به گزارش فارس، با آزادسازی قیمت خودرو طی ماه‌های اخیر، خودروسازان و وزیر صنعت وعده داده بودند که بازار و قیمت خودروها را کنترل کنند، اما این وعده عملی نشد و سیر صعودی قیمت خودرو در بازار و کارخانه همچنان ادامه یافت.
در نتیجه نمایندگان مجلس برای حمایت از حقوق مردم و مشتریان بازار خودرو روز گذشته در مصوبه جدیدی قیمت‌گذاری خودرو را دوباره به شورای رقابت واگذار کردند. البته این بار دیگر محدوده قیمتی برای خودروها تعریف نشده و برخلاف سال‌های قبل که شورا فقط برای خودروهای با قیمت کمتر از ۴۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌کرد، این بار محدوده قیمتی برای شورا تعیین نشده است.
این تصمیم از آنجا ناشی شد که تنش در بازار خودرو طی ماه‌های اخیر تشدید شده و در این وضعیت، قیمت‌گذاری خودرو در کارخانه معادل ۵ درصد زیر قیمت بازار باعث شده تا کارخانه و بازار تشدیدکننده قیمت یکدیگر باشند.
نابه سامانی در بازار خودرو هرچند مدتی است به اوج خود رسیده اما در سال‌های گذشته نیز به شکل‌های مختلف شاهد بروز مشکلاتی در این بازار بوده‌ایم که منجر به ورود شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو شده بود، اما بالابودن قیمت تمام شده تولید خودرو در مقایسه با کشش بازار و توان خرید مردم طی سال‌های گذشته باعث شد تا خودروسازان همواره بر طبل آزادسازی قیمت‌ها بکوبند و خواستار خارج شدن نرخ‌گذاری خودرو از دست نهادهای تنظیم کننده قیمت باشند.
این در حالی بود که طبق نظر شورای اقتصاد، بازار خودرو در ایران یک بازار انحصاری است و به همین دلیل قیمت‌ها باید توسط یک رگولاتور تعیین و تنظیم می‌شد.
در نتیجه خودروسازان هیچ‌گاه نتوانستند این شورا را برای آزادسازی قیمت تولیداتشان متقاعد کنند. در این شرایط سال گذشته شاهد آزادسازی قیمت خودروها بودیم که البته چگونگی این آزادسازی چندان شفاف نشد و فقط برخی عنوان کردند که این موضوع طبق نظر سران سه قوه اتفاق افتاده است، اما در جدیدترین اظهار نظر رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در این مورد عنوان شده که دلیل این اتفاق، برداشت نادرست وزیر سابق صنعت از ابلاغیه شورای اقتصادی سران قوا بوده است.
وی در این مورد گفت: آنچه که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت از ابلاغیه شورای اقتصادی سران قوا درباره قیمت گذاری خودروها برداشت کرد و قیمت‌گذاری را از شورای رقابت گرفت، قبول نداریم و براساس ماده ۵۸ به دلیل بازار انحصاری خودرو شورای رقابت باید قیمت خودرو را تعیین کند.
شیوا ادامه داد: این موضوع را در قالب شکایت به دیوان عدالت اداری فرستاده ایم، اما تاکنون پاسخ آن داده نشده است.
وی دولتی بودن شرکت‌های خودروساز را مشکل ساختاری صنعت خودرو دانست و افزود: دولت باید سهام خود را در صنعت خودروسازی واگذار کند.
شیوا گفت: صنعت خودروسازی باید خودش مشکلاتش را حل کند و تا زمانی که روند کنونی ادامه داشته باشد سال به سال زیان انباشته خودروسازان اضافه می شود.
به گفته وی، سهام دولت در صنعت خودروسازی ۲۰ درصد است اما با احتساب همین سهام عدالت، سه صندلی اعضای هیئت مدیره خودروسازان در اختیار دولت است.
وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری خودروسازان در بخش‌های بی ارتباط با صنعت خودرو و همچنین بانکداری برخی خودروسازان موجب هزینه های بسیار بالای آنها شده است.
وی با بیان اینکه کارایی پایین از جمله مشکلات صنعت خودرو است، گفت: زمانی که بازار انحصاری است و قیمت را فقط خودروساز تعیین می کند قیمت‌گذاری خودروها ۵ درصد زیر قیمت بازار بی معنی است زیرا اگر خودروساز عرضه را کم کند، قیمت بازار افزایش می‌یابد و اگر عرضه افزایش یابد، قیمت کم می شود. بنابراین قیمت بازار را خودروساز مشخص می کند.
رئیس شورای رقابت ادامه داد: قیمت گذاری خودروها ۵ درصد زیر قیمت بازار از ابتدا اشتباه بود زیرا در وضع کنونی بازار معنا ندارد و انحصارگر همیشه در پی قیمت بالا است.
وی افزود: باید برای ساماندهی بازار به هم ریخته خودرو یک فکر اساسی شود.
شیوا گفت: تا زمانی که تولید افزایش نیابد، نمی توان براساس دستورالعمل قمیت خودرو را کاهش داد.
وی با بیان اینکه باید محدودیت های عرضه را کاهش دهیم، افزود: خودروسازان هزینه های اضافه غیر مرتبط با تولید دارند که موجب انباشت زیان آنها شده است.
وی گفت: خودروسازان می گویند یک سوم نیروی انسانی آنها مازاد و سرمایه گذاری های که انجام داده اند، زیان‌ده است.
وی با بیان اینکه ۹۵ درصد خودروهای کشور بازار انحصاری دارند، درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای لغو تعرفه واردات خودروهای هیبریدی نیز گفت: اجرای این مصوبه با توجه به شرایط کنونی و توقف واردات خودرو، امکان‌پذیر نیست و اولویت باید ساماندهی وضع خودروهای داخلی باشد.
* خودروهای ایرانی سه برابر قیمت جهانی فروخته شده‌اند، باز هم خودروسازان ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند
محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این مورد گفت: اجرای مصوبه مجلس درباره ساماندهی صنعت خودرو با توجه به ممنوعیت واردات خودروها امکان‌پذیر نیست.
وی گفت: این طرح ابتدا ساماندهی بازار خودرو بود که به طرح ساماندهی صنعت خودرو تبدیل شد.
منصوری با بیان اینکه طبق این مصوبه از خودروهای پرمصرف عوارض بیشتری دریافت می شود، اظهار داشت: عرضه و تقاضا در بازار خودرو باید متعادل شود، ما مسئول بدهی انباشته شده خودرو سازان نیستیم.
وی اضافه کرد: ۹۵ درصد قطعه سازان خودرو زیر فشار هستند و فقط ۵ درصد آنها به دل
یل قرار گرفتن روابط به جای ضوابط وضع خوبی دارند.
وی گفت: قطعه ساز باید پولش را بگیرد اما خودرو ساز به دلیل بدهی، پول قطعه ساز را نمی‌دهد.
منصوری ادامه داد: تا زمانی که خودروسازی دولتی است، وضع همین روند را دارد، زیرا کسی که در زیان یک شریک نباشد، آن مجموعه را زمین می زند.
وی با بیان اینکه صنعت خودرو باید متولی داشته باشد و کسانی که در این صنعت اشتباه کرده اند باید تاوان دهند، گفت: صنعت خودروسازی در حالی که سه برابر قیمت جهانی خودرو فروخته است، ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
وی افزود: برای تحویل خودرو به اشخاصی که در نوبت هستند باید جلوی فروش نقدی خودرو گرفته شود.
منصوری اضافه کرد: خصوصی سازی باید از دولت گرفته شود و نهادی حاکمیتی این مسئولیت را به عهده بگیرد، زیرا دولت ها اصل ۴۴ را درست اجرا نکرده‌اند.
منصوری گفت : برای رفع محدودیت در عرضه خودرو باید خودروهایی که با ۵۰ هزار کیلومتر کارکرد و با پلاک ایران در مناطق آزاد اسقاط می شوند را وارد کشور کنیم.
وی افزود: برای کاهش قیمت خودرو دولت باید خودرو وارد کند.
* سایپا ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد
عبدالله رضیان، نماینده مجلس نیز در این مورد گفت: طرح ساماندهی بازار خودرو سال گذشته و زمان ممنوعیت واردات خودرو برای کاهش تعرفه واردات و ایجاد رقابت ارائه شده اما کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بخش های زیادی از آن مخالفت و طرح جدیدی را ارائه کرد. البته اجرای این طرح در شرایط عادی امکان‌پذیر است .
وی گفت: هدف طرح ساماندهی، صنعت و بازار خودرو است و اجرای آن به تصمیم شورای اقتصادی سران قوا باز می گردد.
رضیان ادامه داد: با وجود ایرادهایی که به صنعت خودروسازی کشور وارد است ناچاریم به دلیل ممنوعیت واردات، صنعت خودروسازی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تامین نقدینگی از جمله مشکلات خودروسازان است، افزود: به عنوان نمونه شرکت سایپا ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد.
وی با بیان اینکه ۸۰۰ هزار نفر در صنعت قطعه سازی خودرو فعالند که باید این شغل ها حفظ شود، اضافه کرد: ارزش قطعات هفت قطعه ساز کشور ۵۰ درصد تولید قطعه سازان خودرو کشور است.
رضیان گفت: تامین قطعات وارداتی که ۳۰ درصد قطعات صنعت خودرو سازی را شامل می شود از مشکلات جدی تولید خودرو است.
وی ادامه داد : در حالی که در دی سال گذشته تولید شرکت سایپا به ۶۰۰ خودرو رسیده بود اما در هفته گذشته این شرکت ۲ هزار و ۶۹ دستگاه خودرو تولید کرد.
وی افزود: ۵ تا ۷ درصد خودروها به وسیله خودروسازان قیمت گذاری می شود اما قیمت ۹۵ درصد خودروها را دلالان قیمت گذاری می کنند.
رضیان اضافه کرد: در شرایط کنونی که واردات ممنوع است باید تولید را افزایش دهیم.
وی گفت: به گفته یکی از مسئولان سایپا، پرایدی که ۳۸ میلیون تومان قیمت گذاری شده برای این شرکت ۴۳ میلیون تومان تمام می شود که شورای رقابت باید آن را بررسی کند.
* شورای رقابت طبق مصوبه جدید مجلس، مسئول قیمت‌گذاری خودرو است
وی افزود: طبق مصوبه جدید مجلس، شورای رقابت مسئول قیمت گذاری خودرو است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید قیمت های خارج از کارخانه را کنترل کند.
وی با بیان اینکه نیاز کشور به خودرو نیاز کاذب است، گفت: شرکت های تولیدکننده خودرو ظرفیت افزایش تولید را دارند و باید به آنها کمک کنیم.
رضیان با بیان اینکه مشکل صنعت خودروسازی، تامین قطعات وارداتی است، افزود: خودروهای وارداتی ۷ درصد نیاز بازار خودرو را تامین می‌کند.
رضیان گفت: قیمت گذاری بر اساس پنج درصد زیر قیمت بازار خودرو باید ملغی شود زیرا ممکن است قیمت این بازار را نیز خودروسازان تعیین کنند.
- 16
- 4
