
اعضای کمیسیون تلفیق مجلس با موضوع اجرای انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی مخالفت کرده و ردیف بودجهای مربوط به آن را از لایحه بودجه ۹۷ حذف کردند. چارهجویی برای وضعیت بد آب در کشور، امری است که باید از سالیان بسیار دور بهعنوان یکی از فاکتورهای احتمالی بحرانزا در کشور مورد بررسی و واکاوی قرار میگرفت که متاسفانه تابهحال آنطور که باید به آن پرداخته نشده و با وجود اعلام وضعیت نامناسب آبی، همچنان نگاهها، گذری و در حد حل کوتاهمدت مسئله است. در طول سالیان اخیر با کاهش نزولات آسمانی، افزایش برداشت غیرکارشناسی و غیرقانونی از منابع زیرزمینی در بخشهای مختلف بهویژه کشاورزی و عدم توجه به روشهای بهینه مصرف در بخشهای مختلف، عملا بحران آبی به بحث محافل کارشناسی و حتی سیاسی تبدیل شده است. با توجه به اهمیت آب در بخش کشاورزی و همینطور هدررفت آب در این بخش، در این گزارش به بررسی بخش کشاورزی و اثراتی که میتواند بر تشدید یا تضعیف بحران آبی داشته باشد، میپردازیم.
تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی و میزان بهرهوری و اشتغال در آن، به شرایط اقلیمی و سازوکارهای سیاستی در هر کشور بستگی دارد. بهطور متوسط با پیشرفته شدن کشورها و تمایل به صنعتی شدن، سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشورها کاهش یافت بهطوریکه این رقم برای ایران از۱۱ درصد در سال ۹۴، به ۱۰ درصد در سال ۹۵ رسید. اما این کاهش سهم به معنی کاهش تولیدات منابع غذایی نیست بلکه به آن معناست که نرخ رشد بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشها بهویژه نفت و خدمات کمتر است و همین امر شاغلان و تولید ناخالص داخلی را تحتتاثیر قرار داده است. از طرف دیگر شاغلان بخش کشاورزی نیز از سال ۸۵ که حدود ۲۴ درصد از کل شاغلان کشور بود به ۱۷درصد در سال ۹۵ رسید.
با وجود کوچ شاغلان بخش کشاورزی به سایر بخشها، این بخش همچنان بیشترین میزان مصرف و هدررفت آب را دارد. اما برای هرگونه تحلیل و ارائه راهحل در بخش کشاورزی باید با احتیاط بیشتری عمل کرد؛ زیرا حدود ۲۰میلیون نفر در بخشهای روستایی زندگی میکنند که ۲۵درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدهد که علاوه بر اینکه بهعنوان نیروی کار بخش کشاورزی به حساب میآیند، در صورت هرگونه تبعیضی، به شهرها گسیل میشوند. از طرف دیگر، نیروی کار غیرماهر و نیاز به دانش و تکنولوژی پایین باعث شده بخشی از مشارکت اقتصادی در این بخش رقم بخورد که در صورت اعمال هرگونه سیاست ضعیف در بخش کشاورزی، هم به امنیت غذایی ضربه وارد میشود و هم نیروی کارش به شمار بیکاران اضافه میگردد. طبق گزارشهای وزارت نیرو، حدود ۹۲ درصد از آب مصرفی در کشور، در بخش کشاورزی است. کل مصرف آب در بخش خانگی و صنعت ۸درصد است. برای مقابله با این بحران چند استراتژی را باید مدنظر قرار داد.
مدیریت به جای تحدید
آمارها نشان میدهد مدیریت منابع آبی در کشور با مدیریت مصرف آب بهویژه در بخش کشاورزی برای حفظ منابع آب کشور بسیار ضروری است. مسئله جدی که باید در اقتصاد و اقتصاد کشاورزی به آن توجه کنیم، الگوی کشت است. تا زمانی که کشاورزی معنای اقتصادی پیدا نکند، نمیتوان نسبت به تولید یا عدم تولید برخی محصولات اظهارنظر جدی کرد. در این راستا با سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس به گفتوگو پرداختیم. باستانی معتقد است، درحالحاضر نمیتوان بخش کشاورزی را بهدلیل لطماتی که به کشور وارد میکند، مختل کرد. باستانی گفت: بخشی از آمار ارائه شده پیرامون مصرف آب در بخش کشاورزی صحیح نیست. درواقع ۳۰ درصد آبی که در بخش کشاورزی مصرف میشود، هدر میرود. به بیان دیگر در بخش کشاورزی ۵۰ تا ۶۰ درصد آب برای آبیاری استفاده میشود. نکته جالبتر اینکه از این ۳۰ درصد، ۲۰ درصد در مسیر رسیدن به زمین هدر میرود و ۱۰ درصد هم بر سر محصول.
این عدد بسیار بزرگی است و میتواند در بخشهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد. باستانی درباره هدررفت آب در بخش کشاورزی گفت: بهخاطر هدررفت آب نباید به این بخش بیاهمیتی کرد یا بخشی از آن را تعطیل کرد. باید روشهای آبرسانی و همینطور روشهای کاشت را اصلاح کرد. کشور به بخش کشاورزی و اقتصادی که در این بخش فعال است، نیاز دارد. او در ادامه گفت: صحبت از اینکه آب مصرفی بخش کشاورزی را به صنعت منتقل کنیم، تا حدی اشتباه است زیرا آب بیشتر به کار صنایعی مانند پتروشیمی و فولاد میآید و به بیان دیگر صنایع آببر. سخنگوی کمیسیون کشاورزی معتقد است، برای مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی باید فرهنگسازی کرد.
او ادامه داد: برای فرهنگسازی، زیرساختهایی لازم است. یکجا کشتی یکی از موارد فرهنگسازی در بخش کشاورزی است. در این خصوص کارهایی نیز دولت انجام داده ازجمله تامین ۸۰ درصد آبرسانی بدون بازگشت. اما فرهنگسازی فقط مختص تامین هزینههای آبرسانی نیست. باید بحثهای مربوطه، با جدیت بیشتری صورت گیرد و برای آن بودجهای در نظر گرفت. باستانی در ادامه نسبت به برخورد با عواملی که هدررفت آب را افزایش میدهد، گفت: حفر چاههای غیرمجاز برای آبیاری زمینها و باغات یکی از عواملی است که باعث هدررفت آب میشود.
ولی این موضوع به آب منطقهای مربوط میشود که زیرنظر وزارت نیرو است؛ البته در این مورد نیز برخوردهای سلیقهای وجود دارد بهطوریکه در برخی استانها با متخلفان به شدت برخورد شده، اما در برخی بخشها هیچ برخوردی را ندیدیم. از طرف دیگر محمدرضا نجفمنش، عضو اتاق بازرگانی نیز بر لزوم توجه به بخش مدیریت منابع آبی بهجای تعطیلی یا سیاست دیگری تاکید داشت. نجفمنش گفت: برای جلوگیری از هدررفت آب در بخش کشاورزی باید به کمک کشاورزان رفت و نحوه آبیاری زمینها را مدرن کرد. عضو اتاق بازرگانی در ادامه درباره نتیجه مدیریت منابع آبی گفت: اگر بتوان این کار را کرد، هم بهرهوری در بخش کشاورزی بالا میرود و هم با هزینه و آب کمتر محصول بیشتری تولید میشود. او معتقد است، خودکفایی برای کشور لازم است و نمیتوان این سیاست را مدنظر قرار نداد.
چالش سیاستگذاری
کشاورزی در کشور، اسیر چالشهایی است؛ کشاورزی در مقیاس خرد، نبود دانش کافی و تکنولوژی در دسترس محدود، حفر چاههای غیرمجاز، فروش ارزان آب و برق، اقلیم خشک و مقیاس به تولید پایین، از طرف دیگر افق دید محدود سیاستگذار، بر پایین بودن بهرهوری در این بخش تاثیرات بسیاری گذاشته است. اجرای سیاستهایی نظیر خرید تضمینی گندم، نهتنها راهحلهای مقطعی بود بلکه با فشار بیشتر بر منابع ارضی و آبی، بحران آب را تشدید کرد.
فشرده سخن
آمارهای فائو نشان میدهد سهم بخش کشاورزی از کل مصارف آب در ایران، در مقایسه با سایر کشورها بسیار بالاست. همچنین عدم استفاده از ابزارهای قیمتی مناسب، موجب مازاد مصرف سموم و آفتکشها و تهدید سلامت مصرفکنندگان شده است. از طرف دیگر سیاستهای نهاده محوری مانند فروش آب که برای جلوگیری از بیکاری شاغلان بخش کشاورزی اجرا میکنند، نهتنها انگیزه کاشت محصولات آببر را افزایش میدهد بلکه تمایل کشاورزان به اصلاح شیوههای مدیریت آبی را که تنها راهحل چالش کم آبی در بخش کشاورزی است، بسیار پایین میآید، پس هر سیاست نهادهمحوری درنهایت به شکست میانجامد و بر بحران آب بهعنوان مهمترین نهاده تولید میافزاید.
در شرایط فعلی دو راهکار را میتوان پیشنهاد داد که البته این راهکارها با قید جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها همچنین تولید محصولات استراتژیک است. اول اینکه باید سیاستهای حمایتی نهادهها مخصوصا آب را در یک روند زمانی کم و درنهایت متوقف کرد. دوم، بازتعریف در مبادلات برخی کالاها. به بیان دیگر لازم است در تولید برخی محصولات آب بازنگری شود و اگر مقرونبهصرفه نیستند، تولید نشوند. سوم، توانمندسازی کشاورزان و ایجاد انگیزه در آنها برای استفاده از روشهای مدیریتی منابع آبی و اصلاح روشهای سنتی.
آویده علم جمیلی
- 19
- 4









































