به گزارش شرق، چيزي به ۱۳ مرداد نمانده است، اولين موعد تحريم‌هاي وعده‌داده‌شده از سوي دونالد ترامپ. هم‌عرض با اينكه ترامپ و تيمش می‌کوشند ايران را با مانع بزرگ تحريم مواجه کنند، مقامات داخلي ايران نيز تلاش می‌کنند زره آهنين را يک بار ديگر بر تن اقتصاد نفتي کشور بپوشانند، اما در همين راستا ترامپ و تيمش با اعزام نماينده به کشورهاي خريدار نفت ايران دنبال اين هستند که آنها را از ادامه اين کار منصرف کنند تا نفت ايران روي دستش بماند و اقتصاد کشور از اينکه هست، شرايط وخيم‌تري را تجربه کند. همان سياستي که تيم ترامپ براي کشاندن ايران پاي ميز مذاکره دنبال مي‌کند. در راستاي همه اينها اما اتحاديه اروپا نقش فعالانه‌اي ايفا مي‌کند.
پيشنهاد قانون مسدودکننده يا «بلوکه‌کردن تحريم‌هاي فراسرزميني آمريكا» (Blocking Regulation) دوشنبه در شوراي وزيران خارجه اتحاديه اروپا تصويب شد؛ گام جدي اروپا براي حفاظت از برجام و حفظ مراودات تجاري اروپا با ايران.
قانوني مرتبط به سال ۱۹۹۶ براي محافظت از تجارت اروپا با کوبا، ايران و ليبي و البته قانوني که هيچ‌گاه اجرائي نشد، بلکه تصويب آن نقش اهرمي سياسي را ايفا کرد تا آمريكا را از تحريم شرکت‌هاي اروپايي که در حال کار با اين سه کشور بودند، بر حذر بدارد. اما اين روزها اروپا دنبال احياي کانال‌هاي بانکي براي انتقال پول به ايران نيز هست. از جمله اينکه به‌تازگی روزنامه وال‌استريت‌ژورنال گزارش داد دولت‌هاي انگليس، فرانسه و آلمان براي حفظ توافق هسته‌اي در حال ايجاد کانال‌هاي مالي ميان بانک مرکزي ايران و بانک‌هاي خودشان هستند.
چند مقام اروپايي گفتهاند دولت‌هاي انگليس، فرانسه و آلمان به ايران اعلام کردند از طريق فعال‌كردن حساب‌هاي بانک مرکزي ايران در بانک‌هاي ملي اين سه کشور اروپايي در حال ايجاد يک کانال مالي به‌منظور حفظ توافق هسته‌اي هستند.
همچنين مقامات درگير در اين رايزني‌ها به وال‌استريت‌ژورنال گفتهاند: گزينه فعال‌کردن حساب‌هاي جديد يا قديمي بانک مرکزي ايران در بانک‌هاي اروپا يکي از چند گزينه‌اي است که دولت‌هاي انگليس، فرانسه و آلمان به‌طور جدي در حال بررسي آن هستند، با اين هدف که با فعال‌شدن اين حساب‌هاي غيردلاري، ايران راحت‌تر بتواند درآمدهاي نفتي خود را (پس از وضع مجدد تحريم‌هاي آمريكا) به کشور بازگرداند. موضوع تبادل پول با ارزي غير از دلار يکي از اصلي‌ترين راهکارهاي گريز از بلوکه‌شدن پول نفت ايران است.
در همين راستاست که دوشنبه وزير خارجه فرانسه در حاشيه نشست وزراي خارجه اتحاديه اروپا گفت «خواست ما اين است که اطمينان يابيم ايران کماکان مي‌تواند نفت خود را بفروشد». سوي ديگر فروش نفت، بازگشت پول آن به داخل کشور و پيشگيري از بلوکه‌شدن دارايي‌هاي کشور است که در سال‌هاي تحريم موارد متعددي از آن را شاهد بوديم. مصداق اين موضوع طلب دوهزارو ۴۰۰ ميليون يورويی ايران از هند بود که در ازاي فروش نفت به اين کشور به‌دليل تحريم‌ها پرداخت نشده بود که سال گذشته تسويه شد.
يک گام باقي مانده
اما قانون مسدودکننده حکايتي کلي‌تر از تلاش اروپا براي مواجهه با تحريم‌هاي اروپايي است. کشورهاي عضو اتحاديه اروپا پس از خروج آمريكا از توافق هسته‌اي در ارديبهشت، با به‌روزرساني قوانين مسدودساز موافقت کردند و به‌عنوان اولين گام از اين قانون سخن گفتند. شوراي اروپا موظف شد تحريم‌هاي يکجانبه آمريكا عليه ايران را که مربوط به مسئله هسته‌اي بود، به فهرست تحريم‌هاي مشمول قوانين مسدودساز بيفزايد. دوشنبه اين قانون در شوراي وزيران خارجه اتحاديه اروپا تصويب شد.
در فرايند به‌روزرساني اين قوانين، شوراي امور خارجي اروپا و پارلمان اروپا هم حق اظهارنظر دارند و مي‌توانند با اين کار مخالفت کنند. اين دو نهاد تا هفتم آگوست (۱۶ مرداد)، يعني دو ماه پس از آغاز رسمي فرايند به‌روزرساني، براي اعلام مخالفت با اين اقدام فرصت داشتند. با تصميم شوراي وزيران خارجي اتحاديه اروپا و اعلام عدم مخالفت با به‌روزرساني قوانين مسدودساز، فقط پارلمان اروپا مانده که يا بايد با اين اقدام موافقت کند يا اينکه اجازه دهد ضرب‌الاجل هفتم آگوست بدون اعلام مخالفت، سپري شود.
مواجهه سابق
اتحاديه اروپا اولين‌بار در سال ۱۹۹۶ با هدف مقابله با آثار فراسرزميني تحريم‌هاي يکجانبه آمريكا، قوانين مسدودساز تحريمي را تدوين کرد. اين قوانين شرکت‌هاي اروپايي را از تبعيت از تحريم‌هاي يکجانبه آمريكا بازداشته و اين امکان را به آنها مي‌دهد که با شکايت از ايالات متحده يا افرادي که به‌واسطه تحريم بر آنها خسارت تحميل کرده‌اند، غرامت دريافت کنند. قوانين مسدودساز، شرکت‌هاي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا را ملزم مي‌کند در ۳۰ روز پس از آنکه به‌واسطه آثار فراسرزميني تحريم‌هاي اتحاديه اروپا متحمل خسارت شدند، شوراي اروپا را در جريان قرار دهند.
شرکت‌هاي اروپايي همچنين از رعايت آثار فراسرزميني تحريم‌هاي مشمول قوانين مسدودساز، منع شده‌اند. علاوه بر اين، اين قوانين احکام دادگاه‌هاي خارجي را که براساس آثار فراسرزميني تحريم‌هاي آمريكا وضع شده باشند، در اتحاديه اروپا بي‌اثر مي‌کند. بااينحال «کارين کنايسل»، وزير خارجه اتريش، در حاشيه نشست اخير وزرا درباره قوانين مسدودساز گفته هرچند اين قوانين ابزاري براي محافظت از شرکت‌هاي اروپايي در برابر تحريم‌هاي ايالات متحده هستند، اما نمي‌توانند به‌طورکامل خسارت‌هاي آنها را جبران کنند. او گفت اين شرکت‌ها هستند که بايد درباره ادامه فعاليت در ايران يا خروج از اين کشور، تصميم‌گيري کنند.
قانوني که هيچ‌گاه اجرا نشد
۲۲ سال پيش که قانون مسدودکننده براي اولين بار مطرح شد، بيل کلينتون طرح تحريم‌هاي ليبي و ايران را با امضای خود به حالت قانون در‌آورده بود؛ اما رهبران اروپايي با تشکيل يک ائتلاف مشابه آنچه اکنون در مواجهه با آمريكاي ترامپ تشکيل شده، معتقد بودند که واشنگتن به طور غيرقانوني اروپا را مجبور به پذيرفتن تصميمي در حوزه سياست خارجي کرده که با منافع اقتصادي و امنيت اتحاديه اروپا در تضاد است.
از سوي ديگر آمريكايي‌ها با استفاده از برتري اقتصادي خود به جريمه شرکت‌هاي غيرآمريكايي که با ايران و ليبي تجارت مي‌کردند، ادامه مي‌دادند. در مقابل نيز اعضاي اتحاديه اروپا قانون ۲۲۷۱ با هدف حفاظت از شرکت‌هاي اروپايي در برابر تحريم‌هاي کشور سوم را به تصويب رساندند که بنا بر اين قانون نهادها و دادگاه‌هاي اروپايي از حرکت در راستاي تحريم‌هاي کشورهاي خارجي «آمريكا» منع شدند.
همچنين اين قانون امکان شکايت از سوي شرکت‌هاي اروپايي براي جبران جريمه و خسارت‌ها در پي تحريم‌هاي آمريكا را فراهم کرد. اين مکانيسم به آن معني است که اموال شرکت‌هاي اروپايي مي‌توانند با مسدودکردن يا توقيف اموال شرکت‌هاي آمريكايي در اروپا در مقابله با تحريم‌هاي آمريكا غرامت خود را دريافت کنند. در سال ۱۹۹۶ قانون مسدودکننده به‌عنوان بخشي از کمپين ايجاد‌شده ميان اروپايي‌ها عليه واشنگتن به تصويب رسيد که در نهايت منجر به تقويت اهرم سياسي اروپا در مذاکرات با دولت بيل کلينتون شد. در نهايت نيز دو طرف به توافقي دست يافتند که بنا بر آن آمريكا به طور مستقيم تحريم‌هاي ثانويه خود را عليه شرکت‌هاي اروپايي اعمال نکند.
حالا در شرايط فعلي نيز به نظر مي‌رسد اين قانون فرايند اجرائي‌شدن را طي نخواهد کرد؛ بلکه اروپا به‌عنوان اهرمي سياسي از آن استفاده مي‌کند. اگرچه با توجه به تصمیمات دونالد ترامپ نمي‌توان خيلي جدي در‌اين‌باره اظهارنظر کرد.
مذاکره با OFAC
علي گرانمايه، تحليلگر ارشد شوراي روابط خارجي اتحاديه اروپا، در مطلبي که چندي پيش در نشريه فارين پالیسي منتشر شد، درباره قانون مسدودکننده نوشت که اين قانون تلاشي براي مقابله با تحريم‌هاي ثانويه وزارت خزانه‌داري آمريكا عليه شرکت‌هاي اروپايي است که به تجارت با ايران ادامه خواهند داد؛ بااينحال او تأكيد کرد اين قانون فقط يک اهرم سياسي است و نشان‌دهنده تعهد اروپا براي ادامه همکاري با ايران از طريق شرکت‌هاي کوچک است.
در اين مطلب آمده است که «به‌کارگيري مکانيسم قانون مسدودکننده از سويي ديگر مي‌تواند موضع شرکت‌هاي چندمليتي را که داراي منافع در ايران هستند و مورد تهديد تحريم‌هاي آمريكا نيز قرار دارند، براي مذاکره با دفتر کنترل دارايي‌هاي خارجي آمريكا «OFAC» تقويت کند تا در راستاي دريافت معافيت از تحريم‌هاي ثانويه آمريكا با اين نهاد وزارت خزانه‌داري آمريكا مذاکره کنند. شرکت‌هاي اروپايي و چندمليتي مي‌توانند در مذاکره با وزارت خزانه‌داري آمريكا تأكيد کنند که براي حرکت در راستاي قوانين آمريكا و اروپا به دريافت معافيت از اين تحريم‌ها نياز دارند».
بااينحال موارد زيادي از جزئيات کار در اين قانون و روند اجرائي‌شدن آن هنوز مبهم است؛ موضوعاتي که شايد در حين کار خود را بيشتر نشان دهد؛ اما آنچه از کليات منتشر‌شده تاکنون برمي‌آيد، اين است که اجراي اين قانون يک جنگ تمام‌عيار اقتصادي بين اروپا و آمريكا را رقم خواهد زد؛ اتفاقي که تاکنون با مسئله ماليات بر سر کالاهاي وارداتي و صادراتي از سوي دو قاره و در حاشيه «اجلاس گروه ۷» خود را نشان داد. تحريم يا اعاده دادرسي در دادگاه عليه شرکت‌هاي آمريكايي در اروپا در‌صورتي‌که شرکت‌هاي اروپايي تحريم شوند، يکي از اصلي‌ترين موضوعات موجود در اين قانون است که هنوز مشخص نيست واقعا چگونه قرار است اجرائي شود؟
قوانين مسدودکننده در جلسه شوراي وزيران اتحاديه اروپا به تصويب رسيده. اين قانون در مقابله با تحريم‌ها چه فرايندي را در پيش دارد؟
سخنان اخير خانم موگريني بعد از جلسه شوراي وزراي خارجه اتحاديه اروپا و اعلام بررسي امکان برقراري کانال مالي بين بانک مرکزي ايران و برخي بانک‌هاي مرکزي اروپايي در زمره آخرين تحولات مهم در جريان تلاش‌هاي اتحاديه براي حفظ برجام است. موگريني از تصويب ضميمه جديد «مقررات بازدارنده» از سوی شوراي وزيران سخن گفت و آن را گام مهمي در راستای تکميل مجموعه‌اي از تدابير براي اطمينان از ادامه منافع اقتصادي ناشي از برجام براي ايران برشمرد. اين مقررات بازدارنده که قبلا در ششم ژوئن از طرف کميسيون اروپا روزآمد شده بود، قرار است ششم آگوست؛ يعني زمان اعمال اولين مجموعه از تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران به اجرا گذاشته شود.
اين روند فقط در صورتي مي‌تواند متوقف شود که بيش از نيمي از اعضاي پارلمان اروپا يا شوراي امور خارجي اتحاديه با آن مخالفت کنند. «مقررات بازدارنده» قرار است شرکت‌هاي اروپايي را از تبعيت از تحريم‌هاي فراملي آمريكا منع کند و به آنها امکان دهد تا ضرر و زيان‌هاي ناشي از اين تحريم‌ها را جبران کنند، احکام دادگاه‌ها و تصميمات دولت آمريكا عليه شرکت‌هاي اروپايي را بي‌اثر و خروج شرکت‌ها از بازار ايران به دليل تحريم آمريكا را ممنوع كند.
ضرر و زيان تحريم از کجا پرداخت مي‌شود؟
چون اين مقررات هنوز نهايي نشده، مقامات اتحاديه از دادن اطلاعاتي درباره جزئيات و نحوه اجراي آن خودداري مي‌کنند. البته همچنان انتظار اين است که با وجود اين مقررات بازدارنده، شرکت‌هاي بزرگ چندمليتي به‌هر‌حال از بازار ايران خارج شوند.
چقدر اين مقررات ضمانت اجرا دارد؟
اگر شرکت‌هاي اروپايي نگران بازار و منافع خود در آمريكا باشند، بعيد است که مقررات بازدارنده به تنهايي بتواند مانع خروج آنها از ايران شود. آنها مي‌توانند بهانه‌اي غير از تحريم‌هاي آمريكا براي خودداري از کار در ايران بيابند. البته ماده ۵ مقررات ۱۹۹۶، امکان معافيت از شمول آن را در صورت مواجهه با «ضرر فاحش» مي‌دهد. اين مقررات به هر حال تنها در داخل اتحاديه قابليت اجرا دارد و نمي‌تواند مانع اقدام آمريكا براي هدف‌قراردادن شعب آمريكايي شرکت‌هاي اروپايي و دارايي شرکت‌هاي اروپايي در آمريكا شود. به‌علاوه، مسئله اين است که اين مقررات بازدارنده در عمل چگونه کار خواهد کرد.
سال ۱۹۹۶ قانون مسدودکننده در مواجهه با تحريم کوبا، ايران و ليبي مطرح شد اما اجرائي نشد بلکه منجر به يک توافق سياسي بين اروپا و آمريكا شد، به نظر شما در شرايط فعلي اجرائي مي‌شود يا منجر به يک توافق بين دو قاره مي‌شود؟
مسئله همين است که اين قانون تا حالا به اجرا درنيامده و بنابراين محک نخورده. به‌علاوه با توجه به پاسخ تند وزراي خارجه و خزانه‌داري آمريكا به نامه مشترک وزراي خارجه سه کشور اروپايي و موگريني در مورد صدور مجوزهايي براي شرکت‌هاي اروپايي نشانه چنداني حاکي از امکان توافق بين اروپا و آمريكا وجود ندارد.
به همين دليل انجام اقدامات مورد اشاره توسط اروپا بيش از پيش حياتي است. مي‌دانيد که پمپئو و منوچين در نامه خود نوشتند «مادامي که تهران اقدامي ملموس، مشخص و پايدار در جهت اجراي سياست‌هايي که ما برشمرديم انجام نداده، ما به تلاش براي اعمال فشارهاي بي‌سابقه بر رژيم ايران ادامه خواهيم داد». در اين نامه همچنين عليه همکاري با بانک مرکزي ايران هشدار داده شده است.
موضوع انتقال مالي بين ايران و کشورهاي خريدار نفت و کالاهاي صادراتي اندک ديگر نيز يکي از معضلات پيش‌رو بعد از آغاز تحريم‌ها خواهد بود. اروپا براي حل اين مسئله چه راهکارهايي انديشيده است؟
بله، همچنان مهم‌ترين چالش پيش‌رو يافتن راهي براي بازنگه‌داشتن کانال‌هاي مالي و بانکي با ايران است. در اين رابطه تلاشي در دو زمينه در جريان است: نخست اينکه کميسيون اروپا در شش ژوئن با روزآمدکردن شرح وظايف بانک سرمايه‌گذاري اروپايي موافقت کرد.
اين تصميم دادن وام به ايران توسط اين بانک را ممکن مي‌کند. اما بعد از اين تصميم، سخنگوي بانک مذکور به رويترز گفت اين بانک «يک ابزار مناسب» براي اين منظور نيست و در صورتي که تحريم‌هاي آمريكا را ناديده بگيرد، نمي‌تواند به کار خود به عنوان «يک نهاد محکم و معتبر در بازار سرمايه بين‌المللي» ادامه دهد. دوم اينکه مقامات آلمان، انگليس و فرانسه در تلاش‌اند تا حساب‌هايي براي بانک مرکزي ايران نزد بانک‌هاي مرکزي خود به عنواني کانالي براي تسهيل تراکنش‌هاي مالي باز يا حساب‌هاي پيشين را فعال کنند.
براي اين منظور مذاکراتي با بانک مرکزي ايران در جريان است. اتريش و سوئد نيز گفتهاند مشغول بررسي انجام اقدام مشابهي هستند. البته نکته مهم در اين رابطه اين است که تحقق اين امر، قطعا موکول به اجراي توصيه‌هاي گروه ويژه اقدام مالي توسط ايران است. در چنين صورتي، ايران امکان دسترسي به يورو و پوند و برخي از ديگر ارزهاي اروپايي جهت استفاده از منابع حاصل از فروش نفت خود را خواهد داشت. اهميت اين اقدام اتحاديه اگر عملياتي شود، بيش از اهميت ساير اقدامات اتحاديه خواهد بود.
اين اقدام در صورت عملي‌شدن منجر به يک جنگ سياسي- تجاري بين اروپا و آمريكا نمي‌شود؟
قطعا اقدام براي بازنگه‌داشتن يک کانال مالي با ايران، اتحاديه را در برابر دولت ترامپ قرار خواهد داد. مقامات بانکي اروپايي نيز اکراه دارند که در صف اول تقابل با دولت ترامپ قرار گيرند. گفته مي‌شود در چنين صورتي تضميني وجود ندارد که بانک‌هاي مرکزي اروپايي از تحريم‌هاي آمريكا مصون بمانند. آمريكا مي‌تواند رؤسا يا اعضاي هيئت مديره اين بانک‌ها را تحريم كند، يا دسترسي آنها به بازار مالي آمريكا را محدود يا منع کند.
کشورهاي اتحاديه اروپا با مشکلاتي مواجه هستند. چقدر مي‌توان به حفظ برجام خوش‌بين بود؟
اين يکي از نقاط مبهم ديگر شرايط فعلي است؛ اتحاد سياسي موجود بين ۲۸ عضو اتحاديه براي مقابله با تحريم‌هاي فراملي آمريكا تا کجا برقرار خواهند ماند. به‌علاوه، اجراي کامل برخي از تدابير براي محافظت از شرکت‌هاي اروپايي به ماه‌ها بلکه سال‌ها وقت نياز دارد، چراکه براي اين منظور به مکانيسم‌هاي مالي جايگزين که با شبکه مالي آمريكا برخورد نداشته باشد، نياز است.
شرکت‌هاي اروپايي نيز اعتماد چنداني به مقامات اروپايي براي محافظت از آنها به‌ويژه از طريق ايجاد يک مسير جايگزين براي کار با ايران ندارند و اين باعث تبعيت بيش از حد شرکت‌ها از تحريم‌ها حتي قبل از شروع آنها شده است. با اين حال در اراده سياسي اروپا براي حفظ برجام به سه دليل ترديدي نيست. به‌علاوه، آنها فروپاشي برجام را تنها مقدمه‌اي براي مقابله گسترده‌تر با ايران و حتي حرکت در جهت تغيير نظام مي‌دانند و خواستار اجتناب از آن هستند.
زينب اسماعيلي
- 14
- 2
