اقتصاد۲۴ نوشت: جنگ هنوز به پایان نرسیده و با وجود افزایش سیگنالها از بازگشت به میز مذاکره و احتمال توافق، هنوز سایر جنگ بر سر کشور است و مردم نگراناند. در این بلوا، اقتصاد ایران نیز با یک بحران تازه دستبهگریبان شده؛ بحرانی که اینبار نه در آمارهای کلان، بلکه در زندگی روزمره کارگران و کارمندان خود را نشان میدهد. گزارشهای میدانی از شهرهای مختلف حاکی از شکلگیری موجی گسترده از تعدیل نیرو و بیکاری است؛ موجی که بهنظر میرسد بهسرعت در حال فراگیر شدن است و دامنه آن از صنایع مادر تا کسبوکارهای کوچک و حتی رسانهها را دربر گرفته است.
در بخش صنعت، نشانههای این بحران زودتر از سایر حوزهها بروز کرده است. آسیب به زیرساختهای پتروشیمی و کمبود مواد اولیه، بسیاری از واحدهای تولیدی را با اختلال جدی مواجه کرده است. در برخی شهرکهای صنعتی، تولید عملاً متوقف یا به حداقل رسیده و کارفرمایان، ناچار به کاهش نیرو شدهاند. آنطور که خبرنگار اقتصاد ۲۴ مطلع شده، در استانهایی مانند قزوین، فارس و اصفهان، قراردادهای کاری کارگران یکی بعد از دیگری تعلیق شده و به بسیاری از آنها اعلام شده که برای حضور در محل کار و ادامه فعالیت منتظر تماس کارفرما بمانند. افزایش تعداد مراجعان برای برخورداری از خدمات بیمه بیکاری یکی از مصادیقی است که ابعاد گسترده این بحران را نمایان میکند.
زنجیره تعطیلیها و سونامی بیکاری
کمبود مواد اولیه، بهویژه در صنایعی که به محصولات پتروشیمی یا فلزی وابستهاند، زنجیرهای از تعطیلیها را رقم زده است. وقتی قیمتها ثبات ندارد و تأمین مواد اولیه با ابهام همراه است، تولیدکننده ترجیح میدهد خط تولید را متوقف کند تا زیان بیشتری متحمل نشود. نتیجه این تصمیم، بیکار شدن کارگرانی است که اغلب قراردادهای کوتاه مدت داشته و در برابر چنین شوکهایی، از کمترین حاشیه امن برخوردارند.
اما بحران به صنعت محدود نمانده است. در بخش خدمات و اقتصاد دیجیتال، قطعی و محدودیت اینترنت به عاملی تعیینکننده در تعدیل نیرو تبدیل شده است. شرکتهای نرمافزاری و فعالان تبلیغات آنلاین از کاهش شدید درآمد و حتی تعطیلی کامل فعالیتهای خود خبر میدهند. در برخی موارد، گزارش شده که بخش قابل توجهی از نیروی انسانی این شرکتها در مدت کوتاهی تعدیل شدهاند. این اتفاق، بهویژه در شهری مانند تهران، به معنای ضربه به یکی از معدود بخشهای رو به رشد اقتصاد در سالهای اخیر است.
هم کارفرما و هم خانوارها؛ همه تحت فشار هستند
فشار اقتصادی تنها به کارفرمایان محدود نمانده و بهصورت مستقیم به خانوارها منتقل شده است. افزایش بیسابقه قیمتها، کاهش قدرت خرید و رشد بدهیها، شرایطی ایجاد کرده که حتی فعالان اقتصادی نیز از ادامه فعالیت ناتوان شدهاند. برخی کارفرمایان میگویند مشتریان دیگر توان تسویه بدهیهای خود را ندارند و همین موضوع، آنها را به سمت کاهش هزینهها از طریق تعدیل نیرو سوق داده است؛ چرخهای که بهسرعت خود را بازتولید میکند و رکود را عمیقتر میسازد.
در این میان، بازار کار با یک پارادوکس جدی مواجه است؛ از یکسو قوانین کار، شرایط مشخصی برای دریافت بیمه بیکاری تعیین کرده و از سوی دیگر، شرایط خاصی مانند جنگ، امکان تسهیل این روند را فراهم کرده است. با این حال، افزایش ناگهانی تقاضا برای بیمه بیکاری، فشار سنگینی بر منابع مالی دولت و صندوقهای مرتبط وارد خواهد کرد؛ موضوعی که خود میتواند به یک بحران مالی ثانویه تبدیل شود.
برآوردها نشان میدهد که حتی در دورههای کوتاه تنش نظامی نیز، بازار کار بهشدت آسیبپذیر است. تجربههای قبلی نشان داده که صدها هزار نفر ممکن است در مدت کوتاهی شغل خود را از دست بدهند؛ وضعیتی که نهتنها تبعات اقتصادی، بلکه پیامدهای اجتماعی و امنیتی نیز بهدنبال دارد. افزایش نارضایتی عمومی، کاهش امید به آینده و گسترش فقر، تنها بخشی از این پیامدهاست.
موج بیکاری به رسانهها رسید
در کنار صنعت و خدمات، بخش رسانه نیز از این موج بینصیب نمانده است. تعدیل نیرو در برخی روزنامهها و تغییر وضعیت شغلی روزنامهنگاران، نشانهای دیگر از عمق بحران است. کاهش درآمدهای تبلیغاتی، افت تیراژ و محدودیتهای اقتصادی، رسانهها را نیز به سمت کوچکسازی سوق داده؛ روندی که میتواند به تضعیف بیشتر جریان اطلاعرسانی در کشور منجر شود.
آنچه این وضعیت را پیچیدهتر میکند، همزمانی چند بحران است؛ جنگ، اختلال در اینترنت، تورم فزاینده و رکود تولید. ترکیب این عوامل، شرایطی ایجاد کرده که در آن، هم عرضه شغل کاهش یافته و هم تقاضا برای آن افزایش پیدا کرده است. نتیجه، بازاری است که در آن یافتن شغل دشوارتر از همیشه شده و امنیت شغلی به پایینترین سطح خود رسیده است.
در چنین شرایطی، برخی کارشناسان معتقدند که سیاستگذاران باید بهجای تمرکز صرف بر کنترل متغیرهای کلان، بهطور مستقیم به حمایت از بنگاهها و حفظ اشتغال بپردازند. پیشنهادهایی مانند کاهش موقت هزینههای تولید، تعویق بدهیها و حمایت هدفمند از کارگران، از جمله راهکارهایی است که میتواند از تشدید بحران جلوگیری کند.
البته در این زمینه روز گذشته وزارت اقتصاد روز گذشته از آغاز ثبتنام وام حمایت از بنگاههای آسیبدیده خبر داد و اعلام کرد: ثبتنام تسهیلات ویژه حمایت از بنگاههای آسیبدیده از جنگ امروز (چهارشنبه) بهمدت پنج روز در سامانه «کات» آغاز شد که به ازای هر کارگر ۴۴ میلیون تومان پرداخت میشود.
قربانیان خاموش موج تعدیل نیرو
اما پیامدهای این موج تعدیل تنها به افرادی که شغل خود را از دست میدهند محدود نمیشود. در بسیاری از بنگاهها، حتی نیروهایی که از تعدیل جان سالم به در میبرند نیز با فشار مضاعف کاری مواجه میشوند. در چنین شرایطی، کارفرماها معمولاً وظایف نیروهای حذفشده را میان کارکنان باقیمانده تقسیم میکنند؛ روندی که عملاً به افزایش شرح وظایف بدون تناسب با حقوق یا شرایط قرارداد منجر میشود.
این وضعیت باعث میشود کارگران و کارمندان در عمل با نوعی «فشردگی نیروی کار» روبهرو شوند؛ جایی که امنیت شغلی کاهش یافته، اما حجم کار افزایش پیدا کرده است. در چنین ساختاری، کارفرما ممکن است تصور کند با تعدیل نکردن برخی نیروها، نوعی حمایت از آنها انجام داده، در حالی که فشار کاری و فرسودگی شغلی در میان کارکنان باقیمانده افزایش مییابد.
از سوی دیگر، کاهش امکان اعتراض در شرایط نااطمینانی شغلی نیز یکی از پیامدهای مهم این روند است. کارگرانی که نگران از دست دادن موقعیت شغلی خود هستند، معمولاً توان کمتری برای مطالبه حقوق قانونی یا اعتراض به شرایط کاری دارند؛ موضوعی که در نهایت میتواند به تضعیف تدریجی حقوق کارگری و عادیسازی فشار کاری منجر شود.
با این حال، اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، موج تعدیل نیرو میتواند به یک بحران فراگیر بیکاری تبدیل شود؛ بحرانی که نهتنها اقتصاد، بلکه ساختار اجتماعی کشور را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. در این میان، آنچه بیش از همه نگرانکننده است، سرعت گسترش این پدیده است؛ گویی بازار کار، پیش از آنکه فرصتی برای ترمیم پیدا کند، وارد مرحلهای تازه از فرسایش شده است.
- 16
- 3
