وزارت اقتصاد یکی از وزارتخانه‌های استراتژیک دولت است و طبعا شخصی هم که وارد این وزارتخانه می‌شود تأثیر زیادی بر سیاست‌های اقتصادی دولت دارد. شاخص‌های رکود، تورم و اعلام برنامه‌ها در حوزه پولی و مالی در حیطه اختیارات وزیر اقتصاد است و در صورت بروز چالش در این مسائل، وزیر اقتصاد باید پاسخگو باشد.
در دولت دوازدهم معیار انتخاب وزیر اقتصاد با تفاوت‌هایی همراه است و آن هم ضرورت اعتماد دوطرفه میان وزیر اقتصاد و رئیس‌جمهور است. وزیر امور اقتصادی و دارایی باید مورد اعتماد رئیس‌جمهور باشد و رئیس دولت باید برنامه‌های وزیر اقتصاد را قبول داشته باشد.
همچنین برنامه‌هایی که از سوی وزیر اقتصاد مطرح می‌شود باید با برنامه‌های رئیس قوه مجریه مطابقت داشته باشد و بعد از آن توان اجرایی را در نظر بگیرد.
غالب افرادی که برای وزارتخانه در نظر گرفته می‌شوند دارای تحصیلات آکادمیک و تجربه کافی هستند اما نحوه اداره وزارتخانه از دیگر موضوعاتی است که باید مد نظر باشد. یک فرد هر چقدر هم که با سواد و باتجربه باشد وقتی رئیس‌جمهور وی را قبول نداشته باشد یا او رئیس‌جمهور را قبول نداشته باشد و برنامه‌های دولت را نقد کند، نمی‌تواند بر مسند وزارتخانه اقتصاد ورود کند.
به نظر می‌رسد قبول داشتن دو طرفه رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد از جمله مواردی است که می‌تواند در انتخاب وزیر تعیین‌کننده باشد. وقتی این مقبولیت در دو طرف وجود داشته باشد، می‌تواند در مجلس نیز رأی اعتماد دریافت کرده و کار خود را در وزارتخانه آغاز کند.
برنامه‌هایی که از سوی وزیر اقتصاد و رئیس‌جمهور تعیین می‌شود باید منطبق بر شعار سال یعنی تولید و اشتغال باشد و برنامه مشترکی در این زمینه ارائه دهند.
دکتر طهماسب مظاهری
وزیر اسبق اقتصاد
- 15
- 1
