چک در تعریف حقوقی عبارت است از سندی تجارتی جهت پرداخت نقدی که به لحاظ تسهیل و تسریع در انجام معاملات تجاری میان اشخاص پدید آمده است. اولین قانون چک درسال ۱۳۱۲به تصویب رسید و نخستین مقررات جزایی در مورد چک وضع شد. سپس در سال ۱۳۳۱ قانون دیگری در این زمینه وضع شد اما در سال ۱۳۳۷ ملغی شد و در سال ۱۳۴۴قانون جدید دیگر وضع و در سال ۱۳۵۵ قانون جدید چک جایگزین قانون قبلی شد که این قانون اخیر نیز در طول سالهای۱۳۷۶ و ۱۳۸۲ دچار تغییرات شد.
چک مهمترین ابزار مبادلات تجاری محسوب می‌شود لذا استفاده غلط از آن سبب افزایش چک‌های بی‌محل و بلامحل می‌شود، بنابراین نظارت و کنترل از جانب بانک‌های صادرکننده دسته چک سبب کاهش تعداد آن می‌شود و البته نظارت می‌تواند مطلوبیت استفاده از این سند را که به‌عنوان مهمترین وسیله جهت مبادلات تجاری شناخته شده ، افزایش دهد.
این راهکارها باید از جانب بانک مرکزی به‌صورت بخشنامه به بانک‌ها پیش‌بینی شود. به‌عنوان مثال با این محتوا که افرادی که چک برگشتی دارند حسابشان مسدود شود. همچنین بانک‌های دیگر نیز امکان صدور و اعطای دسته چک به چنین اشخاصی را نداشته باشند که البته این امور در قانون جدید پیش‌بینی شده است.
افزایش آمار چک های برگشتی منجر به ازهم گسیختگی شرایط اعتباری بازار شده لذا بی‌اعتباری چک و بازار سبب بی‌اعتمادی مردم به شرایط اقتصادی در کشور می‌شود. متأسفانه به‌دلیل رعایت نشدن دستورالعمل‌های پیش‌بینی شده امروزه مشاهده می‌کنیم افرادی که از لحاظ مالی دارای تمکن نیستند، دسته چک دارند و گاه و بی‌گاه با امضای چک به خرید و فروش کالا می‌پردازند. چک‌های برگشتی اکنون به یکی از معضلات مهم در امور اقتصادی تبدیل شده چرا که این امر اتفاقات نامطلوبی را در اقتصاد برجای می‌گذارد.قانون چک مصوب ۱۳۸۲ دارای مزایا و معایبی است.
در حقیقت در این قانون اقدام به وضع مجازات ها و ضمانت اجراهای کیفری برای صادرکننده چک های بی‌محل و بلامحل شده است لذا شایسته است آن را قانون مجازات چک بنامیم که البته لازم به ذکر است در این زمینه هم دارای ضعف هایی است و درعمل کمکی به تسهیل مبادلات تجاری در بازار نکرده است. هدف از وضع قانون باید حرکت در راستای تسهیل امور باشد اما این قانون فقط و فقط به جنبه‌های کیفری چک پرداخته و اهمیت و جنبه‌های حقوقی آن را چندان محل نظر قرار نداده است. به‌عنوان مثال چک های وعده دار را که مخالف مبنای ایجاد چک است در قانون پیش‌بینی کرده «ماده ۱۳ بند«ه» در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد» و این در حالی است که هدف از خلق این سند تجارتی وسیله‌ای برای پرداخت های نقدی است.
بنابر امور مذکور وجود اصلاحاتی در قانون چک ۸۲ احساس می‌شد و در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه، ۱۶مرداد۹۷ طرح اصلاح قانون صدور چک را با مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر، با ۱۸۱ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع تصویب کردند.
اگرچه این قانون برخی از ضعف‌های قانون قبلی را پوشش داده اما همچنان جنبه‌های حقوقی در آن کمتر به چشم می‌خورد. مهمتر آنکه با ایجاد تشریفات و تکفل برای بانک‌ها و نبود امکان عملی اجرای برخی از مفاد آن به نظر می‌رسد مشکلی بر مشکلات آن افزوده است.
به‌عنوان مثال حسب ماده ۵ در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند و این درحالی است که در عمل این اقدام از جانب بانک‌ها به رغم پیش‌بینی در قانون سال ۸۲ اجرا نمی‌شود چرا که افراد به‌دلیل ناآگاهی از این امکان و درخواست نکردن آن، بانک‌ها نیز اطلاعی در این زمینه اعلام نمی‌کنند و این مورد مکتوم باقی می‌ماند که البته نظر به مقررات ماده ۲۶ آن قانون ضمانت اجراهای به نسبت متعارفی برای چنان تخلفاتی پیش‌بینی شده است.
از محاسن بسیار جالب توجه این قانون می‌توان به واژه جدید سامانه یکپارچه بانک مرکزی اشاره کرد. این بدین معناست که با پیش‌بینی تمهیدات و اقداماتی به نحو یکپارچه توسط بانک‌ها، دسترسی افراد متخلف در صورت صدور چک با سوء نیت به بخش عمده‌ای از حقوق مالی خود متوقف شده و این همان دیدگاه حقوقی به این سند تجارتی بوده که در قانون قبل کمتر به چشم می‌خورد.
در نتیجه قانون جدید نسبت به قانون قبلی فقط و فقط نگاهی حقوقی‌تر به سند تجارتی چک داشته و سعی کرده تا از تضییع بیش از پیش حقوق دارندگان چک های بی‌محل و بلامحل تا حدودی پیشگیری کند ولی به نظر می رسد هیچ مشکلی از مشکلات عدیده چک به‌عنوان سندی با هویت پرداخت نقدی را حل نکرده ولی می‌توان اذعان داشت که تا حدودی اجرای این قانون اعتماد در معاملات تجارتی نقدی میان اشخاص را تأمین می‌کند.
- 14
- 6
