ایلنا:عباس گودرزی درباره آخرین وضعیت ارائه کالابرگ و تعیین دهک‌بندی‌ها گفت: کالابرگ جهت تامین معیشت دهک‌های پایین جامعه و کالاهای اساسی این دهک‌ها که ده قلم است، مورد تاکید هم رهبر معظم انقلاب قرار دارد و هم مجلس و دولت و در قوانین بودجه و برنامه هفتم پیش‌بینی شده است.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در خصوص کالابرگ‌ها یک بحث قانون است که ظرفیت‌های آن وجود دارد، بحث دیگر منابع مورد نیاز هم در تبصره ۵ قانون برنامه بودجه ۱۴۰۴ دیده شده است که البته آنجا ایراداتی وجود دارد مبنی بر اینکه نرخ ارز ترجیحی امسال افزایش پیدا نکرده است، درصورتی که ما گفتیم از محل افزایش نرخ ارز ترجیحی منابع لازم برای کالابرگ گذاشته شود که ابتدا قرار بود ارز ترجیحی به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کند که به ۲۸ هزار و ۵۰۰ برگشت.
وی خاطرنشان کرد: در تبصره ۱۳ قانون برنامه و بودجه باز از محل حذف یارانه دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ ظرفیت‌هایی دیده شده است. همچنین در ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده یک ظرفیت دیده شده است که سرجمع ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که البته باز در تحقق آن اختلافی وجود دارد.
پیش‌بینی جهش دوباره قیمت‌ها با مصوبه جدید دولت
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی داده‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد که مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر آزادسازی واردات کالاهای اساسی از استان‌های مرزی بدون اعلام منشأ ارز، زمینه افزایش قابل‌توجه قیمت اقلام حیاتی خانوار را فراهم کرده است.
بر اساس مصوبه شماره ۱۴۵۴۲۲ مورخ ۱ آذر ۱۴۰۴ هیئت وزیران، واردات برنج خارجی، روغن نباتی، گوشت قرمز، جو، ذرت، کنجاله و حبوبات بدون تعیین منشأ ارز مجاز اعلام شده است؛ تصمیمی که به‌تعبیر کارشناسان یعنی امکان واردات با ارز بازار آزاد قاچاق با نرخ بالای ۱۰۰ هزار تومان.
افزایش موجی قیمت‌ها؛ از برنج و روغن تا گوشت و حبوبات
مطابق داده‌های ثبت‌شده در این گزارش، قیمت کالاهای اساسی در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل رشد شدید داشته است و این روند با سیاست جدید دولت تشدید خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت برنج خارجی پس از حذف ارز ۲۸۵۰۰ از ۵۹۵۰۰ تومان به ۸۱۶۰۰ تومان رسید و اکنون پیش‌بینی می‌شود با نرخ واردات ۱۰۰هزارتومانی افزایشی دوباره رقم بخورد.
روغن مایع با وجود ادامه تخصیص ارز ترجیحی برای روغن خام، تحت تأثیر افزایش نرخ ارز نیما از ۴۰ به ۷۰ هزار تومان، از ۶۳۱۰۰ به ۷۳۹۰۰ تومان رسیده است، همچنین گوشت گوسفند در میادین تره‌بار با جهشی چشم‌گیر از ۵۹۲ هزار به حدود ۷۹۲ هزار تومان رسیده است و گوشت گوساله نیز وضع مشابهی دارد.
حبوبات که از ابتدای سال از شمول ارز ۲۸۵۰۰ خارج شده‌اند، به‌دلیل تبدیل ارز ترجیحی به نرخ نیمایی و سپس آزاد، افزایش‌هایی بی‌سابقه داشته‌اند؛ به‌طور مثال لوبیاچیتی از ۹۹۵۰۰ به ۲۶۵۵۰۰ تومان رسیده است.
این گزارش تأکید می‌کند که حباب قیمتی لوبیاچیتی ناشی از جایگزینی گوشت با حبوبات در سبد مصرفی مردم است و حتی با واردات کافی نیز قیمت واقعی این محصول باید همچنان بالای ۲۷۰ هزار تومان باشد.
در جدول زیر که توسط حسین صمصامی تدوین و تنظیم شده است، پیش‌بینی قیمت آتی اقلام اساسی از جمله قند، شکر، روغن مایع، گوشت گوسفند، گوساله، شیر، کره ، تخم‌مرغ، پنیر، نخود، لوبیاچیتی، عدس، لپه، لوبیاقرمز، نوشابه گازدار، شیرینی خشک و برنج خارجی با مصوبه جدید دولت آمده است:
هشدار صریح درباره تبعات مصوبه جدید: تورم معیشتی، فساد و نارضایتی اجتماعی
با استناد به تحلیل حسین صمصامی، آمده است:
۱ ـ واردات بدون منشأ ارز عملاً به‌معنای تأمین کالا با ارز قاچاق و عرضه آن در بازار داخلی خواهد بود.
۲ ـ این روند موجب جهش قیمت‌ها در سفره مردم و تشدید نارضایتی اجتماعی می‌شود.
۳ ـ بخش قابل‌توجهی از نهاده‌های دامی (جو، ذرت، کنجاله) که تاکنون بخشی از آن با ارز ۲۸۵۰۰ تأمین می‌شد، با افزایش نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد، افزایش جدیدی در قیمت گوشت، مرغ، لبنیات و تخم‌مرغ ایجاد خواهد کرد.
۴ ـ تغییر نرخ‌ها در تولید شیرینی، نوشابه، سس و سایر اقلام وابسته نیز تحت تأثیر گرانی شکر و ملزومات جانبی قرار خواهد گرفت.
صمصامی هشدار داده است که گذشته نشان می‌دهد حذف تدریجی ارز ترجیحی (مانند خروج شکر و قند از شمول ۲۸۵۰۰ در پایان ۱۴۰۲) به‌صورت مستقیم منجر به گرانی این اقلام می‌شود و مصوبه اخیر، همان مسیر را با شدت بیشتری تکرار خواهد کرد.
جهش دوباره قیمت‌ها با ورود کالاهای اساسی با ارز ۱۰۰هزارتومانی
خلاصه تحلیل این گزارش نشان می‌دهد که با آزادسازی واردات بدون منشأ ارز، نرخ واردات کالاهای اساسی عملاً به نرخ آزاد قاچاق (بیش از ۱۰۰ هزار تومان) متصل می‌شود. این سیاست موج جدیدی از گرانی در برنج، روغن، گوشت، مرغ، لبنیات، تخم‌مرغ، حبوبات، شکر و حتی محصولات فرآوری‌شده ایجاد خواهد کرد.
همچنین زنجیره تأمین و توزیع نیز به‌دلیل افزایش هزینه‌ها و کاهش نظارت آسیب‌پذیرتر خواهد شد. به‌گفته کارشناسان، این سیاست در عمل اثر حمایتی ارز ۲۸۵۰۰ را خنثی می‌کند و فشار سنگینی بر معیشت خانوارها وارد خواهد کرد.
- 13
- 6
