سپرده‌گذاران بزرگ سلاطين شبكه بانكی

 «بازنگری در دستورالعمل ساماندهی صرافی‌ها»؛ « ناسپاسی برخی سپرده‌گذاران بزرگ»؛ «تخطی بانک‌ها از نرخ سود»؛ «ابلاغ بخشودگی جرائم وام‌های زیر صد میلیون تومان تا هفته آینده»؛ «سناریوهای رشد اقتصادی سال‌های آينده»؛ «تورم ٨,٦‌درصدي دي‌ماه»؛ «اخطار درباره تورم نهفته» و «کارساز‌نبودن تنبیه و تهدید». اينها و بيشتر از اينها در روزي گفته شد كه بانكداران ايران گرد هم آمده بودند تا «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» را بررسي كنند. از بلندپايه‌ترين مرد بانكي ايران گرفته تا مديران عامل بانك‌ها و مشاوران و اقتصاددانان در اين همايش حضور داشتند. در اين رويارويي، برخي سخنان صريح و بي‌پرده ميان سياست‌گذاران پولي و اقتصاددانان رد‌و‌بدل شد؛ از اخطار براي جهش تورمي گرفته تا اينكه احساس‌نشدن رشد، طبيعي است.

‌سپرده‌گذاران ناسپاس، سلطان شبکه‌بانکی

قائم مقام بانک مرکزی از سلطه سپرده‌گذاران در شبکه بانکی، به‌ویژه در حوزه سود گله کرد. اکبر کمیجانی، با بیان اینکه اکنون نرخ سود بانکی در اقتصاد واقعی است، اما برخی سپرده‌گذاران ناسپاسی می‌کنند، گفت: قدرت دسترسی بانک‌ها به منابع جدید محدودتر شده و کنار آن، با تقاضای انباشته و در حال جریانی که دائما به سوي نظام بانکی سرازیر است روبه‌روییم؛ بنابراین بازار سرمایه توانایی پاسخ‌گویی به این وضعیت را نداشته و بيشتر تقاضا به سوي نظام بانکی می‌آید، ولی نظام بانکی برای دستیابی به منابعی که بتواند جایگاه خود را حفظ کند، مبادرت به رقابت می‌کند که لزوما سالم هم نیست. او افزود: نظام بانکی که تلاش می‌کند سهم خود را از منابع بیشتر کند، متوسل به ابزار نرخ سود می‌شود و با وجود ورود شورای پولی و اعتبار، برخی بانک‌ها لزوما این پایبندی را نشان نمی‌دهند و کنار آنها حضور مؤسسات اعتباری غیرمجاز نقش‌آفرینی می‌‌کند. گرچه این موضوع مهار شده، ولی از سوی دیگر سلطه سپرده‌گذار را هم نباید نادیده گرفت.

به گفته او در سال‌های گذشته، همیشه از حقوق سپرده‌گذاران دفاع می‌کردیم؛ اما در سایه کاهش تورم، امروز شاهد نرخ سود واقعی مثبت هستیم، ولی برخی سپرده‌گذاران بزرگ، ناسپاسی می‌کنند و به ‌جای همراه و همسازکردن خود با کاهش تورم، فشار را به دوش سیستم بانکی می‌گذارند و اندکی از سپرده‌گذاران کوچک هم بار را بر دوش سیستم بانکی، سنگین‌تر می‌كنند و این وضعیت باعث می‌شود نرخ سود بانکی افزایش پيدا كند و باوجود اقدام‌هاي انجام‌شده، بانک مرکزی چسبندگی را در نرخ سود و ورود بانک‌ها را به دنیای پرمخاطره مشاهده می‌كند. کمیجانی گفت: با این وضعیت، بي‌شک تنگنای اعتباری در نظام بانکی وجود دارد، درعین‌حال البته ظرفیت‌های خالی هم مشاهده می‌شود، پس سیاست‌های پولی و اعتباری در تلاش است از یک سو، سیاست‌های خود را به‌گونه‌ای طراحی کند که تحریک تقاضای کل را ایجاد کند و از سوی دیگر، پاسخ‌گوی نیازهای آنی و کوتاه‌مدت اقتصاد در تأمین مالی باشد.

‌ بازنگری در دستورالعمل ساماندهی صرافی‌ها

قائم‌مقام بانک ‌مرکزی همچنين از بازنگری در دستورالعمل ساماندهی صرافی‌ها خبر داد و گفت: اکنون صرافی‌ها قادر به نقل‌و‌انتقالات کلان بانکی نیستند. به گزارش مهر، کمیجانی گفت: دستورالعمل صرافی‌ها که در سال ١٣٩٣ ابلاغ شده است، با فضای کنونی اقتصاد کشور متناسب نیست؛ حجم فعالیت صرافی‌ها افزایش یافته است و به‌ همین دلیل در این دستورالعمل بازنگری خواهد شد. او درباره ساماندهی صرافی‌ها گفت: ساماندهی در جریان است و آیین‌نامه در شرف بازنگری و بررسی است که امیدواریم تا پایان سال نهایی شود. این آیین‌نامه در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد تا تصویب شود. از دو ماه پيش به بانک‌ها دستورالعمل‌هایی ابلاغ شده و بخش عمده‌ای از انتقال وجوه از صرافی به سمت سیستم بانکی انتقال پيدا کرده است. قائم‌مقام بانک مرکزی درباره تسعیر ارز و منابع ناشی از آن گفت: فعلا در قالب همان مصوبه اولیه مجلس ترتیباتی در قالب آیین‌نامه‌ای که تدارک دیده شده بر مبنای ۴۵ هزار میلیارد تومان، تدبیر شده تا وارد فاز اجرائی شود.

او در پاسخ به این پرسش که آیا برآورد شما در این ‌مورد همان ١٠ هزار میلیارد تومان  است، افزود: خیر، این برآورد بر‌اساس لحاظ‌کردن سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز بود؛ بنابراین اولویت دیگری اینجا وجود دارد؛ اما آن محاسبات کارشناسی است و درست بوده ولی آیین‌نامه‌ای که تدوین شده، روی میز اجرائی ماست و در حال تلاش‌ هستیم که این موضوع در بخش تولید عملیاتی شود.

او درباره زمان آغاز پرداخت تسهیلات به واحدهای پلاسکو تصریح کرد: رقم مقدماتی اعلام شده، ولی باید اطلاعات مشخص شده و متقاضیان مشخص شوند؛  بسته به تعداد متقاضیان و حجم نیازی که خواهند داشت، این رقم ممکن است سبک و سنگین شده و در هفته‌های آینده هم درباره آن تصمیم‌گیری کرد.

‌چالش بانك‌محوربودن اقتصاد

به بيان او، تورم در آذر، اگرچه با توقف همراه بود، اما هشداری است که ما با آن زندگی می‌کنیم؛ بانک مرکزی با ارزیابی فعالیت‌های اقتصاد کلان که با ظرفیت‌های خالی و موجودی انبار انباشته بر اثر کمبود قدرت خرید و فقدان تقاضای کل مواجه است؛ باید به‌سوي تأمین مالی و استفاده از سرمایه‌خارجی حرکت کند. بر‌این‌اساس، بانک ‌مرکزی سیاست‌های پولی و اعتباری کوتاه‌مدت را دنبال می‌کند، ولی غافل از تورم هم نیست. در این مسائل، چهار سیاست بانک مرکزی به کار بسته می‌شود که اولی انضباط پولی و تقویت آن است که البته در رشد نقدینگی هم خلاصه نمی‌شود، پیش‌شرط این انضباط پولی رعایت انضباط مالی از سوی دولت و استفاده‌نكردن از روش‌های غیردستوری در نرخ‌های سود بانکی است، ولی هنوز نتوانستیم این بستر را فراهم کنیم که مكانيسم بازار و شرایط رقابتی سالم در تعیین نرخ سود اثرگذار باشد. تعداد قرض‌الحسنه‌های ازدواج که یکی از موضوع‌هاي چالش‌برانگیز اقتصاد کلان و ملی کشور است، نشان‌دهنده آن است که ۸۰۵ هزار فقره وام ازدواج، یعنی ۲۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات شده است.

قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: در راستای انتظام‌بخشی کلان و جزئی در بازار، پول و اعتبار هم در دستور کار بانک‌مرکزی قرار گرفته است. بر‌این‌اساس به عنوان یک چالش هم نبايد بانک‌محور بودن اقتصاد را از یاد برد، اگرچه بازار سرمایه هم این میان حرکت می‌کند و صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال شده‌اند، اما با توجه به رقابت نیمه‌سالم و نسبتا سالمی که در نظام بانکی کشور، به شكل‌هاي مختلف بروز پیدا کرده است و بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها متوسل به پرداخت سودهای بالاتری می‌‌شوند، فرزندان بانک‌ها مبادرت به جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری به شکل سپرده‌گذاری در بانک‌ها با نرخ سود سپرده بیشتر می‌کنند.

 او گفت: از بين ۱۶۸ صندوق سرمایه‌گذاری، بيشتر منابع در اختیار صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در حد ۹۷.۶ ارزش آنهاست و به ‌دلیل تنگنای اعتباری حاکم بر اقتصاد در سال‌های گذشته، سهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری به سمت ارزش بالاتر در سال ١٣٩٥ افزایش پيدا كرده است. سهم بازار سرمایه به ١٩,٥درصد می‌رسد که اگر سهم صندوق‌ها را کسر کنیم، عملا به جایگاه بزرگی می‌رسیم که ۸۵ درصد منابع از سوی بانک مرکزی در تأمین مالی می‌رسد.

‌ابلاغ بخشودگی جرائم وام‌های زیر صد میلیون

رئیس نهاد مرجع سیاست‌گذاری پولی هم از ابلاغ بخش‌نامه بخشودگی جرائم وام‌های کمتر از صد میلیون تومان تا هفته آینده خبر داد و گفت بخشی از کارهای صرافی‌ها به بانک‌ها منتقل می‌شود. ولی‌اله سیف گفت: به‌زودی بخشی از کار صرافی‌های کشور می‌تواند در نظام بانکی انجام شود، این در حالی است که اکنون وضعیت درآمدهای ارزی مناسب است. او افزود: بخشودگی جرائم دیرکرد وام‌های زیر صد میلیون تومان هفته گذشته به تصویب رسیده و هنوز به نظام بانکی برای اجرا ابلاغ نشده است؛ البته هم‌اکنون در حال تنظیم آیین‌نامه‌های آن هستیم که تا هفته آینده برای اجرا ابلاغ خواهد شد. سیف همچنین درباره نگرانی سپرده‌گذاران تعاونی کاسپین هم گفت: هنوز حساب‌های تعاونی‌ها به ‌طور کامل به کاسپین منتقل نشده است، پس نمی‌تواند ایفای تعهد کند؛ البته مدلی که بانک ‌مرکزی پیشنهاد کرده بود، این بود که تعاونی‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود را به هیئت‌مدیره مؤسسه تازه‌شکل‌گرفته کاسپین معرفی کنند تا او بتواند تعهدات خود ر ا بپردازد. به گفته رئیس شورای پول‌و‌اعتبار، اینکه گفته می‌شود پرداخت وجوه به سپرده‌گذاران دیگر تعاونی‌های ادغام‌شده قبلا انجام می‌شده اما اکنون آن هم متوقف شده است، مربوط به یکی از واحدهایی است که ادغام شده و بقیه هم باید بیایند. اینکه مردم پیگیری می‌کنند، حقشان است اما باید صبر کنند و اجازه دهند که کاسپین همه منابع را تحویل گرفته و سپس به ایفای تعهدات بپردازد. 

‌تورم ٦/٩ درصدی در دی‌ماه

سیف همچنین گفت که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه دی‌ماه، به ٩,٦ درصد رسیده و نرخ تورم متوسط سالانه منتهی به دی‌ماه هم ٨.٦ درصد است. نکته دیگر در رابطه با جهت‌گیری‌هایی است که امروز مشاهده می‌شود؛ به‌این‌معنا که با وجود چالش‌هایی که در نظام ‌بانکی به ‌چشم می‌خورد باید گفت نظام بانکی مسئولیتی در اقتصاد دارد که به ‌دلیل شرایط خاص آن، توقف خدمات امکان‌پذیر نیست؛ چراکه اقتصاد ما بانک‌محور است و باید تأمین مالی اقتصاد انجام شود، به‌ویژه اینکه باید از رکود خارج شده و می‌خواهیم تحرک داشته باشیم. او با اشاره به نوسانات نرخ ارز در هفته‌های گذشته گفت: این نوسانات ناشی از تحولات فصلی است و بانک مرکزی از مردادماه امسال برای حفظ آرامش بازار ارز اقداماتی انجام داده که هم‌اکنون شاهد نتایج آن در بازار هستیم.  

سیف با تأکید بر اینکه در نظام بانکی، اولین رکن پاسخ‌گو، مدیریت بانک است، تصریح کرد: مدیریت بانک باید با سیاست‌گذاری اصولی، برنامه‌ریزی دقیق، اداره صحیح عملیات و نظارت بر اجرای آن به وظیفه خود عمل کند. همچنین سازمان‌دهی و استقرار کمیته‌های حاکمیت شرکتی از وظایف بنیادی هیئت‌مدیره یک بانک خوب است. رئیس شورای پول و اعتبار گفت: متأسفانه دراین‌زمینه با وجود تلاش‌هایی که در برخی بانک‌ها انجام ‌شده، وضعیت قابل قبولی برقرار نیست. نقش کمیته‌های حاکمیت شرکتی به‌ویژه کمیته‌های ریسک و حسابرسی برای بانک حیاتی است، این کمیته‌ها نخستین حلقه نظارتی یک بانک خوب هستند و اگر به‌طور کامل تجهیز و استقرار یابند و با استقلال حرفه‌ای عمل کنند می‌توانند مانع از ایجاد مشکلات و انحرافات در سیستم شوند. 

‌سودهای موهوم در نظام بانکی

رئیس کل بانک مرکزی با طرح این موضوع که امروز شواهد و قرائن نشان می‌دهد شناسایی انواع مختلفی از سودهای موهوم در نظام بانکی رو به‌ تزاید است، افزود: شناسایی سود بر مطالبات مشکوک‌الوصول و مسئله‌دار، معاملات صوری و ساختگی دارایی‌ها و نبود ذخیره‌گیری کافی برای مطالبات مشکوک‌الوصول ازجمله مهم‌ترین پدیده‌های رو به تزایدی است که ریشه در به‌‌کارگیری نادرست روش تعهدی شناسایی درآمد دارد و اقلام انباشته مرتبط با آنها، امروز نفس بانک‌ها را به ‌شماره انداخته است. او با تأکید بر اینکه این قبیل اقدامات غیرحرفه‌ای هرچه‌سریع‌تر باید متوقف شود و ارکان نظارتی باید با آن برخورد حرفه‌ای داشته باشند و البته مدیریت بانک در قبال این اقدامات باید پاسخ‌گو باشد، گفت: پرداخت سود به سپرده‌ها با نرخ‌های نامتعارف، رفتار غیرمسئولانه دیگری است که سلامت و ثبات بانک و نظام بانکی را به مخاطره افکنده است. سیف درباره نقش مدیریت بانک‌ها برای کنترل نرخ‌های سود اظهار کرد: اگر مدیریت بانک دراین‌زمینه درست عمل کند مقام ناظر پولی به ‌طور اصولی، علاقه‌ای به دخالت در نرخ‌های سود ندارد. نرخ متعارف سود یعنی نرخی که بازده اکتسابی بانک از عملیات بانکداری بتواند آن را پوشش دهد که البته برآورد این نرخ هم برای بانک‌ها کار دشواری نیست. 

‌گزارش‌های حسابرسی غیرشفاف و سردرگم‌کننده بانک‌ها

سیف دومین رکن شفافیت و پاسخ‌گویی در نظام بانکی ایران را حسابرسان مستقل بانک‌ها دانست و گفت: حسابرسان مستقل بانک‌ها از نگاهی دیگر نخستین حلقه نظارتی مستقل هستند. نگاهی اجمالی به گزارش‌های حسابرسی بانک‌ها در سایر کشورها حتی کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌تر و مقایسه آن با گزارش‌های حسابرسی بانک‌های ایران نشان‌دهنده واقعیت نامساعدی است. بندهای گزارش پرشمار پیش و پس از اظهارنظر حسابرس در گزارش‌های حسابرسی بانک‌های ایران که تقریبا پدیده رایجی شده است، نسبت به کشورهای دیگر منحصربه‌فرد است. در سایر کشورها به‌‌ندرت می‌توان چنین گزارش‌هایی را درباره صورت‌های مالی بانک‌ها مشاهده کرد. برخی بندهای این گزارش‌ها برای اهل‌ فن هم مبهم است چه رسد به استفاده‌کنندگان عمومی صورت‌های مالی؛ این خود باعث شفاف نبودن گزارش‌گری مالی می‌شود.

برای نمونه، استفاده‌کنندگان عام صورت‌های مالی، تحلیلگران و مقامات ناظر حق دارند بدانند عدم‌کفایت ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در یک بانک چقدر است؟ اشاره صرف به عدم‌کفایت ذخیره نه‌‌تنها کافی نیست، بلکه بر ابهام می‌افزاید؛ همچنین نحوه تحریر بندهایی که حاکی از شناسایی سودهای موهوم است، به‌گونه‌ای بیان می‌شود که گاه استفاده‌کنندگان را دچار سردرگمی بیشتر می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی افزود: به‌این‌ترتیب مجموعه گزارشگری مالی شامل صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرسی غیرشفاف نمی‌تواند اهداف نظام گزارشگری مالی را که ارائه اطلاعات درست و صادقانه برای انواع تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان اقتصادی است، محقق كند. چنین نمونه‌هایی حاکی از نبود نظام پاسخ‌گویی مناسب است.  سیف سازمان بورس و اوراق بهادار را رکن سوم مسئول در ارتباط با بانک‌های عضو بورس دانست و گفت: از این سازمان که به‌موجب قانون، یکی از مأموریت‌هایش شفاف‌سازی است، انتظار می‌رود درباره بانک‌ها با دقت و حساسیت بیشتری عمل کند.

شواهد نشان می‌دهد برخی بانک‌ها پس از اعلام رسمی بودجه سالانه خود با چند ماه فاصله، تعدیل سنگینی را ارائه می‌کنند یا عملکرد واقعی آنها با انحرافي اساسی، از مبالغ اعلام‌شده قبلی فاصله می‌گیرد و این در حالی است که به بودجه‌های سالانه و گزارش‌های شش‌ماهه  از سوي حسابرسان و کارشناسان سازمان بورس رسیدگی شده است. او گفت: یکی از معضلات مهم برخی بانک‌ها، بدهی دولت است که باید هرچه سریع‌تر ساماندهی شود، البته در این ‌ارتباط در یک سال گذشته گام‌های خوبی برداشته‌ شده و انتظار می‌رود این فعالیت‌ها با جدیت هرچه بیشتر ادامه یابد. این موضوع از موارد نبود شفافیت در برخی بانک‌هاست و یکی از اقدامات مقام ناظر بانکی درباره صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴، ممانعت از شناسایی سودهای مبهم و مسئله‌دار بانک‌ها روی مطالبات از دولت بود که این امر در نهایت به ورود رئیس‌جمهوری به مسئله و دستور ایشان مبنی بر شفاف‌سازی حساب‌وکتاب بین دولت و این بانک‌ها منجر شد. 

‌اخطار نسبت به تورم نهفته

موسی غنی‌نژاد، استاد اقتصاد دانشگاه صنعت نفت، با انتقاد از دولت نسبت به عرضه پنج‌هزار دلار ارز به هر نفر با قیمت مداخله‌ای در صرافی منتخب بانک مرکزی در روزهای گذشته، آن را یادآور سیاست تلخ دهه ٧٠ عنوان کرد. او گفت: کنترل تورم از ابتدای دولت یازدهم آغاز شده و همچنان ادامه دارد؛ برجام در رشد تجارت خارجی و افزایش درآمدهای نفتی اثرگذار بوده است، اما به‌هرحال خطراتی هم به‌واسطه آن اقتصاد ایران را تهدید می‌کند که مقام‌های مسئول و ریاست بانک‌مرکزی هم به‌ این مسائل به‌خوبی اشراف دارند، ولی باید به این نکته توجه داشت که باوجود کاهش تورم، این نگرانی وجود دارد که افزایش نقدینگی مشکل‌ساز شود.

او تصریح کرد: هم‌اکنون این موضوع که بنگاه‌هاي موفق برای دریافت مالیات را تحت فشار قرار دارند، مشکل‌ساز شده و اگرچه صدایشان درنمی‌آید، ولی ما خبر داریم که واقعیت دارد، اما درحال‌حاضر فقط بنگاه‌های مشکل‌دار در معرض توجه قرار دارند. به گفته غنی‌نژاد، اگرچه نقدینگی در تورم انعکاس نیافته است، اما در تورم نمود پیدا خواهد کرد، این در حالی است که نگرانی از کاهش نرخ سود، هم در ترکیب تغییر نقدینگی و هم از سپرده‌های درازمدت به کوتاه‌مدت رفته است که باید از سوی مقامات دولتی پاسخ داده شود. مابه‌التفاوتی که وجود دارد چشمگیر نیست.

‌جزئیات ٣ شوک اقتصاد ایران

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، مسعود نیلی، هم گفت که تولید ناخالص داخلی سرانه کشور به قیمت ثابت سال ١٣٨٣، نشانگر آن است که تا سال ١٣٨٦، روند به‌نسبت خوبی را شروع کرده بودیم؛ به‌نحوی‌که رشدهای اقتصادی مناسبی حاکم بود، اما از سال ١٣٨٦ به‌بعد، این روند با کاهش مواجه شده است. او افزود: پس‌ از آن اقتصاد وارد دوره رشد پایین شد و نقطه شکست کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور از سال ١٣٨٧ شروع شد و در سال ١٣٩١ به رشد منفی رسیدیم. بنابراین این روند، ادامه پیدا کرد. درهمین‌حال در فاصله سال‌های ١٣٨٧ تا ١٣٩٠ درآمدهای ارزی کشور ۵۳۵‌میلیارد دلار به قیمت ثابت سال ١٣٩٤ بوده است؛ بنابراین مشکل منابع وجود نداشته که منجر به کاهش رشد شود. در مقطع تحریم‌ها، این رشد اقتصادی حتی منفی هم شد، اما بدون اينكه سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی نیاز داشته باشیم، رشد در سال ١٣٩٥ و حتی ١٣٩٦ حاصل خواهد شد، اما از سال ١٣٩٦ به‌بعد، این مهم‌ترین سؤال پیش‌روی اقتصاد کشور است که کدام‌یک از سناریوها در آینده اقتصاد ایران تحقق خواهد یافت؛ یک سناریو این است که مسیری را که در سال‌های پیش از ١٣٨٧ داشتیم، ادامه داده و رشد متوسط ٥,٣ درصد را داشته باشیم. در سال ۱۴۰۴ کشور رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ١١.٥ درصدی را نیاز دارد که در اقتصاد ما باید رخ دهد.

به گفته نیلی، از سال ١٣٩٦ به‌بعد رشد خوبی داریم که می‌تواند مسئله اشتغال را حل کند و درآمد ما هم به‌نسبت سال‌های قبل در حال افزایش است، ولی شکاف درآمدی ماندگاری را هم رقم خواهد زد. اینکه ما چرا رشد اقتصادی را حس نمی‌کنیم، به دلیل کاهش سطح درآمد سرانه است که البته به‌ نظر می‌رسد جبران هم نخواهد شد. او گفت: رشد تولید ناخالص سرانه حدود یک درصد و رشد اقتصادی دو تا ٢.٥ درصد، بیشتر سازگار با مسیری است که ما از سال ١٣٨٧ به‌بعد داشته‌ایم، البته این سناریوی خوبی برای آینده کشور نیست و اگر قرار باشد در این مسیر حرکت کنیم برای ما مسئله‌ساز خواهد شد. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری گفت: در ١٥ سال گذشته کشور با سه شوک مواجه بوده است، به این معنا که نخستین شوک، وفور درآمدهای نفتی است که در دهه ۱۳۸۰ رخ داد و باعث شد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی کشور، در یک دهه ٤.٧ برابر رشد داشته باشد. شوک دوم تحریم و اثرات برجای‌مانده از آن است و البته شوک اخیر قیمت نفت در سال ١٣٩٤ است که ۵۷ درصد درآمدهای نفتی کشور را در این سال نسبت به سال قبل از آن کاهش داد و نباید آن را فراموش کرد.

نیلی ادامه داد: سه شوک وفور درآمدهای نفتی در نیمه دوم دهه ۵۰، درعین‌حال شوک سیاسی انقلاب اسلامی و پس از آن جنگ و در نهایت شوک کاهش قیمت نفت در فاصله سال‌های ١٣٦٥ تا ١٣٦٧ نیز مانند همین شوک‌های سه‌گانه مذکور است. البته شوک کاهش قیمت نفت در سال ١٣٩٤ هم‌اکنون در حال جذب‌شدن در اقتصاد است که باید آثار آن و شیوه چگونگی جذب آن را هم بررسی کرد. نیلی گفت: تا پیش از وفور درآمدهای نفتی نیمه دهه ۵۰، رشد بدون نفت ما ۱۰ درصد بوده که وقتی شوک نفتی اتفاق افتاد، رشد تولید ناخالص داخلی کوتاه‌مدت رخ داد و ما را به شوک دوم هدایت کرد. وقتی از سه شوک خارج شدیم، رشد تولید ناخالص داخلی را به ٣.٢ درصد بدون نفت رساند. این اقتصاددان با اشاره به اصلاحات ساختاری برنامه سوم توسعه گفت: منابع ارزی نفتی به اندازه‌ای نبود که شوک ایجاد کند و پس از آن، وارد رونق درآمدهای نفتی شدیم.

‌ضعف بانک‌ها در ارائه تسهیلات

ابراهیم مقدم‌نودهی، مدیرعامل بانک تجارت در این پنل گفت: متأسفانه درحال‌حاضر در شرایط خوبی قرار نداریم و باید به جای بررسی چالش‌ها و مشکلات به ‌دنبال راه‌حل آنها باشیم. ما نمی‌توانیم با افزایش دارایی‌ها، سرمایه خود را بیشتر کنیم؛ بلکه تمام افزایش دارایی‌های ما از راه تجدید ارزیابی دارایی‌ها است. از طرفی افزایش سپرده بانک‌ها که یکی از منابع افزایش سرمایه است، کاهش یافته که این موضوع یکی از دلایل ضعف بانک‌ها در ارائه تسهیلات است. 

‌افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی درست نیست

پرویز عقیلی، مدیرعامل بانک خاورمیانه هم در سخنانی گفت: به نظر من دولت باید برای اصلاح شرایط فعلی ورود کند و مشکلات و راه‌حل آنها باید به وسیله بازار بررسی شود؛ زیرا دانشگاه نمی‌تواند راه‌حل کارآمد و مثبتی را ارائه دهد؛ زیرا براساس تجربه راه‌حل سریع و کارآمد به وسیله بازار ارائه می‌شود. او درباره افزایش سرمایه از راه تجدید ارزیابی گفت: این اقدام راه‌حل غلطی بوده که تاکنون تداوم یافته است؛ زیرا برای افزایش ارزیابی دارایی بانک‌ها تنها راه‌حل مناسب افزایش و خلق پول جدید است. 

‌کاهش نرخ سود بانکی و برخورد با بدهکاران؛ هدف اصلی

حمید تهرانفر، عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات، هم در سخنانی گفت: متأسفانه برخی استاندارها و ائمه جمعه در برخی از استان‌ها به مردم اعلام کرده‌اند که مطالبات بانک‌ها را پرداخت نکنند. او افزود: در فضای فعلی که اقتصاد کشور بانک‌محور است و بانک‌ها نقش مهمی دارند، نباید این‌گونه برخورد شود و بانک‌ها باید اصول و قواعد خود را رعایت کنند تا مدیران بانکی در هر شرایطی بهترین تصمیم را بگیرند و براساس شرایط روز اقتصاد و سیستم بانکی تصمیم‌گیری کنند. به ‌نظر من درحال‌حاضر کاهش نرخ سود بانکی و برخورد با متخلفان و بدهکاران سیستم بانکی باید مهم‌ترین هدف بانک مرکزی باشد؛ زیرا به‌سادگی نمی‌توان مشکلات نظام بانکی را حل کرد.