با آغاز اصلاحات يارانهاي از سوي دولت که به صورت تجميع و افزايش ميزان يارانه نقدي به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار توماني رقم خورد بازار بحث و تحليل در خصوص تبعات جراحي اقتصادي حسابي داغ شد، به گونهايکه اکثر کارشناسان معتقد بودند، اگرچه حذف ارز ۴۲۰۰ توماني از اقتصاد اجتناب ناپذير بوده و اين حرکت دولت گامي رو به جلو محسوب ميشود، اما روند اجرا و توزيع يارانه نقدي باعث خواهد شد تا علاوه بر اينکه دولت با مشکل کسري بودجه دست و پنجه نرم کند بلکه اساسا با رشد پايه پولي شاهد افزايش تورم و تکرار تجربه سياستهاي شکست خورده دولتهاي گذشته در حوزه يارانه باشيم. موضوعي که کارشناسان معتقدند اساسا دولت به جاي پرداخت يارانه نقدي در صورتيکه نسبت به واقعي سازي دستمزدها و همچنين کنترل نرخ تورم بههمراه تثبيت قيمت کالاها حرکت کند ميتوان انتظار اصلاحات اقتصادي را داشت.
هدفمندي يارانهها بدون اصلاح قيمت انرژي
در اين رابطه حميد حاج اسماعيلي کارشناس اقتصادي ميگويد: معتقدم نظام پرداخت يارانه در ايران موفق نبوده و ميتوانيم بخشي از دلايل آن را ريشهيابي کنيم. زماني که پرداخت يارانهها را به صورت جدي و گسترده شروع کرديم قرار بود قيمتهاي انرژي را در ايران واقعي کنيم و درعين حال از محل واقعي کردن قيمت انرژي بتوانيم در يک مسير هدفمند، يارانههاي بخش توليد و گروههاي هدف را به نسبت شرايط اقتصادي تامين کنيم. وي ادامه داد: در بخش يارانهها مساله حمايت از توليد و کارگاهها معطل ماند و هيچ وقت به دليل کمبود منابع، نتوانستيم منابعي را به بخش توليد تخصيص دهيم. عمده درآمدي که به لحاظ مابهالتفاوت قيمتهاي انرژي به دست آمد صرف توزيع يارانههاي نقدي شد، چون از همان اول هدفگذاري اشتباه بود و همه گروهها در کشور يارانه را دريافت کردند. اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: شرايط رفته رفته نشان داد که اين طرح در اجرا مشکل دارد چون به گروههاي هدف اصابت نکرده است و وضعيت زندگي گروهها و دهکهاي ضعيف را ارتقا نداده است؛ در عين حال که رشد تورم را در کشور داشتيم ولي مبلغ حمايتهاي يارانهاي هيچگاه افزايش پيدا نکرد و در حد ۴۵ هزار تومان باقي ماند. ما در مرحله دوم هم کار ديگري را وارد بحث يارانهها کرديم که مساله قيمت اختصاصي بنزين در کشور بود. حاج اسماعيلي افزود: در بررسيهاي جديدي که در بحث دهکهاي ضعيف مورد ارزيابي دولت وقت قرار گرفت، بيش از ۶۰ ميليون نفر از جمعيت کشور مستحق دريافت يارانه معيشتي شناخته شدند.
در بحث معيشت و پرداخت يارانه خانوادهها در حوزه بنزين متوجه شديم که يارانه بگيران و گروه هدف بزرگتر شدند. نزديک به ۱۰ سال از پرداخت يارانه اول در بحث حاملهاي انرژي گذشته بود و در حوزه بنزين، جمعيت گستردهتري را شامل حمايتهاي اقتصادي يارانه ديديم که نشان ميدهد اين روند با ضعفهايي همراه بوده است. اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه در دولت سيزدهم مبنا و فلسفه اصلي ارز ترجيحي چه در مبدأ چه در مقصد، حمايت يارانهاي است، اظهار کرد: در حال حاضر نسبت به هر دو بخش انتقاد جدي وارد ميشود. کساني که در مبدأ اين ارز را تخصيص دادند اکنون ادعا ميکنند که به انحراف رفته است و عامل انحراف را هم برخي افراد نااهل ميدانند که آن را گرفتهاند و حسابها را درست به دولت گزارش ندادند يا به کالاهايي تخصيص دادند که مشمول هدفمندي يارانهها يا حمايتهاي معيشتي براي مردم نبوده است. وي افزود: مساله ديگري که دولت بر آن تاکيد دارد که به نظر من درست است، ضعيف بودن نظارتها به لحاظ قانوني بوده و ارز ترجيحي را به انحراف برده است.
اکنون دولت درصدد است که اين يارانه را به صورت مستقيم در مقصد به مردم بدهد. اين کارشناس به آمار پرداخت يارانهها نيز اشاره کرد و گفت: در آمارها اعلام ميشود که به حدود ۷۴ ميليون نفر يارانه داده شده که بخشي ۳۰۰ هزار توماني و بخشي ۴۰۰ هزار توماني است اما از برخي که سوال ميکنيم ميگويند يارانه جديد را دريافت نکردند و حتي کساني که يارانه ۴۵ هزار توماني را ميگرفتند حذف شدهاند؛ لذا اين آمار و ارقام محل بحث است و واقعيت اين است که در بحث يارانه ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان، پوشش جمعيتي گسترده را شامل نشده است.
حاج اسماعيلي ادامه داد: سوال اين است که اگر دولت در حذف ارز ترجيحي که اسمش را جراحي بزرگ اقتصادي گذاشته است، تناسب ميزان يارانه نقدي با شرايط تورمي را به نسبت معيشت مردم حفظ نکند آيا يارانه نقدي موفق خواهد بود؟ تجربه نشان داده که با شرايط روز جامعه به دليل مشکلات اقتصادي موجود در کشور و کمبود منابع اعتباري و کسري بودجه دولت، نميتوان آن را مداوم و مستمر به روزرساني کرد.
سياست ارز ۴۲۰۰ توماني و يارانه نقدي برتري خاصي ندارند
اين کارشناس حوزه کار درباره تداوم روند پرداخت يارانهها در کشور و اصلاح نظام يارانهاي گفت: از ديد من به همان اندازه که يارانه نقدي در خصوص ارز ۴۲۰۰ توماني در مبدا قابل دفاع است، به همان اندازه به صورت نقدي و با روش دولت سيزدهم قابل دفاع است. انتقادهايي که به ارز ترجيحي در مبدا وارد است به همان اندازه به يارانههاي نقدي در مقصد وارد است. هم ارز ۴۲۰۰ توماني و هم تبديل آن به يارانه نقدي و نگهداشت ارز ۴۲۰۰ توماني در مبدا به لحاظ دفاع در يک کفه هستند و برتري خاصي ندارند، مگر اينکه دولت همچنان مصر باشد که مکانيزمهاي لازم به لحاظ نظارتي وجود ندارد؛ اما بايد بپذيريم که اکنون دولت در يک بروکراسي پيچيده و پرهزينه در بحث تخصيص يارانهها قرار گرفته است ، در حالي که دولت بايد به امور اساسي کشور بپردازد. وي با بيان اينکه پرداخت يارانه و حمايتهاي اجتماعي و معيشتي بايد به سازمانهاي متولي واگذار شود، اظهار کرد: اين امر بايد به سازمانهايي که از اول انقلاب اين وظايف را انجام ميدهند و افراد تحت پوشش آنها عمدتا افراد بدسرپرست و بيسرپرست، فاقد درآمد و بيکار و دچار ناتواني و معلوليت هستند، سپرده شود.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه يارانه نقدي نسبت به ارز ۴۲۰۰ توماني هيچ مزيتي در مبدأ ندارد جز اينکه دولت را بيشتر درگير کند، گفت: براي خلاص شدن از فرايند پيچيده پرداخت يارانه، سه پيشنهاد براي دولت داريم؛ اگر دولت بتواند دستمزدها را در کشور واقعي کند، از عهده کنترل نرخ تورم برآيد و قيمت کالاها را تثبيت کند، در آن صورت ميتوان از پرداخت يارانهها خلاص شد. حاج اسماعيلي خاطرنشان کرد: دولت طرفدار اين است که قيمتها را هر روز با شرايط اقتصادي متناسب کند؛ بنابر اين به جاي آنکه درگير بروکراسي پيچيده يارانه شود بايد اين سه کار را انجام داد. وي در پايان با تاکيد بر لزوم توجه به کسب و کارها در کنار اصلاح نظام يارانهها، گفت: اعتقاد من اين است که در کنار اين مساله نبايد از کسب وکارها غفلت کنيم و لازم است که جامعتر مساله يارانهها و ارز ترجيحي را در کشور دنبال کنيم تا هم معيشت مردم تامين شود و هم کسب و کارها رونق بگيرد و براي اين منظور بايد سه راهکار پيشنهادي را با جديت مورد بررسي قرار بدهيم.
- 18
- 4
