مجلس دولت را مكلف به توقف آغاز هرگونه پروژه جديدي در قالب مسكن مهر كرد
بالاخره تكليف ارث به جا مانده از دولت دهم مشخص شد. ديروز نمايندگان مجلس بعد از سه سال و اندي كه وزارت راه و شهرسازي را به خاطر طرح مسكن مهر باقي مانده از دولت دهم مواخذه مي‌كردند، راي به توقف احداث پروژه‌هاي جديد اين طرح دادند تا باري را از دوش اين وزارتخانه بردارند.
طرح مسكن مهر كه از شاهكارهاي دولت دهم است، براي خانه‌دار كردن ايراني‌ها كليد زده شد. طرحي كه به‌طور همزمان در ٢٧٠ منطقه در سراسر كشور كلنگ احداث پروژه‌هاي چندين هزار واحدي مسكن مهر بر زمين زده شد تا داشتن خانه ارزان براي ايراني‌ها محقق شود. اما در همان ابتداي كلنگ‌زني، اين پروژه با اما و اگرهاي زيادي همراه شد. دولت يازدهم وارث پروژه‌هاي نيمه‌تمام با انبوهي از مطالبات روي زمين مانده شد و از همه مهم‌تر بايد پاسخ كم‌كاري‌هاي دولت دهم را هم مي‌داد، در حالي كه نه در طراحي آن نقشي داشت و نه آن را از اساس قبول داشت. اما طرف حساب مردم، دولت بود. فرقي هم نمي‌كرد، احمدي‌نژاد باشد يا روحاني. از بد ماجرا عباس آخوندي كه منتقدترين نقدها را به اين طرح پيش از وزير شدن، وارد كرده بود، وارث اين طرح شد. او به «ناچار» بايد واحدهاي باقي مانده را با توجه به زيرساخت‌هاي لازم تحويل متقاضيان مي‌داد.
عمق فاجعه وقتي براي عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي مشخص شد، نتوانست ناراحتي خود را از اين ارثيه كتمان كند و در سخنراني‌هاي خود بارها اين طرح را مزخرف خواند و آن را خبط بزرگ دولت احمدي‌نژاد خطاب كرد. وي معتقد است كه حقوق شهروندي در اين پروژها رعايت نشده و اگر قرار است مردم در مسكن‌هايي كه بابت آن هزينه‌اي را متقبل شده‌اند و زمان زيادي را منتظر مانده‌اند بپردازند بايد تمام شرايط حقوق شهروندي در آنها رعايت شود. به اين ترتيب، نمايندگان در نشست علني ديروز مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي لايحه برنامه ششم توسعه با بند «ج» و «د» ماده ٧٣ اين لايحه در رابطه با استقرار سيستم يكپارچه اطلاعات مكاني براي تحقق‌پذيري طرح‌هاي توسعه شهري و روستايي موافقت كردند. در صدر ماده ٧٣ لايحه برنامه ششم توسعه آمده است: دولت موظف است در چارچوب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن اقدامات زير را انجام دهد: بنابراين گزارش در بند «ج» اين لايحه آمده است: بانك مسكن موظف است نسبت به تامين باقيمانده تعهدات خود و تامين منابع مورد نياز مسكن مهر بدون تعهد احداث واحدهاي جديد با تشخيص وزارت راه و شهرسازي اقدام كند.
همچنين در بند «د» ماده ٧٣ آمده است: وزارت راه و شهرسازي با رعايت وظايف و اختيارات ساير دستگاه‌ها و ايجاد تشكيلات جديد و استفاده از امكانات ساير دستگاه‌ها مكلف است در راستاي تحقق‌پذيري طرح‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي، آمايش و كنترل تخلفات، انضباط شهري و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سيستم يكپارچه اطلاعات مكاني و تامين زيرساخت‌هاي مورد نياز آن و ايجاد ساختار مناسب براي اشتراك‌گذاري داده‌هاي مكاني توسط كليه دستگاه‌هاي مرتبط اقدام كند. اين حكم ناقض و ناسخ هيچ يك از قوانين نيست. بنابراين گزارش نمايندگان با الحاق يك تبصره به بند «د» ماده ٧٣ موافقت كردند كه در اين تبصره آمده است: در ماده ١٨ قانون ساماندهي و حمايت از عرضه مسكن عبارت «برنامه پنجم» به «برنامه ششم» تغيير مي‌يابد و منابع مورد نياز بندهاي اين ماده از اين محل، قابل تامين است. اين گزارش مي‌افزايد: نمايندگان با اصل ماده ٧٣ اين لايحه با ١٥٤ راي موافق، ٢ راي مخالف و ٤ راي ممتنع از مجموع ٢٢٢ نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند.
عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي به تازگي در گفت‌وگو با «اعتماد» در مورد مسكن مهر گفته بود: «بحثي كه من در مورد مسكن مهر مطرح مي‌كردم و هنوز بر آن اعتقاد دارم اين است كه شهرونداني كه پولي را بابت خريد مسكن هزينه كردند حق دارند كه از اين پول بهره بهتري ببرند. نه اينكه عده‌اي به صرف اعتماد به دولت اين منابع را جذب كنند و بعد در مناطقي براي مردم مسكن بسازند كه نه مدرسه دارد، نه مسجد نه آب و نه حتي برق. حتي امنيت و كلانتري ندارد. بعد هم بيايند و بگويند ما خيلي غمخوار مردم هستيم اين چه غمخواري است؟ كدام غمخواري است كه بخواهد مردم را به جايي ببرد و صاحبخانه كند كه هيچ امكاناتي نيست. در حالي كه در مراكز شهرها كه همه امكانات زندگي را دارد، ساختمان‌هاي خالي در حال تخريب و فرسودگي است. از نظر من دولت بايد حق شهروندي را در همه جا رعايت كند و رعايت امانت كند.» وي ادامه داد: «چه منبعي براي جبران زيان افرادي كه از اين طريق متضرر شده‌اند، وجود دارد؟ طرفداران دولت پيشين قصه را به گونه‌اي ديگر مطرح كنند و با پنهان‌كاري از كنار اين موضوع رد مي‌شوند. به‌جاي پاسخگويي به‌طور مداوم پرسشگري مي‌كنند تا مورد مواخذه قرار نگيرند.
مثلا درهمين هشتگرد بيش از ١٠ هزار واحد نيمه‌تمام بدون متقاضي وجود دارد و هيچ كس نمي‌پرسد پول اين واحدها از كجا آمده و چرا متقاضي ندارد؟ در عين حال من هميشه بين مردم و خريداران مسكن مهر و دولت پيشين كه اين فاجعه را خلق كرده است، تفكيك كرده‌ام. اين حرف‌هاي تلخ و تندي كه من مي‌زنم در حوزه سياستگذاري عمومي و در حيطه دولت، مجلس و قوه‌قضاييه است كه به آن رسيدگي كنند. ولي ما در برابر مردم و خريداران بايد نسبت به تمام قراردادهاي دولت قبل با همه كژي‌هايي كه داشته، متعهد باشيم. بنابراين تعهد به قرارداد را صد درصد قبول دارم و براي‌مان هم فرقي ندارد كه كدام دولت اين قرارداد را منعقد كرده است. از روز اول هم قبول داشتم.»
دولت بايد سرمايه‌گذاري براي توسعه ناوگان حومه‌اي را تضمين كند
در همين حال ديروز عباس اخوندي وزير راه و شهرسازي در صحن علني مجلس در جريان بررسي ماده ۷۰ لايحه برنامه ششم توسعه كشور، در خصوص تكليف دولت به تضمين تسهيلات و تجهيزات قطارشهري در بودجه سنواتي با تاكيد براينكه تضمين دولت براي ارايه تسهيلات جهت توسعه ناوگان قطار حومه‌اي ضروري است، گفت: اگر اين تضمين وجود نداشته باشد هيچ سرمايه‌گذاري صورت نخواهد گرفت. روزانه بيش از يك و نيم ميليون نفر وارد تهران و از آن خارج مي‌شوند. اين در حالي است كه مجلس شوراي اسلامي روز گذشته براي نخستن بار «تشكيل قطار حومه‌اي» را تصويب كرد؛ هر چند قطار حومه‌اي نظام متفاوتي با قطارهاي شهري و دوربرد دارد. قطارهاي حومه‌اي صبح‌ها از بيرون به داخل شهر و بعدازظهرها از داخل به بيرون شهر مي‌روند، بنابراين سيستم آنها عمدتا تا ۵۰ درصد ظرفيت كار مي‌كند.
البته سيستم‌هاي قطارهاي حومه‌اي معمولا در تمام دنيا مجزا و خاص هستند، چرا كه در حيطه قطارهاي مترو و قطارهاي دوربرد جاي نمي‌گيرند لذا دولت‌ها در اين نوع ناوگان‌هاي قطاري ورود كرده و به نوعي حمايت مي‌كنند. وي با تاكيد بر اينكه سرمايه‌گذاري در قطارهاي حومه‌اي عمدتا با هدف ايجاد شرايط مساعد شهري همچون مترو انجام مي‌شود، اضافه كرد: همان‌طور كه در مترو، سرمايه‌گذاري شهرداري‌ها تضمين و حدود ۵۰ درصد بليت پرداخت مي‌شود، در قطارهاي حومه‌اي نيز به دليل اهداف اجتماعي و مساله محيط‌زيست سيستم‌هاي آنها با ۵۰ درصد ظرفيت عمل مي‌كنند، لذا اين قطارها كاملا خودكفا و خودگردان هستند و به همين دليل آوردن عبارت «تضمين دولت» در بند (ب) ماده ۷۰ ضروري است و اگر تضمين دولت آورده نشود، عملا اين سرمايه‌گذاري شكل نگرفته و كسي سرمايه‌گذاري نخواهد كرد، لذا به بودن آن تاكيد دارم.
- 15
- 5
