افزایش قیمت ها در بازار خودرو ادامه دارد/ قیمت هایما به بالای ۶۳۰ میلیون تومان رسید!

با وجود آزمودن روش های مختلف برای کاستن از التهاب بازار خودرو، این روزها پی در پی رکوردهای قیمتی جدیدی به ثبت می رسد که نشان می دهد این بازار نیز همراستا با اوضاع کلی اقتصاد کشور پیش می رود. در روزهایی که نرخ ارز باز هم بالا رفته و به تبع آن، دیگر بازارها در مسیر صعود قرار گرفته اند،« خودرو» نیز از قافله گرانی عقب نمانده و پا به پای دیگر کالاها مرزهای قیمتی را رد می کند.

چرا بازار خودرو آرام نشد؟

بنابر آخرین اخبار رسیده از بازار خودرو، طی یکی دو روز گذشته رکوردهای قیمتی جدیدی به ثبت رسیده که گزاف نیست اگر بگوییم بازه زمانی تغییر آنها به چند ساعت یک بار کاهش پیدا کرده است. آن طور که فعالان بازار عنوان می کنند، کف قیمت خودرو به حول و حوش ۹۵ میلیون تومان رسیده، آن هم برای خودرویی حذف شده. بر این اساس، پراید که طبق اعلام سایپا تولید آن در انتهای تیر امسال متوقف شده و ارزان ترین محصول بازار به شمار می رود ، حداقل ۹۵ میلیون تومان قیمت دارد. البته یکی از اعضای خانواده پراید( مدل ۱۱۱) پا را فراتر گذاشته و با عبور از مرز ۱۰۰ میلیون تومان، به خودرویی ۱۰۴ میلیون تومانی در بازار تبدیل شده است.

نگاهی به قیمت دیگر خودروهای داخلی نیز حکایت از ثبت رکوردهای جدید در بازار دارد، از جمله پژو ۴۰۵ که احتمالا چیزی تا ۱۷۰ میلیون تومانی شدنش نمانده است. از سوی دیگر، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ هم حالا خودرویی ۲۲۰ میلیون تومانی به شمار می رود و با این اوضاع، جای تعجب ندارد که قیمت هایمای چینی به بالای ۶۳۰ میلیون تومان رسیده باشد یا پژو ۲۰۷ برچسب قیمت ۳۷۵ میلیون تومانی بخورد. این قیمت ها البته تا لحظه تنظیم این گزارش، از بازار استخراج شده اند و هیچ بعید نیست امروز دوباره تکان خورده باشند.

ثبت رکوردهای جدید قیمتی اما در حالی است که طی حدودا دو سال گذشته روش های مختلفی برای کاستن از التهاب بازار خودرو از سوی دولت و به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت امتحان شدند؛ اما هیچ کدام نتوانستند ترمز قیمت را بکشند. از تغییر مرجع قیمت گذاری خودروهای داخلی و اجرای طرح های روزانه فروش گرفته تا تغییر روش های فروش و قرعه کشی، همه و همه در مقابله با محرک های قیمتی بازار خودرو مغلوب شدند. شکست طرح های دولتی برای کنترل بازار خودرو اما بیش از هر چیزی ریشه در عدم شناسایی ریشه های التهاب( چه به عمد و چه به سهو) دارد. دولت و وزارت صمت به ویژه در این دو سال سعی کردند با دستور و بخشنامه و تسهیلات و دیگر حربه ها، مانع رشد قیمت خودرو شوند، حال آنکه بازار خودرو مانند دیگر بازارهای داخلی، همواره خود را با شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور هماهنگ و به اصطلاح آپدیت می کرد و گوشش به هیچ سیاست و دستور دولتی نیز بدهکار نیست. روزی تصمیم گرفته شد شورای رقابت به عنوان نهاد رگولاتوری تعیین کننده قیمت خودروهای داخلی کنار گذاشته شود و زیرمجموعه های وزارت صمت جای آن را به عنوان تنظیم گران جدید بازار خودرو بگیرند. در کنار تعویض تنظیم گر، وزارت صمت اعلام کرد قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار تعیین و زیرمجموعه هایش وظیفه اعلام نرخ های جدید و نظارت بر عملکرد خودروسازان را بر عهده خواهند داشت. در ادامه، این وزارتخانه خودروسازان را ملزم به فروش روزانه محصولاتشان کرد تا از این راه تقاضای کاذب در بازار خودرو را پایین بیاورد و قیمت را بشکند.

چند ماه بعد اما دولت و وزارت صمت به نقطه اول بازگشتند و شورای رقابت را که خود در کنار گذاشتنش نقش داشتند، با احترام بازگرداندند و افسار قیمت گذاری را دوباره به دستش دادند. شورای رقابت هم تغییر رویه داد و اعلام کرد قیمت خودروها را به جای سالی یک بار سالی چهار مرتبه بازنگری خواهد کرد. در کنار اینها اما روش های فروش خودرو نیز تغییر کرد و پای قرعه کشی به میان آمد تا به خیال وزارت صمت، دلالان و واسطه گران از بازار خودرو به در شده، تقاضای کاذب پایین آمده و قیمت ها نیز نزولی شوند. منهای همه این کارها، دولت گاهی خودروسازان( و به نوعی قطعه سازان) را نیز با ارائه تسهیلات مالی شارژ کرد تا تا به این واسطه تولید بالا برود و عرضه زیاد شود و قیمت پایین بیاید.

همه این اقدامات اما در حالی انجام شد که بازار خودرو پشت سر ارز و سکه، مسیر گرانی را در پیش گرفت تا نشان دهد مرشد و راهنمایش در« قیمت»، اوضاع کلی اقتصاد کشور است نه بخشنامه و دستور و امثال اینها. روزی که قیمت پراید( به عنوان ارزان ترین خودروی داخلی) به ۴۰ میلیون تومان رسید، خیلی ها انگشت به دهان ماندند که در بازار خودرو چه خبر است. این در حالی بود که همان زمان بسیاری از کارشناسان پیش بینی کردند پراید( و دیگر خودروها) چند ماه دیگر رکوردهای جدید و بهت آور دیگری را ثبت خواهند کرد و این اتفاق در میان هیاهوی دولت و وزارت صمت برای کنترل بازار رخ داد. خودرویی مثل پراید، از ۵۰ میلیون و ۶۰ میلیون و ۷۰ میلیون و... هم گذر کرد و حالا دیگر ۱۰۰ میلیون تومان را هم به سخره گرفته است. به راستی قیمت خودرو با توجه به اوضاع اقتصادی کشور به کدام سو خواهد رفت؟ آیا می توان مرزی مشخص را برای توقف یا ثبات قیمت خودرو متصور شد؟

آرامشی که با دستور حاصل نشد

اقدامات دولت و وزارت صمت در حدودا دو سال گذشته را که مرور کنیم، متوجه خواهیم شد اولین اقدام جدی در راستای بهبود اوضاع بازار، تغییر مرجع قیمت گذاری بوده است. در اواخر شهریور که شورای رقابت با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از پروسه قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد، وزارت صمت تصمیم گرفت افسار تعیین و اعلام قیمت را به دو زیرمجموعه خود یعنی ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بسپارد. بر این اساس، سازمان حمایت قیمت ها را محاسبه و در صورت تایید ستاد تنظیم بازار، نرخ های جدید به خودروسازان ابلاغ می شد. تقریبا سه ماه و نیم پس از این اتفاق و در حالی که خودروسازان و مشتریان در انتظار اعلام قیمت های جدید بودند، وزارت صمت ناگهان خبر از اجرای روش قیمت گذاری در حاشیه بازار داد. بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند. این در حالی بود که وزارت صمت تقریبا هیچگاه اجازه اجرای مصوبه خود را نداد و قیمت گذاری در حاشیه بازار، در حد مصوبه باقی ماند. وزارت صمتی ها اما فروش روزانه را هم به خودروسازان تحکم کردند که اگرچه برای مدتی اجرا شد؛ اما چون نتوانست به کاهش قیمت و افت تقاضای کاذب کمک کند، کنار گذاشته شد. گذشت تا اینکه اردیبهشت امسال دولت و وزارت صمت از دیگر تصمیم خود یعنی سپردن قیمت گذاری خودرو به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار نیز برگشتند و شورای رقابت دوباره افسار تعیین قیمت را به دست گرفت.

شورا این بار کمی از مواضع خود کوتاه آمد و با تغییر بازه زمانی بازنگری قیمت ها از یک سال به سه ماه، خودروسازان را کمی خوشحال کرد. در نهایت ، اما روش های فروش نیز با تصمیم وزارت صمت تغییر کرد و طبق آن، فروش فوق العاده با موعد تحویل سه ماهه، جای فروش فوری را گرفت و سود مشارکت نیز تنها به فروش های مشارکتی با بازه زمانی تحویل بیش از یک سال اختصاص پیدا کرد. تصمیم مهم دیگر اما قرعه کشی بود که وزارت صمت می خواست به واسطه آن، تقاضای کاذب را بشکند، دلالی و واسطه گری را کم کند و خودروها با نرخ به اصطلاح دولتی را به دست مصرف کنندگان واقعی برساند.

بر این اساس، طرح های فروش خودروسازان بدون لحاظ کردن ظرفیت، برای چند روز باز و امکان ثبت نام برای همه واجدان شرایط فراهم آمد و در نهایت ، قرعه کشی، برندگان را مشخص می کرد. تا به امروز ۱۰ مرحله قرعه کشی مربوط به طرح های فروش خودروسازان انجام شده و ده ها هزار خودرو در قالب طرح های فروش فوق العاده، پیش فروش و فروش مشارکتی، ثبت نام و عرضه شده اند، با این حال بازار همچنان در حال کشف نرخ های جدید است. در این شرایط، پیشنهاد سپردن قیمت گذاری خودرو به بورس کالا نیز مطرح شده که البته در این مورد   گفته می شود با توجه به وجود تقاضای کاذب، کمبود عرضه، تورم انتظاری، نوسان ارز و کلا شرایط حاکم بر اقتصاد کشور ، نمی توان فعلا بابت کاهش محسوس قیمت ها به آن دل بست.

چشم انداز قیمت خودرو

با توجه به آنکه سیاست های دولت و وزارت صمت نتوانسته مانع تاخت و تاز قیمت خودروهای داخلی شود و بازار خودرو خود را با شرایط کلی اقتصاد کشور هماهنگ کرده، پیش بینی غالب درباره آینده آن، تداوم رشد قیمت است. اینکه اقتصاد ایران روزهای سختی را در این دو سال گذراند، تا حد زیادی ریشه در تحریم و کمبود ارز دارد که این موضوع از سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سرچشمه می گیرد. ترامپ که تا همین چند وقت پیش در نظرسنجی ها از جوبایدن رقیب دموکرات خود عقب افتاده بود و گفته می شد شانس انتخاب مجددش به عنوان رئیس جمهوری آمریکا کاهش یافته ، اخیرا دوباره خود را بالا کشیده است.

از آن سو اما آمریکایی ها اعلام کرده اند با فعال کردن مکانیزم ماشه، تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران به زودی فعال خواهد شد. مجموعه این خبرها و البته روایاتی که در مورد نزدیک شدن فروش نفت ایران به صفر مطرح می شود، تصویری بدتر از حال حاضر از اقتصاد ایران را پیش چشم شهروندان ایجاد و آنها را نسبت به آینده اقتصادی نامطمئن تر و نگران تر کرده است. بنابراین تورم انتظاری ایرانی ها بالا رفته و این موضوع مستقیما روی قیمت کالاهایی که در حکم ناجی ارزش پول هستند به ویژه خودرو، اثرگذار خواهد بود، همان طور که تا به امروز این گونه بوده است. خیلی ها معتقدند با توجه به تنگ تر شدن حلقه تحریم ها علیه ایران و کمبود ارز ناشی از افت سنگین فروش نفت، اقتصاد کشور بیشتر و بیشتر ضعیف خواهد شد و ارز نیز گران تر می شود و در نتیجه ارزش پول ملی کاهشی بیش از پیش خواهد داشت.

از همین رو شهروندان ایرانی به هر دری خواهند زد تا ارزش پول خود را حفظ کنند و خودرو در این میان نقش محوری دارد و به همین دلیل، گران تر شدنش دور از ذهن نیست. در کنار اینها، نباید فراموش کرد که تولید نیز اوضاع مناسبی ندارد و هر روز بخشی از محصولات خودروسازان به دلیل کمبود قطعات راهی پارکینگ می شود. این موضوع به معنای تداوم کمبود عرضه در برابر تقاضا است که خود را در قالب رشد قیمت نشان خواهد داد.هرچه هست، به نظر می رسد تا اقتصاد کشور آرامش نسبتا پایداری را به خود نبیند، بازار خودرو نیز آرام نخواهد گرفت؛ حداقل در این دو سال که این گونه بوده است.

قیمت‌های عجیب دناپلاس توربو در بازار آزاد

- صبح امروز تحویل سری اول دنا پلاس توربو اتوماتیک آغاز شد.

- هفته گذشته گروه صنعتی ایران خودرو قیمت این محصول را ۲۵۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای مشتریان بهار ۹۹ اعلام کرد. 

- در حالی که خریداران به قیمت‌گذاری شورای رقابت انتقاد داشتند، امروز برای حواله‌های تکمیل وجه شده قیمتی معادل ۴۵۰ تا ۴۷۰ میلیون تومان اعلام شده است.

- همچنین خودروهای آماده تحویل و پلاک شده هم تا مرز ۵۰۰ میلیون تومان توسط دلالان قیمت ‌گذاری شده‌اند. 

- برخی از دلالان در فضای مجازی قیمتی بیش از ۵۲۰ میلیون تومان را برای این سدان اتوماتیک اعلام کرده‌اند.