متاسفانه طي سال‌هاي اخير شاهد برخي آشفتگي‌ها در بازار خودرو هستيم، به‌گونه‌اي که اين بازار در سايه نوسانات نرخ ارز و ممنوعيت واردات قطعات با مشکلات بسياري مواجه شده است. در سايه اين آشفتگي‌ها افرادي که اقدام به ثبت‌نام در پيش‌خريد خودرو کرده بودند نيز بسيار متضرر شده‌اند.
افزايش بي‌رويه قيمت خودرو طي سال‌هاي گذشته بي‌سابقه است، به‌گونه‌اي که مُسکن‌هاي کوتاه‌مدت ارائه‌شده از سوي مسئولان نيز نتوانسته مشکل‌گشاي اين بازار پرتنش باشد. عدم تحويل خودروهاي ثبت‌نامي از يک‌سو و حذف آپشن‌هاي اين خودروها از سوي ديگر را مي‌توان يکي از بارزترين تخلفات شرکت‌هاي خودروسازي اعلام کرد؛ آپشن‌هايي که در واقع بايد جزو لوازم اصلي و غيرقابل‌حذف خودرو محسوب شود و حذف آنها از تخلفات و کم‌کاري‌هاي مشهود شرکت‌هاي خودروسازي داخل کشور مي‌باشد که انتظار مي‌رفت با برخورد جدي و قاطع مسئولان مواجه شود اما ظاهرا که تاکنون محقق نشده است.
جذب مشتري يا بي‌توجهي به بازاريابي؟
با نگاهي گذرا به شرکت‌هاي خودروسازي کشورهاي ديگر به‌راحتي مي‌توان به اين مهم دست يافت که اين شرکت‌ها هر ساله براي جذب مشتري اقدام به اضافه‌کردن آپشن‌هاي بيشتر به خودروهاي توليدي خود مي‌پردازند، اين در حالي است که متاسفانه در اينجا قضيه ظاهرا اين‌گونه نيست، به‌گونه‌اي که هر سال شاهد حذف تدريجي و معنادار آپشن‌هاي اصلي خودرو هستيم که اين خود به‌يقين مي‌تواند امنيت آن را به خطر بيندازد. در گذشته شرکت‌هاي خودروسازي داخلي با اضافه‌کردن آپشن‌هاي بعضا عجيب مانند صندوقدارکردن خودرو و يا وانت‌کردن آنها سعي بر تغيير ظاهر خودرو داشتند اما امروزه به دليل کمبود قطعات اوليه و نوسانات نرخ ارزآپشن‌هاي ابتدايي و ضروري خودرو نيز به‌راحتي حذف مي‌شود که اين خود مي‌تواند نشان از بي‌توجهي و عدم‌پاسخگويي اين شرکت‌ها داشته باشد.
دلايل حذف آپشن‌ها
جالب است بدانيم که يکي از دلايل حذف سريالي آپشن‌هاي خودروهاي توليدشده در داخل کشور را مي‌توان صرفه‌جويي در هزينه‌ها عنوان کرد، چراکه متاسفانه خودروسازان داخلي بسياري از امکانات رفاهي و بعضا امنيتي اساسي خودروها را تنها به بهانه کاهش هزينه‌هاي توليد به‌راحتي حذف مي‌کنند و در مقابل نيز پاسخگو نيستند که اين خود مي‌تواند موجب تضييع حقوق مصرف‌کنندگان باشد، اما حال با توجه به شرايط موجود اين سوال مطرح مي‌شود که چرا نظارت بيشتري بر روي توليد خودروهاي داخلي صورت نمي‌گيرد يا اينکه آيا حذف اين آپشن‌ها و به خطر افتادن امنيت رانندگان و سرنشينان آن از اهميت چنداني برخوردار نيست؟ پرواضح است که اعمال تحريم‌هاي يکجانبه و عدم تامين قطعات لازم خود يکي ديگر از عوامل حذف آپشن‌هاي خودروها و يا استفاده از قطعات بي‌کيفيت است که به‌يقين مي‌تواند به‌طور مستقيم با جان مردم در ارتباط باشد چراکه افزايش امنيت خودرو مي‌تواند به هنگام تصادف باعث حفظ جان سرنشينان شود؛ اتفاقي که امروزه در برخي خودروهاي توليد داخل ناديده گرفته مي‌شود.
درنگي بر يک مساله
در چندماه گذشته شاهد انبارکردن خودروها و عدم‌فروش و تحويل به‌موقع آنها بوديم، به‌گونه‌اي که اين مهم خود باعث افزايش نارضايتي خريداران شد. هرچند با ارائه راهکار‌هاي متعدد از سوي مسئولان گره‌کور اين مشکل نيز باز نشد تا جايي که در روزهاي ابتدايي تعطيلات شرکت خودروسازي با واگذاري خودروهاي از پيش خريداري شده مواجه شديم که اين خود مي‌تواند دال بر صحت اين ادعا باشد، چراکه بنا به گفته کارکنان شرکت‌هاي خودروسازي سطح توليد اين شرکت‌ها نيز به‌طرز معناداري کاهش يافته؛ از يک‌سو قطعات اوليه وجود ندارد و از سوي ديگر انبارها مملو از خودروهاي توليدشده هستند، خودروهايي که تنها به اميد افزايش مجدد قيمت‌ها در انبارها خاک مي‌خورند.
دلالان برندگان نهايي
آنچه مسلم است با اعطاي تسهيلات از سوي وزير صنعت به خودروسازان براي پرداخت بدهي‌هاي خود به قطعه‌سازان انتظار مي‌رفت بازار آشفته خودرو کمي سر و سامان بگيرد و در اين ميان شاهد حضور کمرنگ يا حذف دلالان از اين بازار باشيم؛ اتفاقي که تا امروز نه‌تنها محقق نشده بلکه باعث افزايش سود خودروسازان و دلالان شده است، به‌گونه‌اي که طبق اظهارنظر کارشناسان در شرايط موجود خريداران بيشتر متضرر خواهند شد که اين خود مي‌تواند نشان از بي‌تاثيربودن اقدامات کارشناسي‌شده مسئولان باشد.
بايد در نظر داشت که وضعيت آشفته اين روزهاي بازار خودرو بيشتر از زماني آغاز شده است که به خودرو به‌عنوان يک کالاي سرمايه‌اي نگاه شده، اين در حالي است که در کشورهاي ديگر به هيچ‌عنوان چنين ديدگاهي درباره خودرو وجود ندارد. بنابراين افزايش بي‌رويه قيمت و مشکلات پيش‌روي آن چندان دور از ذهن نخواهد بود، چراکه تا زماني که اين رويکرد درباره خودرو در جامعه حکمفرما باشد به‌يقين نه‌تنها نمي‌توان قيمت خودرو را ساماندهي کرد بلکه با ارائه راهکار‌هاي متعدد تنها باعث افزايش قيمت و کمبود آن در بازار خواهيم بود.
- 13
- 6
