روزنامه توسعه ایرانی نوشت: پس از انتشار تورم عمومی کشور توسط مرکز آمار ایران، با مشاهده تورم ۶۰ درصدی دیماه، موجی از نگرانیها در کشور به راه افتاد چراکه این نرخ به رکوردی جدید در اقتصاد ایران دست یافته بود. پس از چند هفته، مرکز آمار ایران مجددا گزارش نگرانکننده دیگری منتشر کرد.
بر اساس گزارش مرکز آمار درباره تورم تولیدکننده در پاییز ۱۴۰۴، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت به ۳۴۹.۸ رسیده است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۱.۷ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۰.۹ درصد افزایش و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۴.۵ درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل پاییز ۱۴۰۴ نسبت به فصل قبل، ۱۱.۷ درصد افزایش دارد.
تورم تولیدکننده در این زمان اهمیت دوچندانی پیدا میکند چرا که تا قبل از این افزایش تورم نیز صنعت کشور دچار رکود شدیدی شده بود و حتی تاثیر بودجه ۱۴۰۵ نیز بر رکود ناامیدکننده است بنابراین احتمال تشدید و تعمیق رکود میرود. همچنین این آمار مربوط به تورم تولیدکننده در پاییز ۱۴۰۴ است و لازم به یادآوری است که در دیماه سال جاری، دولت اقدام به حذف نرخهای چندگانه ارز کرد. با توجه به تکنرخی شدن ارز، آیا احتمال افزایش بیشتر تورم تولیدکننده در زمستان ۱۴۰۴، وجود دارد؟
زنگ هشدار برای صنایع معدنی
البته آمار ارائه شده مربوط به کلیت بخش صنعت و تولید است و گروهها و زیرگروههای درگیر هرکدام با نرخهای متفاوتی از تورم دستوپنجه نرم میکنند. برای مثال شاخص قیمت تولیدکننده در بخش معدن در پاییز ۱۴۰۴ نشان دهنده تورم افزایشی این بخش است؛ بهطوری که تورم فصلی این شاخص به ۱۶.۷ درصد رسیده و روند صعودی قیمتها در این بخش را تأیید میکند. این بدان معناست که میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان محصولات معدنی در داخل کشور در پاییز ۱۴۰۴ نسبت به تابستان همان سال بهطور قابل توجهی افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، گروه «زغالسنگ» با ثبت تورم نقطهبهنقطه ۶۴.۳ درصدی بیشترین افزایش را داشته و گروه «سایر معادن» با ۳۵.۲ درصد کمترین میزان رشد را به خود اختصاص داده است. همچنین تورم سالانه شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۴ به ۳۹.۹ درصد رسیده که در مقایسه با فصل قبل (۳۳.۵ درصد)، ۶.۴ واحد درصد افزایش یافته است.
این میتواند زنگ خطری برای فعالیت معادن مختلف باشد که در سالیان اخیر به دلیل چالشهای مرتبط با حقوق دولتی، نوسازی ماشینآلات صنعتی و ...، هرچه بیشتر از رشد ۱۳ درصدی دور شدهاند.
تاثیر جهش ارزی بر تولید
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره علت رشد تورم فصلی تولیدکننده در پاییز ۱۴۰۴، بیان کرد: علت آن مشخص است که به تغییر و یا به عبارت بهتر، افزایش و رشد نرخ ارز مربوط است.
ابراهیم بهادرانی درباره تاثیر نرخ ارز بر تورم تولید، افزود: وقتی که نرخ ارز رشد پیدا کند، هزینه تولید و به تبع آن، قیمت کالاهایی که مستقیما به نرخ ارز وابسته هستند، افزایش پیدا میکند. پس از این روند، متاسفانه مابقی کالاهایی که حتی ساخت داخل هستند نیز از روند رشد قیمت ارز تبعیت میکنند و وضعیت به صورت فعلی درمیآید.
او تصریح کرد: متاسفانه تورم تولیدکننده به تورم پیشنگر هم معروف است. یعنی زمانی که تورم تولیدکننده بالا میرود، پس از مدتی تورم مصرفکننده هم از آن تبعیت میکند به این خاطر که تورم تولیدکننده آینه مبلغی است که تولیدکننده از مشتری درخواست میکند و محصولات خود را با نرخ جدید تورم، عرضه میکند و تورم مصرفکننده و تولیدکننده در یک سلسله مراتبی به هم مرتبط هستند.
به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی، قیمت ارز نسبت به ماه قبل و نسبت به ماه مشابه سال قبل، افزایش بسیار زیادی پیدا کرده است و این امر باعث شده است که هم قیمت تولیدات داخلی و هم قیمت کالاهایی که مستقیما به واردات مرتبط هستند، از این روند گرانی تبعیت کنند.
به بدترین مرض اقتصادی مبتلا شدهایم
بهادرانی درباره تاثیر افزایش تورم تولیدکننده بر بخش صنعت، تاکید کرد که نتیجه این وضعیت به رکود تورمی ختم شده است که به عنوان بدترین مرض در اقتصاد، شناخته میشود.
او ادامه داد: اگر اقتصاد تنها گرفتار رکود باشد و تورمی در کار نباشد، میتوان سیاستهایی را به کار گرفت که کمک حال بخش تولید باشد و به گونهای عمل کرد که تقاضا افزایش پیدا کند. همچنین اگر تنها تورم در اقتصاد وجود داشته باشد و گرفتار رکود نباشیم، به معنای وجود مشتری حتی در شرایط تورمی است و میتوان برای کاهش نرخ تورم سیاستهایی نظیر کاهش نقدینگی یا افزایش تولید از بُعد عرضه، به کار گرفت و اقتصاد کشور را مداوا کرد. اما زمانی که رکود تورمی رخ میدهد، علاج اقتصاد بسیار کار سختی میشود زیرا سیاستهای مبارزه با رکود، باعث افزایش نرخ تورم میشود و سیاستهایی مرتبط با کاهش و مبارزه با نرخ تورم، رکود را افزایش میدهد.
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران به آمار شامخ اشاره کرد و گفت: وضعیت کنونی اقتصاد ایران کاملا گواهی بر وجود رکود تورمی میدهد. اتاق بازرگانی ایران آماری تحت عنوان شامخ اشاره میکند که در این آمار مشخص شده است که در ۲۱ ماه اخیر، بخش صنعت دچار رکود شدید شده است. البته این رکود تنها به بخش صنعت محدود نمانده است و کل اقتصاد کشور درگیر رکود شده است.
بهادرانی با تاکید بر ضرورت یافتن چاره برای حل رکود تورمی، درباره علل دیگر رخ دادن رکود تورمی، مطرح کرد: بخشی از این مسئله مربوط به مسائل ژئوپولتیکی است که در منطقه، نظیر افزایش تهدیدها و غیره، وجود دارد. عامل دیگر مربوط به تحریمهاست که هزینه مبادله ما را بالا برده است و در نهایت، عامل دیگر مربوط به فضای کسبوکار اقتصاد ایران است که این فضا چندان مناسب تولید طراحی نشده است.
احتمال افزایش بیشتر تورم تولید
کارشناس مسائل اقتصادی درباره اینکه «با توجه به تک نرخی شدن ارز در دیماه ۱۴۰۴، آیا احتمال افزایش نرخ تورم فصلی تولیدکننده در زمستان ۱۴۰۴ وجود دارد؟»، پاسخ داد: بله احتمالا شاهد افزایش نرخ تورم تولیدکننده برای ۳ ماهه بعدی خواهیم بود. نرخ ارز رسمی در ماه گذشته افزایش پیدا کرد بنابراین طبیعی است که هنوز اثر کامل آن بر تولید مشخص نشده است و قطعا در ماههای بعدی شاهد رشد بیشتری در نرخ تورم تولیدکننده خواهیم بود.
بهادرانی درباره تاثیر بسته ۷۰۰ همتی دولت برای صنایع، عنوان کرد: این بسته مرتبط با چالش نقدینگی شرکتهاست اما مشکل ما فقط محدود به نقدینگی نیست.
او توضیح داد: البته این بسته نیز میتواند بسیار مفید واقع شود زیرا با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه داخلی نیز گران شده است و طبیعی است که در این شرایط، بخش تولید نیاز بیشتری به سرمایه در گردش دارد. این ۷۰۰ همت بسته دولت، بیشتر برای بنگاههای کوچک، SMEها و بخش خصوصی، درنظر گرفته شده است که اگر این بسته تخصیص نیابد، بنگاهها در سایه نبود نقدینگی، نمیتوانند تدارک خود را به نحو احسن انجام دهند.
برمودای ناترازی، بروکراسی و کسری بودجه
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره دیگر مشکلات تولید، به غیر از نقدینگی، اظهار داشت: مسئله دیگر تولید غیر از نرخ ارز و نقدینگی، ناترازی انرژی است. این ناترازی باعث میشود که تولیدکنندگان نتوانند به صورت کامل کار کنند. اکنون در زمستان به دلیل قطعی گاز، واحدهای تولیدی یک روز در هفته تعطیل کامل هستند و در برخی از شهرکهای صنعتی این تعطیلی به ۲ روز در هفته نیز رسیده است. بخش کشاورزی نیز با مشکل کمبود آب دستوپنجه نرم میکند. بنابرین تا این ناترازیها التیام پیدا نکند، تبعات بدتری نیز برجای میگذارد.
بهادرانی افزود: چالش دیگر، بروکراسی و گرفتاریهایی است که در مقررات وجود دارد و باعث میشود تا تولید دچار مشکل شود. از تمام این مسائل بدتر، کسری بودجه کشور است که این مشکل نیز باعث میشود که تورم افزایش پیدا کند.
او در پایان خاطرنشان کرد: باید برای حل تمام این مشکلات از متخصصین استفاده کرد و به تدریج به فکر یافتن چارهای باشیم زیرا اگر چارهای برای این چالشها نداشته باشیم، طبیعی است که وضعیت از اکنون نیز بدتر خواهد شد.
- 10
- 2
