جهان صنعت: سال‌هاست اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری و مزمن دست و پنجه نرم می‌کند. تورم فزاینده، تامین فزاینده، تامین کالاهای اساسی و بی‌ثباتی در بازارهای مالی به بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است. مشکلات ریشه در ساختارهای تاریخی و تصمیم‌گیری‌های داخلی دارند. تحریم‌ها اما همواره به‌عنوان عامل بیرونی و تشدیدکننده عمل و هربار، ساختار جدید، شرایط را پیچیده کرده‌اند.
فعال‌شدن مکانیسم‌ماشه و محاصره تحریمی ایران باعث تغییر ریل فوری سیاستگذاری در اقتصاد ایران شده است. دولت پزشکیان که بنا بود فرصتی برای توسعه باشد، با فعال‌شدن مکانیسم‌ماشه، رسما به دولتی برای تامین معیشت تبدیل شد. فشار روانی تحریم‌های پیش‌رو، محدودیت‌های ارزی و کسری بودجه مزمن باعث شده که اولویت دولت از برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت به تامین نیازهای روزمره مردم تغییر کند. با فعال‌شدن اسنپ‌بک احتمالا شرایط اقتصادی کشور به تجربه‌های گذشته باز خواهد گشت. ایران دهه۸۰ و اوایل دهه۹۰ نتیجه دو گام متفاوت در سیاست خارجی است. همزمان با فعال‌شدن مکانیسم ماشه، تجربه دهه۸۰ که تحریم‌ها را کاغذپاره خوانده بودند، تکرار شده و عواقب سیاسی و اقتصادی تحریم‌ها گریبانگیر مردم می‌شود.
در این میان آنچه اهمیت زیادی دارد هم آن است که چه بخواهیم و چه نخواهیم، اقتصاد ایران به‌شدت نفتی است. بنابر آمار و ارقام رسمی حتی صادرات غیرنفتی ایران هم وابستگی شدیدی به رشته‌فعالیت‌های صنعتی، پتروشیمی و کامودیتی‌های معدنی دارد. پس با محدودشدن صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و صنایع معدنی دسترسی کشورمان به منابع ارزی محدود می‌شود. محدودیت‌ها اثرشان را در بودجه نشان می‌دهند.
در چنین مواقعی معمولا دولت برای جبران کسری بودجه، مالیات اخذ کرده یا اوراق بدهی منتشر می‌کند. در حوزه تجارت خارجی هم با مسدود شدن شاهراه‌های تجارت رسمی و قانونی، مسیرهای دور زدن ضوابط قانونی، قاچاق و رانت باز می‌شود. همه اینها در حالی است که این‌بار میزان سرمایه اجتماعی دولت نزد مردم فرو کاسته شده است و فشارهای اقتصادی، خیلی سریع تبدیل به فشارهای اجتماعی، اعتراض و ناآرامی در کشور می‌شود. همه این موارد نتیجه برگشتن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران است.
در چنین شرایطی حتی اگر گزارش‌های رسمی از رشد اقتصادی مثبت حکایت داشته باشد در عمل، این رشد در لایه‌های زیرین جامعه و زندگی روزمره مردم احساس نمی‌شود. تورم بالا مانند خوره‌ای است که ارزش دستمزدها و پس‌اندازها را نابود می‌کند. در این میان، قشر متوسط و کارگر بیشترین آسیب را می‌بینند. آنها نه به‌اندازه قشر مرفه دارایی‌های سرمایه‌ای دارند که در برابر تورم از ارزش آنها محافظت کند و نه به‌اندازه قشر کم‌درآمد، زیر پوشش سیاست‌های حمایتی دولتی قرار می‌گیرند. واقعیت این است که حتی اگر دولت بتواند با سیاست‌های مقطعی، ثباتی نسبی در بازار ایجاد کند و قفسه‌های فروشگاه‌ها را از کالا پر نگه دارد، این اقدام‌ها تنها مسکن موقت در برابر درد مزمن تورم است.
سیاست‌های حمایتی و تزریق پول به جامعه هرچند در کوتاه‌مدت آرامش نسبی ایجاد می‌کند اما به مثابه نجات افراد از رودخانه پرخروش فقر بوده در حالی‌که سیلاب همچنان از بالادست در حال جاری‌شدن است. برای حل ریشه‌ای مشکل معیشت، باید «بالای رودخانه» را مدیریت کرد. پزشکیان و تیم اقتصادی او خودشان را در این تله گرفتار می‌بینند. اگر دولت حمایت‌های خود را افزایش دهد، باید انتظار تشدید تورم را در آینده داشت.
اگر هم حمایت‌ها را کاهش دهد که تورم را کنترل کند، باید احتمال ریسک نارضایتی اجتماعی و اعتراض‌ها را بپذیرد. این پارادوکس بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی دولتی است که اولویتش را تامین معیشت اعلام کرده است. مدیریت شرایط غیرعادی، تصمیم‌های غیرعادی و ریسک‌پذیر می‌طلبد، بزرگ‌ترین مشکل امروز ما این است که دولتمردان هنوز نپذیرفته‌اند که در شرایط غیرعادی قرار داریم. به همان نسبت که اقتصاد غیررسمی در ساختار اقتصادی کشور رواج یابد، آمارها غیرشفاف می‌شوند. این موضوع ممکن است تا آنجا ادامه یابد که از آمارهای رسمی مرجعیت‌زدایی شود.
چنانچه حاکمیت دولت و قوانین نتوانند شرایط سالمی برای فعالیت اقتصادی به وجود بیاورند، ناچارند با اعطای رانت‌های پی‌درپی به برخی گروه‌های خاص، تجارت را به جریان اندازند. برخی گروه‌های فاسد در ساختار اقتصادی قدرت اقتصادی گرفته‌اند و از آنجا که دولت نیز به آنها نیازمند است به مرور زمان در ساختار سیاسی قدرت می‌گیرند. همین گروه‌ها هستند که مانع شکل‌گیری اقتصاد سالم می‌شوند و همان کسانی که از تداوم تحریم‌ها سود می‌برند، از آن رشد می‌کنند، در نتیجه برای ادامه و افزایش تحریم‌ها نیز تلاش می‌کنند. به اعتقاد بسیاری از دلسوزان نظام؛ خیلی امیدی به ریشه‌کن کردن فساد در داخل وجود ندارد یا اینکه بشود فضای اقتصادی را سالم و شفاف کرد.
شاید در روزهای نخست تحریم امکان ایجاد قوانین و سیاستگذاری‌های درست وجود داشت اما آن‌قدر سیاستگذاری‌های نادرست رخ داده که همان گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در این سال‌ها بزرگ شده‌اند و قدرت گرفته‌اند و جدا کردن آنها از بدنه اقتصاد تقریبا غیرعملی است. فضای سالم که بتوان در آن کار شفاف و قانونی انجام داد با فضای تحریمی ناسازگار است. درنتیجه فضای تحریمی باعث افزایش قدرت این جریان‌ها می‌شود و قدرت آنها دوباره با افزایش ثروت، توسعه هم می‌یابد. بعید است در روزهای پیش‌رو با همین فضای بسته و سیاستگذاری‌های غلط بدون عبور از تحریم‌ها و بدون بازگشت به عرصه بین‌الملل فضا را سالم کنیم. ریل سیاستگذاری در شرایط کنونی باید معطوف به عرضه بین‌المللی باشد و سیاستگذاران باید مسائل بین‌المللی را حل کنند و به‌دنبال رفع تحریم‌ها باشند. لازم است که فضای سالم آزاد و رقابتی میان ایران و دیگر کشورها برقرار شود تا بتوانیم به‌تدریج جریان‌های ناسالم را کاهش دهیم.
مجید سلیمی بروجنی، کارشناس اقتصادی
- 11
- 5
