به گزارش فارس اواسط تیرماه بود که قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی با حضور شرکت توتال فرانسه، CNPCI که شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین است و شرکت پتروپارس از ایران منعقد شد.
یک روز پس از امضای این قرارداد منتقدان و موافقان در خصوص این قرارداد به اظهار نظر پرداختند و تا امروز مواضع و دیدگاه‌های مختلفی نسبت به این قرارداد مطرح شده است.
چنانکه بعضی منتقدان معتقد بودند ایران و شرکت پتروپارس می‌توانستند به تنهایی این پروژه را اجرا کند و نیازی به حضور بلندمدت شرکت های خارجی برای اجرای آن نبود. همچنین منتقدان می‌پرسیدند چرا اولین قرارداد با شرکت بدنامی مثل توتال که سابقه پرداخت رشوه به مقامات ایرانی را داشته است منعقد شد. از طرفی نیز موافقان معتقد بودند که امضای این قرارداد می‌تواند موجب ورود سرمایه به داخل کشور شود و انتقال تکنولوژی صورت خواهد گرفت.
انتقادات در خصوص این قرارداد وزیر نفت را برای پاسخگویی به صحن علنی مجلس کشاند و این حضور به جای آنکه ابهامات را برطرف کند موجب شد تا منتقدان با ابهامات جدی‌تری از قبیل درآمد توتال و کنسرسیوم از این قرارداد مواجه شوند و کارشناسان نسبت به صحبت‌های وزیر نفت واکنش‌های مختلفی نشان دهند.
به همین جهت رسانه‌های مختلف از جمله صداوسیما سعی کرد با برگزاری مناظره میان منتقدان و موافقان این قرارداد ابهامات را شفاف کند. از طرف دیگر این موضوع موجب شد تا وزارت نفت یک نشست خبری را با حضور غلامرضا منوچهری معاون امور مهندسی و توسعهمدیرعامل شرکت ملی نفت برگزار کند تا بخشی از ابهامات موجود در خصوص این قرارداد پاسخ داده شود.
جلسه یک ساعت و نیم پرسش و پاسخ بین خبرنگاران و غلامرضا منوچهری قطعا برای پاسخگویی به سوالات و ابهامات موجود در قرارداد کافی نبود به همین دلیل با موافقت معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران برآن شدیم تا حضورا و اختصاصی با وی به گفت‌وگو بپردازیم.
آنچه در ادامه می‌آد حاصل گفت وگوی دو ساعته فارس با معاون امور مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت در خصوص ابهامات موجود در قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی است که در چند بخش در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت:
*مدل قراردادی مناطق نفتخیز جنوب به تایید شرکت ملی نفت نرسیده است
فارس: سوالی که این روزها از سوی منتقدان مطرح می شود این است که چرا شما اصرار داشتید قرارداد توتال با مدل IPC امضا شود. چرا با مدل‌های قراردادی دیگر از جمله به عنوان مثال مدل قراردادی مناطق نفتخیز جنوب این قرارداد منعقد نشد؟
منوچهری: مدل قراردادی IPC که مصوبه دولت است یک کار کارشناسی و پخته‌شده و چکش‌کاری شده است که در جهت منافع ملی تدوین و تصویب شد.
این مدل از طرف دیگر منطبق با تغییراتی است که در یک میدان به عنوان یک موجود زنده اتفاق می‌افتد و از دید ما با توجه به قوانین ایران و محدودیت‌های قانون اساسی یک مدل قرارداد خوبی است که با مدل قبل قراردادها قابل مقایسه نیست.
درباره موضوعی که شما گفتید یعنی درباره مدل قراردادی مناطق نفتخیز جنوب نیز باید بگویم اگرچه سعی کرده‌اند که این مدل را از مصوبه دولت استخراج کنند و با این مصوبه عدم انطباق نداشته باشد، اما چارچوب آن برایمان مشخص نیست و روی آن باید خیلی کار شود.
به اعتقاد من ۹۵ درصد قراردادی که با توتال منعقد شد همان چیزی است که در مصوبه دولت وجود دارد و دوباره تاکید می کنم مصوبه دولت یک مفهوم بالغ و چکش‌کاری‌شده است.
فارس: با این اوصاف مدل قراردادی مناطق نفتخیز جنوب مدل پذیرفته‌شده‌ای برای شما نیست.
منوچهری: در واقع هنوز به تأیید شرکت ملی نفت نرسیده است.
فارس: ولی الان در مناطق نفتخیز جنوب با این مدل در حال امضای قرارداد هستند...
منوچهری: خیر.تا الان هر آنچه از سوی آنها امضا شده است MOU است.
*تضمین تولید در قرارداد توتال دیده شده است
فارس: اخیراً آقای زنگنه اعلام کرده‌اند وظیفه توتال در این قرارداد یک وظیفه نرم‌افزاری است. حال سوال اینجاست که طبعا برای یک وظیفه صرفا نرم‌افزاری سود ۶ میلیارد دلاری در نظر نمی‌گیرند. دقیقاً بفرمایید وظیفه توتال در قرارداد چیست؟ و در این پروژه چه کاری را انجام خواهد داد؟
منوچهری: توتال در این قرارداد ۲ نقش دارد یا بهتر است بگوییم این کنسرسیوم دو نقش دارد. یک تأمین مالی قرارداد است که این تأمین مالی با قیمت ارزانی انجام می‌شود که سقف سودش ۲.۵ درصد است و در شرایط فعلی یک فرصت مناسبی برای تأمین پول ارزان و یک مزیت فوق‌العاده‌ای است.
موضوع دوم این است که درواقع مدیریت عمده کار و تکنولوژی، بهره‌برداری، پیاده‌سازی و کیفیت برعهده کنسرسیوم و در رأس آن شرکت توتال است و اگر آقای زنگنه گفتند وظیفه نرم‌افزاری منظورشان این مطلب است.
بنابراین توتال قرار نیست کار پیمانکاری انجام دهد و خودش حفاری چاه انجام دهد. بلکه تمام بخش‌های اجرایی این کار در قالب EPC یا خرید مستقیم به سرویس‌دهنده‌ها و یا شرکت‌های دست دوم و عمدتا در قالب مناقصه واگذار می‌شود. تنها کاری که توتال انجام می‌دهد به عنوان مدیریت یک شرکت معتبر نفتی، مهندسی مخزن و طراحی پروفایل تولید است که همراه آن طراحی چاه، مدل چاه، ایستگاه تقویت فشار و غیره را هم شامل می‌شود. به نحوی که در پایان دوره قرارداد به آن حجم تولید مد نظرمان برسیم.
درواقع در عین‌حال که توتال کار خدمات مهندسی و پیمانکاری را انجام می‌دهد تضمین تولید را هم در این قرارداد دیده‌ایم که اگر توتال نتواند به آن برسد خودش به شدت متضرر خواهد شد.
فارس: فی پر برل (پاداش به ازای تولید هر بشکه) به ازای تولید هر بشکه میعانات در نظر گرفته شده چه قدر است؟
منوچهری: در واقع فی را بر اساس میزان گاز غنی که تولید می‌شود و به ازای هر ۱۰۰۰ فوت مکعب محاسبه کردیم. که این گاز غنی هم گاز متان، اتان، پروپان و هم میعانات را شامل می‌شود.
*ظرفیت تولید فاز ۱۱ به تایید کارشناسان شرکت POGC رسیده است
فارس: توتال یک عددی را اعلام کرده بود برای تولید میعانات. آنها گفته بودند ما ۴۰ هزار بشکه در روز می‌توانیم تولید کنیم. اما ابهامی که وجود دارد این است در فازهای مشابه فاز ۱۱ تولید میعانات روزی ۸۰ هزار بشکه است و حتی طرف قطری هم اعلام کرده که می‌خواهند تولید را ۳۰ درصد افزایش دهند. پرسش مهم این است که آیا پیشنهاد و اطلاعاتی که شرکت توتال داده مورد تأیید شرکت ملی نفت به عنوان کارفرما است؟
منوچهری: اینجا بحث اطلاعات مطرح نیست، بلکه موضوع MDP است و اینکه احجام کار مشخص است. یعنی که چند سکو و چند چاه قرار است احداث شود.
از طرف دیگر ظرفیت‌های تولید هم مشخص است و کارشناسان POGC که به این موضوع مسلط هستند روی میزان تولید توافق کرده‌اند و ما نیز جمع‌بندی آنها را پذیرفته‌ایم.
از طرف دیگر احجام ظرفیت تولید با وضعیت فنی میدان نیز منطبق است و آنها نیز تعهد کرده‌اند که به این میزان جمع‌بندی شده برسند.
اما در مورد تولید میعانات باید گفت که ظرفیت‌های هر فاز در گذشته هم حدود ۴۰ هزار بشکه بوده که البته در عمل کمی کمتر از ۴۰ هزار بشکه است و قاعدتا دو فاز بیشتر از ۴۰ هزار بشکه و حدود ۷۰ و چند هزار بشکه خواهد شد. فاز یازدهم هم که معادل دو فاز است از این قاعده مستثنی نیست.
فارس: جالب است. پس اطلاعاتی که توسط روابط عمومی وزارت نفت ارائه شده بود و در آن گفته شده بود که تولید میعانات در فاز ۱۱ حدود ۴۰ هزار بشکه است صحیح نیست؟ این موضوع و اعلام رقم دقیق تولید در محاسبات درآمدی و نرخ بازگشت سرمایه و امثال آن تأثیرگذار است.
منوچهری: آنها اشتباه کرده‌اند. اجازه بدهید وضعیت تولید و تاسیسات فاز ۱۱ را با هم مرور کنیم. در این فاز ۳۰ حلقه چاه وجود دارد که دو حلقه چاه آن توصیفی است. ۵۶ میلیون مترمکعب ظرفیت تولید گاز دارد و همچنین دو خط لوله ۳۲ اینچ به طول ۲۷۰ کیلومتر احداث خواهد شد.
میزان گاز غنی که تولید می‌شود در ۲۰ سال ۳۳۵ میلیارد مترمکعب است و حجم گاز شیرین تولیدی آن ۳۱۵ میلیارد متر مکعب خواهد بود. از دیگر تولیدات آن در طول این مدت ۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی، ۱۴ میلیون تن گاز مایع، ۱۲ میلیون تن اتان و ۲ میلیون تن گوگرد خواهد بود. البته این را در نظر بگیرید که آنچه گفته شد متوسط تولید است.
فارس: اجازه بدهید همین جا تولید میعانات را یک بار محاسبه کنیم. با این رقم ۲۹۰ میلیون بشکه میعانات در طول ۲۰ سال ظاهرا همان رقم تولید روزانه ۳۹ تا ۴۰ هزار بشکه میعانات صحیح است...
منوچهری: بله. همانطور که گفتم این متوسط تولید در طول ۲۰ سال است و تولید افت می‌کند و متوسط روزانه ۳۹ هزار بشکه خواهد شد.
به هر حال شما افت تولید را خواهید داشت. من تولید در سال‌های اولیه را بیش از ۷۰ هزار بشکه اعلام کردم و تولید میعانات در همان سال اول حدود هفتاد و خرده‌ای هزار بشکه است. این موضوع را هم بدانید که میزان افت میعانات از افت گاز بیشتر است. البته اعداد را پیمانکار محافظه‌کارانه داده است و سعی کرده تعهدی بدهد که زیر بار آن متوقف نشود.
*توتال هرگز نمی تواند اطلاعاتی را مخفی و یا منتقل کند
فارس: اگر فرض کنیم توتال اطلاعات کامل را نداده باشد و یا اینکه اطلاعات مخزن را منتقل کند، آیا شما برایش جریمه‌ای در نظر گرفته‌اید؟ چون سابقه توتال نشان می‌دهد که این کار در گذشته انجام شده است.
منوچهری: اطلاعات که الان در اختیار ماست و در اطلاعاتی که از این به بعد تولید می‌شود ما نیز حضور داریم و شرکت ایرانی در تمام بخش‌های کار حضور دارند و بنابراین توتال نمی‌تواند اطلاعاتی را از ما مخفی کند.
اما اگر اطلاعات ما را منتقل کند طبق قرارداد می‌توانیم علیه او شکایت کنیم و ببریم به دادگاه. اما هرگز این اتفاق رخ نخواهد داد زیرا اطلاعاتی نیست که از چشم ما مخفی بماند. الان مدل کل مخزن پارس جنوبی برای ما شناخته شده است و حتی جریان گاز هم مشخص است، بنابراین وجهه پذیرفته‌شده‌ای ندارد که توتال اطلاعات را جابجا کند.
*بستن قرارداد منوط به تدوین سند رازداری نیست
فارس: یک ابهامی که این روزها زیاد به گوش می خورد و می تواند در این مصاحبه شفاف شود امضا و تدوین سند ملی رازداری در شورای عالی امنیت ملی است. همانطور که می‌دانید این ابهام زیاد مطرح می‌شود که بدون امضای سند رازداری و محرمانگی اصل قرارداد با توتال چگونه امضا شده است؟ منظور MOU و HOA نیست. از نظر حقوقی، مصوبه دولت این اجازه را نمی‌دهد که قبل از تصویب سند محرمانگی قراردادی بر اساس مدل جدید قراردادی منعقد شود. این ابهام را لطفاً شفاف توضیح دهید.
منوچهری: یک مصوبه داشتیم در تاریخ ۹۵/۵/۱۶ که در بخشی از آن آمده است شرایط ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی که در اینجا به عهده وزارت نفت است و همچنین مسئولیت فرآیندهایی مانند حسابداری و حسابرسی، تعمیر و نگهداری، ایمنی و محیط زیست، بیمه و محرمانگی نیز برعهده وزارت نفت است.
اما مصوبه دیگری در تاریخ ۹۵/۶/۱۵ داریم که در آنجا می‌گوید متن سند محرمانگی و رازداری موضوع ماده ۱۳ مصوبه دولت در خصوص شرایط دولت به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید. درحالی‌که مبادله اطلاعات ما با توتال خیلی قبل‌تر از این مصوبه بوده است.
فارس: بحث مبادله اطلاعات یک بحث است و بحث قرارداد یک بحث دیگری است.
منوچهری: بستن قرارداد منوط به تدوین سند رازداری نیست.
فارس: به نظر می‌رسد که هست. انعقاد قرارداد منوط به تدوین سند رازداری است و اغلب کارشناسان به این موضوع اتفاق نظر دارند.
منوچهری: ما در قرارداد اطلاعات جدیدی به او نمی‌دهیم. اطلاعات را قبلاً داده‌ایم، تنها سند متن قرارداد است و اطلاعات جدیدی به آنها نمی‌دهیم.
فارس: یعنی شما صراحتا می‌فرمایید که انعقاد قرارداد منوط به تصویب سند رازداری در شورای عالی امنیت ملی نیست؟
منوچهری: نه. نیست. عقد قرارداد نیست. مبادله اطلاعات منوط به آن است. ما اگر الان بخواهیم اطلاعات چاه‌های جدید بدهیم نیاز داریم که قبل آن برویم آن سند را امضا کنیم اما اطلاعاتی که قبلاً دادیم خارج از این مصوبه بوده است.
فارس: هم اکنون مصوبه شورا در چه وضعیتی قرار دارد؟
منوچهری: الان در دبیرخانه نهایی شده و در جلسات شورا بررسی می‌شود. پیش‌نویس آن را به وزارت نفت فرستادند تا وزارت نفت نظر بدهد که فقط ۲ نظر جزئی بوده و تغییر زیادی نخواهد کرد.
فارس: شنیده‌ایم که شورا بعضی ایرادات روی قرارداد توتال را همزمان با بررسی و تصویب سند رازداری مطرح کرده است. شما طرح چنین ایراداتی را تایید می‌کنید؟
منوچهری: خیر، چنین چیزی نیست.
*ارزش گاز تولیدی در فاز ۱۱ به میزان ۱۰ سنت در هر متر مکعب است
فارس: بحث دیگری که در مورد قرارداد توتال داریم، بحث در مورد اعداد متفاوتی است که در مورد درصد برداشت توتال از عواید قرارداد اعلام می شود. یک عددی را روابط عمومی وزارت نفت منتشر کرد و گفت در طول ۲۰ سال قرارداد، درآمد حاصل ۵۴ میلیارد دلار است، اما آقای وزیر در مجلس گفتند ۸۴ میلیارد دلار و گفته که این رقم در طول کل دوره برداشت از میدان است. در قراردادهای شبه مشارکتی ما هیچ وقت نمی‌گوییم کل دوره تولید از میدان؛ چراکه ممکن است میدان در طول دوره اتفاقات زیادی برایش رخ دهد. مثلا نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید باشد. حال اگر ۵۴ میلیارد دلار را برای قیمت فعلی نفت محاسبه کنیم نسبت درآمد کنسرسیوم به درآمد ایران عددی حدود ۲۳ درصد است اما اگر رقم اعلامی از سوی وزیر نفت را مد نظر قراردهیم این عدد به ۱۵ درصد می رسد.
منوچهری: با احتساب قیمت ۵۰ دلار نفت بدون احتساب ارزش قیمت گاز سبک ۲۳ میلیارد دلار ارزش میعانات است. اگر گاز ۱۰ سنتی را هم حساب کنیم، ۳۱ میلیارد دلار ارزش گاز و جمع آن ۵۴ میلیارد دلار است. اگر ما قیمت گازی را که به عراق و ترکیه صادر می‌کنیم که حدود ۱۹ تا ۲۱ سنت است ملاک قرار دهیم ارزش تولید ما حدود ۸۵ میلیارد دلار می‌شود.
فارس: ما که قیمت گاز را بر اساس صادرات حساب و کتاب نمی‌کنیم.
منوچهری: خیر. عدد پایه ما همان ۱۰ سنت است.
فارس: پس سهم توتال ۲۳ درصد می‌شود نه ۱۵ درصد.
منوچهری: چرا؟
فارس: سهم کنسرسیوم ۱۲ میلیارد دلار است و درآمد میدان هم ۵۴ میلیارد دلار پس ۲۳ درصد می‌شود.
منوچهری: کنسرسیوم که همه ۱۲ میلیارد دلار را برداشت نمی‌کند، از این ۱۲ میلیارد دلار حدود ۵ میلیارد دلار آن سرمایه‌گذاری است.
فارس: مگر این رقم جداگانه حساب نمی‌شود؟
منوچهری: خیر. این پول تأسیسات است و متعلق به ما است. پول سکو، چاه و خط لوله است و یک میلیارد و خرده‌ای هم non capex است که متعلق به شهرداری و مالیات و غیره است که از آن رقم کسر می‌شود. درواقع سهم توتال ۳ میلیارد دلار روی ۵۴ میلیارد دلار است که کمتر از ۶ درصد است که در طول ۲۰ سال پرداخت می‌شود.
فارس: در مورد نرخ تأمین مالی که شما فرمودید خیلی ارزان قیمت است، هرچه قدر منابع مربوط به قراردادهای نفتی را در کشورهای مختلف بررسی کردیم چیزی به اسم نرخ بهره فاینانس و سود در آنها وجود ندارد.
منوچهری:در تمام قراردادهای بای‌بک این بهره وجود دارد.
فارس: کلاً در مورد بای‌بک بحث نمی‌کنیم. صحبتی که می‌کنیم در مورد مدل‌های قراردادی است که در دنیا وجود دارد. یعنی در مدل قراردادی که فاینانس در آن مطرح است چیزی به عنوان نرخ سود تأمین مالی در آن مطرح نیست.
منوچهری: مگر می‌شود مطرح نباشد. حتماً مطرح هست. اصلاً امکان ندارد که مطرح نباشد. شما ببینید یک وقت قرارداد EPCF دارید و یا یک موقع قرارداد مشارکت در تولید دارید. کسی که قرارداد مشارکت تولید منعقد می‌کند هم از تولید برمی‌دارد و هم اگر بخواهد تأمین مالی انجام دهد حتماً بهره مطرح است.
فارس: ما مکاتبه ایمیلی با یکی از بزرگان حوزه قراردادهای نفتی جهان کردیم و ایشان هم این موضوع را تأیید کرد.
منوچهری: نه. امکان ندارد. اگر بهره نباشد کسی حاضر به سرمایه‌گذاری نیست. شرکت‌ها درواقع موقعی که می‌خواهند برای پروژه‌ها پول بدهند یک بهره پایه می‌گیرند و یک بهره را هم برای جبران ریسک اضافه می کنند.
در واقع ریسک سرمایه گذاری در کشورها متغیر است مثلاً اگر بخواهند به داخل اروپا پول بدهند بهره را یک درصدی حساب می‌کنند. اگر بخواهند به مالزی پول دهند ۲ درصد، عربستان ۴ درصد و ایران ۱۰ درصد است. چینی‌ها همین‌گونه حساب می‌کنند؛ یعنی هر جا ضریب ریسک بالا باشد بهره بالاتر است.
اگر بیمه‌ها هم بیایند آنها می‌توانند نرخ بهره‌ها را برای بانک‌هایی که می‌خواهند وام دهند پایین‌تر تعیین کنند. اما بالاخره همان بیمه هم هزینه دارد. شرکت بیمه یک وقت می‌گوید ۴ درصد یا ۵ درصد می‌گیریم تا این وام را بیمه کنیم. بنابراین بهره یک اصل است و ردخور ندارد.
حالا حسنی که این قرارداد دارد درواقع توتال و CNPC از منابع خودشان می‌آورند. برای پتروپارس ما الان مشکل داریم که چگونه یک میلیارد دلار را فراهم کنیم، چون منبعی نداریم.
* نیکو برای پتروپارس وام ارزان می گیرد
فارس: اوراق نمی‌توانید بفروشید؟
منوچهری: اوراق بهره بسیار بالا خواهد داشت. به هر حال اوراق مشارکت در داخل کمتر از ۸ و ۹ درصد نخواهد بود و پتروپارس این‌گونه ضرر خواهد کرد و اگر از صندوق تولید ملی بخواهیم بگیریم باید ۱۰ درصد بگیریم و پتروپارس با صندوق هم نمی‌تواند کار کند چون دولتی است. تنها راه موجود این است که نیکو بتواند با پشتوانه این قرارداد وام ارزان قیمت بگیرد.
فارس: بحث دیگری که در مورد این قرارداد به خصوص در فاز اول مطرح است بحث هزینه‌های کپکس است. ظاهرا برای فاز دریایی این قرارداد رقم ۲.۵ میلیارد دلار دیده شده است. در فاز ۱۵ و ۱۶ که کلا ۶ میلیارد دلار تمام شد، ۳.۵ میلیارد دلار برای پالایشگاه خشکی و ۲.۵ میلیارد دلار برای بخش دریایی دیده شده بود. در عین حال اگر بحث تحریم‌ها برداشته شود هزینه اجرای پروژه قاعدتاً باید کاهش یابد و به قول بسیاری از متخصصان صنعت نفت باید هزینه‌ها نصف شود.
توتال هم یک پیمانکار درجه یک جهانی است و باید هزینه‌های اجرای آن نسبت به پیمانکاران تازه‌کار داخلی کاهش یابد. چه‌طور است که توتال هم با همین هزینه‌ها می‌خواهد پروژه را اجرا کند؟ در صورتی که قیمت نفت هم پایین آمده است و هزینه حفاری بسیار بسیار کاهش یافته است و حتی کمتر از نصف شده است. قاعدتا هزینه تجهیزات و خدمات هم به طور طبیعی کاهش یافته است. پس چرا هزینه اجرای پروژه توسط توتال برابری می‌کند با هزینه اجرای پروژه توسط شرکت‌های ایران که در زمان تحریم و قیمت‌های بالای نفت کار می‌کردند، منطق اقتصادی آن چیست؟
منوچهری: هزینه‌ها بر اساس جلسات مشترکی که با توتال گذاشته شد درآمد و کاملاً رقابتی خواهد بود. مناقصه‌ای با حضور پیمانکاران داخلی و خارجی برگزار می‌شود و فکر می‌کنم بهترین شاخص قیمت رقابت است.
۲.۴ میلیارد یک برآورد است و تعهدی نیست که به توتال پرداخت کنیم؛ یعنی اگر این عدد در نهایت محقق شد آن واقعیت است. حالا ممکن است این رقم کم شود و به ۱.۸ میلیارد دلار برسد و یا زیاد شود و به ۲.۷ میلیارد دلار برسد.
*ضریب ۱۵ تا ۲۰ درصدی ریسک توتال در قرارداد
فارس: چرا این برآورد با واقعیت‌های میدانی تطبیق ندارد؟
منوچهری: با واقعیت‌های میدانی همخوانی دارد و کارشناسان نشستند و برآورد کرده‌اند و یک ضریب ریسک هم در نظر گرفته‌اند.
فارس: ضریب ریسکی که برای توتال در نظر گرفته‌اند چه‌قدر است؟
منوچهری: ۱۵ تا ۲۰ درصد.
فارس: بررسی ما نشان می‌دهد تقریباً در قراردادهای اوپن کپکس نمونه‌ای نبوده که هزینه‌های اجرا کمتر از برآورد شود.
منوچهری: توتال در فاز ۲ و ۳ زیر مبلغ قرارداد کار را انجام داد. مثلاً ۲ میلیارد دلار بود که شد ۱.۹ میلیارد و شرکت انی هم همین‌طور. اما قراردادی که با ایرانی‌ها بستیم خیلی افزایش داشت و گاهی افزایش چند برابری داشت و این یک واقعیت تلخی است که با آن مواجه هستیم.
فارس: آقای دکتر اگر آن روز با شرکت‌های ایرانی قرارداد بستید و افزایش چند برابری داشتید امروز با شرکت توتال با همان عددهای چند برابری قرارداد بستید...
منوچهری: آن افزایش مربوط به طولانی شدن قرارداد بود که ۱۰ یا ۱۲ سال طول کشید. به هر حال شما یک تورم هم دارید. بخشی از این افزایش تورم داخلی بود و ما نمی‌توانیم بگوییم که تورم نیست. البته بخش عمده‌ای از افزایش هزینه‌ها مربوط به آثار تحریم بوده و بخشی هم متناسب با قیمت نفت بالا و پایین رفته است.
فارس: هزینه‌ها دلاری است و به تورم داخلی کاری ندارد.
منوچهری: بله. اما ما تورم دلار هم داریم. دلار در سال ۴ درصد تورم دارد. به هر حال وقتی یک قرارداد ۱۲ سال طول می‌کشد این رقم بالا می‌شود و تورم تأثیر زمانی خود را می‌گذارد. اما نکته مهمی که نباید از یاد برد این است که چون بهره پول بسیار ناچیز است اگر توتال بیشتر سرمایه‌گذاری کند ضریب بازگشت سرمایه کم می‌شود و در این مدل قراردادی به نفع توتال نیست که بیشتر هزینه کند و می‌خواهد هزینه کمتری کند و تولید را بالا ببرد. یعنی اگر توتال بتواند تولید بیشتری کند به نفعش خواهد بود.
- 15
- 5
