درست در روزهایی که صنعت خودروسازی ترکیه با برنامه‌ریزی دقیق و الگوبرداری صحیح راه توسعه این صنعت را در پیش گرفت، خودروسازان ایرانی چشم به نقدینگی بانک‌ها دوخته بودند تا با تزریق آن به جامعه خودروهای در پارکینگ‌مانده خود را سرانجام با قیمت‌های بالاتر و آپشن‌های فراموش‌شده بفروشند. در طول این سال‌ها هر دو دولت ایران و ترکیه حمایت از صنعت خودروسازی را در دستور کار قرار داده‌اند، اما اولی صرفا به تزریق نقدینگی بی‌پشتوانه و اعمال ممنوعیت واردات بسنده کرده، اما دومی با انجام واردات و مذاکره با شرکت‌های خودروسازی بزرگ دنیا در بازارهای بین‌المللی هم سهمی برای خودروهای ترک تصاحب کرده تا حرکت لاک‌پشتی و خرگوشی صنایع خودروسازی این دو خودروساز در ذهن متبادر شود.
بر این اساس امروز زمزمه واردات خودروهای ترک به ایران هم به گوش می‌رسد. در این زمینه قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی از تولید مشترک خودرو میان ایران و ترکیه خبر داد و گفت: تفاهم‌نامه مشترک تجاری در حوزه تولید کالا‌های صنعتی از جمله خودرو با ترکیه تنظیم شده است که این قرارداد در مراحل آخر است و در آینده نزدیک اجرا می‌شود.
پس از خروج پژو و رنو از ايران که به گفته برخي از مسئولان با چشم گريان اين شرکت‌هاي بزرگ خودروسازي همراه بوده، گويا نگاه وزارت صمت براي واردات و مشارکت در حيطه از غرب به شرق چرخيده است. طي هفته‌هاي اخير رضا رحماني، وزير صمت، اعلام کرد اگر تحريمي هم وجود نداشته باشد، اين دو شرکت جايي در ايران ندارند.
پس از آن بود که خبر ورود خودروهاي روسي به ايران نقل محافل شد و اخيرا قائم مقام وزارت صمت هم خبر مشارکت به خودروسازان ترکيه‌اي را اعلام کرده است. حسين مدرس خياباني در اين زمينه گفت: فعلا تفاهم‌نامه مشترک تجاري در حوزه توليد کالا‌هاي صنعتي از جمله خودرو با ترکيه تنظيم شده که اين قرارداد در مراحل آخر است و در آينده نزديک اجرا مي‌شود. او در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه ورود خط توليد خودروهاي روسي و ترکيه در ايران چقدر جدي است؟ توضيح داد: قرار است خط توليد برند‌هاي داخلي را ارتقا دهيم.
براي ورود سرمايه‌ها و توليد مشترک اقداماتي را با کشور‌هاي منطقه از جمله ترکيه ترتيب داده‌ايم. حتي شهرکي را هم براي راه‌اندازي خط توليد خودرو و ديگر کالا‌هاي صنعتي ترکيه به ايران در نظر گرفته‌ايم که اميدواريم توليد مشترک ميان ايران و ترکيه راه‌اندازي و اين محصولات روانه بازار شود. مدرس خياباني در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينکه آيا ممکن است واردات خودروهاي لوکس در نيمه دوم سال آزاد شود؟ اظهار کرد: دولت در بحث واردات خودرو هيچ تغيير رويه‌اي نداده است. همچنان کمافي‌السابق واردات خودروهاي لوکس يا خارجي به کشور در نيمه دوم سال ممنوع است.
مسير توسعه خودروسازي ترکيه
با اينکه خودروسازي در ايران به‌عنوان دومين صنعت بزرگ کشور پس از نفت شناخته مي‌شود، اما اگر اشتغال‌زايي را از اين صنعت فاکتور بگيريم، شايد تاثير اين صنعت بر اقتصاد ايران بسيار ناچيز شود. بدهي به دولت و بانک‌ها، نپرداختن مطالبات قطعه‌سازان، وعده‌هاي محقق‌نشده به مشتريان و ... فقط بخشي از مشکلاتي است که امروز دو خودروساز بزرگ کشور با آن دست و پنجه نرم مي‌کنند و حل همين معضلات به سرمايه‌اي نزديک به ۱۰۰ هزار ميليارد تومان نياز دارد. اما از سوي ديگر نگاهي به خودروسازي کشورهايي نظير ترکيه نشان مي‌‌دهد که چنين کشورهايي راه پر فراز و نشيبي را براي ورود به بازارهاي بين‌المللي پيموده‌اند که اکنون مي‌توانند به‌عنوان گزينه اصلي حضور در صنعت خودروسازي ايران مطرح شوند.
مونتاژکاري و سرمايه‌گذاري خارجي در حالي پاشنه آشيل اين صنعت معرفي مي‌شود که در عين حال مي‌توان از آن به‌عنوان نقطه قوت خودروسازي ترکيه هم ياد کرد. حال استفاده از تجارب و الگوي اين کشور هم مي‌تواند به کمک خودروسازان ايراني بيايد تا از بحران کنوني خارج شود. در اين صورت مي‌توان هم از دانش فني ترک‌ها بيشترين بهره را برد و هم از فناوري آنها. از آنجايي که دو کشور مشترکات فرهنگي و سياسي زيادي هم دارند شايد اکنون ترکيه بهترين گزينه براي مشارکت صنعتي هم باشد.
امیر داداشی
- 15
- 2
