زنگ خطر تورم

موضوع اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی پدیده‌ای جدید در نظام بانکی کشور نیست‌ اما افزایش روز‌افزون این اضافه برداشت‌ها به ویژه در سال‌های اخیر زنگ خطری جدی را برای اقتصاد کشور به صدا درآورده است که می‌تواند پیامد‌های سنگینی برای اوضاع کنونی اقتصادی ایران به همراه داشته باشد؛ این اضافه برداشت‌ها برای تامین نقدینگی بانک‌ها که برای اهداف مختلف به ویژه تسهیلات‌دهی و تامین هزینه تسهیلات تکلیفی اتفاق می‌افتد، عاملی شده است برای رشد معمول بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که می‌تواند منجر به تحت تاثیر قرار دادن پایه پولی و به تبع آن نقدینگی و رشد تورم نیز شود.

رشد اضافه برداشت‌ها در این سال‌ها در شرایطی اتفاق افتاده است که مدیران بانک‌های کشور دلیل این افزایش را در موضوعاتی از جمله تعهدات بانک‌ها نسبت به پیمانکاران و پروژه‌های عمرانی، تسهیلات تکلیفی که بر‌عهده آن‌ها قرار دارد و همچنین مجموعه فشاری که بر شبکه بانکی به عنوان تامین‌کننده اصلی منابع مالی اقتصاد ایران اعمال می‌شود، عنوان می‌کنند.

همچنین جریمه‌هایی که با نرخ‌های بالا نسبت به این بدهی‌ها در طول زمان اعمال می‌شوند، آسیب قابل توجهی بر بدنه بانکی کشور وارد خواهند ساخت و تبعاتی از جمله عدول بانک‌ها از نرخ سود مصوب برای جذب سپرده‌های مردم از روش‌هایی خارج از چارچوب قانون را نیز به دنبال خواهند داشت.

در واقع کاهش نرخ سود بانکی، زیر سایه هزینه‌های هنگفت اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی، ناممکن به نظر می‌رسد؛ اگر موجودی سپرده از یک بانک خارج شده و بانک به کسری ذخایر دچار شود، باید نرخ ۳۴ درصدی اضافه برداشت از بانک مرکزی را تحمل کند. لذا اولین گزینه برای یک بانک، اعطای نرخ‌های سود بالا به سپرده‌گذاران خود خواهد بود.

در واقع می‌توان گفت نرخ جریمه اضافه برداشت یا همان نرخ استقراض از بانک مرکزی، عامل جهت‌دهنده میزان نرخ بهره در بازار است که پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور می‌تواند در پی داشته باشد.

ابزار‌های کنترل بانک مرکزی

با این حال استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی یا اضافه برداشت بانک‌ها، یکی از قواعد تعریف‌شده در نظام پولی کنونی حاکم بر کشورهای جهان است و این جزء، به‌عنوان بدهی بانک تجاری و دارایی بانک مرکزی ثبت می‌شود ولیکن عدم نظارت و مدیریت صحیح اضافه برداشت‌ها از یک سو موجب بار سنگین وجه التزام شده و از سوی دیگر موجب پدیده بی‌انضباطی می‌گردد، لذا ضروری است بانک مرکزی با مدیریت اضافه برداشت‌ها به دنبال تثبیت انضباط‌گرایی در سیستم بانکی کشور باشد.

در شرایط کنونی اضافه برداشت خارج از ضابطه بانک‌ها اغلب با اقدامات تنبیهی و جریمه‌هایی از سوی بانک مرکزی و هشدار به پیامدهای تورمی آن همراه است تا از تاثیر منفی این اضافه برداشت‌ها در رشد پایه پولی و به دنبال آن تحریک‌ تورم جلوگیری شود. از سوی دیگر لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا بانک‌ها بتوانند به صورت تدریجی و مستمر به بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی بپردازند و در این راه بحران‌ها و تنگناهای بانک‌های کشور، به ویژه بانک‌های خصوصی و غیر‌دولتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و سیاست‌های بانک مرکزی به گونه‌ای اجرا نشود که اوضاع وخیم بانک‌ها را تشدید کند.

همچنین باید دقت داشت که بانک مرکزی فقط با ابزار جریمه ۳۴ درصدی، نمی‌تواند اضافه برداشت بانک‌ها را به شکل صحیحی مدیریت ‌کند و ابزارهای دیگری مانند ساتنا، سامانه‌های مدیریت منابع و مصارف بانکی و یا تعیین سقف برداشت می‌تواند استفاده کند که البته هر کدام ممکن است نتایج مثبت و منفی متفاوتی را به دنبال داشته باشد.

مطابق گزارش‌های موجود بدهی بانک‌های تجاری دولتی و تخصصی دولتی به بانک مرکزی در سال ۹۵ به طور متوسط ۵/۱۳ درصد کاهش یافت اما بدهی بانک‌های غیردولتی و خصوصی رشد ۲۰۶ درصدی را به ثبت رساند.در این میان برخی مسوولان معتقدند اضافه برداشت بانک‌ها در کنترل بانک مرکزی و رو به کاهش است.

واکنش مقامات مسوول به اضافه برداشت‌ها

در همین حال مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه اضافه برداشت بانک‌ها کنترل شده و رو به کاهش است، در واکنش به انتقادات به نرخ جریمه اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، می‌گوید: اگر در اختیار بنده بود این جریمه ۳۴ درصد را ۵۰ درصد می‌کردم چون این پول، پول داغ است و باعث افزایش تورم می‌شود.

در سه ماه پایانی سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرد بانک‌ها از منابع خودشان وام بدهند و ما اجازه اضافه برداشت نمی‌دهیم به همین دلیل بدهی بانک‌های تجاری دولتی و تخصصی دولتی به بانک مرکزی در سال ۹۵ به طور متوسط ۵/۱۳ درصد کاهش یافت اما بدهی بانک‌های غیردولتی و خصوصی رشد ۲۰۶ درصدی را به ثبت رساند.

هر‌چند بدهی بانک‌های غیردولتی در اسفند ماه نسبت به بهمن‌ماه ۹۵، حدود ۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت اما این رشد شدید، بیانگر اضافه برداشت‌های مکرر بانک‌های غیردولتی و خصوصی از منابع بانک مرکزی است.

در همین باره سید‌علی اصغر میر‌محمد‌صادقی، در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی تا چه زمانی اجازه می‌دهد بانک‌های غیردولتی اضافه برداشت کنند، اظهار داشت: ما بانک‌های غیردولتی را به سمت بازار بین‌بانکی هدایت کرده‌ایم و هم‌اکنون از بازار بین بانکی منابع جمع می‌کنند.

مدیر‌کل اعتبارات بانک مرکزی افزود: سامانه‌های بانکی را به‌گونه‌ای تنظیم کرده‌ایم که بانک‌ها به راحتی دست به اضافه برداشت نزنند. برای برخی بانک‌ها هم اقدامات تنبیهی اعمال کرده‌ایم و خوشبختانه هم روند اضافه برداشت‌ها رو به کاهش است و هم به صورت تدریجی در حال بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی هستند.

میر‌محمد صادقی در پاسخ به این سوال که برخی کارشناسان بانکی معتقدند جریمه ۳۴ درصدی که برای اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی اعمال می‌شود، بازدارنده نیست و فقط مشکلات سیستم بانکی را بیشتر می‌کند، آیا بانک مرکزی فقط با ابزار جریمه ۳۴ درصد، اضافه برداشت بانک‌ها مدیریت می‌کند، گفت: خیر اینگونه نیست، بانک مرکزی ابزارهای دیگری مانند ساتنا و سامانه‌های بانکی دارد و از آن ابزارها برای مدیریت اضافه‌برداشت‌ها استفاده می‌کند.

وی تصریح کرد: اگر در اختیار بنده بود، این جریمه ۳۴ درصد را ۵۰ درصد می‌کردم چون این پول، پول داغ بانک مرکزی است و اضافه‌برداشت باعث افزایش تورم می‌شود.

میر‌محمد‌صادقی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود بانک مرکزی به جای این جریمه‌ها، سقف برداشت تعیین می‌کرد، گفت:‌ اگر بانک مرکزی سقف تعیین کند، همان روز اول بانک‌ها سقف مشخص‌شده را پر می‌کنند.

وی در پاسخ به این نکته که با همه این جرایم بانک‌های غیردولتی در یک سال بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه‌برداشت کردند، گفت: وقتی بانک‌ها مدیریت منابع و مصارف نمی‌کنند، این اتفاقات می‌افتد اما ما علاوه بر اعمال جریمه ۳۴ درصد، از روش‌های دیگر مانند قطع کردن سیستم ساتنا، مانع از اضافه‌برداشت بیشتر می‌شویم و خوشبختانه از اواخر سال گذشته و اوایل امسال، اضافه‌برداشت بانک‌ها کنترل شده است.

جلوگیری از ایجاد تورم

در مجموع می‌توان گفت نرخ جریمه ۳۴ درصدی، نرخ تنبیهی است برای بانک‌هایی که مدیریت منابع و مصارف داشته باشند نه اینکه مدیریت را رها کنند و از پول پرقدرت بانک مرکزی استفاده کنند. اگر مدیریت منابع وجود داشته باشد، بانک‌ها نباید به سراغ اضافه‌برداشت از بانک مرکزی بروند و در صورت اضافه‌برداشت مشمول جریمه می‌شوند.

این جریمه‌ها نه تنها فشار‌های سنگینی بر خود بانک‌ها اعمال می‌کند بلکه از سوی دیگر به واسطه ‌وارد شدن پول پرقدرت به حساب بانک‌ها امکان افزایش تورم در جامعه نیز دور از ذهن نخواهد بود که می‌تواند دستاورد مهم دولت یازدهم در زمینه ‌کنترل تورم را مورد تهدید قرار دهد.

در نتیجه برای دستیابی به توسعه و تعمیق بازار بین‌بانکی، سیاست کاهش و مدیریت اضافه‌برداشت‌ها از بانک مرکزی می‌تواند به اجرای موثرتر سیاست‌های پولی و اعتباری، بهبود مدیریت نقدینگی بانک‌ها، امکان کاهش نرخ سود تسهیلات و تقویت توان مالی بانک‌ها در جهت تامین مالی واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری منجر شود و در نهایت می‌تواند با جلوگیری از افزایش پایه پولی و تورم، شرایط مساعدی برای بانک‌های کشور در راستای کمک به رونق و توسعه اقتصادی کشور فراهم سازد.