با رأی نهادهای قضایی و بعد از گذشت بیش از یکسال از حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو این شورا بار دیگر به حیطه تعیین قیمت خودرو بازگشت.سال قبل هم زمان با تقاضای وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت( محمد شریعتمداری) از شورای اقتصادی سران قوا مبتنی بر حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو، این شورا مصوب کرد که از این پس شورای رقابت دخل و تصرفی در قیمت گذاری کالاها من جمله اتومبیل نخواهد داشت و تنها میتواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار نرخ ها را انتخاب و تصویب خواهد کرد.
پیش از این شورای رقابت در بازار خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان قیمت گذار بود. به این ترتیب بر اساس مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای رقابت حکم پیشنهاددهنده قیمت های خودرو را دارد این در شرایطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تفسیری متفاوت از مصوبه سران، شورای رقابت را کلا از حیطه قیمت گذاری خودرو حذف و سازمان حمایت را جایگزین آن کرد.
ولی آنچه پس از تفسیر وزارت صمت بر طبق خروج شورای رقابت از تعیین قیمت ها بااهمیت بنظر میرسد این است که پس از تصمیم اتخاذ شده از طرف مسئولان صنعتی، هیچ نهاد یا سازمانی و حتی شورای هماهنگی سران قوا معترض تصمیم وزارت صمت در واگذاری جامع تعیین قیمت به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار و همچنین حذف شورای رقابت نشد.با این وضعیت اما شورای رقابت خود دست بکار شد و با شکایت بردن به سازمان بازرسی کل کشور ، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همینطور دیگر نهادهای قضایی خواستار بازگشت حقوقی شد که با تفسیر وزارت صنعت از نظر این شورا پایمال شده بود.
از سوی دیگر شورای هماهنگی سران قوا در همان جلسه ای که رأی به نظارت شورای رقابت بر ارزش گذاری اتومبیل داد مقرراتی هم برای قیمت گذاری در حواشی بازار مصوب کرد که وزارت صنعت آنرا هم نادیده گرفت. در جلسه شورای هماهنگی تصویب شد که ۲۰ درصد از محصولات تولیدی شرکت ایران خودرو و سایپا خارج از قیمت های مصوب و بصورت عرضه مستقیم به بازار تزریق شود و بر اساس قیمت حاشیه بازار به فروش برسد این قوانین در شرایطی به وزارت صمت ابلاغ گردید که درادامه، این وزارت خانه روند ذکر شده را تغییر داد و فرمول ۵درصد زیر حاشیه بازار را به خودرو سازان ابلاغ کرد با این حال به ابلاغیه خویش هم چندان پایبند نبود و تنها در بهمن سال پیش آنرا اجرا کرد. به این ترتیب در شرایطی قیمت گذاری دستوری کماکان در دستور کار وزارت صمت قرار دارد که این وزارت خانه باتوجه به اعتراضات مردمی قیمت گذاری در حاشیه بازار را کنسل و سازمان حمایت را هم چنان مامور قیمت گذاری خودروهای تولیدی کرد.
در هر صورت آنچه معلوم است فعلا شورای رقابت با شکایت از وزارت صنعت در خصوص قیمت گذاری خودرو و رأی نهادهای قضایی به این شورا هم اینک پیشنهاددهنده قیمت خودرو است.این شورا بر اساس ماده ۵۸ سیاست های اصل۴۴ قانون اساسی در سال ۹۱ مکلف به قیمت گذاری خودرو شد، این در حالیست که خودرو سازان معتقد هستند طی سال های حضور شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو، خسارت انباشته فراوانی داشته و نتوانسته اند طرح های توسعه ای خود را بطور جامع ایفا کنند.
بازگشتی دوباره
آنچه مشخص است شورای رقابت با استدلال انحصار دو شرکت عظیم خودروساز کشور وظیفه قانونی خویش می داند که به حیطه قیمت گذاری خودرو ورود کند.حال با رأی مثبت نهادهای قضایی و نظارتی به بازگشت مجدد این شورا به تعیین قیمت خودرو، بنظر میرسد که شورای مذکور بیش از پیش در برگشت به قیمت گذاری خودرو عزم خود را جزم نموده است.
ورود مکرر شورا در شرایطی است که هم اینک مکانیزم ارزش گذاری خودرو دستوری و عملا بر عهده ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار دارد.اما شورای رقابت اگر چه بیش از یکسال است که از طرف دولت دخل و تصرفی در قیمت گذاری خودرو ندارد با این حال نمایندگان مجلس در این یکسال با مصوبات خود در قالب طرح ساماندهی صنعت خودرو سعی زیادی برای برگشت این شورا انجام دادند. خیلی از نمایندگان مجلس یکی از مهم ترین علل شلوغی بازار را واگذاری قیمت گذاری به سازمان حمایت می خوانند و معتقد هستند که پس از حذف شورای رقابت بازار به شرایط فعلی رسیده است.بدین ترتیب در طرح ساماندهی بازار خودرو رای به بازگشت شورای رقابت داده شده است.
ولی در شرایطی که خودروسازان و مسئولان صنعتی کشور عملکرد این شورا در قیمت گذاری را سبب ضرر انباشته و متوقف شدن گسترش محصولات شرکت های تولید کننده می خوانند، بعضی از کارشناسان و اعضای شورای رقابت حضور این شورا را در حالیکه رقابتی در صنعت خودرو وجود ندارد و انحصار دو خودروساز مانع از عرض اندام دیگر خودروسازان می شود اجباری می خوانند. حال این سؤال مطرح می شود که حضور این شورا در حیطه قیمت گذاری خودرو به نفع تولید کنندگان است یا به ضرر آنها؟ در این زمینه اول ببینیم که چه شد این شورا به انتخاب قیمت خودرو ورود و پس از گذشت چند سال از این حوزه خارج شد. شورای رقابت در بهمن ۹۱ و با فرمان مستقیم رئیس جمهوری وقت بعنوان مرجع قیمت گذاری خودرو تعیین شد. این شورا طی ۶ سال مسئولیت در این بخش، سالی یکی، دو بار تشکیل جلسه می داد و قیمت خودروها را طبق فرمولی معلوم و با اسناد و مدارک عرضه شده به وسیله خودروسازان که هزینه های تولید و تورم خودرو را در بر داشت، تعیین می کرد.
شیوه قیمت گذاری خودرو به وسیله شورای رقابت که به گفته رئیس آن، طبق یک فرمول مشهور در اقتصاد تهیه شده معمولاً به شکلی مورد استفاده قرار می گرفت که نه خودروسازان راضی بودند و نه مصرف کنندگان. خودروسازان معتقد بودند شورای رقابت تنها هزینه های خام تولید را در نظر می گیرد و به هزینه های مالی توجهی ندارد، بدین ترتیب پیوسته قیمت ها کم تر از آنچه باید، تعیین می شوند.
از نظر خودروسازان، عملکرد شورای رقابت در حوزه قیمت گذاری ، باعث خسارت آن ها شده، چه آنکه مجبورند محصولات خویش را با قیمتی پایین تر از هزینه حقیقی تولید بفروشند. آنچه معلوم است شورای رقابت در فرمول خود از دو بخش بازدارنده در فزونی قیمت استفاده می کرد. بهره وری و کیفیت دو آیتمی بودند که از روند تصاعدی قیمت خودرو جلوگیری می کردند. به این معنا که در شرایطی که شورای رقابت فرمول تعیین قیمت را به طور کامل و جامع بکار می گرفت بطورحتم قیمت ها بسیار افزایش می یافت در حالیکه دو بخش در نظر گرفته شده از طرف این شورا، یعنی سنجش کیفیت و بهره وری از رشد قیمت ها طبق آنچه موردپسند خودروسازان بود جلوگیری می کرد.
از آن سو با وجود آنکه شورا تلاش میکرد لااقل افزایش قیمت را برای خودروها لحاظ کند، مصرف کنندگان آنقدر از عملکرد شورا راضی نبودند، چراکه تأکید داشتند خودروهای تولید داخل با توجه به سطح کیفی ارائه شده چندان شایستگی افزایش قیمت هرچند کم را هم ندارند. در آخر مجموعه اعتراض ها به عملکرد شورای رقابت و البته سخت شدن وضعیت تولید خودروسازان و با فشار وزارت صنعت، معدن و تجارت این شورا از روند قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد. طبق تصمیمی که شورای هماهنگی سران سه قوه در اواخر فصل تابستان سال پیش اتخاذ کرد، شورای رقابت از فرآیند قیمت گذاری خودروهای داخلی کنار گذاشته شد و تعیین قیمت بر عهده ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گذاشته شد.
در هر صورت آنچه مشخص است سازمان حمایت هم در راستای اقدامات شورای رقابت حرکت کرده و خودروسازان از قیمت گذاری این سازمان نیز چندان رضایتی ندارند.هر چند تصور می شد که حضور سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به نوعی خودروسازان را خرسند نگه دارد ولی به علت عکس العمل های منفی مشتریان نسبت به روند تصاعدی قیمت ها سازمان حمایت نیز هم اکنون دست به عصا حرکت کرده و چه بسا جرأت اجرای ارزش گذاری خودرو در حاشیه بازار را که مصوب وزارت صنعت در ماه بهمن پارسال است را نیز ندارد.بر این مبنا هر چند خودروسازان مدعی اند که حضور شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو منجر به خسارت انباشته آن ها و تولید با ضرر شده ولی حذف این شورا هم کمکی به بهبود عملکرد این شرکت ها حداقل در حوزه جلوگیری از ضرر انباشته نکرده است.
افزایش پلکانی قیمت ها
همان طور که عنوان شد پس از شکایت شورای رقابت از تفسیر مصوبه شورای هماهنگی سران قوا به وسیله وزارت صنعت، نهادهای نظارتی و قضایی در انتها به بازگشت شورای رقابت آن هم در حد پیشنهاددهنده قیمت های خودرو رأی دادند. بدین ترتیب بنظر میرسد که این شورا هم اینک فعالیت خویش را شروع کرده و در جلساتی با خودروسازان، پیشنهادهایی برای تعیین قیمت خودرو روی میز دارد. در این زمینه طی هفته قبل انجمن خودروسازان و بعضی از مدیران شرکت های تولید کننده جلسه ای برای قیمت گذاری خودرو با اعضای شورای رقابت داشته اند که در این نشست پیشنهاداتی مطرح شده است. ی
ک منبع آگاه در این باره به« دنیای اقتصاد» گفت که شورای رقابت برای تعیین قیمت ها هنوز سازوکار مشخصی تعریف نکرده و مشغول جمع آوری داده ها است. او بیان کرد که پیشنهاداتی از طرف انجمن خودروسازان به شورای رقابت ارائه شد مبنی بر اینکه افزایش قیمت خودروها بصورت پلکانی اجرا شود. او ادامه داد که که بر اساس پیشنهادات ارائه شده در مرحله اول فروش های فوری با قیمت های حاشیه بازار عرضه شود و در مرحله دوم هم باقی خودروها بطور پلکانی طبق حاشیه بازار قیمت گذاری شوند.
- 14
- 1
