قطعه سازان باید بتوانند متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه، قیمت محصولات خود را افزایش دهند
محمدرضا نجفي منش: منطقي اين است كه ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به واردات کالاهای اساسی همچون دارو و مواد اولیه واحدهای صنعتی تعلق گیرد
حق شناس: آيا درآمد افراد در كشور، معادل سكه يا دلار است؟
خودرو در كشور ما از جمله كالاهاي اساسي و ضروري به شمار ميرود و در حال حاضر نيز به دليل افزايش قيمت در بازههاي زماني نزديك به هم به نوعي تبديل به يك كالاي سرمايهاي شده است و با وجود استهلاك، پس از چند سال ميتوان خودرو را با قيمت مشابه آنچه خريداري شده، به فروش رساند. افزايش گاه به گاه قيمت خودروها در حالي است كه هيچ گونه ارتقايي در سطح كيفي آنهادر طول زمان صورت نگرفته و چه بسا برخي قطعات و مواد سازنده حتي كيفيت گذشته را ندارند.
به عقيده برخي كارشناسان قيمت خودروها در كشور ما هيچگونه همخواني با كيفيت آنها ندارد؛ با اين حال خودرو كالاي پرمصرفي است. جالب اينجاست كه چند روز پيش يك نماينده مجلس قيمت خودروها را بر مبني قيمت سكه در طول سالهاي گذشته سنجيده و افزايش قيمت آن را در شرايط فعلي امر لازمي دانسته است؛ استدلالي كه بسيار غيرمنطقي و عجيب به نظر ميرسد و ميتوان گفت قياسي معالفارق صورت گرفته است.
يك استدلال عجيب
سیدجواد حسینیکیا درباره درخواست افزایش قیمت قطعهسازان، اظهار داشت: قیمت خودروهای تولیدی خودروسازان از چند شاخصه تشکیل میشود که شامل قیمت مواد اولیه، قطعه، دستمزد و هزینههای سربار قطعهسازان است و از این چند شاخصه نیز خارج نميشود. تا کنون ارز ۴۲۰۰تومانی در اختیار قطعه سازان قرار نگرفته در حالی که واردکنندگان خودرو از آن استفاده میکنند. در بخش تولید قطعه به دلیل افرایش قیمت مواد اولیه شاهد افزایش قیمت هستیم؛ قطعهسازان نمیتوانند قطعهای را تولید کنند که هزینه تمام شده آن بیش از قیمتی باشد که میتوانند به خودروساز بفروشند.
نماینده سنقر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قطعه سازان باید بتوانند متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه قیمت محصولات خود را افزایش دهند، به خانه ملت گفت: با افزایش قیمت قطعه بيشك قیمت خودرو با تغییر مواجه میشود. در گذشته قیمت خودروي پراید با قیمت ۵۶ عدد سکه بهار آزادی برابری داشت اما در حال حاضر قیمت این خودرو معادل ۱۳ سکه بهار آزادی است. قیمت آلومینیوم در مقایسه با سال گذشته ۷۰درصد افزایش داشته، باید بخشی از قیمتها بهصورت متناسب افزایش پیدا کند و از سوی دیگر هزینههای سربار تولید کاهش داشته باشد تا بتوانند یکدیگر را پوشش دهند و افزایش قیمتها محسوس نباشد. عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی میتواند در جلوگیری از افزایش شدید قیمت قطعه تاثیر بگذارد.
تخصيص غير منطقي ارز
گفتههاي اين نماينده مجلس در حالي است كه محمدرضا نجفیمنش، رییس انجمن صنایع همگن قطعهسازی گفته است: در شرایطی که واحدهای صنعتی نیازمند ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ادامه تولید هستند، تخصیص این ارز به واردات کالاهایی همچون خودرو نادرست است. منطقی این است که در چنین شرایطی ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به واردات کالاهای اساسی همچون دارو و مواد اولیه واحدهای صنعتی تعلق گیرد. واردات بقيه کالاها باید از محل ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی و به نرخ توافقی بازار انجام شود. در واقع منطقی نیست که دولت ارزی که از محل صادرات نفت و پتروشیمی به دست میآورد را به واردات کالاهای غیر اساسی اختصاص دهد.
بخش خصوصی همواره درخواست تکنرخی کردن ارز با قیمت بازار را داشت اما اتفاقی که هماکنون افتاده، این است که قیمت تعیین شده برای ارز تک نرخی، پایینتر از نرخ بازار است و به همین دلیل فشار برای دریافت آن از سوی تمام واردکنندگان زیاد شده و دولت از پس این همه تقاضا بر نمیآید؛ البته ارز ۴۲۰۰ تومانی به بعضی از قطعهسازان نیز تخصیص یافته اما واقعیت این است که به دلیل تفاوت نرخ ارز تکنرخی با نرخ بازار، تقاضا و فشار زیادی برای دریافت این ارز وجود دارد.
قياس معالفارق
در خصوص افزايش قيمت خودروها و مقايسه با سالهاي قبل بر مبناي قيمت سكه هادي حق شناس، اقتصاددان به «قانون» ميگويد: اين روزها گويا مد شده است قيمت كالاها را با واحد سكه يا ارز مقايسه ميكنند؛ مانند همين بحث خودرو كه با دلار قياس ميشود و گفته ميشود خودروهاي ما خارج از كشور به طور مثال در حد هفت يا هشت هزار دلار است در حالي كه يك خودروي معمولي خيلي بيش از اين عدد است.
اگر بخواهيم اين طور مقايسه كنيم كه خودروي ما با قيمت دلار يا سكه سنجيده شود، بايد سمت ديگر ماجرا را نيز در نظر گرفت؛ چراكه يك مقايسه ديگر نيز وجود دارد و آن اينكه آيا درآمد افراد در كشور معادل سكه يا دلار است؟ اگر اين طور حساب كنيد، در حال حاضر حداقل دستمزد يك كارگر به اندازه يك سكه نيم بهار آزادي هم نيست چه برسد به يك سكه بهار آزادي؛ پس اين مقايسهها نه تنها مقايسه درستي نيستند بلكه اگر قرار بر اين باشد كه مقايسه كنيم، بايد در سمت درآمد خانوارها هم همين مقايسه را انجام دهيم.
افزايش بهرهوري و افزايش توليد در دنيا
اين اقتصاددان ادامه ميدهد: نكته كليدي ديگر اين است كه در دنيا، بيشتر مواقع قيمت كالاها به دليل افزايش بهرهوري و توليد، قيمتها كاهشي است نه افزايشي. ولي در ايران به دليل اينكه تورم بلند مدت داريم، قيمت همه كالاها سير صعودي و افزايشي دارد و اين سير صعودي به بهانه تورم و ناكارآمدي در پايين بودن بهرهوري توليد است. اگر اقتصاد ايران تورم نداشت، به طور طبيعي هيچ كس به دنبال اين نبود كه هر سال نسبت به سالي كه گذشته به دنبال افزايش قيمتها باشد. آن وقت اگر تورم در اقتصاد ايران نبود، از مديران بنگاه اقتصادي بايد اين سوال پرسيده ميشد كه با توجه به امكانات سرمايهاي و منابع انساني چرا توليد را افزايش ندادند؟
شايد سوال اساسي اين باشد كه آيا امروز ظرفيت توليد خودروسازان ما همين تيراژ خودرو است و براي پاسخ به اين سوال به اين نكته بايد اشاره كرد كه به طور حتم ظرفيت توليد بيش از وضعيت فعلي است. اگر توليد ما بيش از اين باشد، با توجه به امكانات موجود، قيمتها بايد سرشكن ميشد نه اينكه سير صعودي پيدا كند. در هر حال اينكه قيمت خودرو را با سكه يا گاهي با دلار ميسنجند، زماني ميتوانددرست باشد كه در مورد درآمد خانوارها نيز همان سنجهها و معيارها در نظر گرفته شود.
اگر هر دو طرف با يك معيار پرداخت شود، آن وقت ميشود راجع به اين موضوع يك تحليل واقعبينانه كرد. در هر حال اين نكته كليدي را نبايد فراموش كرد كه بهرهوري در صنايع ما متاسفانه در حداقل ممكن است. اگر بهرهوري حداقل متناسب با عددي كه در برنامه پنج ساله چهارم، پنجم و ششم بود، شاهد رشد اقتصادي قابل قبولي بوديم و توليد افزايش مييافت؛ همچنين در يك بنگاه اقتصادي با فرض اينكه همه چيز ثابت باشد، اگر توليد افزايش پيدا كند به طور حتم درآمد مناسب بدون افزايش قيمت نصيب بنگاه اقتصادي خواهد شد.
مصرفكننده از توليد داخل ناراضي است
حق شناس در پايان بيان ميكند: اگر بپذيريم كه كالايي مانند خودرو ۷۰، ۸۰درصد ايراني است و بخش كمتر آن از خارج وارد ميشود، افزايش قيمت دلار بايد تاثير كمتري بر قيمت تمام شده آن بگذارد نه اينكه با هر افزايش قيمت دلار، بلافاصله قيمت خودرو و متناسب با آن كل كالا يا كل خودرو افزايش قيمت را تجربه كند. اين نميتواند يك استدلال صحيح باشد.
نكته ديگر، آنچه حداقل در سه دهه گذشته ميبينيم اين است كه مصرف كننده ايراني از توليد داخلي راضي نيست و اين راضي نبودن، خودش را با قيمت چند برابر خودروي خارجي نشان ميدهد؛ بنابراين اگر افزايش قيمتها منجر به بهبود كيفيت خودرو ميشد( نه بهبود كيفيت خودرو نسبت به سه يا چهار سال يا ۱۰سال پيش؛ نه اينكه خودرو با خودش مقايسه شود بلكه با توليدات مشابه خارجي مقايسه شود) قابل توجيه بود اما در حال حاضر با توليدات روز دنيا فاصله زيادي داريم.
سیدجواد حسینیکیا
- 19
- 5