طبقات و سقف تعرفه در سال ۹۷ بدون تغییر ماند

سیاست جدید تجاری در سال ۹۷ حکایت از ثابت ماندن طبقات و سقف تعرفه‌های واردات دارد. براساس مصوبه هیات دولت، برای سال‌جاری طبقات تعرفه‌ای همانند سال گذشته ۸ طبقه و حداکثر تعرفه دریافتی نیز ۵۵ درصد است. در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۷ جزئیات مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی ۱۰۲۵ ردیف تعرفه اعلام شده است. هرچند قرار بود ارتفاع دیوار تعرفه واردات سال به سال کاهش یابد؛ اما اعتقاد متولیان تجاری بر این است که طبقات تعرفه‌ای موجود (۸طبقه) اهداف توسعه و تسهیل تجارت کشور را به اندازه کفایت تامین می‌کند.

نسخه الکترونیکی کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۷ منتشر شد که براساس آن مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی ۱۰۲۵ ردیف تعرفه همراه با حذف،‌ ایجاد و اصلاح شرح ردیف تعرفه اعلام شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طبقات تعرفه‌ای در سال ۹۷ همچنان ۸ طبقه است. از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک جمهوری اسلامی ایران درباره ضوابط و مقررات صادرات و واردات، نوشته است: تا زمان ابلاغ مصوبه مربوط به اصلاحات جدید جداول پیوست قانون مقررات صادرات و واردات سال ۹۷، کلیه ضوابط و مقررات سال ۹۶ کماکان معتبر و به قوت خود باقی و لازم‌الاجرا است.

براساس آنچه در کتاب جدید مقررات صادرات و واردات سال ۹۷ آورده شده، کمترین تعرفه در سال جاری ۵ درصد و بیشترین تعرفه ۵۵ درصد است. طبقات تعرفه‌ای ۱۰ درصد، ۱۵ درصد، ۲۰ درصد، ۲۶ درصد، ۳۲ درصد و ۴۰ درصد نیز طبقات دیگر تعرفه‌ای هستند. اما در جداول کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۷، با تعرفه‌های ۴ درصد و ۱۰۰ درصد نیز مواجه هستیم. به نظر می‌رسد این تعرفه‌ها استثنا هستند.

تعرفه‌های ۴ درصدی بیشتر برای کالاهایی خاص که مربوط به چوب و کاغذ است وضع شده و تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی برای ۴ ردیف تعرفه‌ای که مربوط به خودروهای لوکس است، در نظر گرفته شده است. این درحالی است که واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و خودروهایی که قیمت‌های بالاتر از ۴۰ هزار دلار دارند در سال ۹۶ ممنوع اعلام شده است.

از سویی براساس مصوبه تیرماه ۱۳۹۳ هیات وزیران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف بوده با اتخاذ ترتیبات لازم، تعداد طبقات تعرفه‌ای را از ۱۴ طبقه در سال ۱۳۹۳ به ۶ طبقه در سال ۱۳۹۶ کاهش دهد. طی سالیان گذشته تعداد طبقات از حدود ۱۲۰ طبقه در سال ۱۳۷۶ به ۱۵ طبقه در سال ۱۳۹۲، ۱۴ طبقه در سال‌۱۳۹۳، ۱۰ طبقه در سال ۱۳۹۴ و ۸ طبقه در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. برنامه عملیاتی سازمان توسعه تجارت برای این منظور، تنظیم ۱۴، ۱۰، ۸ و ۶ طبقه تعرفه‌ای به ترتیب برای سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ بوده است. اما در عمل این اتفاق رخ نداد. از این رو در سال ۹۶، تعداد طبقات تعرفه‌ای همان هشت طبقه باقی ماند.

سال گذشته براساس آنچه از سوی سازمان توسعه تجارت درخصوص بدون تغییر ماندن طبقات تعرفه‌ای اعلام شد، موضوع کاهش تعرفه‌ها در چند جلسه کمیسیون ماده یک به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شده بود و در نهایت به اتفاق، تثبیت تعداد ۸ طبقه مورد تایید قرار گرفته بود. به گفته مسوولان ذی‌ربط اعتقاد بر این بوده که درحال‌حاضر تعداد طبقات تعرفه‌ای موجود (٨طبقه) اهداف توسعه و تسهیل تجارت کشور را در حوزه ترخیص کالا در گمرکات اجرایی و کاهش پدیده قاچاق از طریق سهولت در محاسبات گمرکی برای کالاهای وارد شده به کشور به اندازه کفایت تامین می‌کند.

همچنین تناسب بیشتر طبقات تعرفه‌ای با زنجیره تولید در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. این درحالی است که مشابه این اظهارات از زبان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم هم شنیده شده بود. به هر حال براساس آنچه در توضیح عدم کاهش طبقات تعرفه‌ای در سال ۹۶ آمده بود، حمایت از تولید داخل همچنان با دیوار تعرفه انجام می‌شد که به نظر می‌رسد این طرز فکر همچنان بر تجارت خارجی سایه افکنده است. اما آنچه روی دیگر این ماجرا را به نمایش می‌گذارد، تاثیر تداوم روند فعلی تغییرات طبقات تعرفه‌ای بر الحاق به سازمان تجارت جهانی است.

کاهش طبقات تعرفه‌ای یکی از تسهیل‌کننده‌های فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی است. هرچند به اعتقاد کارشناسان، این مورد به تنهایی قادر نیست این فرآیند را تسریع کند، اما می‌تواند پیش‌زمینه‌ای برای این موضوع باشد. بنابراین هرگونه تعلل در کاهش طبقات تعرفه‌ای می‌تواند کار ایران را در مسیر الحاق به این سازمان سخت‌تر کند. انتشار کتاب جدید مقررات صادرات و واردات نیز نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای کاهش طبقات تعرفه‌ای، این بار هم نادیده گرفته شده و کاهش طبقات تعرفه‌ای همچنان مدنظر نیست. از این رو در سال ۹۷ نیز با ۸ طبقه تعرفه‌ای روبه‌رو هستیم. 

تعرفه به‌عنوان تنها ابزار کنترل واردات، زبانی مشترک برای کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک و امور واردات، صادرات، حمل‌ونقل، بیمه و... است. در کشور هر ساله سطح تعرفه‌ها مورد بازنگری قرار می‌گیرد و در قالب کتاب مقررات صادرات و واردات منتشر می‌شود. اگرچه همه کشورها دارای نظام تعرفه‌ای هستند اما بین کشورها در اعداد و ارقام تعرفه تفاوت‌هایی وجود دارد. در برخی کشورها تعرفه‌ها در پایین‌ترین حد ممکن نگه داشته

و در یک یا دو طبقه تعرفه اقدام به دریافت وجوه از واردکنندگان می‌شود. به‌طور کل هرچه به سمت کشورهاى توسعه یافته حرکت مى‌کنیم، تعداد این طبقات کمتر می‌شود. به‌طور مثال در برخى کشورها تعداد طبقه‌های تعرفه‌ای فقط یک طبقه است و کلیه کالاهایى که وارد کشور می‌شود، صرف‌نظر از اینکه چه کالایى با چه کاربردى است، یک تعرفه ثابت مثلا ۱۰‌درصدى دارد.

البته درآمدهای گمرکی در ایران نقشی به جز زبان مشترک تجارت خارجی را ایفا می‌کنند. پس از نفت و مالیات، دریافت حقوق گمرکی بیشترین درآمدزایی را برای دولت دارد. براساس اعلام رئیس کل گمرک ایران، حقوق ورودی وصول شده در سال گذشته، ۲۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که به گفته وی این درآمد ۵ هزار میلیارد تومان بیشتر از پیش‌بینی در قانون برنامه بوده است. همچنین مالیات بر ارزش افزوده وصولی در گمرک ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که ۲۱ درصد رشد را نشان می‌دهد. فرود عسگری معافیت‌های مالیاتی حقوق ورودی در سال ۹۶ برای واحدهای تولیدی را نیز ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان عنوان کرده که به ماشین‌آلات خط تولید اختصاص یافته است.