به گزارش فارس، فرهاد بهنیا عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان در یک نشست خبری اظهار داشت: باید بررسی شود و ببینند که چه شرکتی بیشترین میزان ارز دولتی را دریافت کرده، بیشترین مطالبات را از خودروسازان گرفته و در مقابل، عامل اصلی ناقصی ۸۰ درصد خودروهای کف کارخانه است.
وی ادامه داد: این شرکت بزرگ قطعه‌ساز در حال خریدن سهام شرکت‌های خودروساز است و بخشی از سهام آنها را هم خریده است.
بهنیا با بیان اینکه انباشت خودروهای ناقص در کف کارخانه‌های خودروساز باعث توقف گردش نقدینگی قطعه‌سازان شده است، گفت: اگر این خودروها تجاری می‌شدند، مطالبات قطعه‌سازان پرداخت می‌شد و در ضمن قیمت خودرو نیز تا این حد بالا نمی‌رفت.
وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم میزان نارضایتی مردم را از صنعت خودروسازی کاهش دهیم باید نهادهای امنیتی، قضایی و سازمان بازرسی کشور به موضوع خودرو ورود کنند، لیست قطعه‌سازان را بگیرند و ببینند کدام شرکت علت اصلی توقف خودروها در کف کارخانه است.
به گفته وی، سال گذشته حدود ۴۰ هزار دستگاه خودرو در کف کارخانه‌ها انباشت شده بود که در حال حاضر این تعداد به ۱۶۰ هزار دستگاه رسیده است.
عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان تأکید کرد: اگر برای این مسئله اقدام فوری نشود، صنعت خودرو کشور فلج خواهد شد.
وی با بیان اینکه خودروهای کف کارخانه به دلیل کسری یک یا دو قطعه انباشت شده‌اند، در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس که چرا خودروسازان نسبت به عملکرد این قطعه‌ساز اعتراضی نمی‌کنند؟ اظهار داشت: این موضوع را از خود خودروسازان سوال کنید.
وی در پاسخ به سوال دیگر فارس که پرسید آیا امکان تولید قطعات کسری توسط سایر قطعه‌سازان نیز وجود ندارد نیز گفت: این‌کار امکان‌پذیر است اما بین ۶ ماه تا یک سال لازم دارد.
بهنیا با بیان اینکه در مورد مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازی به مردم و نمایندگان مجلس آدرس غلط داده‌اند، گفت: مشکل اصلی، انباشت بیش از ۱۰۰ هزار خودرو در کف کارخانه‌های خودروسازی است.
عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان در ادامه در مورد ورود شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودروها اظهار داشت: شورای رقابت از سال ۹۳ وارد موضوع قیمت‌گذاری خودرو شد اما این کار توسط تیمی صورت گرفت که حداقل اطلاعات را راجع‌به خودروسازی و قطعه‌سازی داشتند.
وی افزود: در این شرایط قیمت‌گذاری و کنترل قیمت مواد اولیه تولید قعطات از جمله فولاد، پتروشیمی، مس، آلومینیوم و روی فراموش شد و یا از دامنه کار شورای رقابت حذف شد.
بهنیا تأکید کرد: در نتیجه از سال ۹۳ به بعد با وضع نامطلوبی در بازار خودرو روبه‌رو شدیم.
عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان پیشنهاد کرد شورای رقابت قیمت مواد اولیه موردنیاز برای تولید قطعات خودرو را نیز کنترل کند، اگر نمی‌تواند، سراغ خودرو هم نرود.
وی در پاسخ به این سوال که پیشنهاد شما برای نحوه قیمت‌گذاری خودرو چیست، نیز گفت: پیشنهاد ما آزادسازی قیمت خودرو است و در کنار آن باید مدیریت صنعت خودروسازی نیز مورد کنترل و ارزیابی قرار گیرد.
به گفته بهنیا، عملکرد یکی دو شرکت قطعه‌ساز در عدم تأمین قطعات باعث شده تا تعداد خودروهای ناقص موجود در کارخانه‌های خودروسازی بالا باشد و قیمت خودرو نیز روند مناسبی نداشته باشد.
عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان اظهار داشت: یک شرکت قطعه‌ساز که در تأمین قطعات خودروها سهم بالایی دارد، بیشترین میزان ارز دولتی را دریافت کرده و در عین حال بیشترین سهم را در کسری قطعات خودروها دارد.
وی از سازمان‌های نظارتی و قوه قضائیه خواست تا به موضوع وضعیت تولید خودرو و تأمین قطعات خودرو ورود کنند.
عامل اصلی کسری قطعه در تولید خودرو معرفی شد
عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان گفت: همان شرکت قطعه‌سازی که بیشترین ارز دولتی را گرفته، عامل کسری قطعه در تولید خودرو است.
به گزارش فارس، محمد شه‌پری امروز در یک نشست خبری با بیان اینکه در سال ۹۶ و ۹۷ تحمیل قیمت به خودروسازان باعث شد تا ایران خودرو با زیان ۷ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شود و سایپا نیز به همان میزان ضرر کرد، گفت: در حال حاضر برخی معتقدند که در صنعت خودرو انحصار وجود دارد، ولی باید بگوییم این انحصار در عرضه مواد اولیه از جمله مس، آلومینیوم، فولاد و پتروشیمی نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: سه روز پیش در جلسه‌ای با مقیمی، معاون وزیر صنعت اعلام کردیم که قطعات الکترونیک بیشترین سهم را در کسری قطعات خودروهای کف کارخانه دارند و برخی قطعات طوری تولید شده‌اند که قطعات متصل به آنها نیز باید به طور خاص توسط تولیدکننده همان قطعه اولی ارائه شود که نوعی انحصار را به وجود می‌آورد.
شه‌پری تصریح کرد: در حال حاضر ۹۲ هزار دستگاه خودرو در ایران خودرو انباشت شده و بیشتر از ۸۰ هزار دستگاه خودروی ناقص نیز در سایپا موجود است.
وی اظهار داشت: باید مشخص شود که کدام شرکت قطعه‌ساز بیشترین میزان ارز دولتی را دریافت کرده، بیشترین مطالبات را از خودروسازان گرفته و در عین حال، بیشترین سهم را در قطعات کسری خودروها دارد.
عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه خودروهای موجود در کف ایران خودرو بیش از ۵ هزار میلیارد تومان ارزش دارند، گفت: ارزش خودروهای انباشت‌شده در سایپا نیز همین حدود است.
وی در پاسخ به این سوال فارس که آیا در حال حاضر خطوط تولید خودروسازان متوقف است، گفت: هیچ یک از خطوط تولید شرکت‌های خودروساز متوقف نشده، ولی با کسری قطعه روبه‌رو هستند.
شه‌پری اظهار داشت: خط تولید ایران خودرو در حال متوقف شدن بود که کسری قطعه را به ما اعلام کردند و توانستیم از بازار این قطعه را برای آنها تأمین کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه قطعه‌سازان کشور در زمینه تولید قطعات خودرو به جز قطعات «های‌تک» اقدامات خوبی داشته‌اند، گفت: قطعه‌سازان در زمانی که تحریم نبودیم و قیمت ارز نیز بالا نبود، می‌توانستند تکنولوژی تولید قطعات های‌تک را بومی کنند، اما در این زمینه کوتاهی کردند. امروز نه شرکت‌های خارجی حاضر به ارائه این تکنولوژی به ما هستند و نه سرمایه لازم برای این کار وجود دارد، مگر اینکه وزارت صنعت به قطعه‌سازان کمک کند.
شه‌پری با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد تقاضای ما برای همکاری با شرکت‌های خراجی با جواب منفی روبه‌رو می‌شود، گفت: شرکت‌های اروپایی با ما کار نمی‌کنند، شاید با چینی‌ها و کره‌ای‌ها بتوانیم کار کنیم.
وی، داخلی‌سازی قطعات را عاملی برای نجات قطعه‌سازان و خودروسازان در شرایط فعلی دانست و گفت: در حال حاضر مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان با قیمت بهتری نسبت به کشورهای دیگر تأمین می‌شود، به طوری که قیمت مس در ایران حدود ۴ دلار است، ولی در ترکیه به ۶ دلار می‌رسد. فولاد، آلومینیوم و مواد پتروشیمی نیز ارزان‌تر به دست قطعه‌سازان می‌رسد. در عین حال دستمزد کارگر نیز در ایران بسیار پایین است.
عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان توضیح داد: در چین دستمزد کارگر کمتر از ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار نیست، در حالی که در ایران حدود ۱.۵ میلیون تومان است. به این ترتیب به شرط وجود سرمایه می‌توان داخلی‌سازی را به خوبی در صنعت قطعه‌سازی انجام داد.
- 17
- 2
