در حالي که امروزه بسياري از کارگران و فعالان کارگري خواهان افزايش دستمزد گروه‌هاي شغلي و تطبيق آن با سبد معيشتي خانوار و خط فقر هستند، دولت همچنان به پرداخت يارانه‌هاي نقدي اصرار دارد و پس از افزايش قيمت بنزين مبلغ ديگري را به يارانه‌هاي ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني افزوده است که اين اقدام مخالفان و موافقان مختص خود را دارد. در اين زمينه «آرمان ملي» گفت‌وگويي با حميد حاجي‌اسماعيلي، فعال کارگري، انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد.
آيا بهتر نيست دولت به‌جاي تعيين يارانه‌هاي نقدي جديد، دستمزد خانوار را بهبود ببخشد؟
دستمزد کارکنان دولت معمولا از طريق راهکارهايي که دولت به‌وسيله سازمان برنامه‌وبودجه و درنهايت مجلس تعيين مي‌کند افزايش مي‌يابد. اما تعيين حقوق شاغلان بخش خصوصي که مشمول قانون کار مي‌شوند مبتني بر قانون ۴۱ قانون کار مشخص مي‌شود و در شوراي‌عالي کار نمايندگان کارگري، کارفرمايي و دولت مذاکراتي را درباره دستمزد انجام مي‌دهند و درنهايت بر اساس هفت شاخص نرخ تورم سالانه و سبد معيشتي خانوار تصميم نهايي اتخاذ مي‌شود.
متاسفانه طي سه دهه اخير اين شورا نتوانسته براي کارگران دستمزدي را تعيين کند که پاسخگوي هزينه خانوار باشد. در حالي که در وهله اول لازم است بر اساس دستمزد قدرت خريد کارکنان را افزايش داد. البته شوراي‌عالي کار هرساله حداقل دستمزد را براي پرداخت به کارگران تعيين مي‌کند، بدين معنا که هيچ کارفرمايي حق ندارد مبلغ پايين‌تري را به‌عنوان حقوق بپردازد. اما مشاهده مي‌شود که گويا عده‌اي کف دستمزد را با سقف آن اشتباه مي‌گيرند.
همواره اين فهم نادرست وجود داشته و شايد هم گروهي کارفرمايان خود را به کج‌فهمي مي‌زنند. بدين ترتيب لازم است افراد متناسب با تخصص، مهارت و کارايي خود حقوق دريافت کنند؛ نمي‌توان براي يک رده شغلي عنوان مدير و سرپرست تعريف کرد، اما به او حداقل دستمزد هم نپرداخت. متاسفانه به دليل تعاريف پيچيده و گذاشتن جاي تفسير بيشتر کارفرمايان سعي مي‌کنند به شاغلان بنگاه خود مبلغي بيش از حداقل دستمزد نپردازند. به همين دليل است که سازمان تامين اجتماعي بارها اعلام کرده که بيش از ۸۰ درصدي واريزي‌ها به اين سازمان به‌صورت حداقل است. طبيعتا چنين روندي بهره‌وري بنگاه‌هاي توليدي و اقتصادي را به حداقل مي‌رساند و از مهارت نيروي انساني آن‌طور که لازم است بهره گرفته نمي‌شود. به دليل وجود چنين روش سنتي ما هيچ‌گاه نتوانسته‌ايم به اهداف خود دست يابيم.
در اين بين برخي مسئولان با مقايسه قيمت کالاها در ايران و ساير کشورها، افزايش قيمت آنها توجيه مي‌کنند و آن را گامي در راستاي اصلاح اقتصاد مي‌دانند. آيا شما با اين شيوه اصلاح موافق هستيد؟
اگر يک مقايسه‌اي بين دستمزد کارگران ايراني و ساير کشورها انجام دهيم، متوجه مي‌شويم که کارگران ايراني در رده افرادي هستند که پايين‌ترين حقوق را در جهان دريافت مي‌کنند. در کشورهاي توسعه‌يافته کارگران رده‌پايين حتي تا ساعتي ۹ دلار دريافتي دارند. اما دستمزدي که در ايران بابت هر ساعت کار پرداخت مي‌شود، کمتر از نيم دلار است. اين در شرايطي است که تورم سالانه در ايران اکنون بالاتر از ۴۰ درصد قرار دارد و اين نشان مي‌دهد که کارفرمايان اعتناي جدي به حقوق کارگران ندارند. دولت هم تصور مي‌کند چون در بودجه حقوق کارمندان را هر سال افزايش مي‌دهد مسئوليت براي تعيين دستمزد کارگران ندارد.
در صورتي که اين مسئوليت براي پرداخت حقوق مکفي به کارگران بايد دغدغه حاکميتي باشد. در سال‌هاي گذشته ما تلاش کرديم که حداقل حقوق کارگران بيش از نرخ تورم اعلام شود، زيرا با شروع فروردين معمولا بر نرخ تورم افزوده مي‌شود. همچنين گزارش‌هايي که بانک مرکزي و مرکز آمار ايران درباره نرخ تورم اعلام مي‌کنند با آنچه در جامعه احساس مي‌شود، تطابق ندارد. در اين شرايط ما بارها اعلام کرده‌ايم که صرف افزايش دستمزد کارگران کارساز نيست. حتما بايد جوانب ديگري را براي حمايت از کارگران سنجيد. در اين زمينه مي‌توان به حق مسکن اشاره کرد. البته نه حق مسکني که در فيش‌هاي حقوقي تعيين مي‌شود، بلکه کارگران نيازمند کمکي هستند که بتوانند صاحب خانه شوند.
هر گونه جهش و تغيير قيمت در حوزه مسکن بر قيمت ساير کالاها در کشور تاثير مي‌گذارد، از اين رو داشتن مسکن اولين حقي است که بايد کارگران از آن بهره‌مند باشند، اما متاسفانه اين امر هيچ‌گاه مورد توجه تصميم‌گيران و قانون‌گذاران نبوده است. متاسفانه شاخص بهداشت و سلامت هم مورد توجه نيست و دسترسي به امکانات بهداشتي و درماني با مشکلات عديده‌اي همراه است از اين رو بخش قابل‌توجهي از حقوق کارگران صرف بهداشت و درمان مي‌شود. بسياري از بيمارستان‌ها و مراکز درماني هم در اين روزها با سخت‌گيري بيشتري دفترچه‌هاي بيمه را پذيرش مي‌کنند. به جرات مي‌توان گفت که نيمي از پايتخت‌نشينان به امکانات درماني دسترسي ندارند. بنابراين بايد يک شاخص جدي براي تعيين دستمزد کارگران تعريف شود.
در دنيا شاخص فقر براي تعيين حقوق کارگران تعيين‌کننده است. در ايران با اينکه شاخص تورم و سبد معيشت خانوار در اين زمينه نقش‌آفريني مي‌کنند، اما اين شاخص‌ها هم تاثيري بر افزايش قدرت خريد افراد ندارد. بايد گفت که امروز خط فقر در ايران به پنج ميليون تومان رسيده، اما با اين رقم فقط مي‌توان خورد و خوراک را تامين کرد. به هر حال انسان نيازهاي ديگري نظير رفاه، تفريح، آموزش، درمان و ... دارند که بايد به آن هم رسيدگي شود. زندگي فقط خوردن نيست و اگر دولت تصميم دارد حمايت از افراد کمتربرخوردار را در دستور کار قرار دهد، چنين شاخص‌هايي را هم بايد در نظر بگيرد. البته تا زماني که گروه‌ها، تشکل‌ها و اتحاديه‌هاي دموکراتيک و قدرتمند کارگري شکل نگيرد، دسترسي به اين خواسته‌ها يک افسانه است و نمي‌توان براي احقاق حقوق کارگران چانه‌زني کرد.
آيا در ايران ۶۰ ميليون نفر (۷۵ درصد جمعيت کشور) نيازمند دريافت کمک معيشتي هستند؟
از دولت انتظار مي‌رفت که با توزيع عادلانه ثروت در کشور بر رشد طبقه متوسط صحه بگذارد، اما وقتي که دولت مي‌پذيرد که بايد به ۶۰ ميليون نفر يارانه نقدي بپردازد بدين معناست که بيش از ۷۵ درصد جامعه جزو قشر نيازمند جامعه قرار گرفته‌اند. اين يعني از بين رفتن طبقه متوسط و شکل‌گيري يک طبقه بزرگ فقير. متاسفانه چنين سياست‌هايي نتيجه جز توسعه فقر نخواهد گذاشت و بيشتر کارگران و کارمندان با مشکلات معيشتي جدي مواجه هستند. اگر پرداخت يارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني طي ۱۰ سال اخير کمکي به معيشت خانوارها کرده، مي‌توان پرداخت يارانه نقدي جديد را هم به فال نيک گرفت. اما اين تکرار يک تجربه اشتباه است که اميدي به موفقيت آن وجود ندارد.
امير داداشي
- 18
- 5
