آمار واگذاری‌های امسال، همان یک‌میلیارد تومان! / دولتی بزرگ با اراده‌ای کوچک

به گزارش تسنیم، نگاهی به کارنامه سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد دست‌کم باید در سال ۹۹ نیز واگذاری بنگاه‌های دولتی را دنبال کند؛ چرا که در سال جاری تنها ۱۳ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط این سازمان واگذار شده که این میزان واگذاری در فرابورس ایران و به‌صورت تدریجی انجام شده است. همچنین این میزان سهام واگذارشده در این مدت مربوط به شرکت‌های گروه یک واگذاری‌ها است.

این در حالی است که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، سال ۹۳ آخرین مهلت قانونی برای واگذاری شرکت‌های دولتی تعیین شده است. با وجود این واگذاری‌های دولت به‌دلایل مختلف در این مدت به پایان نرسیده و با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی این مهلت در سال‌های ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۹۹ نیز تمدید شده است.

این گزارش می‌افزاید: نگاهی به واگذاری‌ها به‌تفکیک سال نیز بیان‌گر این مطلب است که در سال ۱۳۸۰ واگذاری ۲۰۱ میلیارد ریال، سال ۱۳۸۱ واگذاری ۳۱۳۸ میلیارد ریال، سال ۱۳۸۲ واگذاری ۱۰هزار و ۱۴۴میلیارد ریال، سال ۱۳۸۳ واگذاری ۷۰۹۳میلیارد ریال، سال ۱۳۸۴ واگذاری ۸۲۶ میلیارد ریال، سال ۱۳۸۵ واگذاری ۳۶۷۸ میلیارد ریال، سال ۱۳۸۶ واگذاری ۴۶ هزار و ۷۵میلیارد ریال، سال ۱۳۸۷ واگذاری ۳۱ هزار و ۲۱۲ میلیارد ریال، سال ۱۳۸۸ واگذاری ۱۳۶ هزار و ۷۰۸ میلیارد ریال، سال ۱۳۸۹ واگذاری ۶۰ هزار و ۸۵۳ میلیارد ریال، سال ۱۳۹۰ واگذاری ۶۷ هزار و ۶۱۱ میلیارد ریال، سال ۱۳۹۱ واگذاری ۹۰ هزار و ۵۷ میلیارد ریال، سال ۱۳۹۲ واگذاری ۲۸۴ هزار و ۱۹۳ میلیارد ریال، سال ۱۳۹۳ واگذاری ۴۹ هزار و ۴۱۴میلیارد ریال، سال ۱۳۹۴ واگذاری ۳۰ هزار و ۶۸ میلیارد ریال، سال ۱۳۹۵ واگذاری ۳۰ هزار و ۲۰۲ میلیارد ریال، سال ۱۳۹۶ واگذاری ۱۹ هزار و ۴۰۴ میلیارد ریال، سال ۱۳۹۷ واگذاری ۳۸ هزار و ۸۸۲ میلیارد ریال و در سال جاری واگذاری ۱۳ میلیارد ریال انجام شده است.

نکته قابل تأمل در خصوص ضعیف‌ترین کارنامه تاریخ سازمان خصوصی‌سازی این است که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی این سازمان قرار بود جراحی بزرگی را در اقتصاد کشور ایجاد کند که متأسفانه به‌دلیل عملکرد این سازمان در چند سال گذشته، خود به معضلی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است، تا جایی که میرعلی اشرف پوری حسینی رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در سال‌های ۹۲ و ۹۶ در آذربایجان شرقی که ریاست سازمان خصوصی‌سازی از سال ۹۲ به وی داده شد، به‌دلیل حواشی عملکرد خود از مردادماه امسال تا کنون در بازداشت به‌سر می‌برد.

ضمن این‌که جدای از این حواشی، بزرگی دولت یکی از مهمترین دلایل بروز معضلات و مشکلات کنونی اقتصاد کشور است که متأسفانه دولت با وجود بزرگ و حجیم بودن، اراده‌ای برای کوچک کردن خود و خصوصی‌سازی نداشته است و کماکان ندارد.