کیفیت از سبد خانوار خط خورد

داوود سوری، عضو سابق هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف، در روزنامه ایران نوشت: «روند کلی تغییر شاخص‌های اقتصادی در یک دهه گذشته با در نظر گرفتن برخی فراز و فرودهایی که اتفاق افتاده است، نشان می‌دهد نرخ فقر مطلق و حداقل دسترسی خانوارها به مخارج لازم برای برخورداری از یک زندگی سالم و سعادتمند با استانداردهای زندگی در ایران کاهش پیدا کرده است. فقر مطلق به گونه‌ای افزایش پیدا کرده است که گروه‌های متوسط درآمدی به سمت گروه‌های پایین در حال سقوط هستند. به تعبیری می‌توان گفت بیشترین جابه‌جایی در گروه‌های میانی درآمد ایجاد شده است. دهک‌های پایین درآمدی قبلاً هم تقریباً در چنین وضعیت مشابهی بوده‌اند با این تفاوت که اکنون از طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی دولتی برخوردار شده‌اند.

اگرچه سطح رفاه این گروه هم کاهش پیدا کرده است اما میزان آن کمتر از طبقات میانی است. علاوه بر آن نرخ نابرابری هم کلاً در ایران بالاست به جز چند سالی که به‌ صورت موقت پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها قدری کاهش پیدا کرد. از سوی دیگر می‌توان گفت یکی از ملزومات برای تحلیل رفتار و کنش‌های اقتصادی خانوارها اطلاعات مربوط به آنهاست اما عواملی چون هدفمندسازی یارانه‌ها باعث شد اطلاعات خردی که همواره درباره خانوارها در اختیار داشتیم تحت تأثیر این اتفاق قدری دقت خود را از دست بدهد. با این توضیح که برخی خانوارهای پردرآمد مشارکت نکردند و ما اطلاعات دقیقی از آنها نداریم. البته آنها جمعیت کمی از جامعه را تشکیل می‌دهند و تغییری در وضعیت اقتصادی‌شان ایجاد نمی‌شود. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت مشکلاتی که ما در یک دهه گذشته به دلیل اعمال تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی نادرست تجربه کرده‌ایم باعث شده است تا رفاه کلیت جامعه به سمت پایین حرکت کند.

با این توضیح که اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی مجموعه‌ای از تصمیمات خرد و کلانی است که در جامعه اتخاذ می‌شود. دامنه این تصمیمات از سیاست های پولی و مالی، ارزی و تجاری تا تصمیم درباره یک حرفه مشخص در یک وزارتخانه خاص را شامل می‌شود. مجموعه این سیاست‌ها خود را در یک سری شاخص‌ها مانند نرخ تورم یا نرخ رشد اقتصادی نشان می‌دهد. بررسی همین دو شاخص نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته جامعه ایرانی نرخ‌های تورم بالایی چون ۴۰ یا ۵۰ درصد را تجربه کرده است. در این دهه دو بار نرخ ارز حدود ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرد و هر بار ثروت شهروندان به یک سوم وضعیت قبلی رسید.

نرخ‌های رشد منفی ۶ درصد و منفی ۳ درصد را تجربه کرده‌ایم. امسال صحبت از نرخ رشد منفی ۹ درصد است. مجموع این داده‌ها نشان می‌دهد برآیند مدیریت اقتصادی کشور نه تنها صحیح نبوده است بلکه نتایج نامناسب هم به همراه داشته است. بخشی از این نتایج بدون شک متأثر از اعمال تحریم‌ها و سیاست‌های خارجی بوده است اما نمی‌توان از تأثیر و نقش سیاست‌های داخلی هم غافل شد. هر دوی اینها در یک ترکیب ناخوشایند وضعیت کنونی را رقم زده‌اند.

در یک چنین موقعیتی خانوارها تلاش می‌کنند کالاهای ضروری مانند اقلام خوراکی را تا حد امکان حفظ کنند و این مهم با حذف یا کاهش کارهای غیر ضروری مانند سفر، اوقات فراغت، حمل و نقل، ارتباطات، بهداشت و آموزش محقق می‌شود. این روند اکنون در جامعه ما دیده می‌شود و شاهدیم که به‌طور مثال سهم سلامت و آموزش از سبد خانوارهای ایرانی چقدر کوچک شده است. مهاجرت به حاشیه‌ها  یا حتی پدیده مهاجرت معکوس هم از دیگر پیامدهای تحولات اقتصادی یک دهه اخیر است که همگی حکایت از کاهش کیفیت زندگی شهروندان ایرانی است.»