امروزه کمتر کشوری را می‌توان یافت که در آن دریافت سود سپرده بانکی بدون مالیات باشد. آلمان، ژاپن، ایتالیا، ترکیه و اندونزی از جمله کشورهایی هستند که علاوه بر اشخاص حقوقی از اشخاص حقیقی هم مالیات سود بانکی دریافت می‌کنند. در دولت‌هایی نظیر آرژانتین نیز اشخاص حقیقی معاف از پرداخت مالیات سود سپرده هستند، اما اشخاص حقوقی باید تا سه درصد بر عایدی سپردهگذاری خود مالیات بپردازند. اما در ایران ماجرا به گونه‌ای دیگر رقم خورده است. با اینکه سال‌های سال است بسیاری از کارشناسان از افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق اجرای این سیاست می‌گویند، اما به نظر می‌رسد زور سرمایه‌داران ضد نظام مالیاتی بر تحلیل این کارشناسان می‌چربد.
به‌ویژه سال گذشته در زمان بررسی لایحه بودجه ۹۷ مجلس به تصویب این طرح نزدیک شد، اما سیاست‌گذاران نتوانستند این طرح را نهایی کنند. امسال نیز در حالی که نمایندگان مردم در بهارستان در حال بررسی بودجه سال ۹۸ هستند، بار دیگر موضوع اخذ مالیات از سود سپرده بانکی مطرح شده است. در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد دریافت مالیات ۲۵ درصدی از سود سپردههای بانکی اشخاص حقوقی را ارائه داد تا به این روش درآمدهای مالیاتی دولت حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
«مالیات‌ستانی» روشی است که در آن دولت علاوه بر افزایش درآمدهای سالانه خود، بر تحقق شفافیت نیز صحه می‌گذارد. با این حال هنوز کاستی‌هایی در اخذ مالیات وجود دارد که باعث می‌شود افراد اعم از حقیقی و حقوقی درآمدهایی کلان داشته باشند، اما برای آن مالیاتی نپردازند. یکی از فعالیت‌هایی که در لایه‌های پنهان اقتصاد ایران وجود دارد و افراد با کسب سودهای کلان، مالیاتی نمی‌پردازند، سپردهگذاری بانکی است. به دنبال بی‌توجهی به این موضوع و رکود صنایع مختلف طی سال‌های اخیر، اکنون شاهد انباشت سرمایه در شبکه بانکی هستیم.
سرمایه‌ای که با توجه با سودی که به آنها تعلق می‌گیرد تاثیر مهمی در افزایش حجم نقدینگی و ایجاد تورم لجام‌گسیخته در اقتصاد می‌شوند. از این رو طی سال‌های اخیر کارشناسان بارها نسبت به لزوم اخذ مالیات از سود سپردههای بانکی هشدار داده‌اند. به‌ویژه هرساله همزمان با بررسی لایحه بودجه این پیشنهادات شدت پیدا می‌کند.
اما متاسفانه این پیشنهادات هیچ‌گاه جامه عمل به تن نکرده‌اند و گویا فشارهایی مبنی بر اجرایی‌نشدن آن وجود دارد. امسال نیز بازوی پژوهشی مجلس پرچم اخذ مالیات از سود سپردههای بانکی را به دست گرفته و گزارشی مفصل از چرایی ضرورت این مهم ارائه داده است. در مقدمه گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: یکی از راه‌های افزایش درآمد مالیاتی افزایش پایه‌های مالیاتی است. البته مالیات و سازوکارهای مالیات‌ستانی علاوه بر جنبه درآمدی، از لحاظ تنظیم‌گری نیز حائز اهمیت هستند و دولت‌ها از آن برای رسیدن به اهداف سیاسی خود بهره می‌جویند.
یکی از اقسام مالیات در دنیا اخذ مالیات از سود سپردههای بانکی است که کشورهای زیادی مبادرت به دریافت آن می‌کنند. این در حالی است که در ایران بر اساس ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌‌های مستقیم سود سپردههای بانکی از پرداخت مالیات معاف است. معافیت مالیاتی سپردهگذاری در شرایطی برقرار است که بخش واقعی اقتصاد ملزم به پرداخت مالیات است که نتیجه آن جذابیت بیشتر سپردهگذاری در مقایسه با سرمایهگذاری در بخش تولید و خدمات شده است.
بررسی‌های «آرمان» نیز نشان می‌دهد در بیشتر کشورهای جهان ازجمله کشورهای عضو گروه ۲۰ که حدود ۶۵ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، سپرده‌گذاران بانکی ملزم به پرداخت مالیات به سود هستند. فقط در کشورهایی نظیر عربستان سعودی، گرجستان، استونی و هنگ‌کنگ این قانون نادیده گرفته می‌شود که نظام بانکی ایران را هم باید به آنها اضافه کرد. بنابراین اعمال مالیات تکلیفی، احتساب سود سپرده‌ها به‌عنوان درآمد مشمول مالیات و رویکرد ترکیبی سه روشی است که مرکز پژوهش‌های مجلس برای مالیات‌ستانی از سپرده‌گذاران بانکی ارائه داده است.
مزایا و مضرات مالیات‌ستانی از سود سپردههای بانکی
از دیدگاه بازوی پژوهشی مجلس کاهش نرخ بهره موثر برای سپرده‌گذاران و در نتیجه موجه‌شدن بسیاری از پروژه‌های سرمایهگذاری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش تمایل فعالان اقتصادی به استفاده از منابع داخلی شرکت یا منابع شخصی برای تامین مالی فعالیت‌ها و کاهش تقاضای تسهیلات از بانک‌ها، کاهش هزینه تمام‌شده منابع بانک‌ها به علت کاهش سهم سپردههای هزینه‌زا، تغییر سبد دارایی اشخاص و زمینه‌سازی برای رشد بازار سرمایه و ایجاد بازار گسترده برای اوراق مالی دولتی(به‌ویژه در‌شرایطی که انتشار اوراق دولت افزایش پیدا کرده است)، تغییر در ترجیحات مصرف و پس‌انداز و حتی عرضه نیروی کار اشخاص و افزایش میل نهایی به مصرف، افزایش درآمد مالیاتی دولت، افزایش عدالت در نظام مالیاتی، شفافیت در سپردههای بانکی و ایجاد بستر سیاست‌گذاری مالی برای دولت از جمله مزایای احتمالی اخذ مالیات از سود سپردههای بانکی هستند.
از سوی دیگر مضرات احتمالی اخذ مالیات از سود سپردههای بانکی در امکان ورود سپردههای بانکی به بازارهای موازی و در نتیجه اخلال در این بازارها، کاهش منابع پایدار بانک‌ها و کاهش توان تسهیلات‌دهی و همچنین امکان انتقال بار مالیاتی به بانک و افزایش هزینه تمام‌شده و در نتیجه افزایش نرخ سود تسهیلات دیده می‌شود. بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد الحاق این ماده قانونی را به لایحه بودجه سال ۹۸ ارائه داده است و ساز و کار آن باید بدینگونه باشد که سود و جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز، سپرده‌ها و گواهی سپرده اشخاص حقوقی نزد بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری غیربانکی مشمول مالیات تکلیفی با نرخ ۲۵ درصد باشد.
امیر داداشی
- 13
- 3
