم انتظاری مواجه شد که نتیجه آن نیز افت قیمت خودرو در بازار بود. به این ترتیب شورای رقابت برای حفظ آرامش بازار خودرو از اجرای مصوبه خود صرف نظر کرد این در شرایطی بود که افزایش سه ماهه قیمت تا حدودی به رشد تولید کمک کرده بود.

در شرایط کنونی هم خودروسازان و هم سیاستگذار خودرو معتقد است رشد ۹ درصدی قیمت ها توسط شورای رقابت در سال ۱۴۰۰ نمی تواند منجر به جهش تولید شود و با این وضعیت، امسال نیز با ادامه روند قیمت گذاری نمی توان بر رشد تولید خودرو حساب ویژه ای باز کرد. ولی اطلاعیه روز گذشته شورای رقابت اگر بر اساس سناریوی اول که شرح آن در ابتدای گزارش آمد، پیش رود به طور حتم شاهد جهشی در تولید خودرو خواهیم بود. در این زمینه یک کارشناس و دست اندرکار صنعت خودرو به خبرنگار ما می گوید که سال قبل همراه با التهابات بازار و صنعت خودرو قرار بود شورای هماهنگی سران سه قوه در خصوص آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ تصمیماتی اتخاذ کند که تا پایان سال مصوبه ای از این شورا ابلاغ نشد حال آنکه ممکن است در سال جدید در این باره اقداماتی صورت گیرد. او همچنین در مورد اطلاعیه شورای رقابت عنوان می کند که ممکن است این شورا بدون سروصدا و هیاهوی رسانه ای قیمت گذاری بخشی از خودروها را به خودروسازان واگذار کرده که در این صورت خودروسازان میتوانند بخشی از زیان خود را با توجه به قیمت گذاری محصولات کم تیراژ جبران کنند.

بر اساس گزارش منتشره دو روز پیش در همین صفحه تأکید شده بود که لغو مجوز زمستانه افزایش قیمت خودرو و در کنار آزادسازی قیمت ۱۸ محصول خودروسازان در سال گذشته ، مسیر تولید را در شرکت های خودروساز تغییر داده؛ به طوریکه از تولید محصولات پرفروش کاسته شد و تولید خودروهای کم تیراژ اوج گرفته است. خودروسازان با هدف کاستن از زیان دهی محصولات پرتیراژ، کاهش تولید این خودرو ها را کلید زدند. پیش بینی می شود این تغییر مسیر امسال تشدید شود.