روزنامه جهان صنعت نوشت: نزدیک به چهار ماه از اعمال محدودیت برای دو پلتفرم خارجی «اینستاگرام» و «واتس‌آپ» می‌گذرد؛ در این مدت، بارها نسبت به متضرر شدن کسب‌و‌کارهای مجازی از این محدودیت‌ها تاکید شده است. بدیهی است هیچ راه‌حلی برای این موضوع جز رفع فیلتر وجود ندارد.
همچنین زمانی که از وزیر ارتباطات می‌پرسیم چه کسی مسوول این فیلترینگ است، تنها یک پاسخ می‌دهد: «من مسوول فیلترینگ نیستم.» همچنین هنگامی که جویای جزئیات بیشتر می‌شویم، به این پاسخ می‌رسیم که شورای امنیت کشور باید تصمیم بگیرد که محدودیت‌ها برداشته شود.
اما به تازگی ابراهیم رییسی در جلسه هیات دولت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواسته که دغدغه‌های مردم در زمینه کندی سرعت اینترنت و دیگر مشکلات موجود را با فوریت پیگیری و رفع کند؛ درخواستی که حتی وزیر هم مسوول تصمیم‌گیری آن نبوده است. اینکه چگونه کسی که مسوولیت نداشته باید مشکلات را حل کند از عجایبی است که در این دولت دیده می‌شود. در این نقطه از داستان یا عیسی زارع‌پور مسوولیت فیلترینگ را برعهده داشته و یا ابراهیم رییسی نمی‌داند این درخواست و پیگیری را از چه کسی بخواهد.
وضعیت فعلی اینترنت ناشی از مصوبات شورایی است که رییس‌جمهور در رأس آن قرار دارد
همچنین نماینده مجلس انتقاد رییس‌جمهور از کُندی اینترنت را نوعی فرار به جلو دانست؛ چراکه محدودیت‌های اخیر به استناد مصوبات شورایی است که رییسی در رأس آن قرار دارد.
رییس‌جمهور به تازگی در جلسه هیات دولت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست دغدغه‌های مردم در زمینه کندی سرعت اینترنت و دیگر مشکلات موجود را با فوریت پیگیری و رفع کند؛ موضوعی که با واکنش «غلامرضا نوری» نماینده مجلس روبه‌رو شده است. او در این رابطه به سیتنا گفته است: «گله‌مندی و انتقاد رییس‌جمهور از وزیر ارتباطات درخصوص مشکلات و کندی اینترنت، نوعی فرار به جلو محسوب می‌شود.
این اتفاقات و محدودیت‌های چند ماه اخیر به استناد مصوبات شورایی رخ داد که رییس‌جمهور در راس آن قرار دارد. در چنین شرایطی که خود ایشان منتقد هستند، باید وضعیت اینترنت را از کجا پیگیری کنیم؟» او مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص تشکیل کمیسیون تنظیم‌گری را به معنای تصویب بخشی از طرح صیانت دانست و اعتقاد دارد با این کار، کانال رسمی برای اعمال محدودیت‌های اینترنتی باز شده است: «به‌دنبال وقایع اخیر در کشور، محدودیت‌های مضاعفی بر اینترنت و فضای مجازی اعمال شد و اکنون با عادی شدن شرایط به‌طور مکرر از مسوولان مربوطه درخواست کرده‌ایم اینترنت را بهبود ببخشند یا حداقل به وضعیت سه ماه و اندی قبل برگردانند، اما متاسفانه تاکنون این درخواست مورد اجابت قرار نگرفته است.»
رییس فراکسیون مستقلین مجلس ابراز امیدواری کرد که مسوولان ذی‌ربط وضعیت اینترنت را بهبود ببخشند، زیرا در این شرایط مردم ضررهای بسیاری را متحمل شده‌اند و کسب‌‌وکارها آسیب‌های جدی دیده‌اند: «از طرف دیگر اپراتورهای تلفن همراه نیز تا مرز ورشکستگی پیش رفتند. توقع نداریم مانند سایر کشورهای جهان، اینترنت به‌روز، ارزان و ارتقایافته دریافت کنیم، تنها درخواست ما این است که با همان قیمت و کیفیت گذشته، دسترسی مردم به اینترنت را فراهم کنند.»
یکی از مهمترین مشکلات ما مسوولیت‌ناپذیری است
در همین خصوص استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی به «جهان‌صنعت» گفت: تجربه تاریخی به ما نشان می‌دهد یکی از معضلات بزرگ ما در مدیریت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… این است که مسوولیت‌پذیر نیستیم. یعنی زمانی که به ما می‌گویند چنین مسوولیتی را بپذیر، بدون اینکه بدانیم این مسوولیت چگونه است و چه ابعادی دارد و باید چه مهارت‌ها، توانایی‌ها و تخصصی را داشته باشیم، آن را قبول می‌کنیم و وارد میدان می‌شویم.
دکتر اسماعیل قدیمی ادامه داد: همه می‌دانیم که سیاست یعنی تدبیر کردن برای اداره امور در جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و صدها مساله دیگر است. زمانی که ما می‌پذیریم وزیر، وکیل یا رییس‌جمهور شویم باید این را بدانیم که این مسوولیت چه تعریف و ویژگی‌هایی دارد؟ وقتی که این نگاه تخصصی، جامع‌نگرانه و مسوولیت‌پذیرانه را نداشته باشیم، مشکلات‌مان آغاز می‌شود. قدیمی در ادامه بیان کرد: قطعا رییس‌جمهور در مقام بالاتری نسبت به وزیر ارتباطات قرار دارد. پس او مسوول این است که وضعیت اینترنت ما چگونه است. بنابراین اگر بخواهیم به این مسائل نگاه کنیم باید این‌گونه باشد که به عنوان یک انسان در کجای این جامعه هستیم؟ چه نقش و وظایفی داریم؟ خود را ارزیابی و استعداد و توانایی‌مان را بشناسیم و زمانی که مسوولیتی را پذیرفتیم چگونه به درستی عمل کنیم.
او در ادامه خاطرنشان کرد: زمانی که چنین کارهایی را انجام ندهیم و وزیر، رییس‌جمهور یا حتی یک کارمند شویم، هیچ چیز به درستی پیش نخواهد رفت.
در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که هیچ‌کس به مسوولیت اجتماعی و نقش خود در آن جامعه فکر نمی‌کند. هیچ‌کس به این فکر نمی‌کند که الان چنین مسوولیتی را پذیرفته‌ام باید چه ویژگی‌ها و مهارت‌هایی داشته باشم. بنابراین مسوولیت‌ناپذیری در جامعه ایران و در طول تاریخ به وفور دیده شده است.
در این بحث مسوولیت قطعا با رییس‌جمهور است. چون رییس‌جمهور است که وزیر ارتباطات را تعیین می‌کند و به وزیر دستور می‌دهد که در خصوص مسائل اینترنت تصمیم بگیرد.
لزوم پاسخگویی در قبال مردم
قدیمی افزود: بنابراین در دنیای امروز باید در برابر مردم پاسخگو باشیم. ما در قبال رشد فهم و آگاهی مردم مسوولیت داریم. ما مردم را باید به‌گونه‌ای هدایت کنیم که درجهان رقابتی امروز جایگاه خودشان را پیدا کنند. من به عنوان وزیر، رییس‌جمهور یا هر شخص دیگر باید بپذیرم آیا توانایی این کار را داشته‌ام و در این راستا چه کارهایی را انجام داده‌ام. قدیمی در پایان گفت: در نهایت پذیرش هر مسوولیتی در ایران و در هر کشوری بسیار سخت است. وسایل ارتباط‌جمعی رکن چهارم دموکراسی است. بر اساس قانون اساسی وظیفه داریم در راستای توسعه فکری،معنوی و مادی این کشور تلاش کنیم و ظرفیت‌های خودمان را در این راه افزایش دهیم و از همه مهم‌تر مسوولیت‌پذیر باشیم. این جامعه اگر می‌خواهد در برابر بحران‌ها ایستادگی کند فقط نیاز به آگاهی دارد.
مجموعه‌ای از دستگاه‌ها باید به میدان بیایند
همچنین کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات به «جهان‌صنعت» گفت: اگر بخواهیم مشکلات اینترنت را که به عنوان یک مانع اقتصادی شناخته شده بررسی کنیم، سرعت اینترنت یکی از موضوعاتی است که باید به آن توجه شود. به هرحال بسته بودن فضای مجازی، عدم دسترسی‌های بین‌المللی، کیفیت نامناسب، هزینه‌های بالا، عدم پاسخگویی سرویس‌دهنده‌ها و اپراتورها و نبود قوانین حمایتی از شرکت‌های کسب‌و‌کار اینترنتی باید کنار هم قرار گیرند تا فضای کسب‌و‌کار بتواند رشد پیدا کند. بالطبع مشخص می‌شود که بخشی از این ماجرا دست وزارت ارتباطات و بخشی دیگر هم به سایر دستگاه‌ها بر‌می‌گردد. اساسا خدماتی مثل معافیت‌ها، کاهش‌های مالیاتی و ایجاد فرصت‌های اشتغال خانگی مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. پس مجموعه‌ای از دستگاه‌ها باید به میدان بیایند.
وظیفه وزارت ارتباطات ارائه خدمات با کیفیت است
کیوان نقره‌کار در ادامه بیان کرد: اما وظیفه وزارت ارتباطات این است که آنچه در حال حاضر ارائه می‌شود، کیفیت بهتری داشته باشد. در حال حاضر وضعیت فعلی اینترنت، ارتباطات بین‌المللی را از طریق شبکه‌های اجتماعی فیلترشده به سختی امکان‌پذیر کرده است.
به هر حال وزیر ارتباطات به عنوان متولی و مجری اصلی این حوزه باید از کاربران و مردم خود حمایت کند. باید واژه صیانت را تغییر دهیم و به جای بستن و محدودسازی به سمت گسترش کسب‌و‌کار و آرامش فکری برای مردم روی آوریم.
صیانت از مردم در فضای مجازی باید به توسعه، گسترش و ایجاد فضای باز تبدیل شود تا فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف افزایش پیدا کند. به نظر من وظیفه وزارت ارتباطات به عنوان وکیل مردم در حوزه ارتباطات از همه سنگین‌تر است.
- 16
- 3
