به گزارش دنیای اقتصاد، مجوز عرضه خودرو با قیمت ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار در شرایطی از سوی وزارت صمت به شرکت‌های خودروساز داده شد که به‌نظر می‌رسد این شیوه قیمت‌گذاری چندان با اهداف مدنظر وزارت صنعت مبنی‌بر تاثیرگذاری این روند بر سیر نزولی قیمت‌ها همخوانی نداشته باشد.
آنچه مشخص است وزارت صنعت امید دارد که با قیمت‌گذاری خودرو براساس حاشیه بازار، تیراژ تولید‌کنندگان به‌واسطه افزایش نقدینگی روند صعودی به خود بگیرد که همین امر قیمت‌ها را در شرکت‌های خودروساز کاهش دهد.
امیدواری وزارت صنعت به این فرمول در شرایطی است که با توجه به اعمال تحریم‌ها و پیرو آن کمبود قطعه و افت طبیعی تیراژ خودروسازان نمی‌تواند طبق خواست و اهداف وزارت صنعت پیش رود. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود که با توجه به دلایل عنوان شده، عرضه به بازار روند کاهشی به خود بگیرد که همین امر خودروسازان را که قرار است از این پس با حاشیه بازار به قیمت‌گذاری محصولات خود بپردازند وادار به افزایش قیمت محصولات می‌کند.
آنچه مشخص است شرایط حاکم بر خودروسازی، مانع از آن می‌شود که خودروساز با افزایش تیراژ، قیمت‌ها را کاهش دهد بنابراین قیمت‌گذاری در حاشیه بازار نه‌تنها افت قیمت را دربرندارد؛ بلکه منجر به افزایش دوباره قیمت‌ها خواهد شد. همان‌طور که گفته شد وزارت صنعت امیدوار بود با مجوز قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار بتواند دو اتفاق را در بازار خودرو رقم بزند. ابتدا تعادل عرضه و تقاضا را به بازار خودرو بازگرداند و بعد از این اتفاق، به‌تدریج نمودار قیمت‌ها را نزولی کند.
حال بسیاری از کارشناسان معتقدند این فرمول روی کاغذ می‌تواند جوابگو باشد، اما همین فرمول هنگامی که با واقعیت‌های موجود سنجیده می‌شود، نمی‌تواند کارآیی لازم را داشته باشد و بازار را به تعادل برساند.در شرایطی وزارتخانه مجوز افزایش قیمت‌ها براساس حاشیه بازار را به خودروسازان داده است که این شرکت‌ها با معضلات دیگری دست به گریبان هستند. افت تیراژ، تحریم‌ها و افزایش تقاضا در بازار به‌دلیل نزدیک شدن به پایان سال از دلایل عمده‌ای است که فرمول قیمت‌گذاری جدید را برای ایجاد تعادل در بازار به چالش می‌کشد.
از طرف دیگر وزارتخانه به خودروسازان تکلیف کرده است که ۸۰ درصد تیراژ را به تعهدات معوقه اختصاص دهند و ۲۰ درصد باقی‌مانده را با روش‌هایی از جمله فروش فوری به بازار عرضه کنند. تزریق ۲۰ درصدی از تولید خودروسازان به بازار اما و اگرهایی درباره تاثیر آن بر قیمت فعلی بازار و پاسخگویی به حجم تقاضای موجود، با توجه به نزدیک شدن به پایان سال که به آن اشاره شد، ایجاد کرده است. بنابراین این مجوز به تنهایی نمی‌تواند شرایط حاکم بر بازار را تغییر دهد، مگر اینکه شرکت‌های خودروساز بتوانند تیراژ را به سطح پیشین بازگردانند.
البته چنانچه این اتفاق هم بیفتد، تحریم‌ها سد راه زنجیره خودروسازی برای تامین مواد اولیه و قطعات با قیمت مناسب است. از دیگر سوی خودروهای معوقه و چالش تحویل آنها فشار مضاعفی را به شرکت‌های خودروساز وارد کرده؛ زیرا آنها مجبورند همچنان بخشی از تولیدات خود را با ضرر تحویل دهند. در مجموع می‌توان گفت تعیین قیمت محصولات خودروسازان براساس فرمول ۵ درصد زیر حاشیه بازار نه‌تنها نمی‌تواند جلوی افزایش قیمت را در بازار بگیرد، بلکه با توجه به اینکه قیمت کارخانه خود تابع قیمت بازار است، سبب می‌شود تا افزایش قیمت در مبدا، روند صعودی قیمت در بازار را تشدید کند.
اثرگذاری مشروط
تعیین قیمت محصولات خودروسازان براساس فرمول ۵ درصد زیر حاشیه بازار را بسیاری از کارشناسان «نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب» می‌دانند و معتقدند در شرایط فعلی این اتفاق نمی‌تواند تلاطمات قیمتی و همچنین رکودی را که در بازار شکل گرفته مدیریت کند.
سعید مدنی، کارشناس خودرو در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: شرکت‌های خودروساز در مرداد ماه مدارک خود را در ارتباط با افزایش قیمت نهاده‌های تولید به وزارتخانه ارسال کرده‌اند و وزارتخانه بلافاصله اقدام به بررسی آنها کرده است.
اشاره این کارشناس به موعد تحویل مدارک شرکت‌های خودروساز به وزارت صنعت این واقعیت را نشان می‌دهد که ۴ ماه زمان صرف شد تا وزارتخانه قیمت‌ها را براساس استدلال این شرکت‌ها اصلاح کند. همین فرصت‌سوزی ۴ ماهه به تیراژ ضربه زد. با توجه به این مساله، مدنی تاکید می‌کند بنابراین در شرایط فعلی شیوه جدید قیمت‌گذاری نمی‌تواند چالش‌های ایجاد شده در بازار را مرتفع کند. وی می‌گوید اگر وزارت صمت شرایط را برای شرکت‌های خودروساز مهیا نکند این امکان وجود دارد که مجوز تعیین قیمت براساس حاشیه بازار از مبدا خود تبدیل به معضلی برای بازار شود.
این کارشناس در تحلیل چگونگی این اتفاق می‌گوید: در حال حاضر قیمت‌ها در کارخانه براساس قیمت حاشیه بازار با یک فاصله ۵ درصدی تعیین می‌شود، این شیوه قیمت‌گذاری در شرایطی می‌تواند موثر باشد که شرکت‌های خودروساز بتوانند عرضه را به بازار افزایش دهند. چنانچه این اتفاق نیفتد و شرایط عرضه به بازار تغییر نکند، افزایش قیمت محصولات در کارخانه خود به افزایش قیمت بازار دامن می‌زند. اشاره این کارشناس را در نوسانات اخیر بازار شاهد بودیم. در حالی که شورای رقابت قیمت‌های پیشین را در خردادماه به‌طور میانگین ۵/ ۷ درصد افزایش داد، به دلیل اینکه خودروسازان نتوانستند با این قیمت محصولات را به بازار عرضه کنند، قیمت‌ها در بازار روند صعودی به خود گرفت.
بنابراین در شرایط فعلی اگر خودروسازان نتوانند عرضه را افزایش دهند، قیمت‌ها باز هم روند صعودی خواهند شد که همین مساله منجر به رکودی فراگیر در بازار می‌شود؛ چراکه در صورت وقوع این اتفاق در شرایطی که واسطه‌ها از بازار خارج شده‌اند، مصرف‌کنندگان واقعی نیز دیگر توان خرید با قیمت‌های بالاتر را ندارند. مدنی معتقد است تنها در شرایطی فرمول جدید می‌تواند کارآیی لازم را داشته باشد و منویات وزارت‌نشینان را تامین کند که اقداماتی در راستای فرمول جدید قیمت‌گذاری در دستور کار مسوولان ارشد وزارتخانه در ارتباط با زنجیره خودروسازی قرار بگیرد.
تزریق نقدینگی، تنفس بابت بدهی به سیستم بانکی و تخفیفات ارزی بابت خریدهای خارجی، عمده اقدامات مد نظر مدنی برای تاثیرگذاری فرمول جدید قیمت‌گذاری بر قیمت بازار و جلوگیری از افزایشی شدن مجدد قیمت‌ها است. در همین زمینه، فربد زاوه کارشناس خودرو هم با مدنی درباره احتمال افزایش قیمت‌ها در بازار موافق است. این کارشناس، دلیل این مساله را مشکلات متعدد زنجیره خودروسازی در راه تامین مواد اولیه و همچنین قطعات برای تولید خودرو با توجه به تحریم‌ها و خودتحریمی‌های داخلی می‌داند.
زاوه به خبرنگارها می‌گوید: فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو از مبدا نمی‌تواند حلال تمام مشکلات باشد و خود همین مساله می‌تواند مشکلات جدیدی ایجاد کند. وی تاکید می‌کند: در حال حاضر معضل افت تیراژ همچنان به قوت خود باقی است. از طرف دیگر افزایش نرخ ارزی که به زنجیره خودروسازی تخصیص پیدا می‌کند در کنار هزینه‌هایی که دست‌اندرکاران زنجیره تامین باید برای دور زدن تحریم‌ها بپردازند باعث می‌شود که بهای تمام شده در خطوط تولید خودروسازان بالا باشد. این کارشناس معضلات حمل‌و‌نقل دریایی را هم که رهاورد تحریم‌هاست روی تولید خودرو تاثیرگذار می‌داند.
زاوه می‌گوید: در حال حاضر کالاهای عمده‌ای اعم از قطعات و مواد اولیه در بنادر مبدا منتظر بارگیری و حمل به کشور است اما به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها در بخش حمل‌و‌نقل دریایی این اتفاق روند کندی به خود گرفته است. در کنار این مساله بوروکراسی اداری دست‌و‌پا‌گیری که وزارت صمت و همچنین بانک مرکزی پیش پای فعالان خودروساز قرار می‌دهند هم سبب می‌شود تا زنجیره خودروسازی نتواند تیراژ را آن طور که باید و شاید افزایش دهد.
این کارشناس با توجه به مسائل مذکور تاکید می‌کند چنانچه تغییری در تیراژ داده نشود در شرایطی که قیمت کارخانه‌ای محصولات به قیمت حاشیه بازار نزدیک شده است، خود این مساله می‌تواند به پاشنه آشیلی تبدیل شود و نمودار قیمت‌ها را در بازار در مسیر افزایشی قرار دهد.
زاوه معتقد است اگر قرار است فرمول قیمت‌گذاری جدید، در بازار تغییر مشهودی ایجاد کند، سیاست‌گذاران کلان باید شرایط را برای افزایش تیراژ در شرکت‌های خودروساز مهیا کنند. زیرا در شرایط فعلی مشکلات خودروسازان فراتر از حیطه مدیریتی آنها قرار دارد و مدیران خودروساز تابع تصمیمات مسوولان وزارتخانه هستند.
- 20
- 3
