به گزارش خبرآنلاین، بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ کل موجودی مسکن حدود ۲۵.۴ میلیون واحد رسیده است. از این تعداد، حدود ۲۲.۸ میلیون واحد مسکونی دارای سکنه است و حدود ۲.۶ میلیون واحد خالی مانده است.
تعداد کل خانوارها در این سال ۲۴ میلیون خانوار بوده که با ملاحظه واحدهای مسکونی در حال استفاده شاخص تعداد خانوار در هر واحد مسکونی ۱.۰۶ است و به بیان دیگر، حدود ۱.۲ میلیون خانوار فاقد مسکن مستقل هستند.
بررسی تعداد واحدهای تکمیل شده بهار امسال و واحدهای شروع شده سال قبل نشان می‌دهد که تعداد واحدهای تکمیل شده در سال ۱۳۹۵ به حدود ۴۰۰ هزار واحد می‌رسد.
براساس گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه دولت، برآورد نیاز سالانه مسکن در کشور با احتساب واحدهای نیازمند نوسازی، سالانه حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکونی است.
از این میزان، با فرض امکان ایجاد تاخیر در نیازهای نوسازی، حداقل تعداد واحدهای جدید مورد نیاز که باید به خانوارهای جدید اختصاص یابد تا شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی در سطح فعلی حفظ شود، حدود ۵۵۰ هزار واحد است. به این ترتیب، نیاز بحرانی سالانه کشور به مسکن، ۵۵۰ هزار واحد مسکونی است که در صورت عدم تامین از سمت عرضه، ضمن افزایش تراکم خانوار در واحد مسکونی، به افزایش اجاره و قیمت مسکن منجر خواهد شد.
پیش‌بینی روندهای آتی مسکن
با توجه به روندهای پیش‌بینی شده، بخش مسکن در سال ۹۶ و ۹۷ به ترتیب با افزایش اجاره و سپس افزایش قیمت مسکن ناشی از کمبود عرضه مواجه خواهد بود، بنابراین مناسب است دولت تمهیداتی برای اصلاح سمت عرضه مسکن صورت دهد؛ در حالی که طی چند سال اخیر سیاست‌های دولت در حوزه مسکن بیشتر بر تحریک تقاضا متمرکز بوده است.
بنابراین دولت درصدد است با تشویق نوسازی در بافت‌های فرسوده از طریق پرداخت یارانه سود تسهیلات نوسازی و نیز کمک به احداث واحدهای مسکونی اجتماعی یا ملکی گروه‌های کم درآمد ضمن انجام بخشی از وظایف دولت در این حوزه‌ها نسبت به کاهش تبعات ناشی از کمبود عرضه در سال‌های آینده اقدام کند.
دولت روحانی برای مسکن چه کرد؟
براساس گزارش ۱۰۰ روزه عملکرد دولت دوازدهم، پیگیری اجرایی شدن طرح مسکن اجتماعی و حمایتی، شفاف‌سازی حمایت دولت در بخش مسکن با تامین منابع از محل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای پرداخت بخشی از یارانه سود تسهیلات مسکن زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، مسکن روستایی و مسکن حمایتی (شامل مسکن در بافت فرسوده و مسکن مهر)، از جمله اقدامات صورت گرفته در دولت دوازدهم بوده است.
همچنین دولت در سه ماهه امسال رقمی بالغ بر ۱۰۶ هزار و ۲۰۰ میلیون تومان در قالب اسناد خزانه برای زیرساخت مسکن‌مهر و همچنین در خصوص تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی و تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مبلغی بالغ بر ۸۵ میلیارد تومان اسناد خزانه تامین اعتبار کرده است. در همین حال، در سه ماهه اخیر با وجود محدودیت‌های مالی، اعتباری بالغ بر ۱۵۱ میلیارد و ۵۹۳ میلیون تومان معادل ۲۴ درصد به بهبود بافت‌های ناکارآمد شهری تخصیص یافته است.
برنامه‌های آتی مسکن چه خواهد بود؟
در این میان، سیاست‌ها و برنامه‌هایی در دولت دوازدهم برای آینده بخش مسکن طراحی و برنامه‌ریزی شده است.در همین راستا، در گزارش اخیر دولت به ۱۳ برنامه اشاره شده است.
به این ترتیب، برنامه‌هاي آينده بخش مسکن در چارچوب برنامه و اولويت‌هاي ابلاغي ریيس‌جمهور به این شرح اعلام شده است:
راه‌اندازی برنامه مسکن اجتماعی و حمایتی به کمک بخش خصوصی، تکمیل مسکن مورد حمایت دولت (مسکن‌مهر) تا پایان سال ۱۳۹۶ و تامین خدمات زیربنایی و روبنایی آن، حمایت از بهسازی و نوسازی بافت فرسوده با تامین تسهیلات بانکی، افزایش سقف فردی تسهیلات طرح ویژه به سبب پوشش افزایش قیمت مصالح و دستمزدها، نوسازي و بهسازي مسكوني روستایي،تهیه طرح مسکن پیشگام با رویکرد نوسازی بافت فرسوده و نوسازی مسکن با اولویت در ۵۵ هکتار در بافت فرسوده شهر تهران، شناسايي محدوده‌ها و محلات هدف بر اساس مطالعات انجام شده در ۴۹۵ شهر، تهيه طرح و برنامه بهسازي و توانمندسازي، تهيه طرح و مطالعات ۱۸۳ پروژه، اجراي پروژه‌هاي نوسازي و توسعه خدمات و زيرساخت‌هاي شهري، اعمال سياست بودجه‌ريزي اهرمي در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتي، نهادسازي با تاكيد بر دو جريان اصلي، نهاد تسهيل‌گر و نهاد توسعه‌گر، تمرکز بر اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های بازآفرینی شهری و اجرای پروژه‌های محرک توسعه در بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای و استفاده از مصالح سازگار با اقلیم و شرایط بومی منطقه از جمله این برنامه ها خواهد بود.
- 16
- 4
