بزرگترین سند مالی کشور در هفته جاری روی میز هیأت دولت قرار می‌گیرد، سندی به‌نام لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ که نسبت به اسناد مشابه در سال‌های قبل از تفاوت‌های اساسی برخوردار است. سندی که گفته شده با رویکرد دوساله و غلتان و منعطف تدوین شده است. سندی که به‌دلیل کاهش درآمدهای ارزی کشور با ملاحظات و محدودیت‌های زیادی روبه‌رو شده و الزاماً بودجه‌نویسان را امسال در مسیری قرار داده است که در برآورد منابع درآمدی و تخصیص‌های هزینه‌ای تجدیدنظر اساسی کنند. به‌طور کلی بودجه دو بال دارد، بال راست یعنی سمت درآمدها و بال چپ یعنی سمت هزینه‌ها.
درآمدهای بودجه؛ از نفت به مالیات
درآمدهای بودجه‌ای کشور روی صادرات حاصل از فروش نفت و درآمدهای مالیاتی استوار شده است. بودجه سال ۱۳۹۹ در حالی در هفته جاری در دولت بررسی و سپس تقدیم مجلس می‌شودکه تحریم‌های نفتی زمینه صدور نفت کشور را به‌صورت معنادار کاهش داده است و کاهش درآمدهای ارزی به معنای تدوین بودجه‌ای است که کمترین وابستگی را به درآمدهای حاصل از فروش نفت داشته باشد.یعنی «بودجه منهای نفت».
تدوین بودجه بدون نفت برای دولت دوازدهم خیلی دشوار است چرا که به‌طور تاریخی بودجه یا سند دخل و خرج کشور وابستگی تامی به درآمدهای نفتی داشته و نفت، موتور یا پیشرانه اقتصاد ایران بوده است، اما خواسته یا ناخواسته وابستگی بودجه به نفت با فرض قطعیت در مفروضات سازمان برنامه و بودجه به کف تاریخی اش رسیده است.
در سال ۱۳۹۸ درآمدهای نفتی کشور حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان ملاحظه شد، این مبلغ زمانی محقق می‌شد که کشور روزانه بتواند یک‌و‌نیم میلیون بشکه نفت و میعانات گازی صادر کند، اما با فشار تحریم‌ها این مبلغ محقق نشد.
برخی از برآوردها گواه می‌دهد، کشور طی ماه‌های گذشته روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی صادرات داشته است که با احتساب فروش و صدور هر بشکه به قیمت ۵۴ دلار مجموع درآمد روزانه دولت یا محاسبه شده در بودجه کمی بیش از ۱۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود، اما اینک برای سال آینده، رئیس سازمان برنامه و بودجه، قبل از ارائه لایحه بودجه به دولت، درآمد سالانه کشور از فروش نفت را حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار در سال‌جاری و آینده پیش‌بینی کرده است. این مبلغ، کمترین بودجه نفتی ایران طی سالیان گذشته احتساب شده است. به تعبیری وابستگی بودجه به نفت به حداقل رسیده است و طبق بیان مسئولان بودجه‌ای، قرار نیست که این رقم صرف هزینه‌های جاری بودجه شود و فقط صرف هزینه‌های عمرانی می‌شود.اما آیا امکان پذیر است؟
آمارها نشان می‌دهد طی۱۳۵۰ تا ۱۳۹۷، نسبت درآمدهای نفتی دولت به کل مخارج جاری و عمرانی، به‌طور میانگین برابر با ۴۶ درصد بوده است. یا اینکه تحقیقات حمید آزمند نشان می‌دهد، «۴۰ درصد مخارج جاری دولت از محل درآمدهای نفتی تأمین شده یا به‌صورت کسری بودجه ظاهر شده است.مخارج متعدد است.»
اما این سؤال مطرح می‌شود که با تعدیل شدید درآمدهای نفتی کشور، آیا این درآمدهای مالیاتی است که جایگزین کسری منابع ارزی حاصل از صدور نفت خواهد شد؟ در بودجه سال ۱۳۹۸، مجموع درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی کشور حدود ۱۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است که به‌نظر می‌رسد در لایحه بودجه دولت دستخوش افزایش شود. دولت با ارائه لوایح ارزش افزوده و جامع مالیاتی به مجلس به‌دنبال افزودن دو پایه مالیاتی جدید، یعنی مالیات بر عایدی و مالیات بر مجموع درآمد(در قالب طرح جامع مالیات‌های مستقیم)برای جبران کسورات درآمدی بودجه است.هنوز اعلام دقیقی از برآورد سازمان برنامه و بودجه در خصوص درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده ارائه نشده است، اما طبیعی است که مبلغ درآمدهای مالیاتی کشور برای سال آینده افزایش پیدا کند تا سهم مالیات از بودجه و تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
کاهش هزینه‌ها، راهبرد متوازن‌سازی بودجه
راهبرد مهم دولت برای گذران اقتصاد سال ۹۹ کشور، کاهش هزینه‌های عمومی در بودجه در قالب حذف ردیف‌های درآمدی است.کاهش ردیف‌های هزینه غالباً به‌صورت یک مطالبه تاریخی همواره از سوی کسانی که خواستار اصلاح بودجه هستند، مطرح می‌شود، حال زمینه اجرای آن فراهم شده است. حذف ردیف هزینه غالباً مرتبط با سازمان‌هایی است که فعالیت‌های غیر ضرور دارند اما برخی از هزینه‌های بودجه قابل تعدیل نیست.
نوبخت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودجه ۹۹ باعث گرانی می‌شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، درباره بودجه سال ۹۹می گوید: «درآمد سالانه کشور از فروش نفت حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار در سال‌جاری و آینده پیش‌بینی شده است».
به‌گزارش فارس، محمدباقر نوبخت در جمع خبرنگاران پس از حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار داشت: «حدود ۳۰۲ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار برای سال آینده پیش‌بینی شده است که ۱۸۶ هزار میلیارد تومان آن به‌صورت نقدی و غیرنقدی میان خانواده‌ها توزیع می‌شود.»
جدای از این، به گزارش خبرگزاری خانه ملت، رئیس سازمان برنامه و بودجه از تأمین کالاهای اساسی در سال ۹۹ با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی خبر داده است.
نوبخت، درباره قیمت دلار در لایحه بودجه سال آینده گفت: قیمت دلار برای کالاهای اساسی در لایحه بودجه ۹۹ همچنان ۴ هزار و ۲۰۰ تومان پیش‌بینی شده است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت برای سال ۹۹ نیز تصمیم به استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالای اساسی دارد، توضیح داد: بله؛ تصمیم ما قطعی است زیرا اگر به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی از ارز نیمایی استفاده شود، یعنی پذیرفته‌ایم از ابتدای فروردین ماه ۹۹ مرغ و شکر به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی با دلار حدود ۱۱ هزار تومانی تأمین شود که در این شرایط همه چیز گران خواهد شد، دولت به‌دنبال مهار تورم است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که آیا دولت در لایحه بودجه ۹۹ از کالابرگ الکترونیک که یکی از روش‌های مجلس برای تأمین کالاهای اساسی در بودجه ۹۸ بود، استفاده نمی‌کند، گفت: در حال حاضر تأمین کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی در کشور به رویه‌ای عادی تبدیل شده است. در سال آینده هر چه نفت می‌فروشیم، کالای اساسی در اختیار مردم قرار خواهیم داد و در بودجه ۹۹ نیز همه کالاهای اساسی مردم با همان نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی دیده شده است.
- 12
- 6
