طبق بررسي‌هاي سازمان‌هاي جهاني در رابطه با شفافيت فساد اداري، ايران رتبه‌اي بهتر از ۷۳ در ميان ۱۳۳کشور اخذ نکرد. شايد نتوانيم تعريف روشن و مشخصي از ابعاد مختلف مفهوم فساد بيابيم اما به‌صورت کلي زماني مي‌توان ادعا کرد که در يک سازمان فساد رخ داده که نوعي هنجار‌شکني و انحراف از هنجارهاي اخلاقي و قانوني در فرايند اجرايي و عملکرد آن مجموعه به‌صورت سيستمي اتفاق مي‌افتد و درواقع توزيع منابع و امکانات در مسير انجام امور غيرقانوني و ارجحيت منفعت فردي حرکت مي‌نمايد. متأسفانه مسئله فساد مانند غده‌اي سرطاني، تبعات جبران‌ناپذير و گسترده‌اي بر کشور و چشم‌انداز هر جامعه برجاي مي‌گذارد که لازم است در اولويت برنامه‌ريزي‌ها قرار گيرد. يکي از مهم‌ترين پيامدهاي اين مسئله کاهش اعتماد و سرمايه اجتماعي شهروندان نسبت به نهاد بالادستي است که به تبع آن ممانعت از ثبات سياسي و کاهش بهره‌وري نيز پديد خواهد آمد. دومين اثر برجسته وجود فساد، بي‌عدالتي، تضييع حقوق مردم و عدم پيگيري مسائل و آسيب‌هاست که اين مسئله، تحقق زيست مطلوب شهري را با مشکل مواجه کرده و فرصت‌هاي توسعه پايدار و پيشرفت جامعه را از بين می‌برد.
شهرداري تهران علي‌رغم تصور بسياري از افراد که آن را به‌عنوان نهادي محلي و محدود مي‌پندارند، يکي از بزرگ‌ترين کانون‌هاي ثروت و قدرت در کشور بوده و بودجه اين نهاد برابر با چندين وزارتخانه کشور است اما عملکرد اين مجموعه در طول سال‌هاي گذشته اغلب به سمت اصرار بر نگهداشت گزارش‌هاي مالي و منع گردش آزاد اطلاعات متمايل بوده است و علي‌رغم پيگيري برخي از اعضاي شوراي شهر هنوز در رابطه با اغلب پروژه‌هاي بزرگ‌مقياس شهري اطلاعات روشني وجود ندارد و تاکنون گزارشي ارائه نگرديده است که از دلايل اصلي اين مقاومت آن است که در محيط‌هاي تاريک و غيرشفاف بستر کجروي‌ها فراهم‌تر است. شرط لازم براي فراهم‌سازي فضاي روشن و شفاف در ساختار شهرداري، نظارت مؤثر شوراي شهر است اما متأسفانه در دوره کنوني شورا مسئله غلبه ديدگاه‌هاي سياسي و جناحي بر ديدگاه‌هاي تخصصي و منصفانه، فضا را به سمت دوقطبي بودن سوق داد. در طول چهار ساله گذشته، طرح‌هاي متعددي با هدف شفافيت و مبارزه با فساد در صحن شوراي شهر مطرح شد که اغلب با مخالفت جريان غالب در شورا مواجه شدند و لذا با چنين اقداماتي، شوراي شهر را در زمينه نظارت، به شوراي شهرداري تبديل نمودند. هرچند ريشه‌کن‌کردن کامل فساد به‌نظر غيرممکن مي‌رسد و در هر نقطه‌اي از سرتاسر گيتي، افراد و گروه‌هاي وجود دارند که تلاش و همّ خود را به حرکت در مسير خلاف قانون و تضييع حقوق عمومي معطوف مي‌نمايند اما با اين همه مي‌توان در مسير شفافيت و فسادستيزي حرکت کرد و ريشه بروز فساد را خشکاند؛ البته چنين امر خطيري قطعا و يقينا، سازوکارهاي خاص خود را نيز مي‌طلبد. حال پرسش اساسي اين است که شوراي پنجم، چگونه مي‌تواند نه به فساد را در کليت مديريت شهري جانمايي کرده و نهادينه نمايد؟ چه مي‌توان کرد؟
در دوره کنوني شوراي شهر تهران، طيف غالب شورا با اهمال و ضعف درباره جايگاه نظارتي شورا، در اکثر مواقع با حاکم نمودن سازوکارهاي جرياني و سياسي مانع از تصويب طرح‌هايي همچون طرح تحقيق و تفحص شهرداري شد تا هم‌پيمان سياسي‌شان در معرض پرسش قرار نگيرد. چنين اتفاقاتي سبب گرديد تا شوراي شهر چهارم کارنامه موفقي در مبارزه با فساد از خود به جاي نگذارد اما در شوراي پنجم لازم است مبارزه با فساد، يک اقدام فراجناحي تعريف گردد و به عبارت ديگر، فارغ از دسته‌بندي‌هاي جناحي و جرياني، هر شخص و احيانا گروهي که در زمينه حفاظت از منابع متعلق به شهر و شهروندان تعلل نمود و دچار خطا شد، بداند که در حاشيه امن قرار نخواهد داشت.
- بي‌اطلاعي شهروندان نسبت به حقوق شهروندي خودشان يکي ديگر از روزنه‌هاي ايجاد فساد در کليه سيستم‌ها و از جمله سيستم مديريت شهري است. اين عدم آگاهي سبب مي‌شود شهروندان در بسياري از موارد که مي‌توانند در حکم چشمان ناظر، عملکرد مديران و دست‌اندرکاران شهري را به نظاره و قضاوت بنشينند، از اين توان و ظرفيت به دور باشند. يکي از راهکارهاي لازم در اين خصوص خارج نمودن جلسات رسمي شورا از حالت غير‌علني است. درواقع براي حرکت در مسير شفافيت و افزايش آگاهي شهروندان از جزئيات جلسات شورا، برگزاري تمامي جلسات، نطق‌ها و تذکرات به‌صورت علني و در برابر ديدگان افکار عمومي، مي‌تواند راهگشا باشد و راه نفوذ بسياري از مفسدان اقتصادي در مجموعه مديريت شهري را ببندد. همچنين شوراي آتي بايد ارائه گزارش از نحوه عملکرد خود در بازه‌هاي زماني مشخص را در دستور کار خود قرار دهد.
- از ديگر روزنه‌هاي کليدي بروز فساد، فقدان سامانه به‌هنگام و برخط صدور مجوزهاي شهرداري است که محرمانه ماندن برخي از لايه‌هاي اطلاعاتي در پرونده‌هاي ساختماني مي‌تواند رانت اطلاعاتي ايجاد کند؛ بنابراين ايجاد سامانه‌اي که کليه مناسبات، مبادلات و قراردادهاي مالي شهرداري در آن ثبت و ضبط گردد از ضروريات است تا به اين وسيله بده‌بستان‌هاي مالي درون مجموعه توسط پارلمان محلي مورد رصد قرار گيرد. ضرورت حرکت نظارت بر شهرداري تهران در دوره آتي به سمت راهبردي، هوشمند و کارآمدي، امري غير‌قابل انکار است. خوشبختانه امروز با تکيه بر توان و دانش متخصصان داخلي در حوزه‌هاي IT و ICT، مي‌توان از چنين سامانه‌هاي با بالاترين کيفيت و هزينه‌هاي معقول و متناسب بهره‌برداري نمود و ديگر نمي‌توان با بهانه‌هاي واهي از جمله نبود تکنولوژي در کشور و هزينه‌بر بودن ورود آن، بسترهاي فساد را گسترش داد.
- از اقداماتي که جز بايستگي‌هاي شروع فعاليت شوراي پنجم است، حل معضل قوانين و مقررات پيشين و بدون کارکرد براي عصر کنوني است که اتفاقا چنين قوانيني در بسياري از پرونده‌هاي فساد در مديريت شهري مورد استناد متخلفان قرار گرفته‌اند و به‌عنوان مثال مي‌توان به مسئله واگذاري املاک شهرداري تهران اشاره داشت که در جريان رسيدگي به پرونده واگذاري املاک تاکنون مشخص شده است، مديريت شهري با استناد به برخي قوانين قديمي همچون ماده «۲» قانون ساماندهي مسکن به اين تصميم‌گيري رسيده و اين درحالي است که قوانين به دوره زماني پيش از خودکفايي شهرداري‌ها بازمي‌گردد؛ بنابراين تعدد قوانين و مقررات موجب مغايرت و تناقض در قانون شده است.
- تحقق شفافيت مالي در روند بودجه‌ريزي امکان بروز خطاهاي مالي را کاهش مي‌دهد و بنابراين مي‌بابست نحوه بودجه‌ريزي و چگونگي عملکرد اين مجموعه از طريق سامانه‌هاي به‌روزرساني شده، در اختيار شهروندان قرار گيرد تا مطلع باشند نحوه تخصيص منابع و بودجه‌ريزي به چه شکل توزيع گرديده است. در اين صورت اگر مديري مطلع گردد ساختاري تعريف شده و بايد نسبت به اقدامات و خطاهاي مالي‌اش پاسخگو باشد، تأثير مثبت بر تقويت شفافيت اثر مي‌گذارد و خطرات ناشي از ظهور و بروز مفاسد اقتصادي، تا حد زيادي تقليل مي‌يابد.
- نحوه انتخاب ذي‌حسابان نيز به اين صورت است که شهرداري ذي‌حسابي را انتخاب مي‌کند و اين فرد با کسب رأي از اکثريت اعضاي شورا کار خود را آغاز مي‌کند اما مشکل اينجاست که منتخب شوراست اما مستمري خود را از شهردارى دريافت مي‌کند و به سبب وابستگي به شهرداري، عملا در شوراي شهر نقش مؤثري براي تحقق انضباط مالى ايفا نمي‌کند؛ لذا راه‌حل تشکيل ديوان محاسبات شهرى زير نظر شوراست. همچنين عدم توجه و بهره‌برداري نکردن از گزارش‌هاي حسابرسي منشأ ديگري است که عدم استفاده درست مديريت شهري به‌ويژه شوراي شهر برخي تخلفات شهري را شکل مي‌دهد. اين مسئله در دوره فعلي به‌دليل همسويي کامل هيأت‌رئيسه شوراي شهر با شهرداري مورد استفاده صحيح نتوانست قرار گيرد و تحقق اين امر نيازمند تغيير مديريت فعلي است.
به‌طور کلي، زمينه‌ها و روزنه‌هاي متعددي در ارتباط با فساد وجود دارد و مهم‌ترين روشي که در کشورهاي توسعه‌يافته مورد توجه و اتکا قرار گرفته است، قراردادن نهادها و سازمان‌ها- به‌ويژه سازمان‌هايي همچون شهرداري که مستقيما با حل معضلات و مشکلات شهروندان روبه‌رو هستند- در ديواره‌هاي شيشه‌اي است. به اين معنا که کوچک‌ترين مسائل و مراودات کاري و مالي ميان افردا حاضر در مجموعه مديريت شهر از چشمان ناظر افکار عمومي به دور نخواهد ماند و تحقق اين امر و پيگيري و تلاش در جهت قراردادن شهرداري در ريل صحيح و مبارزه با فساد، جز با حضور افراد کارآمد، قانون‌گرا و پاکدست که سوابق مسئوليتشان در مبارزه با فساد به اثبات رسيده، در شوراهاي پنجم شهر و روستا، امکان‌پذير نخواهد بود.
- 10
- 3
