روزنامه جهان صنعت نوشت: «با آزادکردن نرخ ارز و انتقال عددی که دولت بهعنوان یارانه از ابتدای زنجیره بهانتهای زنجیره خواهد داشت رقم برخی اقلام ازجمله روغن، مرغ و تخممرغ افزایش مییابد و مابقی اقلام حدود ۲۰درصد افزایش خواهد داشت.» جملات فوق نقل قول مستقیم از فاطمه مهاجرانی است. کمتر از یکماه از گفتههای سخنگوی دولت میگذرد اما انفجار قیمتها درهمینمدت کافی بوده که متوجه شویم سخنان وی در بهترین حالت تنها ابراز نظری خوش بینانه بوده است!
۱۱قلم کالای اساسی تعیینشده از سمت دولت عبارت است از لیستی شامل شیر، پنیر، ماست، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخممرغ، برنج، روغن مایع، ماکارونی، قند و شکر و انواع حبوبات. طبق گفته سخنگوی دولت قرار بر این بود که تنها سهقلم شامل روغن، مرغ و تخممرغ افزایش قیمتی بیشاز ۲۰درصد را تجربهکنند هرچند تمام این گفتهها درحد ادعا ماند و در همان نطفه خفه شد! قیمت کالاهایی که پیشازاین حتی ارز ترجیحی بهآنها تعلق نمیگرفت طی چندروز بهشکل انفجارگونهای افزایش یافت و مردم را در شوک فرو برد.
نقشی فراتر از یکابزار تخصیصی
بهگفته کارشناسان نرخ ارز رسمی در اقتصاد ایران، بهدلیل کارکرد سیگنالدهی قوی نقشی فراتر از یکابزار تخصیصی ایفا میکند. حذف یا افزایش این نرخ حتی درصورت محدودبودن دامنه اثرگذاری مستقیم آن بهعنوان نشانهای از افزایش هزینههای آتی و کاهش ثبات سیاستی تلقی میشود. درنتیجه لنگر انتظارات تورمی دچار جابهجایی شده و رفتار اقتصادی عوامل مختلف تغییر میکند.
این تغییر انتظارات خود را نهتنها در قیمت کالاهای وارداتی بلکه درکل ساختار هزینه اقتصاد نشان میدهد. پساز شکلگیری انتظارات تورمی فشار برای افزایش دستمزدهای اسمی تشدید میشود و همزمان هزینه خدمات، اجاره، حملونقل، تامین مالی و سایر نهادههای غیرقابلمبادله افزایش مییابد. حاصل این فرآیند رشد هزینه راهبردی ارزشافزوده در بنگاههاست؛ هزینهای که مستقل از برخورداری مستقیم از ارز ترجیحی در قیمت نهایی کالا و خدمات منعکس میشود.
براساس گزارشها ۱۵خوراکی در دیماه سال جاری تورم سهرقمی را در بازه سالانه ثبت کردند. حبوبات، برنج و روغن صدرنشینان تورم دیماه بودند. در این ماه، روغن نباتی جامد، روغن مایع و تخممرغ ماشینی بهترتیب با افزایش ۶/۷۸، ۱/۷۷و۶/۴۸درصدی درمقایسه با آذرماه بیشترین رشد قیمت ماهانه را ثبت کردند.
الگوی تورمی پررنگ در نگاه سالانه
در نگاه سالانه نیز الگوی تورمی همچنان پررنگ است. لیموترش، لوبیاچیتی و برنج درجهیک ایرانی بیشترین افزایش قیمت سالانه را بهخود اختصاص دادند درحالیکه پیاز، فلفل دلمهای و گوجهفرنگی کمترین رشد قیمتی را در این بازه زمانی داشتند. بهطورکلی تحتتاثیر شرایط تورمی و سیاستهای اصلاح ارزی قیمت خوراکیها در دیماه با جهشی محسوس همراه بوده بهگونهای که ۳۸ قلم از ۵۳قلم خوراکی منتخب در مناطق شهری نرخ تورم سالانهای بالاتر از تورم نقطهای شهری کشور (۲/۵۸درصد) را ثبت کردند. با این حال برخی کارشناسان معتقدند بخشی از این افزایش قیمتها ممکن است در ماههای آینده تعدیل شود.
کالاهای خارج از لیست ارز ترجیحی
براساس گزارشهای میدانی «جهانصنعت» بسیاری از اقلام مانند چای از زمان تکنرخیشدن نرخ ارز افزایش قیمتهای عجیبی را تجربهکردند؛ بهگونهای که قیمت یکبسته چای ایرانی بهبیش از نیممیلیونتومان رسیده؛ کالایی که از همان ابتدا نیز در لیست ارز ترجیحی قرار نداشت!
آنچه از بررسی این آمار بهدست میآید این است که تورم بههیچ عنوان محدود به ۱۱قلم کالای اساسی نمانده و همچنان میتازد اما دلایل این اتفاق چیست؟ وحید شقاقی شهری، کارشناس مسائل اقتصادی دراینباره گفت: تصور دولت این است که وقتی ارز یارانهای یا ترجیحی برای پنجششقلم کالا حذف میشود، سایر اقلام نباید دچار افزایش قیمت شوند. تحلیل دولت ایناست که در گذشته فقط برای چندقلم مشخص یارانه پرداخت میشد و بقیه کالاها با قیمت بازار آزاد وارد میشدند بنابراین با حذف این ارز نباید تغییری در قیمت سایر کالاها رخ دهد اما واقعیت این است که در دنیای واقعی اقتصاد چنین چیزی عملا امکانپذیر نیست. دلیل این موضوع روشن بوده یعنی درست است که دولت برای همان پنجششقلم کالا اقدام بهپرداخت یارانه یا کالابرگ کرده و تلاش میکند افزایش قیمت آنها را پوشش دهد اما افزایش قیمت همین چندقلم بهسایر کالاها تزریق میشود و حداقل از منظر انتظارات تورمی این اتفاق رخ میدهد.
نگرانیهای ناتمام مردم
کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر در ذهن مردم چه چیزی نقش بسته است؟ مردم در بیان خودشان اصلا بهکالا برگ یا عدد یکمیلیونتومان اشاره نمیکنند. میگویند مثلا قیمت مرغ افزایش پیدا کرده و بهفلان عدد رسیده است. بهاین معنا که در ذهن مردم از منظر انتظارات تورمی، این پنجششقلم کالا جدا دیده نمیشود. مردم عدد بازار را میبینند گویی اصلا کالا برگ و یارانه در تصور و ذهن آنها نقش نبسته است. وقتی با مردم صحبت میکنیم حرفشان این است که گوشت مثلا دوبرابر شده، مرغ اینقدر افزایش قیمت داشته و لبنیات اینمیزان گران شده است. این نگاه باعث میشود افزایش قیمت بهسایر کالاها هم تسری پیدا کند.
وی ادامه داد: سیاست یکسانسازی یا حذف ارز ترجیحی الزاماتی دارد. اگر این الزامات رعایت نشود این سیاست با شکست مواجه خواهد شد. یکی از مهمترین الزامات آن نظارت بسیار سفت و سخت بر قیمت سایر کالاهاست اما چون احاطه دادهای و اطلاعاتی کافی وجود ندارد اقلامی که نباید افزایش قیمت پیدا میکردند خودشان را با این چند قلم کالا هماهنگ میکنند. مثلا شما برای خرید خرما مراجعه کرده و میپرسید چرا خرما گران شده؟ فروشنده پاسخ میدهد مگر نمیبینید مرغ چند برابر شده است؟ نمیتوانید دوساعت وقت بگذارید و توضیح بدهید که مرغ ارز یارانهای میگرفته و حالا دولت بهجایش کالا برگ میدهد اما خرما همیشه با ارز بازار آزاد تامین میشد و نباید گران شود.
جهش بیامان نرخ دلار
شقاقی شهری افزود: موضوع دیگر این است که درهمین فاصله کوتاه طی یک ماه اخیر شاهد افزایش مجدد نرخ ارز هم بودیم. دلار طی چند روز گذشته حتی تا بالای ۱۶۰هزارتومان و حدود ۱۶۵هزارتومان هم بالا رفت. قبل از اجرای این سیاست دلار حدود ۱۳۵تا۱۴۰هزارتومان بود اما باتوجه بهتلاطمات سیاسی و وقایع هفتههای اخیر شاهد جهش ناگهانی نرخ ارز بودیم. در مجموع دلار حدود ۲۰هزارتومان بهدلیل این التهابات سیاسی افزایش پیدا کرد. همه این عوامل تاثیرگذارند. مساله اصلی این است که چه در سیاست ارز ترجیحی و چه در سیاست آزادسازی اگر حکمرانی داده و اطلاعات هم در حوزه منابع ارزی، هم مصارف ارزی و هم در حوزه کالا وجود نداشته باشد مدیریت شرایط عملا ازدست دولت خارج میشود.وی افزود: این اتفاق از دو بُعد در اقتصاد ایران رخ داده است: اول انتظارات تورمی که شکل گرفته بهطوری که وقتی مردم برای خرید مراجعه میکنند فروشنده میگوید لبنیات و مرغ چندبرابرشده پس انتظار ندارید چای یا خرما ثابت بماند. مردم عادی نه توان تحلیل دارند، نه وقتش را و نه شرایط فعلی اجازه میدهد با فروشنده وارد مجادله شوند که چرا کالایی که همیشه با ارز آزاد تامین میشده حالا گران شده است. بُعد دوم جهش نرخ ارز در هفتههای اخیر است. نااطمینانیها، ناآرامیها و اتفاقات داخلیوخارجی همه با هم جمع و باعث شده سایر کالاها هم با افزایش قیمت مواجه شوند.
نبود احاطه دولت بر آمار و دادهها
شقاقی شهری گفت: در مجموع چه سیاست ارز ترجیحی و چه سیاست حذف آن هردو الزاماتی دارند. مهمترین الزام این است که دولت احاطه کامل بر دادهها و اطلاعات هم در منابع و هم در توزیع کالا داشته باشد. اگر این احاطه نباشد مدیریت بازار ازدست خارج میشود و چنین اتفاقاتی رخ میدهد. مردم هم نمیتوانند ساعتها با فروشنده بحث کنند. وقتی فروشنده میگوید خرما گران شده چون مرغ گران شده مردم نمیتوانند وارد این توضیح شوند که مرغ ارز یارانهای میگرفته و یارانهاش حذف شده اما خرما چنین وضعیتی نداشته است. نه سطح تحلیلش هست، نه زمانش و نه شرایط اجتماعی چنین اجازهای میدهد. تمام این عوامل دست بهدست هم دادند تا امروز شاهد این وضعیت در بازار باشیم.
***
اوج گیری دوباره تورم
انتشار آمار تورم دیماه از سوی بانک مرکزی بار دیگر زنگ هشدار بازگشت تورم به مسیر صعودی را به صدا درآورد. براساس گزارش رسمی، نرخ تورم سالانه در دیماه۱۴۰۴ به ۲ /۴۴درصد رسیده است؛ رقمیکه نسبت به آذرماه ۴ /۴۲درصد افزایش نزدیک به ۲واحد درصدی را نشان میدهد. این افزایش اگرچه در ظاهر محدود به نظر میرسد اما از منظر روندی حائز اهمیت است چراکه پس از چند ماه ثبات نسبی، نشانهای از تغییر مسیر تورم محسوب میشود.
بررسی دادههای بانک مرکزی نشان میدهد تورم سالانه در ابتدای سال۱۴۰۴ در سطح ۴ /۳۶ درصد قرار داشت. این شاخص در اردیبهشت ۸ /۳۶درصد، در خرداد ۲ /۳۷درصد و در تابستان بهتدریج به مرز ۳۸ تا ۳۹درصد نزدیک شد. از مهرماه به بعد اما شتاب تورم افزایش یافت بهطوریکه تورم در مهر ۴۰درصد، در آبان ۴۱ درصد و در آذر ۴ /۴۲درصد ثبت شد و نهایتا در دیماه به ۲ /۴۴درصد رسید. این روند صعودی در حالی رقم خورده که سیاستگذار پولی طی ماههای گذشته از کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم بهعنوان اولویت اصلی یاد کرده بود. با این حال افزایش تورم دیماه نشان میدهد فشارهای قیمتی، چه از محل انتظارات تورمی و چه از کانال هزینهها، همچنان فعال است و کاهش تورم سال گذشته نتوانسته به یک دستاورد پایدار تبدیل شود. بازگشت تورم به مدار صعود پیام روشنی برای اقتصاد دارد: بدون ثبات در متغیرهای کلان و کاهش نااطمینانیها، مهار تورم بیش از آنکه یک سیاست کوتاهمدت باشد، به یک چالش ساختاری تبدیل خواهد شد.
۴۴ درصد؛ پیام بانک مرکزی
عدد ۲/۴۴درصد صرفا یک شاخص آماری نیست؛ این رقم حامل پیامی مشخص از سوی بانک مرکزی درباره وضعیت تورم و چالشهای پیشروی سیاست پولی است. تورم سالانه بانک مرکزی که در دیماه۱۴۰۳ حدود ۵ /۳۵درصد بود، در دیماه۱۴۰۴ با افزایشی نزدیک به ۹ واحد درصد به سطح کنونی رسیده است؛ افزایشی که نمیتوان آن را نادیده گرفت. بانک مرکزی در محاسبه تورم، تمرکز خود را بر خانوارهای شهری قرار داده و تلاش میکند شاخصی ارائه دهد که برای تحلیل رفتار قیمتها در بازارهای اصلی و تصمیمگیریهای پولی مناسبتر باشد. از این منظر افزایش تورم سالانه به ۴۴درصد نشان میدهد فشار قیمتی در اقتصاد شهری همچنان بالاست و کاهش تورم ماههای گذشته شکننده بوده است. نگاهی به روند ماهانه نیز این پیام را تقویت میکند. تورم بانک مرکزی در فروردین۱۴۰۴ ۴ /۳۶درصد بود اما طی ۹ماه، بیش از ۷ واحد درصد افزایش یافته است. این رشد تدریجی اما پیوسته، از فعالبودن عوامل تورمزا حکایت دارد؛ عواملی که میتوانند شامل رشد هزینه تولید، انتظارات تورمی و محدودیتهای سمت عرضه باشند. برای سیاستگذار پولی، عدد ۴۴درصد به معنای آن است که مسیر مهار تورم هنوز به نقطه امن نرسیده است. تداوم این روند میتواند بانک مرکزی را ناگزیر به حفظ سیاستهای انقباضی و احتیاط بیشتر در حوزه پولی کند؛ سیاستهایی که خود پیامدهایی برای رشد اقتصادی و تامین مالی خواهند داشت.
تورم دوباره جان گرفت
تورم در اقتصاد ایران، پس از کاهش نسبی در نیمه نخست سال۱۴۰۴، بار دیگر نشانههای جانگرفتن را بروز داده است. دادههای بانک مرکزی نشان میدهد تورم سالانه از ۴ /۳۶درصد در فروردین به ۲ /۴۴درصد در دیماه رسیده؛ مسیری که از توقف روند نزولی و بازگشت فشارهای تورمی حکایت دارد. این تغییر مسیر زمانی معنادارتر میشود که به تجربه سالهای گذشته نگاه کنیم. در سال۱۴۰۳، تورم بانک مرکزی از حدود ۴۵درصد در ابتدای سال به ۵ /۳۵درصد در دیماه کاهش یافت و این تصور را ایجاد کرد که تورم در حال مهار است. روند سال۱۴۰۴ اما نشان میدهد این کاهش پایدار نبوده و تورم بار دیگر بهتدریج در حال افزایش است. تورم دوباره جانگرفته صرفا یک پدیده آماری نیست بلکه پیامدهای مستقیم معیشتی دارد. افزایش تورم سالانه به معنای کاهش قدرت خرید خانوارها و فشار بیشتر بر هزینههای زندگی است؛ فشاری که بهویژه در کالاهای مصرفی و خدمات شهری خود را نشان میدهد. از منظر کلان، جانگرفتن تورم میتواند بر انتظارات فعالان اقتصادی اثرگذار باشد و تصمیمگیری در حوزه سرمایهگذاری و مصرف را تحتتاثیر قرار دهد. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که مهار انتظارات تورمی بهمراتب دشوارتر از کنترل مقطعی شاخصهاست و هر نشانه صعودی میتواند این انتظارات را تقویت کند.
۲ آمار، یک گرانی
دیماه۱۴۰۴ بار دیگر اختلاف میان آمار تورم بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را به صدر توجهها آورد. در حالی که بانک مرکزی نرخ تورم سالانه را ۲ /۴۴درصد اعلام کرده، مرکز آمار ایران از تورم ۱ /۵۸درصدی سخن میگوید؛ اختلافی حدود ۱۴واحد درصد که در ماههای اخیر بیسابقه نبوده است. این شکاف آماری در ماههای گذشته نیز مشاهده شده است. برای نمونه در آذرماه۱۴۰۴ تورم بانک مرکزی ۴ /۴۲درصد و تورم مرکز آمار ۶ /۵۲درصد بود. در آبانماه نیز این ارقام بهترتیب ۴۱درصد و ۴ /۴۹درصد ثبت شد. چنین اختلافهایی بیش از آنکه نشانه تناقض باشد، حاصل تفاوت روش محاسبه و جامعه آماری دو نهاد است. بانک مرکزی تنها خانوارهای شهری را در نظر میگیرد و شاخصی متناسب با نیازهای سیاستگذاری پولی ارائه میدهد درحالیکه مرکز آمار با پوشش خانوارهای شهری و روستایی و وزندهی متفاوت به کالاهای اساسی تصویری نزدیکتر به فشار معیشتی عمومی ارائه میکند. به همین دلیل تورم اعلامی مرکز آمار معمولا بالاتر است. با این حال برای مردم تفاوتی میان این دو عدد وجود ندارد؛ آنچه احساس میشود، گرانی است. دو آمار، دو روایت اما یک واقعیت مشترک: هزینه زندگی در حال افزایش است و تورم همچنان مهمترین چالش اقتصادی خانوارها باقی مانده است.
***
نان در صف گرانی
این روزها شنیدن اخبار گرانی در حال تبدیل به یک زخم تکراری است؛ زخمی که خونریزی دارد و با بدتر شدن وضعیت روزمرهاش، مشخص نیست که آخر چه بلایی بر سر بیمار بیاورد. پس از آنکه دولت در میانه دیماه ارز ترجیحی اقلام اساسی را حذف کرد، قیمتها به شکل انفجارگونهای افزایش یافت؛ با این وجود دولت استثنایی برای گندم و دارو قائل شد. با این وجود در چند روز اخیر شایعاتی به گوش میرسد که کابینه چهاردهم تصمیم دارد قیمت تضمینی گندم را تا حدود نرخ بازار جهانی بالا ببرد؛ تصمیمی که نگرانیها را برای افزایش قیمت نان بهعنوان قوت لایموت مردم کشور بهدنبال داشته است.
از زمان آغاز زمزمه شایعات حذف ارز ترجیحی گندم، نگرانی گران شدن نان در میان مردم شدت گرفت. مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی در اینباره گفت: اگر واردات گندم را با ارز تکنرخی محاسبه کنند و بعد آرد را با همان قیمت به نانواییها بدهند، این سیاست بدون شک تاثیر جبرانناپذیری بر سفره مردم و قیمت نان بهعنوان قوت غالب مردم خواهد داشت. از سوی دیگر اگر خرید تضمینی گندم را بالا ببرند بدون اینکه قیمت نهایی برای نانوایی و مصرفکننده تغییر کند، میتواند مثبت باشد چون به نفع کشاورز است و او را تشویق میکند به جای محصولات دیگر گندم بکارد، به شرطی که دولت گندم را با همان قیمت قبلی به سیلوها و نانواییها تحویل بدهد. اگر اما به همان نسبتی که قیمت خرید تضمینی گندم افزایش پیدا میکند، قیمت نان هم بالا برود یعنی همان حداقل لقمهای که روی سفره مردم مانده را هم از سفره جمع میکنند. این هم کار غلطی است و هم بسیار خطرناک.
وی ادامه داد: خیلیها ادعا میکردند اگر ارز ترجیحی حذف شود، قیمتها تثبیت میشود. این افراد در بهترین حالت فهم اقتصادی ندارند. در ادامه نیز دیدیم که نهتنها قیمتها کم نشد، حتی ثابت هم نماند و افزایش پیدا کرد. واقعا نمیدانم چه کسانی پشت این برنامه هستند اما میدانم که مراحل اولیه این طرح همان زمان با شکست مواجه شد و نطفه اعتراضات را هم بههمراه داشت. در آینده هم اگر این افزایشها ادامه پیدا کند، اعتراضات بیشتری شکل میگیرد.
انتقادات وارده به تیم اقتصادی دولت و آقای وزیر
افقه حذف ارز ترجیحی گندم را آخرین ضربه به سفره مردم خواند و گفت: پیش از این در سبد خرید مردم، حداقلهایی مثل تخممرغ، مرغ، روغن و برنج بود که حذف ارز ترجیحیشان این طوفان را در سفره مردم ایجاد کرد. حالا اگر همین بازی را درباره نان و گندم هم دربیاورند، به نظر من ضربه آخر را دارند میزنند. نمیدانم چه کسانی دارند آقای پزشکیان و تیم دولت را گول میزنند. هرچند میدانم شخص وزیر اقتصاد هم متاسفانه جزء همان گروهی است که نه تجربه کافی دارد و نه تفکر اقتصاد آزاد. اینها همان گروهی هستند که در دانشگاه صنعتی شریف مرتب نسخههای غلط اقتصادی تجویز میکنند.
وی ادامه داد: دولت با این تصور که چون این افراد دانشگاه شریف بودهاند یا سابقه بانکمرکزی یا سازمان برنامهوبودجه دارند، حرفشان درست است، این سیاستها را میپذیرد درحالیکه اینها سیاستهای غلطی هستند و تبعات بسیار منفی و نهفقط ممکن بلکه قطعا بر زندگی مردم اثر خواهند گذاشت و اعتراضاتی را هم بهدنبال خواهند داشت.
دلایل احتمالی دولت
افقه درباره علت احتمالی این اقدام از سمت دولت گفت: اگر شایعات حذف ارز ترجیحی برای نان باشد، به نظر من دولت به دلیل کمبود شدید منابع مالی ناچار به پذیرش این سیاستها میشود. این کمبود پول هم ناشی از همان بیاعتنایی به رفع تحریمها در سالهای گذشته و این ادعاهاست که میتوان بدون رفع تحریمها مشکلات را حل کرد. الان کفگیر به ته دیگ خورده و دولت هر پیشنهادی که هزینهها را کم کند یا درآمد را زیاد کند، میپذیرد و توجیه میکند. بانی این قضایا هم همان گروه اقتصادخواندههایی هستند که از بعد از جنگ مثل بختک به جان اقتصاد ایران افتادند.
وی ادامه داد: پیش از این افزایش قیمت بنزین در سالهای۹۶ و ۹۸ را دیدید. تورم ۵۰درصدی سال۷۴ در دوره آقای هاشمیرفسنجانی ناشی از همین سیاستها بود. تورمهای اواخر دوره آقای احمدینژاد هم همینطور. دوره آقای رییسی هم که کاملا در خاطرههاست. الان هم دوباره همان سیاستها در حال تکرار است. دولت چون نیاز به پول دارد، این نسخهها را میپذیرد و آنها هم همچنان معتقدند راهحل افزایش قیمت است.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: فرقی نمیکند کالا چه باشد. من بارها گفتهام مشکل اصلی، ناکارآمدی نظام اجرایی، اداری، بوروکراتیک و نظارتی است. دولت با یک بخشنامه میتواند ارز ترجیحی را حذف کند اما اقدامات جبرانی – اگر روی کاغذ واقعی باشند- اولا موقتی هستند و ثانیا بهدلیل بوروکراسی، با تاخیر و ناکارآمدی اجرا میشوند. الان همین ثبتنام کالابرگ یا یارانه یکمیلیون تومانی را ببینید. سیستم اینترنتی کشش ندارد و خیلیها نمیتوانند ثبتنام کنند. در نتیجه بخش اول یعنی گرانسازی، سریع و کامل اجرا میشود اما بخش حمایتی کند، ناقص و برای بسیاری غیرقابل دسترس است.
افقه گفت: تورمی که از حذف ارز ترجیحی ایجاد میشود، هم سریعتر است و هم شدیدتر از حمایتی که دولت انجام میدهد. ضمن اینکه دولت معمولا فقط در سال اول بخشی از این افزایشها را با یارانه جبران میکند و بعد از آن فشار بهطور کامل روی دوش مردم میافتد. تورم هر سال اضافه میشود و نتیجهاش همان مشکلاتی است که در طول سه دهه گذشته بهویژه در این یکدهه اخیر شاهدش بودهایم یعنی مرتب جیب مردم خالیتر شده، سفره مردم کوچکتر شده و قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده است.
الزام افزایش قیمت خرید تضمینی گندم
این کارشناس اقتصادی درباره افزایش قیمت خرید تضمینی گفت: افزایش قیمت خرید تضمینی گندم بهخودیخود کار خوبی است و به کشاورزی کمک میکند. من بارها گفتهام رانت ذاتا چیز بدی نیست بلکه یک ابزار سیاستی برای کاهش نابرابری است. رانت زمانی بد میشود که عدهای از آن سوءاستفاده کنند. اگر این رانت یعنی خرید تضمینی گندم، در اختیار انبوه کشاورزان قرار بگیرد، میتواند سیاست مثبتی باشد؛ به شرطی که دولت از آن طرف، خروجی این گندم را با همان قیمت قبلی به نانواییها و سیلوها بفروشد و نان گران نشود. اگر اما دولت بخواهد افزایشی را که به کشاورز داده از جیب مردم دربیاورد یعنی افرادی که هیچکاری نکردهاند متضرر شوند و معیشت مردم ضربه بخورد، این سیاست کاملا غلط است.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: دیدیم که کالابرگ را خیلیها در مرحله نخست اصلا نتوانستند ثبتنام کنند. معایب این طرح روشن است و نشان داد که دولت توان اجرای درست آن را ندارد. این تجربه نباید برای سایر کالاها تکرار شود. مشکل فقط یک کالا نیست؛ مشکل ساختار ناکارآمد دولت است. بوروکراسی کارها را عقب میاندازد، تغییرات مکرر مدیریتها، تغییر قوانین و مقررات، همه اینها مجموعهای از ناکارآمدی ایجاد کرده که اجازه نمیدهد خدمات بهدرستی به مردم برسد. آن بخشهایی هم که الکترونیکی شده قرار بود ناکارآمدی بوروکراسی را جبران کند اما در عمل میبینیم که حتی این بخشها هم درست کار نمیکنند. در همین شرایط حتی اگر اینترنت هم قطع نمیشد، باز هم زیرساختها کشش لازم را نداشتند. الان مثلا بعضیها ثبتنام کردهاند، یک نهاد مرتبط میگوید اسم شما نیست و باید به ثبتاحوال مراجعه کنید، ثبتاحوال میگوید اطلاعات هست و دوباره فرد را برمیگرداند. این یعنی نبود ارتباط اطلاعاتی بین دستگاهها، ناکارآمدی اداری و اجرایی و بوروکراسی معیوب.
ساختارهای ناکارآمد و بوروکراتیک
افقه در خاتمه سخنانش گفت: دولت ممکن است واقعا نیتش این باشد که رانت را حذف کند و حمایت را به مردم برساند اما چون ساختارها ناکارآمد هستند، این هدف در عمل اجرا نمیشود.
همانطورکه عرض کردم، بخش اول سیاست یعنی گران کردن ارز با یک بخشنامه انجام میشود، سریع هم پولش به دست دولت میرسد. بخش دوم اما یعنی اجرای سیاستهای حمایتی که یا با تاخیر انجام میشود، یا ناقص اجرا میشود، یا اساسا برای عدهای قابل دسترس نیست. معمولا این سیاستهای حمایتی فقط در سال اول اجرا میشود درحالیکه تورم مثل سیل هر سال افزایش پیدا میکند و خیلی سریع اثر همان حمایتها را از بین میبرد. در نهایت این مردم هستند که بازنده این سیاستهای غلط میشوند؛ سیاستهایی که بارها تجربه شده و نتیجهاش کوچکتر شدن سفره مردم بوده است.
***
حالوهوای جامعه در بازار تهران پساز اعتراضات؛ اینجا کسی لبخند نمیزند
پساز روزهای پرالتهاب اعتراضات اخیر بازار تهران در سکوت سنگینی فرو رفته است. مغازهها باز هستند اما کسی کاسبی نکرده ، مشتری هست اما کسی خرید نمیکند. هیچ کس حرف یا لبخند نمیزند و انگار همه درانتظار چیزی هستند. یکی از تلخترین تجربههای کاری من همین گزارش میدانی اخیر بود که از بازار تهران داشتم. بهسراغ هرکسکه رفتم صحبت نکرد. هرکس که دوربین و میکروفون را میدید راهش را کج میکرد و از گوشهای دیگر میرفت. بههرکه میگفتم مصاحبهمیکنی با تکاندادن سرودست بهنشانه «نه» پاسخم را میداد. بهسراغ یکدستفروش رفتم تا از وضعیت فروشش پس از اعتراضات مصاحبهای بگیرم اما گفت: «برو اونور حوصلتو ندارم». شانسم را دوباره امتحان کردم و بهیکی از حجرههای میوهفروشی نیز سری زدم اما صاحب مغازه تا میکروفن را دید گفت: «پاتو تو مغازه من نذار». اهل رسانه اینموضوع را درک میکنند که گزارش میدانی مشکلات خودش را دارد، اما بازخوردی که از بازار دریافت کردم روشن بود: «مردم حالشان وخیم است». حق دارند که عصبانی باشند زیرا صدای اعتراضشان شنیده نشده، با آنها برخورد شده، مطالباتشان فراموش شده و وضعیت معیشتیشان حوصلهای برای آنها باقی نگذاشته است.
اینمساله محدود بهامروز و دیروز نیست. مهرماه گذشته که برای بررسی وضعیت بازار لوازمالتحریر بهبازار رفته بودیم یکی از کاسبان گفت: «ما بهشما خبرنگاران اعتماد نداریم چون شما از تلویزیون میآیید، هرچی دوست دارید را پخش میکنید و تحمل شنیدن صدای مخالفان خود را ندارید.» جمله آن پیرمرد بازاری هیچگاه از ذهنم بیرون نمیرود: اعتماد و نشنیدن صدای مخالفان. هرگاه مردم میکروفن و دوربین میبینند ناخودآگاه یاد صداوسیما میافتند؛ همان رسانهای که سالهاست مردم را فراموش کرده و بهبلندگوی یکقشر خاص تبدیل شده است. مردم حق دارند که بهرسانههای کشورشان اعتمادی نداشته باشند. ما که خبرنگاریم و اینبازخورد را از جامعه دریافت کردیم اما علاقهمندم بدانم اگر روزی مسوولان، مدیران ارشد، معاونان و روسای کل بهبازار مراجعه کنند چه بازخوردی دریافت خواهند کرد؟
چرا حال مردم ناخوش است؟
اگر بخواهیم واضح و بدون حاشیهرفتن پاسخ دهیم که چرا حال مردم ناخوش است، بهدو پاسخ اساسی میرسیم: اول وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بهقدری آشفته شده که توضیح آن برای بسیاری دشوار است. اقتصاد امروز ایران بیشاز آنکه یکعلم باشد گویی بهیکطنز تبدیل شده است. برای درک اوضاع نیازی بهنمودار و جدول نبوده و کافی است درمیان مردم بروید و نگاهی بهزندگی روزمرهشان بیندازید. قیمتها سربهفلک کشیده و لحظهای بالا میرود، تورم بیداد میکند، قدرت خرید روزبهروز تحلیل میرود و نهتنها نشانهای از بهبود نیز دیده نمیشود بلکه پاسخ مناسبی هم ازسمت دولت ارائه نمیشود.
دوم اعتراضات اخیر و وقایع مرتبط با آن است. ایندور از اعتراضات از بازار تهران آغاز شد و بهسرعت بهسایر نقاط کشور گسترش یافت. در روزهای ۱۸و۱۹دیماه بهاوج خود رسید و در اینروزها برخوردها و بازداشتها صورت گرفت. حال که در اواسط بهمنماه بهسر میبریم هنوز خبرهای مرتبط با اعتراضات دیماه شنیده میشود. برخوردها بهگونهای بود که مسوولان اعلام کردند تعدادی از دانشآموزان و پزشکان بازداشت شدند و حتی برخی از مسوولان دانشگاهی نیز از جانباختن تعدای از دانشجویان در ماه گذشته خبر دادند. آنچه امروز جامعه با آن روبهرو بوده یکشوک و بهت ملی است. تحلیلگران بر اینباورند که اعتراضات مردم «شنیده نشده» و حتی دولت نیز آن را نادیده گرفته است. برای درک واقعی اینمساله کافیاست بهسراغ مردم بروید. قضاوت با آنهاست و هیچکس جز خودشان نمیتواند پاسخ درست را ارائه دهد.
مردم دیگر اعتماد ندارند
در واکاوی اوضاع فعلی جامعه گزارشات و تحلیلهای مختلفی وجود دارد که هرکدام برای وضعیت کنونی دلایل متعددی را بیان کردند.
علیرضا شریفییزدی، جامعهشناس معتقد است که علت اصلی حال ناخوش مردم علاوه بر مسائل اقتصادی نداشتن اعتماد است. بهگفته او اعتماد عمومی در کشور آسیب جدی دیده و سرمایه اجتماعی در کشور تقریبا بهصفر درصد سقوط کرده است. وی در اینباره گفت: باید تاکید کرد که اعتماد افقی میان مردم نیز بهشدت دچار خدشه شده است. اعتماد مردم بهیکدیگر در سطح روزمره یعنی وقتی فردی وارد یکمغازه یا فروشگاه میشود مشهود است اما درعمل مردم مطمئن نیستند که قیمت اعلامشده کالا واقعی است یا فروشنده قصد دارد آنها را فریب دهد. همین مساله در بنگاههای معاملات ملکی یا نمایشگاههای اتومبیل نیز مشاهده میشود و افراد مطمئن نیستند که قیمت اعلامشده واقعی بوده و یا وضعیت ماشین و کالا مطابق آنچه گفته میشود سالم و بدون مشکل است. معنای اینوضعیت آن است که وقتی سرمایه اجتماعی در جامعه کاهش مییابد اعتماد عمومی در سطح افقی نیز آسیب میبیند و شکاف میان افراد روزبهروز عمیقتر میشود.
طبیعی است که مردم چنین برخوردی داشته باشند
شریفییزدی افزود: با کاهش سرمایه اجتماعی اعتماد نهادی نیز آسیب میبیند. اعتماد نهادی بهمعنای اعتماد مردم بهنهادهای دولتی و ساختارهای مدیریتی کشور است. در کشور ما رسانهها تحت کنترل شدید دولت قرار داشته و آزادی عمل محدودی دارند و اگر بخواهند گزارشی مستقل و بدون محدودیت تهیه کنند با آنها برخورد میشود. درنتیجه بین مردم اینتصور شکل گرفته که هر رسانهای که فعالیت میکند بخشی از نهادهای وابسته بهدولت است و وابستگی مستقیمی بهسیستم دارد. باتوجه بهخشم موجود نسبت بهنهادهای دولتی، مدیران، سیاستگذاران و برنامهریزان بهویژه پس از رخدادهای ۱۸و۱۹دیماه طبیعی است که مردم برخورد مناسبی با رسانهها و خبرنگاران نداشته باشند و در بسیاری موارد واکنش آنها همراه با عصبانیت و گاهی توهین باشد. اینجامعهشناس ادامه داد: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد ایناست که تعداد زیادی گزارش تهیه شده اما مردم مشاهده میکنند که هیچتغییر ملموسی رخ نداده است. سخنرانیها، مصاحبهها و تحلیلها بهنظر میرسد تاثیری بر روند امور نداشتند. اینوضعیت نشان میدهد که تهمانده سرمایه اجتماعی که تا پیشازاین وجود داشت با رخدادهای اخیر بهشدت کاهش یافته و برخوردهای نامناسب یا بیاعتمادیها چه علنی و چه پنهان بیشتر خواهد شد و اینروند ادامه خواهد داشت.
وضعیت بازار بحرانی و نامشخص است
این جامعهشناس میگوید: وضعیت بازار نیز بهشدت بحرانی و نامشخص است. مشخص نیست که قیمتها تثبیت خواهند شد یا نوسان خواهند داشت و تصمیم نهایی چه خواهد بود. دلیل اصلی اینوضعیت عدم اعتماد و خشم فزاینده جامعه نسبت بهنهادها و رسانههاست. فشار اقتصادی و معیشتی اضطراب جمعی را افزایش داده، احساس عدم امنیت و ناامیدی نسبت بهآینده را تشدید کرده و درنتیجه خشم و نارضایتی در جامعه تولید شده است. اینخشم میتواند بهپرخاشگری و رفتارهای خشونتآمیز منجر شود که نمونههای آن را در رخدادهای گذشته شاهد بودیم. متاسفانه تحلیلها و مصاحبههای برخی مقامات و کارشناسان بیشتر بهعوامل آشکارساز پرداخته و کمتر بهعوامل زمینهساز توجه کردند درحالیکه اینعوامل زمینهساز ریشه رخدادهای اخیر هستند. سکوت موجود در جامعه و انفعال افراد میتواند باعث کاهش آستانه تحمل و شکلگیری حرکتهای جدید شود و اینروند بهاحتمال زیاد ادامه خواهد یافت.
مهمترین عامل مساله معیشتی است
شریفییزدی دلیل اصلی بیحوصلگی و عصبانیت جامعه را مسائل مرتبط با بحث معیشت دانست و اضافه کرد: برای بازگرداندن اعتماد مردم ابتدا باید عوامل زمینهساز رخدادها شناسایی شوند. در شرایط کنونی مهمترین عامل مساله معیشتی بوده اما درکنار آن احساس حقارت جامعه در برخورد با دولت و سیستم نیز نقشآفرین است. اعتماد عمومی را نمیتوان صرفا باتوجه بهافرادی که در خیابانها حضور یافتند جلب کرد. بخش بزرگی از افراد همدل با اینافراد بهدلایل مختلف در خانهها حضور دارند و مانند بمب ساعتی بالقوه عمل میکنند. بنابراین اینافراد باید شناسایی شوند و مسائل معیشتی و آزادیهای اجتماعی و مدنی آنها بهرسمیت شناخته شود تا اعتماد عمومی بتواند بازگردد.وی توضیح داد: فشار معیشتی تاثیر قابلتوجهی بر رفتار جمعی دارد. از یکسو همدلی بین مردم کاهش یافته و افراد حاضر نیستند بهیکدیگر کمک مالی کنند زیرا آینده نامطمئن است و ارزش پول کاهش مییابد و از سوی دیگر فشار معیشتی میتواند باعث کاهش آستانه تحمل و بروز رفتارهای خشونتآمیز و کور در جامعه شود. اینوضعیت میتواند بهناآرامیهای جدید و رفتارهای جمعی پرخطر منجر شود و جامعه را در وضعیت تنش و بیثباتی قرار دهد.
فشار اقتصادی مردم را جانبهلب کرده است
این جامعهشناس در پایان بیان کرد: علاوه بر این فشار اقتصادی موجب افزایش احساس اضطراب و نگرانی در سطح خانوارها و محلهها نیز میشود. مردم دیگر نمیتوانند بهآسانی بهیکدیگر اعتماد کنند و اینمساله باعث کاهش سرمایه اجتماعی در سطح محلی و اجتماعی شده است. وقتی افراد در شرایط اقتصادی سخت قرار میگیرند تمایل بهواکنشهای عاطفی و پرخاشگرانه افزایش مییابد زیرا آنها دیگر امیدی بهتغییر محسوس در زندگی روزمره خود ندارند و احساس میکنند صدای آنها شنیده نمیشود. اینوضعیت نه تنها بر رفتار فردی بلکه بر رفتار جمعی نیز تاثیر میگذارد و میتواند بهکاهش انسجام اجتماعی و افزایش فاصله میان گروههای مختلف جامعه منجر شود. درنتیجه بازگرداندن اعتماد عمومی در شرایط فعلی عمل بسیار دشواری است که نیازمند توجه بهابعاد اقتصادی، اجتماعی و روانی بوده و بدون پرداختن همزمان بهاینمسائل امکان بازسازی اعتماد و ثبات اجتماعی محدود خواهد بود.
اینسکوت فریادِ خسته مردم است
سکوت و بیاعتمادی حاکم بر بازار تهران نتیجه انباشت سالها غم، خشم و ناامیدی بوده که امروز بهاینشکل عیان شده است. نمیتوان انتظار داشت مردمی که سالها در محاصره سختیها و مشقتها گرفتار بودند دراینشرایط شاد باشند. اینسکوت بیشازآنکه صرفا بیصدایی باشد فریاد خسته مردمی است که شاید روزی شنیده شود.
- 19
- 2
