به گزارش شرق، حسن روحانی در دستوری صریح، بانک مرکزی را مکلف کرده تا بدون قید و شرط، ارز مورد نیاز واردات ماسک و لباس پزشکی را تأمین کند. در آن سوی مرزها هم۵۰ شرکت خارجی برای صادرات دارو به ایران از طریق کانال سوئیس اعلام آمادگی کرده‌اند. گرچه این دستور روحانی در روزهای کرونایی که عموم مردم با گرانی و ترس از بیماری و ابتلا به ویروس کرونا مواجه هستند، می‌تواند امکانی برای کاهش نگرانی‌ها باشد؛ اما با توجه به کاهش شدید درآمدهای ارزی آیا بانک مرکزی می‌تواند از پس این تکلیف بربیاید؟
آمار فروش نزدیک به ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز و کاهش ذخایر ارزی و برداشت‌های بی‌رویه از صندوق توسعه (تاجایی‌که کارشناسانی مانند بایزید مردوخی معتقدند صندوق توسعه یک صندوق خالی است) پاسخ منفی به این پرسش می‌دهند، ضمن اینکه سرنوشت کالاهایی که با ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند و در بازار به نرخ آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسند، این اطمینان را نمی‌دهد که ماسک‌های واردشده با ارز دولتی هم با نرخ دولتی به دست مردم برسد. این را بگذارید کنار این واقعیت که لیست‌های ارزی هم که قرار بود توسط بانک مرکزی هر هفته منتشر شود که بدانیم چه‌کسانی و بابت چه‌چیزی دارند ارز دولتی می‌گیرند، سه ماه است دوباره در دسته اطلاعات محرمانه بانک مرکزی قرار گرفته و منتشر نمی‌شود.
هرچند محمود دودانگه، معاون سابق وزیر بازرگانی، در گفت‌وگو می‌گوید: «رقم مورد نیاز برای واردات ماسک به‌قدری ناچیز است که قطعا ذخایر بانک مرکزی پاسخ‌گوی آن خواهد بود»؛ اما تله ارزهای ارزان و فساد حاصل از آن همچنان مبهم است و با این تجربه می‌توان احتمال اینکه ارزهای دولتی یا اختلاف ۱۰ هزار تومانی با ارزهای آزاد، همان راهی را بروند که ارز دولتی واردات خودرو و موبایل و کالاهایی مانند برنج رفتند. تا‌زمانی‌که نظارت بر توزیع، از حرف‌های کلی مسئولان به دستورالعمل عملیاتی نرسد و دست دلال و سوداگر از توزیع کالاهای وارداتی با ارز دولتی کوتاه نشود، کماکان این احتمال قوی وجود دارد. مهمترین گواه این ادعا هم این است که هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت به‌عنوان متولی این واردات تعیین شده است. در واقع برخلاف رویه فعلی، واردکنندگان ماسک و شوینده بدون ثبت سفارش در سامانه وزارت صمت و از طریق هیئت امنای ارزی، ارز دریافت خواهند کرد.
برنامه دولت برای قلاب‌گیری سوداگران
کمبود ماسک و مواد ضدعفونی و بازار سیاه آن دولت را به تکاپو انداخت. ماسک‌هایی که تا قبل از ماجرای ویروس کرونا چهار، پنج هزار تومان به فروش می‌رسید، حالا قیمتش به ۳۰ هزار تومان و بالای آن رسیده و حتی با همین قیمت‌ها هم در بازار پیدا نمی‌شود.
بازار آشفته ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده تا جایی پیش رفته که سوداگران همیشه حاضر بالای سر آب گل‌آلود قلاب‌هایشان را در جیب مردم انداخته‌اند. مواد بهداشتی لازم را به چندین برابر قیمت می‌فروشند و بطری ژل‌های شست‌وشو را با موادی بی‌کیفیت و ژل‌های آنتی‌باکتریال برای مصارف دیگر، پر می‌کنند و سهره رنگ‌کرده را جای بلبل می‌فروشند. اخباری از این دست را مردم در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌کنند و خود را رهاشده میان ویروس کرونا و سوداگران می‌بینند. حالا دولت وارد عمل شده و اعلام کرده است با ارز دولتی ماسک وارد می‌کند و به قیمت دوهزار‌و ۲۰۰ تومان می‌فروشد. اما آیا می‌توان به عملیاتی‌شدن این خبر امیدوار بود؟
قلک خالی پاسخ‌گوی تعهدات بانک مرکزی است؟
قائم‌مقام وزیر صمت از دستور رئیس‌جمهور به بانک مرکزی برای تأمین بدون پیش‌شرط ارز واردات این اقلام خبر داده است. حسین مدرس‌خیابانی، از دستور صریح رئیس‌جمهور به بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز واردات ماسک و لباس پزشکی خبر داده: رئیس‌جمهور در دستوری صریح، بانک مرکزی را مکلف کرده بدون قید و شرط، ارز مورد نیاز واردات ماسک و لباس پزشکی را تأمین کند که بر این اساس، فراخوانی از سوی وزارت صنعت به واردکنندگان ارسال شده تا از تمام توان خود برای تأمین این دو قلم کالای ضروری مورد نیاز شبکه درمانی کشور استفاده کنند. این خبر را در حالی می‌شنویم که از مدت‌ها پیش اخباری مبنی بر افت شدید درآمدهای نفتی و ارزی کشور و تنگنای مالی دولت به گوش می‌رسیده است. بانک مرکزی برای تعهدات ارزی خود با کمبود ارز مواجه است و از تنور راهکار همیشگی دولت‌ها برای برداشت از صندوق توسعه ملی هم مدت‌هاست آتشی بلند نمی‌شود.
بایزید مردوخی عضو سابق هیئت امنای صندوق توسعه ملی پیش‌تر در این باره گفته بود: چیزی در صندوق وجود ندارد و از زمان برداشت ۱۰میلیارددلاری برای طرح‌های عمرانی این صندوق کاملا صوری است. می‌توان منظور این حرف مردوخی را این‌طور برداشت کرد که صندوق توسعه ملی اکنون در واقع بیش از آنکه قلکی از ارز باشد، فقط یک صندوق اعتبار و تعهددهی است. بنابراین گزینه‌های دولت برای تکالیف ارزی از قبل محدودتر شده و نمی‌توان حساب ویژه‌ای هم روی صندوق توسعه ملی باز کند. هرچند هیچ آمار مشخصی برای میزان مواد بهداشتی مورد نیاز ایران برای مقابله با کرونا از سوی هیچ نهادی اعلام نشده است اما در میان صحبت‌های مسئولان می‌توان ردی از آن پیدا کرد. به گفته مدیر کل خدمات بازرگانی واردات صنعت معدن و تجارت، هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت ماسک و لباس یک‌بارمصرف را با ارز نیمایی خریداری می‌کند و هنگام ثبت سفارش اقلام وارداتی مورد تأیید قرار گرفته یا رد می‌شوند.
جالب است که بر مبنای تمهیدات جدید دولت، هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت ملزم به ثبت سفارش در سامانه وزارت صنعت برای تخصیص ارز نیست. هرچند محمد قبله اطمینان داده که تمامی ماسک‌های تولیدی این کارگاه‌ها در اختیار شبکه توزیع داروخانه‌ای قرار می‌گیرد تا میان مردم توزیع شوند اما سرنوشت کالاهای وارداتی با ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومان حکایت دیگری دارد. کالاها با ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومان وارد می‌شوند و اگر به کالا برسد و ارز آن به تاراج نرود، به قیمت نرخ آزاد میان مصرف‌کنندگان توزیع می‌شود. بنابراین هرچند ورود کالا با ارز دولتی و نیمایی و تحت اجرای دولت است اما نظام توزیع به بخش خصوصی واگذار شده و این موضوع امکان هرگونه کسب سودی را فراهم می‌کند.
خطر تکرار سرنوشت ارزهای ارزان خودرو و موبایل
محمود دودانگه توضیح می‌دهد: کارنامه دریافت ارز دولتی و واردات کالاهای اساسی برای حفظ ثبات قیمت‌ها گرچه به‌طور کامل موفقیت‌آمیز نبود اما در مورد ماسک و مواد بهداشتی دولت با برنامه عملیاتی از ورود تا توزیع می‌تواند بر آن نظارت کند. در مرحله اول لازم است که دولت به مردم این اطمینان را بدهد که مواد بهداشتی به اندازه کافی در کشور موجود است و نگرانی بابت آن نباید داشته باشند در این صورت هم مردم به سوی فروشگاه‌ها هجوم نمی‌برند و از ترس کمبود چند برابر مصرف مورد نیاز خود خریداری نمی‌کنند.
این مشکل مختص ایران هم نیست و ما می‌بینیم در کشورهای اروپایی هم با ورود ویروس کرونا مردم رفتار اقتصادی مشابه همین داشته‌اند و در اینجا وظیفه دولت و تیم اطلاع‌رسانی آن است که این نگرانی مردم را رفع کند. بعد از این دولت باید با شدت و جدیت بسیار زیاد از مرحله تخصیص ارز تا توزیع را کنترل و نظارت کند که باعث فساد و سوداگری نشود. او ادامه داد: در شرایط فعلی که ویروس کرونا هر روز سرعت انتقال بیشتری پیدا می‌کند، مهمترین راهکار ورود حمایتی دولت به چرخه بازار کالای مورد نیاز برای مقابله با آن است. دستور آقای روحانی در این زمینه در صورت عملیاتی‌شدن می‌تواند کمک بسیاری برای عبور از این بحران کند.
از معاون سابق وزیر بازرگانی پرسیدیم آیا درآمدهای ارزی دولت امکان تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای بهداشتی را می‌دهد. او با اطمینان پاسخ داد: درست است که درآمدهای نفتی ما به شدت کاهش پیدا کرده است اما این را هم در نظر بگیرید که رقم مورد نیاز برای واردات ماسک و مواد بهداشتی در برابر ذخایر بانک مرکزی به قدری ناچیز است که قطعا دولت از پس آن برمی‌آید. هرچند آمار دقیقی در این رابطه وجود ندارد اما می‌توان تخمین زد که رقم مورد نیاز برای این امر حدود چنددهم درصد ذخایر ارزی بانک مرکزی است و اصلا تخصیص این مقدار کار دشواری نیست و بسیار شدنی است. به شرط آنکه به قیمت دولتی هم به دست مردم برسد.
لیست‌های محرمانه
خزانه در محدودیت و فشار است و سابق بر این آنچه به عنوان ارز ارزان به کالاهای اساسی داده، بیش از آنکه به سفره مصرف‌کننده برسد به جیب رانت‌خواران سرریز شده است. در این شرایط غیاب لیست ارزی که رئیس کل بانک مرکزی وعده داده بود به طور مرتب منتشر کند هم باعث می‌شود نتوانیم ردی از ارزهای تخصیص داده‌شده بیابیم.
در شرایطی که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی چهارم مهر سال گذشته در برنامه گفت‌وگوی تلویزیونی در مقابل مردم حاضر شد و گفت: «فهرست تمام دریافت‌کنندگان ارز دولتی از ابتدای سال و نیز فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی که تاکنون از سامانه نیما ارز دریافت کرده‌اند، به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی آنها برای اطلاع عموم مردم منتشر شود. از‌این‌پس نیز به طور روزانه فهرست دریافت‌کنندگان ارز سامانه نیما و نیز دریافت‌کنندگان ارز کالاهای اساسی و ضروری اطلاع‌رسانی خواهد شد». اما این لیست‌ها از ۲۰ آذر ۱۳۹۸ تاکنون به‌روزرسانی نشده است.
- 13
- 3
