کلاهبرداری نوعی از فساد اقتصادی استفساد اقتصادی
به هر پدیده ای که موجب ناامید سازی یک مجموعه، از اهداف و کارکردهایشان میشود. عقیده و باور بعضی از افراد اینست که فساد مالی از قدرت برای برداشت شخصی، سوءِاستفاده می کند و شامل مسائلی همچون رشوه و کلاهبرداری و اخاذی و … میباشد و به کسی که به منافع شخصی خود با سوءِاستفاده از قدرت یا جایگاه و مقامش می اندیشد و قصد دارد که خود و خانواده اش را غنی تر کند؛ مفسد اقتصادی می گویند. فساد مالی موجب سوق دادن فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی از شکل مولدش بسوی رانت ها و فعالیت های زیرزمینی میشود و همچنین سازمان های وحشتناکی مانند مافیا را بوجود می آورد.
از نشانه های ضعف حاکمیت می توان به فساد گسترده و فراگیر اشاره کرد و عملکرد ضعیف حاکمیت موجب نابودی روند رشد و توسعه اقتصادی میشود. فساد، باعث کند شدن رشد اقتصادی میشود؛ بدین دلیل که سرمایه گذاران داخلی و خارجی، انگیزه ی کمی برای سرمایه گذاری پیدا می کنند. استعدادهای درخشان در اثر فساد، دیگر به سمت کارهای تولیدی نمی روند بلکه به سراغ فعالیت هایی میروند که بی حاصل است ولی سود زیادی دارد
انواع فساد اقتصادی
فساد اقتصادی، شامل روش های متنوعیست که گاهی اوقات به صورت آشکارا و یا بطور مخفیانه است. بعضی مواقع، شخص به منظور کسب منافع خود و یا از روی کینه به فساد اقتصادی دست می زند. درهر صورت، هزینه فساد اقتصادی توسط مشتری و مصرف کننده پرداخته میشود. فساد موجب فرونشانی رقابت و واژگون سازی بازار آزاد میشود. انواع مختلفی از فساد اقتصادی نظیر رشوه، کلاهبرداری، اختلاس و بازپرداخت وجود دارد که در ادامه با آن ها اشنا میشوید:
* رشوه:
در کسب وکارها به رایجترین نوع فساد، رشوه می گویند. گاهی اوقات در بین دو فرد و یا یک فرد و یک سازمان عمومی، رشوه اتفاق می افتد که انواع مختلفی دارد. از رشوه با نام پول چرب نیز یاد می کنند. کارکنان، پیش از متعهد شدن به کار یا صدور مجوز، نسبت به دریافت پول از طرف مقابل اقدام میکنند.
* اختلاس:
جرم اختلاس از مصادیق جرم خیانت در امانت به شمار میرود که در سلامت نظام اداری، آثار سوء برجای می گذارد. از معانی کلمه اختلاس می توان به ربودن و جدا کردن اشاره کرد.
* رانت:
به درآمدی که بدون هیچ تلاشی حاصل میشود؛ رانت می گویند. رانت خوارها برای کسب منابع مالی به صورت غیرقانونی از نفوذ سیاسی و اقتصادی شان یا از صاحبان این نفوذ استفاده می کنند و ثروتی را بدست می آورند. پدیده ی رانت خواری در انواع کشورها موجب ایجاد اسیب های اجتماعی و اقتصادی فراوانی میشود.
* کلاهبرداری:
در بین انواع فساد اقتصادی می توان به کلاهبرداری اشاره کرد که اعضای یک شرکت با هدف منافع شخصی از آن سوءاستفاده میکنند. در بخشهای عمومی و اختصاصی می توانید این نوع از کلاهبرداری را ببینید. بنابراین به سرقت مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه، کلاهبرداری می گویند و با سرقت و خیانت در امانت، به لحاظ تسلط بر مال غیر، شباهت دارد.
ابعاد فساد
ابعاد مختلفی از فساد وجود دارد. فسادی که برای اشخاص، باعث ایجاد منافع کوچک اندک میشود( فساد جزئی یا فساد خرد) ؛ فسادی که وقوع آن در بعد دولت و ابعاد بزرگ است( فساد کلان یا فساد بزرگ) و فسادی که در اجتماع در ساختار زندگی روزمره مردم، رایج و گسترده است و بیانگر جرایمیست که سازمان یافته است( فساد نظام مند یا فساد سیستماتیک). در ادامه با این فسادها بطور کامل اشنا شوید:
>> فساد جزئی یا فساد خرد به فسادی گفته میشود که درون چارچوب های اجتماعی و عرف های حاکم و در ابعاد کوچک مثل استفاده از ارتباطات شخصی برای کسب نفع یا ردوبدل شدن هدایای نامناسب اتفاق می افتد. شما می توانید در کشورهای در حال توسعه با چنین فسادهایی مواجه شوید که وضعیت زندگی کارمندان دولتی در این کشورها بسیار پائین تر از خط فقر است.
فساد اقتصادی یعنی چرخه‌ی فعالیت‌های اقتصادی از روند مولد آن خارج شود>> فساد کلان یا فساد بزرگ به نوعی از فساد اطلاق میشود که به واژگونی نظام سیاسی، قانون گذاری و اقتصادی نیاز دارد و در بالاترین سطوح دولتی بروز می دهد. این فساد عموماً در دولت هایی روی می دهد که دیکتاتوری هستند و علاوه‌براین دولت هایی که برای جلوگیری از فساد، قوانین صحیحی ندارند. در بسیاری از کشورها نظام دولتی، حاوی شاخه هایی که به فعالیت مستقل می پردازند؛ نظیر مقننه، مجریه و قضاییه میباشد و این استقلال باید موجب دور شدن آنها از فساد شود.
>> فساد سیستماتیک ( یا فساد بومی) به نوعی از فساد که به دلیل ضعف در یک سازمان یا فرآیند در وهله نخست، بروز می دهد؛ اطلاق میشود. درواقع این نوع فساد در تقابل با فسادی قرار دارد که فقط تعدادی از کارمندان یا کارگزاران یک سازمان را درگیر کرده است. از عوامل مؤثر در فساد سیستمیک می توان به منافع متعارض، قدرت انحصاری، عدم شفافیت، قدرت اختیاری، پرداخت دستمزد کم و فرهنگ مصونیت از مجازات اشاره کرد.
اهرم های قانونیِ مبارزه با فساد اقتصادی در ایران
اهرم های متنوع قانونی در ایران، به منظور مبارزه با فساد اقتصادی تعبیه شده است که عبارتند از:
> قانون محاسبات عمومی که در هر اداره و ارگان، شخص ذی حساب را برای نظارت مستمر بر رعایت قوانین در دخل و خرج آن مسئول کرده است.
> مجلس باید برای مبارزه با فساد، از طریق تنظیم قانون برنامه و بودجه بر دخل و خرج دولت، نظارت پیشگیرانه ای داشته باشد.
> دیوان محاسبات کشور( از ادارات تابعه مجلس شورای اسلامی) در تمام ارگان ها موظف است که بر رعایت قانون بودجه به صورت مستمر، نظارت داشته باشد.
> مجلس با استفاده از حق تحقق و تفحص باید بر تمام ارگان ها به منظور مبارزه با فساد، نظارت پسینی داشته باشد.
> قوه قضائیه( به ویژه از طریق دادستان کشور) بر اساس قانون مجازات اسلامی، موظف به نظارت پسینی بر تمام ارگان های حکومتی می باشد.
> قوه قضائیه باید از طریق سازمان بازرسی کل کشور بر رعایت قوانین در همه ارگان های حکومتی، نظارت پیشینی و پسینی داشته باشد.
> وزارت اطلاعات برای مبارزه با فساد وظیفه دارد که بر همه ارگان ها به صورت مستمر، نظارت کند.
> کمیسیون اصل نود، مسئول است که به شکایات مردمی در مورد ارگان ها در مجلس شورای اسلامی رسیدگی کند.
این نظارت های متنوع در نخستین نگاه، باعث ایجاد مشکلات زیادی میشود مانند این که وظیفه رسیدگی به یک پرونده توسط هر ارگان به ارگانی دیگر واگذار شود، از این رو شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه در سال ۱۳۸۶ بوجود آمد تا اقدام به هماهنگ سازی برخی از این نظارت ها با یکدیگر بنماید. از طرف دیگر، فساد در اثر این کانال های مختلف، سخت تر اتفاق می افتد بدین دلیل که در اطراف مفسد، از دوربین های متعددی استفاده شده است.
مجازات مفسد اقتصادی
هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را برطبق ماده ی ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی، تحت اختیار بگیرد؛ زمانی که بر سردسته گروه مجرمانه، عنوان محارب یا مفسد فی الارض صدق کند؛ مجازات محارب یا مفسد فی الارض برای او در نظر گرفته می شود؛ که حکم اعدام برای مجازات مفسد فی الارض تعیین شده است.
اختلاس از عناوین پر تکرار فساد اقتصادیستگردآوری: بخش اقتصاد سرپوش
- 14
- 4
