برق ارگان‌ها و سازمان‌های پرمصرف تهران از روز شنبه قطع می‌شود

به‌گزارش تسنیم، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با حضور مدیران دولتی و همچنین مدیرانی از بخش خصوصی برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی با اشاره به هدف شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در راستای قانون بهبود فضای کسب و کار بوده و به تازگی مسائلی را شاهد هستیم که سبب خلل در این فضا شده است.

منوچهر توسطی افزود: از جمله این مسائل می‌توان قطعی‌‌های برق را نام برد که بعد جلسه‌ای که با توزیع برق اراک داشتیم و همه تلاش‌هایی که کردیم کمتر از دو روز قطعی را نتوانستند برای شهرک‌های صنعتی لحاظ کنند و دو روز قطعی را داریم  که در اثر آن یک سوم یا ۳۰ درصد ظرفیت تولید واحدها از دست می‌رود و مشکلاتی را در آینده برای آنها به‌دنبال دارد و هیچ کس هم جبران‌کننده این زیان نخواهد بود که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.

وی تصریح کرد: مورد دوم افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها بوده که تولیدکنندگان ما با آن روبه‌رو هستند و قادر نیستند که با این افزایش قیمت‌ها برنامه‌ریزی برای قیمت تمام‌ شده و حضور در بازار داشته باشند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی بیان کرد: به نوعی اگر کالاهای خود را بفروشند در خرید مواد اولیه باید هزینه‌ای مضاف بر آن داشته باشند تا بتوانند مواد اولیه را تهیه کنند و این مسئله سبب شده که خیلی از تولیدکننده‌ها تحت عنوان تعطیلات تابستانی یا هر مطلب دیگری اقدام به فروش کالا نکنند که این خود دوباره به افزایش قیمت‌ها و گرانی دامن می‌زند.

توسطی ادامه داد: نکته سوم این که هنوز تحریم‌ها شروع نشده با این مسائل روبه‌رو هستیم، ولی خیلی از خودتحریمی‌های داخلی را هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی که به مراتب بیشتر داریم مشاهده می‌کنیم.

وی عنوان کرد: دستگاه‌های دولتی فشارهایی را روی بخش خصوصی می‌آورند و سعی می‌کنند شرایط را درک نکنند و در این شرایط سخت آنها هم سخت‌گیرانه با بخش خصوصی برخورد کنند و این سبب می‌شود آن همدلی و وفاقی را که نیاز است برای مقابله با آسیب‌های تحریم و سیاست‌های آمریکا داشته باشیم نباشد و اهداف نظام را به خطر بیندازد، بنابراین توقع است که شرایطی فراهم شود که دستگاه‌های دولتی هم درک کنند، شاید اگر بخش دولتی هم چند ماهی حقوق نگیرد بخش خصوصی را درک کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی با اشاره به تصمیمات جلسه قبل و اقدامات انجام شده گفت: در جلسات قبل در ارتباط با اوراق تسویه خزانه مواردی طرح شد و قرار شد بخش خصوصی اوراق تسویه خزانه را به‌عنوان مطالبات خود دریافت کند و توقع دارد اگر دوباره به دولت برمی‌گرداند آن را به‌عنوان پول نقد بپذیرد و هم با بخش خصوصی تسویه کند و در حوزه مالیاتی هم به‌عنوان پول نقد دریافت کند و جرائم ناشی از آن را هم ببخشد.

توسطی اضافه کرد: در جلسه قبل با چالش روبه‌رو شد و قرار شد جلسه‌ای تخصصی در این زمینه تشکیل شود که برگزار شد و خوشبختانه قرار شد که این اوراق تسویه خزانه را به همین ترتیب بپذیرند.

وی افزود: ساز و کارهای تهاتر اوراق خزانه با بدهی واحدها به بانک‌ها، امور مالیاتی و تامین اجتماعی و چگونگی محاسبات مالیات فروش اوراق مذکور، بررسی جرائم ماده ۱۶۹ مکرر مالیاتی شرکت‌هایی، بحث و بررسی اعتبارسنجی اسناد هزینه، تداخل در صدور مجوز فروشندگان سموم و مشکلاتی که انجمن مدیران صنایع ساوه دارند، تعیین نمایندگان بخش خصوصی برای عضویت در شورای گفت‌وگو از جمله دستور کارهای این جلسه هستند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی تصریح کرد: در رابطه با دستور کار ساز و کار تهاتر اوراق خزانه باید گفت که پذیرش اوراق به منزله پول است و وقتی به دولت برمی‌گردانیم یعنی پول می‌دهیم و توقع داریم که جرائم بخشیده شود، اداره مالیاتی اعتقاد به گرفتن چک دارد که به اعتقاد ما چک هم نباید گرفت، وقتی این اوراق را می‌دهیم یعنی پول دیگر نیازی به ارائه چک نیست.

توسطی بیان کرد: موضوع دستور بعدی جلسه محاسبه مالیات پیمانکاران براساس درآمد واقعی حاصل از فروش اوراق است.

وی ادامه داد: شرکت‌های بلک‌لیست ردیابی نشده‌اند و مشخص نیست چه کسی به آنها مجوز داده است، کسان که مجوز داده‌اند در رابطه با این شرکت‌ها باید پاسخگو باشند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی عنوان کرد: اگر معامله‌ای صوری انجام شده، فاکتور خریداری شده و درصد پرداخت شده با هدف این که حقوق دولت را تضعیف کنند ما تمام قد حمایت می‌کنیم و همه را حق دارد امور مالیاتی تا انتها برود و همه را بگیرد.

توسطی خاطرنشان کرد: قرار شد دو روزی که توزیع برق گفته باید در شرکت‌های صنعتی قطع برق باشد را به سه روز از ساعت ۱۵ به بعد اعمال کنند که هنوز این موضوع عملی نشده است.

تشکل‌های فراگیر برای عضویت در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی انتخاب شوند

استاندار مرکزی هم در این جلسه با اشاره به عضویت تشکل‌ها در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: اسم این جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی است، اتاق صنعت و معدن و تجارت و غیره نیست، بخش خصوصی می‌تواند شامل تمام طیف‌ها باشد.

سیدعلی آقازاده افزود: در رابطه با کسانی که با تشکل‌های انتخاب شده برای عضویت در این شورا مخالف هستند باید گفت، ما می‌توانیم تشکل‌های دیگری را هم به این هشت تشکل بیفزاییم و هیچ منع قانونی هم ندارد

وی تصریح کرد: اما هر چه تعداد تشکل‌ها بیشتر تضارب آرا و به نتیجه نرسیدن‌ها هم بیشتر می‌شود، ما در یک تایم دو ساعته قرار است تصمیماتی را بگریم که به نفع بخش خصوصی استان باشد.

استاندار مرکزی بیان کرد: در هفت تا هشت جلسه اخیر شورای گفت‌و‌گو خوب و کارشناسانه و راهبردی حرکت می‌کند و بحث‌هایی که می‌شود بحث‌های مبتلا به همه بخش‌ها صنعت، کشاورزی و همه فعالان اقتصادی است.

آقازاده ادامه داد: بنابراین ما می‌توانیم تشکل‌هایی را اضافه کنیم اما شاخ، برگ و وزن بیشتر و نتیجه کمتری حاصل می‌شود، اگر بخواهیم یک مقدار تعادل را برقرار کنیم پیشنهادات را تا جلسه آینده که اوایل شهریورماه است جمع کنیم اما بیشتر از ۱۰ تشکل نشود، بهتر است تشکل‌هایی انتخاب شود که شامل همه فعالیت‌ها باشند.

وی عنوان کرد: تشکل‌هایی که گستردگی آنها به حدی است که می‌توان اسم تشکل همه‌گیر و فراگیر را برآنها نهاد انتخاب شوند، دبیرخانه یک کار تخصصی و کارشناسی انجام دهد و از میان متقاضیان براساس سیاست‌گذاری که گفته شد تشکل‌های مورد نیاز را با برقراری تعادل بین بخش‌هایی مختلف انتخاب کنیم.

بیش از ۳ هزار شرکت صوری در کشور سبب اختلال در نظام مالی شده‌اند

معاون امورمالیاتی استان مرکزی هم در این جلسه گفت: اوراق خزانه را به‌عنوان بدهی مالیاتی قبول نمی‌کنیم و اوراق تسویه داریم، که پیمانکاران باید براساس فرآیندی که در این زمینه است عمل کنند.

حسینخانی تصریح کرد: بخشودگی جرائم را پس از این که پرداخت بدهی تایید شد، با توجه به شرایط پرونده بخشودگی جرائم اعمال می‌شود، یعنی جرائم مالیاتی بدهی مالیاتی نیست که دولت بخواهد جریمه را پرداخت، دولت برای پرداخت جریمه بودجه‌ای را هزینه نمی‌کند، این جرائم بنا به دلایلی ایجاد شده است و دولت برای آن اعتباری را تعریف نکرده است.

وی بیان کرد: از سال ۹۴ ما یک‌هزار شرکت صوری در کشور داشتیم، امروز بیش از ۳ هزار شرکت صوری در کشور اختلال در نظام مالی ایجاد می‌کنند، نباید منافع شخصی را بر منافع عمومی ترجیح دهیم، فلسفه شرکت صوری چیست، یک مثلث را درنظر بگیرید، یک ضلع آن خریدار، یک ضلع فروشند و ضلع سوم شرکت صوری است که اختلالاتی را در زمینه مالیات ایجاد می‌کند.

معاون امور مالیاتی استان مرکزی ادامه داد: ملاک ما رسیدگی است، بی‌دلیل و مدرک که شرکتی را در بلک‌لیست قرار نمی‌دهیم، فلسفه ارزش افزوده در این است که ما شفافیت اقتصادی داشته باشیم.

با اوراق تسویه به مانند وجه نقد عمل شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی هم با اشاره به اوراق تسویه گفت: پیشنهاد داریم که با اوراق تسویه همان رفتاری بشود که با وجه نقد می‌شود، این نمی‌شود که بگوییم اوراق تسویه داریم، بعد دستورالعمل خاصی برای آن داشته باشیم، وقتی قرار است اوراق تسویه اعمال شود همان رفتاری باشد که با وجه نقد می‌شود، یک مقداری الان فرآیندهای قبل با این ابزار مغایرت دارد.

سعید فرخی افزود: ماده ۱۶۹ که الان به نوعی چالش به وجود آورده است، واقعیت بر این است که اگر این ماده را از قانون نظام مالیاتی بیرون بکشیم تقریبا می‌توان گفت چیزی برای نظام مالیاتی جدید باقی نمی‌ماند.

وی تصریح کرد: امور مالیاتی دقت کند که اگر کسی ثابت کرد که در زمان معامله جزو شرکت‌های بلک‌لیست نبوده باید قبول بشود، دوباره دنبال این که اثبات کنیم نباشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی بیان کرد: پیشنهاد دارم که در رابطه با تشکل‌های عضو این فهرست فعلی انتخاب شود و سه تشکل دیگر از بخش صنعت، کشاورزی و خدمات هم انتخاب شوند.

واحدهای فروش سموم استان به حد نصاب تشکیل اتحادیه نرسیده‌اند

رئیس سازمان نظام مهندسی جهاد کشاورزی استان مرکزی هم در این جلسه با اشاره به نحوه صدور مجوز واحدهای گیاه‌پزشکی گفت: با توجه به این که موضوع در سطح ملی هم در حال مکاتبه است و پیشنهاداتی داریم.

نعیمی افزود: پیشنهاد ما این بود، با توجه به این که تعدد آنها به قدری نیست که بخواهد چالش برانگیز باشد و شاید کل واحدهای فروشندگی سموم در استان به ۱۰۰ مورد نرسد که نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه را هم ندارند، طبق قانون صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند.

وی عنوان کرد: قانون خاص قانونی است که نحوه صدور مجوز و نظارت بر این واحدها را برای ما مشخص می‌کند.

اتحادیه‌هایی که حد نصاب را نداشته باشند تحت پوشش اتحادیه همگن قرار می‌گیرند

رئیس اتاق اصنافاستان مرکزی هم در این جلسه گفت: شورای امنیت ملی یک آئین‌نامه صادر کرده که تمامی واحدهای صنفی که سموم و مواد شیمیای را می‌فروشند باید پروانه بگیرند و خرید و فروش آنها مشخص باشد و در سامانه‌ای ثبت کنند، مسئولیت این با اتاق اصناف است، اگر تخلفی اتفاق بیفتد اتاق اصناف تخلف کرده است.

جمشید زند افزود: با مشکلاتی که در کشور وجود دارد و دستور شورای تامین ما در این موضوع ورود کردیم، حدود ۲۵ واحد سم‌فروشی در اراک داریم که ۱۰ مورد از آنها پروانه کسب داشته و ۱۰ تا ۱۵ مورد پروانه کسب ندارند.

وی تصریح کرد: تخصص این افراد برای سم‌فروشی باید از نظام مهندسی گرفته شود اما پروانه آنها برای کسب و کار را باید از اتاق اصناف یا اتحادیه مربوطه بگیرند، طبق نظر نظام صنفی اگر اتحادیه‌ها به حد نصاب نرسیدند تحت پوشش اتحادیه همگن قرار می‌گیرند.

رئیس اتاق اصناف استان  مرکزی بیان کرد: درست است وقتی اتحادیه‌ها ادغام می‌شوند گاهی مجوزها به اسم بی‌ربط صادر می‌شود اما رسته مربوطه مشخص است.

زند ادامه داد: ما وقتی قراردادی را می‌نویسیم می‌گوییم بار را به موقع تحویل دهید، وقتی قانون‌گذار به ما گفته اظهارنامه یعنی یک اعتماد نسبی بوده و دید مثبت به بخش  خصوصی دارد، چرا باید بگویند مدرک بیاور که این قانونی است همین موارد است که حرکت به سمت صوری بودن را دامن می‌زند.

تولیدکننده را تحریم‌های داخلی دولت نابود می‌کند

"سراج" رئیس انجمن مدیران صنایع ساوههم در این جلسه با اشاره به مشکلات صنایع گفت: قسم می‌خورم که اگر دولت تحریم‌های داخلی را از جلوی ما تولیدکنندگان بردارد تحریم ۱۰ درصدی آمریکا بر ما اثر ندارد، تولیدکننده را تحریم‌های دولت تحت فشار قرار داده و نابود می‌کند.

تمام دارایی تولیدکننده در گرو بانک‌ها است

مدیرعامل شرکت ایران‌تولید هم با اشاره به مشکلات پیش روی تولیدکنندگان گفت: جای تعجب است که با تمام مشکلات که به فعالان اقتصادی تحمیل شده هنوز نفس می‌کشند که جای تقدیر و تشکر از آنها را دارد، با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید باید همه در دست هم دهیم و به تولد کمک کنیم.

موسوی بیان کرد: تولیدکننده سرمایه‌دار نیست بلکه سرمایه‌گذار است، نه شب دارد و نه روز، یک سوال از امور مالیاتی و اقتصاد دارائی دارم که اگر تولید نباشد از کجا مالیات می‌گیرند پس باید تولید را کمک کرد.

وی ادامه داد: دست تولیدکننده بسته است، زنجیر به دست است، تمام دارایی تولیدکننده در گرو بانک‌ها است، چرا مصوبات در مورد تولیدکننده‌ها اجرایی نمی‌شود.

امور مالیاتی سخت‌گیری‌های خود را کاهش دهد

رئیس انجمن نفتو گاز استان مرکزی هم در این جلسه با اشاره به سخت‌گیری‌های امور مالیاتی گفت: اگر قرار است برای اثبات این که خرید یا فروش انجام شده یک سری شرکت‌ها نابود شوند، فکر می‌کنم توان امور مالیاتی بیش از این باشد که شرکت‌ها بخواهند برای این موضوع نابود شوند.

نظافتیان عنوان کرد: فروشنده‌هایی هستند که تمامی اسناد خود را به امور مالیاتی ارائه کردند اما باز در گیر و دار است که بگو این پول را از کجا گرفته‌اید، حتما باید مسیر را دور بزند برود تهران که لازم است در این زمینه موضوع تعیین تکلیف شود.