واردات خودرو چرا ممنوع شد؟

با رد مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی مبتنی بر آزادی واردات خودرو در سال ۹۹، آخرین تلاش ها برای فسخ ممنوعیت ورود خودروهای خارجی به کشور هم ناکام ماند.

طبق خبری که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده، شورای نگهبان مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی مبنی بر واردات خودروهای خارجی را رد کرده است. بدین ترتیب تیر آزادسازی واردات خودرو باز هم به سنگ خورد تا ورود خودرو به کشور برای دست کم یک سال دیگر هم ممنوع باشد. قبل از این، سعی برای لغو این ممنوعیت دو بار دیگر نیز شکست خورده بود و با توجه به ناکامی جدید، معلوم می شود حاکمیت و دولت در وضعیت فعلی اقتصاد ایران تصمیم ندارند شیر واردات خودرو را به این آسانی ها باز کنند. ایران فعلا با مشکل بزرگی به نام تحریم دست و پنجه نرم می کند که باعث شده نقل و انتقال پول برای کشور سخت و حتی در مواردی ناممکن شود. در کنار این مسئله، تحریم نفتی هم باعث شده ورود ارز به کشور بسیار محدود شود و از همین رو، دولت در دوران تحریم دست به هر کاری زده تا خروج ارز را مدیریت کند.

واردات خودرو چرا ممنوع شد؟

اواخر خردادماه سال پیش بود که دولت در تصمیمی ناگهانی، سایت ثبت سفارش را به روی واردکنندگان خودرو بست. این در حالی بود که سایت ثبت سفارش كالا تا چند ماه قبل تر نیز بسته بود و با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت باز شد. واردکنندگان گمان می کردند بعد از ممنوعیت موقت ثبت سفارش و بازگشایی این سایت، دولت دیگر اقدام به بستن آن نکند، ولی وضعیت به شکلی دیگر پیش رفت و سایت یک دفعه بسته شد تا عملا واردات اتومبیل به کشور ممنوع شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت دلیل خاصی برای ممنوعیت واردات خودرو اعلام نکرد، اما کاملا مشخص بود این اقدام در راستای مدیریت منابع ارزی کشور انجام شده است. تقریبا یک ماه و نیم پیش از بسته شدن سایت ثبت سفارش به روی واردکنندگان خودرو، آمریکا از توافق هسته ای و برجام خارج شد و رئیس جمهور این کشور گفت تحریم هایی سخت علیه ایران اعمال خواهد کرد، من جمله تحریم خرید نفت. با توجه به این اتفاق، مشخص بود کشور به علت تحریم نفت و همچنین محدود و سخت شدن نقل و انتقال پول، با کمبود ورود ارز روبرو می شود و براین اساس دولت چاره را در حفظ ذخایر ارزی به واسطه محدودیت واردات کالاهای مختلف به خصوص لوکس ها دید. ازآنجاکه خودرو جزو کالاهای اساسی قرار نداشت و عملا لوکس به شمار می رود ، نامش در لیست ممنوعه های واردات قرار گرفت تا از ناحیه واردات خودرو، ارزی از کشور خارج نشود. این تصمیم دولت هرچند به قیمت از بین رفتن کسب و کار واردکنندگان خودرو تمام شد ، ولی اولویت، مدیریت منابع ارزی بود، به این ترتیب مجوز ازسرگیری واردات صادر نشد.

تلاش ناکام واردکنندگان

پس از آنکه دولت در انتهای خردادماه پارسال سایت ثبت سفارش را بست، واردکنندگان به تکاپو افتادند تا به هر نحو ممکن مجوز بازگشایی سایت و ازسرگیری واردات را بگیرند، تلاشی که البته ناکام ماند. واردکنندگان انواع و اقسام لابی ها را انجام دادند و حتی به دولت اعلام کردند توانایی واردات خودرو بدون انتقال ارز را نیز دارند، ولیکن نتوانستند توفیقی حاصل کنند. آن ها به دولت پیشنهاد دادند که سایت ثبت سفارش را باز کند و اجازه دهد واردات انجام شود، ولی ارزی در اختیار واردکنندگان نگذارد. ادعای واردکنندگان این بود که ارز موردنیاز خود را از منشأ خارجی تامین می کنند، بدین ترتیب به سیاست مدیریت منابع ارزی دولت خدشه وارد نخواهد شد.

در واقع آن ها گمان می کردند میتوانند با رفع مسئله اصلی( تامین ارز) نظر دولت مبتنی بر ممنوعیت واردات را برگردانند، ولی به مانع بانک مرکزی خوردند. مسئولان بانک مرکزی معتقد بودند ارز با منشأ خارجی امکان دارد در مصداق مسائلی مثل پول‌شویی (Money Laundering) قرار بگیرد، به این ترتیب با پیشنهاد واردکنندگان مبنی بر واردات خودرو بدون انتقال ارز موافقت نکردند. این نخستین تلاش برای شکستن قفل واردات خودرو بود که در همان نطفه ناکام ماند.گفته می شود بیش از ۹۵ درصد واردکنندگان خودرو کشور عملا کسب و کارشان تعطیل شده و باقیمانده ها نیز روی به اقداماتی مثل خرید و فروش محصولات دست دوم آورده اند.

طرحی که جواب نداد

پس از آنکه دولت با پیشنهاد واردات خودرو بدون انتقال ارز موافقت نکرد، این نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودند که به ماجرا ورود کرده و درصدد شکستن قفل واردات برآمدند. بعضی از نمایندگان طرحی با نام اولیه« ساماندهی بازار خودرو» را پیشنهاد و اساس آنرا بر ازسرگیری واردات نهادند. این طرح، خردادماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، ولی در شورای نگهبان رد شد و مجدداً در اختیار مجلسی ها قرار گرفت تا بازبینی شود. نمایندگان در بررسی مجدد طرح، به زعم خود ایرادات مربوطه را رفع کردند، منتها شورای نگهبان باز هم آنرا نپذیرفت و در آخر مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماجرا ورود کرد.

مجمع نیز در بررسی طرح ساماندهی خودرو، برخی موارد آنرا مغایر با سیاست های کلی نظام دانست تا طرح موردنظر باز هم به مجلس ارجاع داده شود. طرح ساماندهی هرچند بر پایه آزادسازی واردات خودرو طراحی شد، ولی در نهایت مباحثی مثل خصوصی سازی، خروج خودروهای فرسوده و قیمت گذاری را هم در بر گرفت. هرچه بود، در آخر طرح ساماندهی خودرو مطابق با آنچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ابتدا مدنظر داشتند، از آب در نیامد و فعلاً هم سرنوشت نامشخصی دارد. در واقع طرحی که قرار بود به واسطه آن، قفل واردات خودرو شکسته شود، بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست بدست شد و گویا کلا بدست فراموشی سپرده شده است. با به سرانجام نرسیدن طرح ساماندهی خودرو، دومین تلاش برای ازسرگیری واردات خودرو نیز ناکام ماند.

دست رد شورای نگهبان به سینه واردات خودرو

از همان زمان که دولت لایحه بودجه ۹۹ را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد، مشخص بود میل و اراده ای به ازسرگیری واردات خودرو ندارد، چون هیچ منبع درآمدی از این ناحیه برای سال آتی پیش بینی نکرده بود. این در حالی بود که در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، بند آزادسازی واردات خودرو به آن اضافه شد. ماجرا از این قرار بود که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، با افزودن یک بند به لایحه بودجه، واردات خودروهای سبک و سنگین( با اولویت خودروهای ترکیبی( هیبریدی)) و ماشین آلات معدنی و راهسازی را با ارز منشأ خارجی و طبق قانون های و مقررات، مجاز دانست. با رد کلیات بودجه ۹۹ در مجلس شورای اسلامی، آخرین امید واردکنندگان برای آزادسازی واردات خودرو طی سال ۹۹ از بین رفت ، ولی اندکی بعد، امیدی تازه ایجاد شد.

لایحه ای که نمایندگان رد کردند، قابلیت ارسال به شورای نگهبان را برای تائید نداشت و دولت باید اقدام به ارائه لایحه در قالب بودجه یک دوازدهم( مختص به فروردین ماه ) میکرد ، ولیکن با اخذ حکم حکومتی از رهبری، مشکل حل شد. با توجه به حکم موردنظر، لایحه بودجه جهت بررسی و تائید به شورای نگهبان ارسال شد و واردکنندگان امیدوار بودند این شورا بند مربوط به آزادسازی واردات اتومبیل را تائید کنند. با این حال اما امید آن ها باز هم ناامید شدند، چه آنکه شورای نگهبان با آزادسازی واردات خودرو در سال ۹۹ مخالفت کرد.

بر این مبنا، شورای نگهبان در بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ، اجازه واردات خودروهای خارجی( موضوع بند الحاقی ۷ به تبصره ۶) را مغایر بند هفتم سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند ۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اعلام کرد و آنرا مخالف بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخت. با رد بند مربوط به واردات خودرو در شورای نگهبان، سومین و آخرین تلاش برای شکستن قفل واردات خودرو به کشور در سال ۹۹، ناکام ماند. با این حساب، ثبت سفارش و ورود خودروهای خارجی به کشور به احتمال فراوان دست کم به بازه زمانی یک سال دیگر نیز ممنوع باقی خواهد ماند. حال اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ چه تصمیمی برای واردات خودرو بگیرد و آنرا آزاد کند یا هم چنان ممنوع نگه دارد، پرسشی است که برای پاسخ به آن باید حدود ۹ ماه دیگر( زمان احتمالی ارائه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس) صبر کرد.

به نظر میرسد تصمیم دولت برای موضوع واردات خودرو در سال ۱۴۰۰، بستگی مستقیم به تحریم ها و درآمد ارزی و شرایط سیاست خارجی کشور دارد. دولت واردات خودرو را در راستای مدیریت منابع ارزی ممنوع کرده و طبعا تا زمانی که نسبت به بهبود وضعیت ارزی کشور اطمینان حاصل نشود، بعید به نظر میرسد ممنوعیت واردات خودرو برداشته شود.

در این بین، بود و نبود تحریم نقش اصلی را دارد، چه آنکه تداوم تحریم، مانعی بزرگ بر سر راه آزادسازی واردات خودرو به شمار میرود ، چون ورود منابع ارزی به کشور را محدود نگه خواهد داشت. بنابراین وقتی ورودی ارز( از ناحیه لغو تحریم های مربوط به نقل و انتقال پول و فروش نفت) افزایش پیدا نکند، دولت دست از سیاست مدیریت ارزی خود بر نخواهد داشت. از آن سو اگر تحریم ها برای سال ۱۴۰۰ برداشته شوند، شاهد افزایش درآمد ارزی کشور خواهیم بود و آن زمان امکان بازگشایی سایت ثبت سفارش به روی واردکنندگان و ازسرگیری واردات خودرو وجود خواهد داشت.