دور باطل بازار خودرو

قصه از جایی آغاز شد که مدت‌ها بعد از گرانی‌های عجیب و غریب خودرو و رسیدن پراید به بالاتر از ۶۰ میلیون تومان، یک پست اینستاگرامی از راه رسید و روز به روز حاشیه‌های بیشتری را در این بازار ایجاد کرد تا شاید ترمز گرانی خودرو را کشیده باشد.

اواسط اردیبهشت‌ماه همین امسال بود که حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در انگلیس، در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: «سال‌هاست بسیاری از کشورها حتی کشورهایی مانند روسیه، چین و هند که خود دارای صنایع داخلی تولید خودرو هم هستند برای رفاه مردم، مدیریت بازار، کاهش قیمت و افزایش استانداردهای محیط زیست، واردات خودروهای دست دوم کمپانی‌های مهم اتومبیل‌سازی را با تعرفه و تضمین کیفیت تسهیل کرده‌اند.» مدتی بعد از این پست اینستاگرامی بود که وزیر صنعت گفت: « پیشنهاد واردات خودروی دست دوم به‌دلیل مشکل منابع ارزی، درست نیست، با کدام منابع ارزی باید واردات خودو صورت گیرد؟» 

روزها گذشت و پای این پیشنهاد به بهارستان نیز باز شد؛ ۵ روز پیش بود که یک عضو کمیسیون صنایع و معادن به ایسنا گفت: «در شرایطی که قیمت ارز بالاست برای تجار و واردکنندگانی که در پی واردات خودرو یا هر کالای ارزان قیمت دیگری هستند، واردات خودرو توجیه‌پذیر نیست.» این در حالی است که محمد رضا منصوری، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن در این‌باره به رسانه‌ها گفت: « واردات خودروهای دست‌دوم به عزمی جدی نیاز است که البته دست‌های پشت‌پرده از اجرای چنین طرحی به دلیل حفظ منافع خود جلوگیری خواهند کرد.» 

هر چه که بود، در میان حاشیه‌های ناتمام بازار خودرو، پیشنهاد اتفاق مهمی به گوش ‌رسید که از نگاه بسیاری از آگاهان اقتصادی این راهکار برای کاهش قیمت‌ها چندان مناسب نیست و گویی به جای حل مسائل این بازار به طور ریشه‌ای صورت مساله پاک شده است. 

کارشناسان چه می‌گویند؟

بازشدن درهای کشور به روی خودروهای خارجی دست‌دوم با اظهار نظرهای بسیاری همراه است. موافقان بر این باور هستند که این اقدام می‌تواند راهگشای مشکلات فعلی بازار خودرو باشد. از آنجا که خودروهای باکیفیت کم کارکرد در آن سوی آب‌ها با قیمتی بسیار پایین‌تر از نسخه صفر کیلومتر عرضه می‌شوند، این تفاوت هم می‌تواند به مثابه حفظ منابع ارزی باشد و هم تزریق گسترده خودرو. 

از سوی دیگر مخالفان این طرح را حتی روی کاغذ نیز شکست خورده می‌دانند. به عقیده آن‌ها واردات خودروهای دست‌دوم ساز و کار ویژه‌ای برای کنترل کیفیت، قطعات، خدمات پس از فروش و البته گارانتی طلب می‌کند که تجربه نشان داده شرکت‌های نماینده چندان از پس آنها بر نمی‌آیند. حسین ساسانی، تحلیلگر توسعه صنعتی، در این زمینه به «همدلی»، می‌گوید: «در کشور ما گاهی از راه‌حل‌هایی استفاده می‌شود که در هیج جای دنیا استفاده نشده است، به دلیل اینکه مسائل کشور ما با دیگر کشورها متفاوت است، از راه‌کارهایی استفاده می‌شود که گویی تنها مختص ایران است.» 

این کارشناس در ادامه افزود: «تا زمانی که مشکلات این صنعت را به طور ریشه‌ای حل نکنیم، نمی‌توانیم برای ساماندهی این بازار راهکار ارائه دهیم.» نکته قابل توجه درباره این پیشنهاد این است که بر اساس گزارش‌ها تعداد زیادی خودرو در انبارها احتکار شده است که اگر این خودروها روانه بازار شوند، زمینه برای کاهش قیمت‌ها فراهم خواهد شد. بر هم ریختگی وضعیت عرضه و تقاضا در بازار خودرو در حالی مطرح است که گزارش‌ها حکایت از این دارد که تعداد زیادی خودروی خارجی در گمرک دپو شده است. 

۱۴ اردیبهشت همین امسال بود که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در یک نشست خبری به رسانه‌ها گفت: «۱۵ هزار خودرو در گمرک خاک می‌خورد؛ با محاسبه نرخ ارز حدود ٨هزار میلیارد تومان خودرو در گمرک وجود دارد که همه متعلق به مردم است.» نکته قابل توجه این است که با آزاد شدن این خودروها از گمرک، می‌توان مشکل عرضه و تقاضا در بازار را ساماندهی کرد و زمینه را برای کاهش قیمت‌ها فراهم کرد، این در حالی است که به نظر می‌رسد به جای حل این مشکلات، راهکارهای دیگری برای کاهش قیمت‌ها عنوان می‌شود که به گفته بسیاری از دست‌اندرکاران اقتصادی به نتیجه نخواهد رسید و این راهکارها تنها پاک کردن صورت مساله است.

حاشیه‌ها در بازار خودرو تمامی ندارد. یک روز از لابه‌لای اخبار داغ گرانی‌ها، خبر می‌رسد که تعداد زیادی خودرو در انبارها احتکار شده و روز دیگر پرش قیمت پراید به بالاتر از ۶۰ میلیون تومان، همه را شگفت‌زده می‌کند. در میانه‌های این قصه‌ها، خودروسازان از بی‌پولی و افزایش هزینه ‌قطعات می‌نالند و گهگاهی نیز بالا رفتن قیمت‌ها را تقصیر دلالی و سایت‌های مجازی می‌اندازند. 

قطعه‌سازان نیز حرف‌های مهمی برای گفتن دارند؛ بر اساس گزارش‌ها، خودروسازان کشور حدود ۱۶تا ۱۸هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه سازان دارند که پرداخت نشده است. در میان این جنجال‌ها اما، برخی از دست‌اندرکاران اقتصادی تنها راهکار کنترل این نابسامانی‌ها را واردات خودروهای دست‌دوم به کشور می‌دانند. راهکاری که از نگاه بسیاری از آگاهان اقتصادی بدون حل شدن ریشه‌ای مشکلات صنعت خودرو، بعید بنظر می‌رسد که جوابگو باشد. بنظر می‌رسد که مشکلات صنعت خودرو سال‌ها به جای اینکه کمرنگتر شوند، با ارائه چنین راهکارها به بن‌بست می‌خورد و گویی برای حل آشفتگی‌های بازار خودرو به در یک دور باطل قرار گرفته‌ایم.