طرفداران افزایش نرخ ارز با طرح ادعاها و استدلال‌هایی نظیر این‌که تغییر نرخ ارز از طریق تغییر صادرات و واردات، بر تراز تجاری کشور تأثیرگذار است، افزایش نرخ ارز را برای رشد اقتصادی مفید می‌دانند. آن‌ها معتقدند افزایش نرخ واقعی ارز، قیمت کالاها و خد‌مات صاد‌راتی تولیدکنندگان داخلی را نسبت به قیمت‌های جهانی کاهش می‌دهد و به افزایش صادرات کشور منجر خواهد شد؛ ضمن آن‌که هر افزایش نرخ ارزی به تورم نخواهد انجامید؛ چراکه وقتی دولت با کسری بودجه شد‌ید مواجه است و نتواند از طرق دیگر درآمدهای خود را افزایش د‌هد، بی‌ترد‌ید استقراض از بانک مرکزی می‌تواند آثار تورمی بسیار شد‌ید‌ی به دنبال داشته باشد و در این حالت افزایش نرخ رسمی ارز به معنای افزایش ریالی درآمد دولت خواهد بود و این امر جلوی تورم ناشی از استقراض بانک مرکزی را می‌گیرد.
بنابراین، با این استدلال، رابطه نقد‌ینگی و تورم را با نرخ ارز رابطه خطی و مستقیم نمی‌دانند. آن‌ها برای اثبات این مدعا سال ۱۳۸۱ را مثال می‌زنند که وقتی نرخ ارز رسمی ۳۵۰ درصد افزایش یافت و از ۱۷۵۵ ریال به ۷۹۵۸ ریال رسید، نرخ تورم تغییری نکرد، اما فرشاد مؤمنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، همه این استدلال‌ها را کوته‌نگرانه می‌داند، با استناد به آمار و ارقام آن‌ها را رد می‌کند و به مسئولان اقتصادی کشور و مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهوری و به تعبیر او، نئوکلاسیک‌های وطنی نهیب می‌زند که فقط قدری شرافت حرفهای، صداقت و سلامت رفتاری از خود نشان بدهند و گزارش‌های اقتصادی در دهه‌های اخیر را مطالعه کنند و هزینه تحلیل‌های کوته‌نگرانه‌شان را بر اقتصاد ملی ببینند.
بازار ارز، در ماه‌های اخیر، مجددا شاهد افزایش نرخ بوده است. چراغ سبز دولت برای افزایش درآمدهای ریالی‌اش، نااطمینانی مردم نسبت به آینده یا عوامل و مناسبات‌های خارجی، کدام عامل به این روند افزایشی دامن زده است؟
نرخ ارز در اقتصاد، در زمره قیمت‌های کلیدی به حساب می‌آید؛ به این معنی که تغییرات آن از یک طرف در همه مناسبات نهادی و ساختاری مربوط به اقتصاد ریشه دارد و از طرف دیگر این تغییرات، هم بر همه عرصه‌ها تأثیر می‌گذارد و هم تأثیر می‌پذیرد.
بنابراین نمی‌توان برای توضیح تغییرات نرخ ارز فقط بر یک عامل انگشت گذاشت. واقعیت این است که چرخ‌های اقتصاد ایران مدت‌هاست خوب نمی‌چرخد و یکی از علائم و نشانه‌های آن هم در بازار ارز خود را به نمایش می‌گذارد. همین امروز یکی از مؤسسه‌های مطالعاتی بسیار پرکار و باکیفیت تحقیقاتی، یعنی دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد، گزارشی را به‌طور عمومی منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد بانک مرکزی، فقط در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴، چیزی حدود ۵۵ میلیارد دلار را به مسافرت‌های شخصی اختصاص داده است.
این عدد حاکی از این است که گویی اقتصاد ایران از دیدگاه مسئولان بانک مرکزی آن‌قدر اوضاع و احوال بسامانی دارد که در اولویت‌گذاری‌ها می‌توانند با گشاده‌دستی منابع قابل اعتنای ارزی را برای مسافرت‌های شخصی به خارج صرف کنند که عمدتا هم کشورهایی مثل ترکیه، امارات، ارمنستان، گرجستان، تایلند و... است. بنابراین، یک وجه ماجرا این است که در نظام تخصیص دلارهای نفتی، غایب بزرگ، ملاحظات توسعه‌ای است و به هیچ وجه اولویت‌گذاری‌ها مبتنی بر اندیشه و برنامه‌های خردورزانه توسعه‌گرا نیست. از این زاویه می‌توان بخشی از مشکل را توضیح داد که چرا ما دائما در حیطه قیمت و مقدار ارز دچار معضل هستیم و اقتصاد ایران یکی از کانون‌های اصلی بی‌ثباتی را در بازار ارز مشاهده می‌کند.
مسئله مهم دیگری که کمتر مورد توجه قرار گرفته و در پنج سال اخیر بیش از گذشته در این زمینه تذکر داده‌ایم این است که در شرایط کنونی، تولید در اقتصاد سیاسی ایران به محملی برای توزیع دلارهای نفتی تبدیل شده و تخصیص دلار به نام تولید ولی به کام رانت‌جویان است که مسئولان باید به این مسئله توجه کنند. همه اظهارات مقام‌های مسئول کشور بر این مسئله صحه گذاشته‌اند که در ۱۰سال گذشته بیش از هفت هزار بنگاه صنعتی ورشکسته و تعطیل شده‌اند و واحدهای باقی‌مانده هم نقش یک پیکر نیمه‌جان را دارند که به حیات نباتی ادامه می‌دهند.حتی برخی مقام‌های رسمی کشور اعلام کرده‌اند آن‌هایی که افتان‌وخیزان و با تولید زیر ظرفیت در حال کار هستند و تنها به‌طور متوسط ۴۰ تا ۵۰ درصد از ظرفیت تولیدی‌شان را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند، توان فروش همین میزان اندک تولید در بازار داخلی را هم نداشته‌اند و بیش از ۵۰ درصد محصولات روی دست تولیدکننده باقی می‌ماند. خود این مسئله برای شکستن کمر تولیدکنندگان صنعتی ایران اهرم فشار شده است.
بنابراین، اگر این‌قدر آمار و ارقام، به‌طور شفاف، از تخصیص ناکارآمد دلارهای نفتی به بخش تولید حکایت دارند، چرا این روند ادامه پیدا می‌کند و مسئولان چه توجیهی برای آن دارند؟
یک سوال منطقی بنیادی که متأسفانه نه رئیس سازمان‌برنامه و نه رئیس بانک مرکزی و نه رئیس‌جمهور و نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی مجلس درباره آن فکری نکرده و پاسخی به انتقادهای مشفقانه منتقدان نتوانسته‌اند بدهند، این است که وقتی شما در این شرایط قرار دارید یعنی ساختار نهادی به جای آن‌که مشوق تولید باشد مشوق رانت، ربا و دلالی و واردات است؛ حتی اگر هیچ ملاحظه‌ای از نظر فساد و رعایت‌نکردن اولویت‌ها و فقدان سیاست صنعتی مناسب و استراتژی توسعه صنعتی در دستور کار، در نظر گرفته نشود. اگر واقعا آن دلارهای نفتی به شکل‌گیری بنگاه تولیدی جدید منجر شود، با وضع موجود که هر عقل سلیمی با استانداردهای هوش متوسط هم می‌فهمد این تولیدکننده هم به‌زودی یا ورشکست می‌شود یا به حیات نباتی دچار خواهد شد، تخصیص دلارهای نفتی کشور با عنوان تولید چه توجیهی دارد؟
بنابراین، تا وقتی اصلاح و بهبود مختصری در ساختار نهادی ضد تولید کشور اتفاق نیفتد، تخصیص دلارهای نفتی به نام تولید هیچ توجیهی ندارد. ضمن آن‌که با وجود هشدار و ارائه مستندات منتقدان دلسوز کشور و به‌طور مشخص پژوهشگران محترم دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد، تولید صنعتی در ایران، به خاطر خصلت رانتی توزیع دلارهای نفتی به نام تولید، دچار بحران مقیاس شده است و ما چندده‌برابر تقاضای موجود در بازارمان ظرفیت تولیدی رقیب ایجاد کرده‌ایم که با هم به رقابت مخرب مشغول‌اند. به همین قیاس می‌توانیم موارد متعدد دیگری را ذکر کنیم که نشان می‌دهد ماجرای نوسانات ارز در ایران را با یک عامل یا یک متغیر به‌تنهایی نمی‌توان توضیح داد و برای آن راهکار ارائه کرد، اما یقینا می‌توان گفت یکی از کانون‌های بحران ارزی در ایران بی‌منطق، بی‌برنامه و شبهه‌ناک بودن نظام تخصیص این دلارهاست.
شما همواره در صحبت‌ها و مصاحبه‌هایتان گفته‌اید در شرایط کنونی و با ساختار اقتصادی موجود، بخش تولید از افزایش نرخ ارز نه‌تنها منتفع نمی‌شود که در نهایت در باتلاق ارزی گیر خواهد کرد و دلایل و شواهد زیادی را برای اثبات آن ارائه کرده‌اید. اما این حرفی نیست که خود تولیدکنندگان و صنعتگران به آن معتقد باشند. آن‌ها افزایش نرخ ارز را راهی برای افزایش توان رقابت و چانه‌زنی خود در بازارهای داخلی و خارجی می‌دانند. اگر شواهد و مدارک شما به این ملموسی است، چرا خود تولیدکنندگان و صنعتگران به‌تجربه آن را درنیافته‌اند؟
ماجرا این است که بیش از ۹۰ سال از زمانی که در فلسفه علم اقتصاد، به همت اقتصادشناس بزرگ قرن بیستم، یعنی جان مینارد کینز، خطای ترکیب مطرح شده است می‌گذرد. کسانی که انتفاعشان را در گرو افزایش نرخ ارز می‌دانند، در سطح خرد و در مقیاس کوچک فعالیت می‌کنند و نگاه کوتاه‌مدت دارند. اما منطق‌های حاکم بر سطح کلان اقتصاد و منطق‌های سطح توسعه راهنمایی‌های دیگری به ما می‌کنند. از سال ۱۳۶۸ تا امروز سیاست‌های ارزی کشور با همان منطق سطح خرد و با افق نگرش کوتاه‌مدت تنظیم شده و نتیجه آن شده است که طیف غیرمولدها و کوته‌نگرها که روزی رقم هفت تومان را برای یک دلار ناکافی می‌دانستند، امروز چهار هزار تومان را هم کوچک می‌دانند. یعنی بالاخره این مسئله نقطه پایانی ندارد؟
می‌بینید که در تمام این سه دهه که به رویه‌ها و منافع کوته‌نگرانه سطح خرد و تعادل‌های لحظه‌ای توجه شده است، نه در صنعت ایران توسعه‌ای اتفاق افتاده، نه بنیه تولید ملی ما ارتقا پیدا کرده و نه به توان رقابت ما افزوده شده است. همه این‌ها یعنی متغیرها و واقعیت‌های اقتصادی در یک ساخت توسعه‌نیافته رانتی، اگر با ملاحظه‌ها و منافع کوته‌نگرانه شخصی تنظیم شود، برای سطح کلان و توسعه ملی در افق درازمدت می‌تواند فاجعه‌بار باشد. فراموش نکنیم بخش عمده‌ای از آن‌هایی که به نام صنعت در ایران به‌اصطلاح صادرات غیر‌نفتی دارند از رانت‌های خیلی بزرگ بهره‌مند می‌شوند و بدون آن‌که برای ارتقای بنیه تولیدی و کیفیت فناوری کوچک‌ترین تلاشی کنند، چون به مناسبات رانتی خو گرفته‌اند، توان رقابتشان را به نرخ ارز پیوند می‌زنند. در نتیجه این سیاست‌ها و رویه‌ها، بخش اعظم تولیدکنندگان و همه فرودستان به فلاکت و فقر و پس‌افتادگی بیشتر دچار شده‌اند تا منافع رانتی یک گروه اقلیت تأمین شود. فکر می‌کنم کسانی که به حداقل دانش و خرد کشورداری آشنا هستند می‌دانند که این مناسبات ناپایدارساز بحران‌آفرین است.
الان دو گروه از کارشناسان و اساتید مطرح اقتصادی در کشور، در زمینه تعیین نرخ ارز، دو دیدگاه کاملا متفاوت دارند و هر یک به نوعی یکدیگر را متهم به کجروی می‌کنند و استدلال‌های طرف مقابل را زیر سوال می‌برند. فکر نمی‌کنید این تشتت آرا دولت و حتی جامعه را سردرگم می‌کند؟
اتفاقا اصلا مسئله تکنیکال نیست. مسئله این است که دولت محترم خودش را اسیر منافع گروه‌های پرنفوذ رانتی کرده است؛ وگرنه به‌ویژه طی پنج‌ساله اخیر بنده جزو کسانی بودم که دائما به مسئولان اقتصادی کشور و مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور و نئوکلاسیک‌های وطنی گوشزد کرده‌ام که نمی‌خواهیم به حرفهای ما گوش بدهند، فقط قدری شرافت حرفهای و صداقت و سلامت رفتاری از خود نشان بدهند و گزارش اقتصادی سازمان‌برنامه در سال ۱۳۷۳ را بخوانند و به این واقعیت توجه کنند که بحث ما الان بحث اختلاف‌نظر یا شخصی بین دو گروه اقتصاددان نیست. در این ۳۰ سال که با سیاست افزایش نرخ ارز، تضعیف ارزش پول ملی را تجربه کردیم و ثمرات و نتایج این مسئله هم در گزارش‌های رسمی‌ای که در خود دولت انتشار یافته و انتشاردهندگان بخش اعظم این گزارش هم همین طیف نئوکلاسیک‌های وطنی بودند، حاکی از این است که راهبرد تضعیف مستمر ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز همواره منافع رانت‌جویان را در برابر منافع توسعه ملی قرار داده و جز فقر و فلاکت و عقب‌ماندگی و تعمیق وابستگی، دستاورد ملی دیگری نداشته است.
در صفحات ۴تا ۴۹ گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ به‌وضوح گفته شده که دستیابی به مقادیر ریالی بیشتر از محل افزایش و تبدیل ارز توهمی بزرگ در رفتارهای مالی دولت است؛ چراکه به‌ازای هر یک واحد افزایش درآمد دولت از محل دستکاری نرخ ارز، بر هزینه‌های مصرفی دولت بیش از سه‌ونیم برابر افزوده می‌شود و بدون این‌که رقمی اعلام کند، می‌گوید هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت از این میزان هم بیشتر افزایش می‌یابد. درواقع وقتی به سیاست افزایش نرخ ارز در یک افق بلند‌مدت توجه می‌شود، نشان می‌دهد دولت که با توهم پولدار شدن نرخ ارز را تضعیف می‌کند دچار فروپاشی مالی خواهد شد؛ به‌طوری که سند لایحه بودجه سال ۱۳۷۷ به‌صراحت می‌گوید دولت به اندازه‌ای بدهکار شده که فقط برای سررسیدبدهی‌های ناشی از انتشار اوراق مشارکت در سال ۱۳۹۷ باید ۳۱ هزار میلیارد تومان پرداخت کند؛ و این هزینه کوته‌نگری و تن دادن به منافع رانت‌جویان است.
نتیجه این‌که در شرایط فعلی هم دولت دچار بحران و مضیقه مالی است، هم تولیدکنندگان به شرحی که توضیح دادم در وضعیت ناهنجار و شکننده به سر می‌برند و مسئله فقر گسترده هم در ابعادی است که حتی گزارش‌های رسمی وزارت کار اعلام می‌کند در حال حاضر با خوشبینانه‌ترین برآوردها، بیش از ۳۰ درصد کل جمعیت ایران زیر خط فقر هستند. بنابراین کسانی که با برخوردهای چرتکه‌ای و افق‌های دید کوتاه‌مدت، خواستار افزایش نرخ ارز، برای افزایش توانمندی و توان رقابتی، هستند در بلند‌مدت دولت و ملت را ورشکسته کرده‌اند؛ این‌جاست که مسئولیت نهادهای نظارتی و به‌ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بسیار سنگین است. آن‌ها باید خوب دقت کنند که هر نوع کوشش برای کسب درآمدهای بی‌زحمت، چه برای دولت و چه برای ملت، فاجعه ملی به بار خواهد آورد و سیاست دستکاری نرخ ارز چنین بستری را برای کشور فراهم می‌کند.
فرض کنیم که ساختار اقتصادی کشور به شکل آرمانی بهبود یابد و دست دلالان و رانت‌خواران از فرایندهای اقتصادی کشور کوتاه شود و فضای کسب‌و‌کار تولید در شرایط مطلوبی قرار بگیرد. در چنین وضعیتی دستکاری نرخ ارز چه تبعاتی برای اقتصاد به همراه دارد؟ یا به‌طور کلی تعیین نرخ ارز در آن زمان بهتر است تحت چه شرایطی تعیین شود؟
اساس مسئله این است که دسترسی باز و رقابت آزاد متعلق به کشورهایی است که بازارهای عمیق ارزی دارند؛ یعنی قابلیت خلق ارز در فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها در استاندارد سطح بالایی شکل می‌گیرد. برای این‌که به شما نشان دهم ما از این نظر با چه شرایطی روبه‌رو هستیم، کافی است به این مسئله شما را رجوع دهم که طی ۴۰ سال گذشته به‌طور متوسط بالغ بر ۸۵ درصد کل صادرات ایران را مواد خام و کالاهای اولیه تشکیل داده‌اند. این در حالی است که میانگین جهانی این نسبت ۲۹ درصد است؛ یعنی به علت تن دادن دولت‌ها به منافع رانت‌خواران و دلالان، ما حتی از شاخص میانگین جهانی هم به طرز فاجعه‌باری فاصله داریم.
میانگین‌های جهانی در مورد هیچ شاخصی آرمانی نیستند؛ چون درباره اطلاعات و آمار دویست و اندی کشور صحبت می‌کنند که از میان آن‌ها حدود ۱۸۰ کشور یا مثل ما یا بدتر از ما هستند. میزان بیش از دوونیم‌برابر میانگین جهانی اتکای ما به خام‌فروشی باید ما را متوجه وضع فاجعه‌بار اقتصاد کشور بکند. از طرف دیگر میانگین جهانی سهم کالاهای ساخته‌شده در تجارت جهانی ۷۱ درصد است؛ درحالی‌که این نسبت به‌طور متوسط طی ۴۰سال اخیر برای ایران کمتر از ۲۰ درصد بوده است. پس از هر دو سوی ماجرا شرایط ویژه‌ای داریم که به ما دیکته می‌کند اگر می‌خواهید بقا داشته باشید و وضع موجود را بهبود ببخشید و کیفیت زندگی مردمتان را ارتقا بدهید، باید همه قاعده‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌های سیاستی را در جهت ارتقای بنیه تولیدی تنظیم کنید. وقتی همین الان گزارش‌های رسمی می‌گویند بخش اعظم تولید صنعتی ما با سطوح فناوری بسیار پایین انجام می‌شود.
این نکته نشان می‌دهد که سیاست‌های ۳۰ سال گذشته در راستای منافع مفت‌خورها و دلالان با توجیه غلط، غیرکارشناسی و ساده‌انگارانه در جهت متناسب‌سازی وضعیت تورم در ایران از طریق دستکاری نرخ ارز هیچ دستاورد مفیدی به همراه نداشته، اما برای مردم فاجعه معیشتی و گسترش بی‌سابقه فقر، برای تولیدکنندگان ورشکستگی و برای دولت هم فروپاشی مالی به بار آورده است. ما روزی باید با نمایندگان مجلس و انسان‌های سالم و خردمند در قوه مجریه بر سر این بدیهیات اولیه به تفاهم برسیم تا بعد از آن بتوانیم سمت‌گیری‌های اصولی و نجات‌بخش برای اقتصاد ملی را در دستور کار قرار دهیم.
- 9
- 4
