زمین‌گیر شدن کشاورزی در گلستان

مطالبات کشاورزان گلستاني پرداخت نمي‌شود و اين بزرگ‌ترین تهديد براي ازبين‌رفتن اساسي‌ترين و جدي‌ترين شغل مردم منطقه است. درحالي‌که درآمد مردم گلستان وابسته به کشاورزي است، دولت با پرداخت قطره‌چکاني مطالبات گندمکاران، کشاورزي را زمين‌گير کرده و اقتصاد استان را به شرايط بحراني رسانده است.

برداشت گندم از اوايل خرداد در گلستان آغاز و با تأخير حدود ۱۰ روزه، صد مرکز خريد تضميني در استان فعال شد. هرچند در سال گذشته زراعي گلستان با برداشت بيش از يک ميليون و ۳۰۰ هزار تن گندم در بين ۳۱ استان کشور مقام دوم را کسب کرد و امسال هم مسئولان جهاد کشاورزي استان اميد داشتند به همين ميزان گندم در استان توليد شود اما سرما و يخبندان به بخشي از زمين‌هاي زراعي خسارت وارد کرد و درنهايت گندم توليدي استان در سال جاري به حدود يک ميليون و صد هزار تن رسيد.

در شرايطي که اقتصاد گلستان بر پايه کشاورزي استوار است و بيش از ۷۰ درصد از فعاليت‌هاي اقتصادي استان به‌طور مستقيم يا غير‌مستقيم با کشاورزي عجين شده، تأخير در پرداخت مطالبات کشاورزان، تأثير مستقيمی در توليد محصول و معيشت مردم دارد. سال گذشته بخشي از مطالبات جوکاران و کلزاکاران گلستاني با تأخير چندين ماهه همراه شد و تا زمان برداشت اين دو محصول در سال زراعي جاري به درازا کشيد اما کشاورزان تصور نمي‌کردند پرداخت بهاي گندم هم بيش از چهار ماه طول بکشد. محمد کتولي مي‌گويد: امسال جو نکاشتيم به اميد اينکه دولت در خريد تضميني گندم در سال‌هاي گذشته خوش درخشيده اما ظاهرا امسال ماجراي مطالبات جوکاران در انتظار گندمکاران گلستاني است. 

وي ادامه داد: پرداخت بهای خريد تضميني محصولات کشاورزي کشوري است و استان‌ها نقشي در آن ندارند. مديرکل غله و خدمات بازرگاني استان گلستان اضافه کرد: به‌طور روزانه و مستمر پيگير پرداخت مطالبات کشاورزان هستيم و حتي در سفر اخير دکتر نوبخت به استان گلستان نامه‌اي تنظيم کرده و با امضای استاندار محترم، تحويل معاون رئيس‌جمهوري شد. در يکي از بندهاي قانون خريد تضميني محصولات کشاورزي اشاره شده چنانچه دولت در پرداخت بهای محصول يک ‌ماه تأخير داشت، بايد خسارت کشاورزان را پرداخت کند اما عملا اين قانون اجرا نمي‌شود. وي يادآور شد: درحال‌حاضر پرداخت مطالبات گندمکاران در همه استان‌ها يکسان است و وجوه گندم خريداري‌شده از کشاورزان که ليست آنها تا ۲۳ خرداد تحويل بانک‌ها شده، پرداخت شده است. 

هرچند عليمحمدي به پرداخت بخشي از مطالبات گندمکاران تا ۲۳ خرداد اشاره کرد اما راجع به جزئيات آن توضيحي نداد. جزئيات بيشتر در اين خصوص را از قائم‌مقام جهاد کشاورزي استان گلستان جويا شديم و حسين کاوياني گفت: برداشت گندم در گلستان از چهار خرداد آغاز شد و ۲۳ مرداد به پايان رسيد. وي با بيان اينکه تا پايان خرداد بخش قابل‌توجهي از گندم توليدي استان برداشت شد و برداشت محصول در مناطق کوهستاني تا ۲۳ مرداد ادامه داشت، اظهار کرد: درمجموع يک ميليون و ۳۳۰ هزار تن گندم در استان برداشت شد که يک ميليون و ۱۰۵ هزار تن به مراکز خريد تحويل شد. 

۷۵ درصد مطالبات پرداخت شد

قائم‌مقام جهادکشاورزي استان گلستان با بيان اينکه ارزش اين ميزان محصول يک هزار و ۴۴۳ ميليارد تومان بود، تصريح کرد: آخرين ميزان پرداخت در استان مربوط به ششم شهريور بود که حدود ۷۵ درصد مطالبات گندمکاران گلستاني پرداخت شده است. وي با بيان اينکه تاکنون حدود يک هزار و ۹۰ ميليارد تومان از طلب گندمکاران گلستاني پرداخت شده، خاطرنشان کرد: پيگيري براي پرداخت مابقي مطالبات ادامه دارد و طبق قول داده‌شده از سوي مسئولان در تهران تا سه هفته آينده پس از آخرين پرداخت (پايان شهريور) مابقي مطالبات هم پرداخت مي‌شود.

کاوياني با يادآوري اينکه بعد از سفر دکتر نوبخت به گلستان در دو مرحله ۸۹۰ ميليارد تومان (۸۰۰+۹۰) از مطالبات گندمکاران استان پرداخت شده است، بيان کرد: کشاورزاني که تا پايان تير گندم تحويل داده‌اند، ۵۰ درصد و مابقي بين ۳۰ تا ۴۰ درصد از مطالبات خود را دريافت کرده‌اند. وي با بيان اينکه امسال در تأمين منابع خريد تضميني گندم تغييراتي ايجاد شد و تأخيرهاي به وجود آمده در همين بخش است، اضافه کرد: قرار بود ۵۰ درصد مطالبات گندمکاران از سوي دولت پرداخت شود که اين بخش کاملا انجام شده است و مقرر شده بود نيم ديگر آن از فروش گندم به کارخانجات تأمين شود که اين مهم هنوز انجام نشده است.

کاوياني توپ پرداخت‌نشدن مطالبات گندمکاران را از دولت به زمين شرکت غله و خدمات بازرگاني انداخت. به سراغ دبير خانه کشاورز استان گلستان رفتيم و ايماني به اجرا نشدن قانون خريد محصولات کشاورزي از سوي دولت انتقاد کرد. علي‌قلي ايماني به مهر گفت: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در سال ۱۳۶۸ قانون خريد تضميني محصولات کشاورزي را مصوب کردند و در آن دولت را مکلف به خريد تضميني محصولات کشاورزي به‌ويژه گندم و پرداخت بهای آن کردند. 

قانون اجرا نمي‌شود

دبيرخانه کشاورز استان گلستان افزود: در يکي از بندهاي اين قانون اشاره شده چنانچه دولت در پرداخت بهای محصول يک ‌ماه تأخير داشت بايد خسارت کشاورزان را پرداخت کند اما عملا اين قانون اجرا نمي‌شود. وي نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي را ناظر اجراي اين قانون دانست و ادامه داد: سال‌هاست اين قانون وضع و ابلاغ شده اما اجرا نمي‌شود و اين در شرايطي است که تمام ضرر و زيان تأخير در پرداخت بهای محصولات به کشاورزان بازمي‌گردد. ايماني با تأکيد بر اينکه پرداخت نشدن به‌موقع مطالبات کشاورزان علاوه بر تأثير در معيشت آنها، سود کشاورز از محصول را هم مي‌بلعد، اضافه کرد: عدم پرداخت به‌موقع بهای گندم در توليد تأثير سوء دارد؛ اگر کشاورز نتواند به‌موقع بذر، کود و ساير نهاده‌ها را تأمين کند دچار چالش مي‌شود. 

وي به عملکرد نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي هم انتقاد کرد و گفت: در شرايطي که کارد به استخوان کشاورزان گلستان رسيده و تأخير چهار ماه در پرداخت مطالبات کشاورزان را با چالش‌هاي اساسي مواجه کرده اما نمايندگان مردم استان در مجلس ورودی جدي به اين قضيه نداشتند و تقريبا سکوت کرده‌اند. درحالي‌که ايماني فقط به مشکلات فراروي کشاورزان استان اشاره مي‌کند، يک کارشناس علوم اقتصادي از زاويه ديگر به پرداخت نشدن مطالبات کشاورزان نگاه مي‌کند و معتقد است نتيجه نهايي اين تأخير و بي‌توجهي به آن، چرخه و دور باطل توسعه‌نيافتگي استان را رقم مي‌زند.

منابع بانکي گلستان در سال‌هاي اخير به‌شدت پايين آمده و وضعيت استان نگران‌کننده است و در آخرين گزارش‌هاي دريافتي، استان گلستان از نظر منابع بانکي رتبه ۲۵ در بين ۳۱ استان کشور را داراست. عليرضا عبداللهي در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: هم‌اکنون ۳۷ تا ۳۸ درصد اقتصاد گلستان مستقيما در بخش کشاوري بوده و بخش عمده معيشت و توليد استان به گندم وابسته است. وي افزود: کشاورز اگر پول داشته باشد، مي‌تواند آن را خرج کند و تنها در اين شرايط بازار رونق مي‌گيرد. درواقع مي‌توان گفت اين بخش موتور اصلي و محرک اقتصاد استان گلستان است. اين کارشناس علوم اقتصادي ادامه داد: در چند سال اخير اگر بررسي کنيد، درمي‌يابيد که توليد محصولات کشاورزي نقش تعيين‌کننده‌اي در شاخص‌هاي اقتصادي استان و منابع و مصارف بانکي داشته است. 

وضعيت گلستان نگران‌کننده است

وي با بيان اينکه منابع بانکي گلستان در سال‌هاي اخير به‌شدت پايين آمده و وضعيت استان نگران‌کننده است، اضافه کرد: در آخرين گزارش‌هاي دريافتي، استان گلستان از نظر منابع بانکي رتبه ۲۵ در بين ۳۱ استان کشور را داراست. عبداللهي بيان کرد: بانک‌ها بر‌اساس منابع خود اقدام به پرداخت تسهيلات مي‌کنند و وقتي منابع پايين باشد، مصارف هم کاهش مي‌يابد و اين امر درنهايت چرخه و دور باطل توسعه‌نيافتگي در گلستان را رقم مي‌زند.

وي تصريح کرد: معيشت مردم استان ۳۸ درصد مستقيما تحت‌تأثير بخش کشاورزي است و ۶۳ درصد از بخش‌هاي اقتصادي استان هم غير‌مستقيم وابسته به کشاورزي است و بايد به اين بخش توجه شود. وي با بيان اينکه تقريبا همه کشاورزان استان به سيستم بانکي بدهکار هستند، گفت: ارزش پول کشاورز در چهار ماه حدود هفت تا هشت کاهش مي‌يابد و درواقع در کنار اين کاهش، کشاورز مجبور به پرداخت حدود هشت درصدي جريمه تأخير در پرداخت تسهيلات است.

در شرايطي که هرساله سطح زيرکشت و ميزان توليد محصولات کشاورزي به‌ويژه گندم برآورد و پيش‌بيني مي‌شود اما پس از گذشت نزديک به دو دهه دولت هنوز نتوانسته منابع ۱۲ تا ۱۵ هزار ميليارد توماني خريد تضميني گندم را تأمين کند و اين امر نشان مي‌دهد دولت بيش از هرچيز نيازمند مديريت و برنامه‌ريزي در حوزه‌هاي مختلف و به‌ويژه اقتصادي است.