روزنامه جهان‌صنعت نوشت: با پایان یافتن جنگ ۱۲روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی و استقرار یک آتش‌بس شکننده، اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای تازه از نااطمینانی شده است. اگرچه توقف درگیری‌های نظامی به‌خودی‌خود می‌تواند فضایی برای تنفس اقتصادی فراهم کند اما فقدان یک توافق پایدار، تداوم تهدیدهای امنیتی و احتمال شعله‌ور شدن مجدد جنگ، فضای تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی و سیاستگذاران به‌شدت مبهم کرده است. این نااطمینانی مزمن نه‌تنها افق پیش‌روی سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت را تیره کرده بلکه توان برنامه‌ریزی دولت را نیز به‌طور جدی محدود میکند.
از سوی دیگر، اقتصاد ایران پیش از این درگیر چالش‌هایی نظیر تورم بالا، نوسانات ارزی، رکود سرمایه‌گذاری، ناترازی انرژی و تحریم‌های بین‌المللی بود. اکنون با ورود به وضعیت پساجنگ و در غیاب یک چارچوب پایدار برای صلح، خطر تشدید این بحران‌ها بیشتر از همیشه احساس می‌شود. پرسش محوری آن است که چگونه نااطمینانی ناشی از آتش‌بس ناپایدار بر شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران اثر می‌گذارد و مهمترین جهت‌گیری سیاستگذاری اقتصادی در چنین شرایطی چیست؟
پیامدهای اقتصادی نااطمینانی پس از آتش‌بس
نااطمینانی ژئوپلیتیکی، به‌ویژه در دوره‌های پساجنگ و آتش‌بس شکننده، یکی از مهمترین موانع بازسازی اقتصادی و بازیابی اعتماد سرمایه‌گذاران است. در یک نگاه کلی افزایش نااطمینانی سیاسی و امنیتی، نه‌تنها هزینه سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد بلکه از طریق مکانیسم‌های انتظارات، ریسک‌گریزی و ترجیح نقدشوندگی، به افت پایدار در رشد اقتصادی منجر می‌شود.
بر این اساس در شرایط کنونی ایران، سه عامل همزمان نااطمینانی را تشدید می‌کنند:
– ماهیت شکننده آتش‌بس و نبود یک توافق جامع صلح
– ابهام در مسیر سیاست خارجی و امکان ازسرگیری درگیری‌ها
– ادامه فشارهای اقتصادی، به‌ویژه تحریم‌ها و نبود چشم‌انداز مشخص از آینده مذاکران
براساس این پیش‌زمینه، می‌توان پیامدهای اقتصادی نااطمینانی پس از آتش‌بس را در چهار بعد کلیدی تحلیل کرد.
۱- کاهش شدید سرمایه‌گذاری و تعمیق بی‌ثباتی کلان: نااطمینانی سیاسی نقش یک متغیر بازدارنده برای سرمایه‌گذاری ایفا میکند زیرا بنگاه‌ها در شرایط ابهام، سرمایه‌گذاری‌های برگشت‌ناپذیر را به تعویق می‌اندازند. در اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی طی دو دهه گذشته به‌طور مزمن پایین بوده و نااطمینانی پس از جنگ، این وضعیت را به سطح بحرانی‌تری سوق می‌دهد. این امر نه‌تنها ظرفیت تولید بلندمدت را محدود می‌سازد بلکه از مسیر کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید به تضعیف رشد اقتصادی منجر می‌شود.
۲- تشدید ناهم‌خوانی‌های بودجه‌ای و ناترازی‌های مالی دولت: ادامه تهدید امنیتی و بی‌ثباتی منطقه‌ای، دولت را به تداوم یا حتی افزایش هزینه‌های دفاعی سوق می‌دهد. در عین حال، به‌دلیل رکود سرمایه‌گذاری، کاهش فعالیت‌های تولیدی و فرار سرمایه، پایه مالیاتی کشور تضعیف می‌شود. نتیجه، تشدید کسری بودجه و اتکای بیشتر به منابع تورم‌زا نظیر پایه پولی است. این مساله، به‌طور مستقیم فشار بر نرخ تورم و نرخ ارز را افزایش داده و یک دور باطل نااطمینانی و بی‌ثباتی را فعال میکند.
۳- کاهش ارزش پول ملی و تشدید نااطمینانی در بازار ارز: در شرایطی که فعالان اقتصادی از تداوم درگیری یا فروپاشی آتش‌بس بیم دارند، تقاضا برای دارایی‌های امن‌تر نظیر ارزهای خارجی یا طلا افزایش می‌یابد. افزایش تقاضای سفته‌بازانه برای ارز، نه‌تنها نرخ ارز را ناپایدار میکند بلکه هزینه واردات، سطح عمومی قیمت‌ها و نااطمینانی تورمی را نیز بالا می‌برد. این پدیده در اقتصاد ایران، با توجه به ساختار وابسته به واردات واسطه‌ای و نهایی، به‌شدت اثرگذار و تورم‌زاست.
۴- قفل‌شدگی در تعاملات بین‌المللی و استمرار محاصره مالی: در غیاب یک صلح پایدار و کاهش تنش‌ها، امکان بازگشت به مذاکرات هسته‌ای یا گشایش در کانال‌های مالی بین‌المللی بسیار محدود خواهد بود. این وضعیت، ایران را در شرایط اقتصاد بسته‌شده سیاسی نگاه می‌دارد؛ وضعیتی که با تضعیف جذب سرمایه‌گذاری، افت صادرات و محدودیت انتقال فناوری همراه است و به‌مرور ظرفیت رقابت‌پذیری بلندمدت کشور را فرسایش می‌دهد بنابراین نااطمینانی پس از جنگ، صرفا یک متغیر ذهنی یا روانی نیست بلکه از منظر نظری و تجربی، یک شوک منفی کلان است که از طریق مکانیزم‌های واقعی و مالی بر عملکرد اقتصادی کشور اثر می‌گذارد. در شرایط ایران، اگر این نااطمینانی به‌درستی مدیریت نشود، نه‌تنها بازسازی اقتصاد پس از جنگ محقق نخواهد شد بلکه احتمال تثبیت یک وضعیت رکودی-تورمی بلندمدت بسیار افزایش خواهد یافت.
اولویت‌های سیاستگذاری اقتصادی در وضعیت شکننده کنونی
نخستین اقدام دولت‌ها در چنین شرایطی باید مدیریت موثر نااطمینانی باشد. در ادبیات اقتصادی، سیاستگذاری در شرایط نااطمینانی، نیازمند ترکیبی از اقدامات تثبیت‌گرایانه فوری و اصلاحات ساختاری تدریجی است که با هدف بازسازی اعتماد، جلوگیری از تعمیق رکود و تقویت ظرفیت نهادی اقتصاد طراحی می‌شود. در مورد ایران، ماهیت پیچیده نااطمینانی که ناشی از تهدیدهای امنیتی، فشارهای خارجی و محدودیت‌های سیاستگذاری داخلی است، ایجاب میکند که سیاست‌ها بر سه محور اصلی متمرکز شوند.
۱- تثبیت اقتصاد کلان و مدیریت انتظارات تورمی: اولویت نخست سیاستگذار، مهار نااطمینانی‌های کوتاه‌مدت و تثبیت فضای اقتصادی است. این هدف مستلزم اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های کوتاه‌مدت است که می‌توانند به‌سرعت اثر روانی نااطمینانی را کاهش دهند. اعلام صریح و شفاف مواضع دولت در قبال آینده مذاکرات و تعاملات بین‌المللی، ایجاد سازوکارهای پیش‌بینی‌پذیر در سیاست ارزی، پولی و تجاری و همچنین بهبود دسترسی به کالاهای اساسی و جلوگیری از شوک‌های قیمتی شدید از جمله مهمترین سیاست‌ها برای تثبیت نسبی اقتصاد کلان است.
۲- بازتعریف اولویت‌های بودجه‌ای با تمرکز بر بازسازی و حمایت از تاب‌آوری: در شرایط پساجنگ، منابع مالی دولت به‌شدت محدود و همزمان نیازهای بازسازی گسترده است. در این وضعیت، اولویت‌بندی دقیق هزینه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی دارد. برای ایران، این به معنای بازتخصیص بخشی از هزینه‌های نظامی و امنیتی به‌سمت پروژه‌های زیربنایی و انرژی، تقویت بودجه بخش‌های سلامت، آموزش و حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر و طراحی بسته‌های حمایتی موقت برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در مناطق یا بخش‌های آسیب‌دیده از جنگ است. این جهت‌گیری می‌تواند مانع از تعمیق نابرابری و گسترش نارضایتی اجتماعی شود و زمینه بازسازی تدریجی ظرفیت تولید را فراهم کند.
۳- تقویت دیپلماسی اقتصادی برای کاهش ریسک ژئوپلیتیکی و جذب منابع خارجی: در شرایطی که چشم‌انداز امنیتی هنوز مبهم است، رویکرد فعال در دیپلماسی اقتصادی می‌تواند مهمترین ابزار ایران برای کاهش نااطمینانی و بازسازی دسترسی به منابع مالی بین‌المللی باشد. برای دستیابی به این هدف دولت باید از فضای پساآتش‌بس برای آغاز مذاکرات مرحله‌ای و موضوع‌محور با قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای با تمرکز بر مسائل اقتصادی و نه‌صرفا سیاسی بهره گیرد. همچنین پیگیری توافقات موضعی برای کاهش تحریم‌ها در حوزه‌های انسان‌دوستانه، انرژی و صادرات محصولات غیرتحریمی می‌توان از دیگر اولویت‌های دستگاه دیپلماسی باشد.
البته باید توجه داشت که این راهکارها برای کنترل کوتاه‌مدت کارایی دارد و بدون کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی، امکان جذب سرمایه خارجی، دسترسی به اعتبار و پیوند با زنجیره تامین جهانی عملا امکان‌پذیر نخواهد بود. در مجموع، در شرایطی که اقتصاد ایران با ترکیبی از نااطمینانی امنیتی، تضعیف زیرساختی و شکنندگی مالی مواجه است، هرگونه سیاستگذاری باید همزمان سه مولفه شفافیت، اولویت‌بندی و انعطاف‌پذیری را رعایت کند. تمرکز بر تثبیت فضای اقتصادی، بازسازی هدفمند و کاهش ریسک‌های سیاسی، سه ستون اصلی عبور از بحران موجود خواهد بود. سیاست‌های کوتاه‌مدت باید در سه ویژگی مشترک باشند: اجرای سریع، هزینه پایین و اثربخشی روانی بالا. تمرکز باید نه بر حل تمام مسائل بلکه بر جلوگیری از تشدید بی‌ثباتی باشد. در واقع، هدف اصلی این بسته‌ها کاهش شدت نااطمینانی است نه حذف کامل آن؛ امری که تنها در میان‌مدت و بلندمدت ممکن خواهد بود.
- 18
- 5
