
به گزارش جهان صنعت؛ دستیابی اقشار متوسط و کمدرآمد به خرید مسکن نهتنها این روزها تبدیل به آرزویی دستنیافتنی شده، بلکه اجاره خانه هم برای برخی افراد بسیار دشوار است. وضعیت بازار اجاره، بسیاری از مستاجران را مجبور به نقل مکان از منطقه فعلی خود کرده است. مستاجرانی که قبلا میتوانستند در مناطق محل زندگی خود مسکنی انتخاب کنند، این روزها مجبور به کوچ از منطقه محل زندگی خود شدهاند و برای انتخاب مسکن به مناطق پایینتر و گاها به اطراف تهران مراجعه میکنند؛ اتفاقی که در تمامی مناطق تهران دیده شده و فقط مربوط به محدوده شمالی یا جنوبی پایتخت نیست.
همواره به مسکن در ایران با دید یک کالای سرمایهای نگاه شده است. این در حالی است که مسکن در اقتصادهای توسعهیافته بهعنوان کالای مصرفی شناخته میشود.
مدتهاست خرید مسکن به آرزویی محال تبدیل شده و دیگر دست هیچ کس به آن نمیرسد. در صورتی که تورم مسکن ایران طی ۱۰ سال گذشته روند بیسابقهای را در سطح جهانی پشت سر گذاشته، اما گره کور این بازار مولد را باید قبلتر از این بازه جستوجو کرد.
البته گرانی مسکن در سال گذشته همراه با رشد نرخ دلار و نرخ تورم باعث شده است این بازار در شرایط بحرانیتری فرو رود و اکنون خرید سرپناهی حداقلی به ویژه در کلانشهری مانند تهران به رویایی دور بدل شده است. به عقیده کارشناسان این حوزه، امسال اتفاق خاصی برای افزایش قدرت خرید مردم رخ نمیدهد و این یعنی میزان تقاضا افزایش نمییابد. به بیان دیگر، بازار مسکن در ۱۴۰۲ مشابه شرایط سال قبل خواهد بود و بنابراین بازار مسکن کشش افزایش نرخ همپای تورم را ندارد و اگر این اتفاق بیفتد، تعداد بیشتری از بازار خارج میشوند و بازار در رکود عمیقی فرو میرود. در مجموع، بازار مسکن از دردهای بسیاری رنج میبرد و مدتهاست که از سمت عرضه و تقاضا با مشکلاتی روبهرو است.
از طرف دیگر، گرانیها قدرت خرید مردم را تا اندازه زیادی پایین آورده و حالا نه تنها این بازار با کمبود تقاضای مصرفی مواجه است، بلکه کاهش سود انبوهسازان و افزایش نرخ نهادههای ساختمانی نیز این بازار را با چالش جدی عرضه مواجه کرده است.
بهبود وضعیت معاملات
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن درخصوص آینده بازار املاک و مستغلات کشور در گفتوگو با «جهانصنعت» گفت: آنچه که مشخص است این است که میتوان در حوزه تولید مسکن در حد متوسط قیمت بازار تهران یا در شهرستانها و مراکز استانها در حد مسکن مصرفی مردم، تا حدودی افزایش نرخ مسکن را پیشبینی کرد. او در ادامه عنوان کرد: در حوزه خرید و فروش مسکن به نظر میرسد که شرایط کاملا متفاوتتری نسبت به نیمه اول سال داشته باشیم. با توجه به شرایطی که امروز در بازار مسکن رصد میشود، میتوان گفت که خرید و فروش ملک در کشور به شدت کاهش پیدا کرده است. به نظر میرسد این شرایط در نیمه دوم سال کاملا متفاوت خواهد بود. مهمترین عامل این موضوع نیز تزریق تسهیلات بانکی است.
پورحاجت اظهار کرد: افزایش میزان تسهیلات بانکی روی واحدهای مسکونی مصرفی موثر واقع خواهد شد. این موضوع نهایتا به صورت زنجیرهوار سایر مسکنها و مجتمعهایی که در بازار هستند را تحتالشعاع قرار خواهد داد، بهگونهای که باعث بهبود شرایط خرید و فروش برای آنها شود.
افزایش تدریجی قیمت مسکن متناسب با رشد نرخ نهادههای ساختمانی
سیدحمید اشرفی دبیر کمیسیون بازآفرینی شهری کانون سراسری انبوهسازان مسکن و ساختمان ایران نیز در گفتوگو با «جهانصنعت» عنوان کرد: بازار مسکن از اوایل خردادماه وارد فاز رکود شده است. به نظر میرسد از میان فرضیههای رکود تورمی، رکود غیر تورمی و ثبات قیمت همراه با رونق منطقی به صورت آهسته و بدون تورم، این فرضیه سوم است که محتملتر خواهد بود.
اشرفی در ادامه افزود: هر صعودی نهایتا به نقطه اوج رسیده و سپس به توقف یا سقوط منجر خواهد شد. حال اگر ما به جنبه زمانی و ادواری رونق و رکود بازار مسکن در چنددهه گذشته بپردازیم، قاعدتا باید رکود را برای یک دوره ۳۰ تا ۳۶ ماهه داشته باشیم، اما لازم است تا به نکتهای در خصوص فرضیه مذکور توجه کنیم. عملا فرضیه ادواری رونق و رکود از سال ۹۶ به مدت شش سال از این رویه تبعیت نکرده است.
دبیر کمیسیون بازآفرینی شهری کانون سراسری انبوهسازان مسکن و ساختمان ایران اضافه کرد: میتوان گفت که تقریبا دارای شدیدترین رشد قیمت مسکن در چند دهه گذشته خود بودهایم. جالب است بدانید که بیشتر
خرید و فروشها نیز در زمان رشد قیمتها اتفاق افتاده است. او همچنین عنوان کرد: در مقاطعی از این شش سال نیز میزان خرید و فروشها دچار افت شده، ولی ثبات قیمتها برقرار بوده است. در مواقعی شاهد رکود تورمی بودهایم. یعنی خرید و فروش تا حدودی انجام شده، ولی قیمتها کماکان دچار افزایش بودهاند. اشرفی در ادامه گفت: میتوان ادعا کرد که علت این عدمتبعیت ادواری در این بازه ششساله، فشار و تحریک بازارهای موازی و به خصوص ارز در بازار مسکن بوده است.
حال اگر در آینده بازار مسکن دوباره از طریق بازارهای موازی خصوصا ارز دچار شوک نشود، عملا شاهد رشد چشمگیر خرید و فروش مسکن نخواهیم بود؛ موضوعی که سبب میشود تا ساختوسازها کاهش یافته و اقتصاد مسکن متلاطم شود. از طرفی با توجه به نوسانات قیمتی مصالح ساختمانی که عمدتا نیز افزایش یافته است، شاهد رشد قیمت مسکن نیز خواهیم بود. او در پایان خاطرنشان کرد: حال اگر بخواهیم موارد گفتهشده را جمعبندی کنیم، به نظر میرسد از میان سه فرضیه رکود تورمی، رکود غیرتورمی و افزایش تدریجی قیمت مسکن متناسب با رشد نرخ نهادههای ساختمانی، فرضیه سوم منطقیتر و محتملتر در راستای عدم ایجاد تلاطم در اقتصاد مسکن خواهد بود.
- 19
- 3