بازار سهام در هفته جاری رشد یک درصدی شاخص کل توام با احتیاط معامله‌گران را به ثبت رساند. افزایش تنش‌های لفظی در حوزه سیاست خارجی به همراه نزدیک شدن به موعد اجرای دور اول تحریم‌های آمریکایی در کنار ادامه ابهام در سیاست ارزی دولت موجب شده تا عملا انگیزه خریداران سهام برای حضور در طرف تقاضا کاهش یابد. در همین حال، با افزایش نسبتا مستمر فاصله دلار غیررسمی با نرخ رسمی، توجیه فروش ارزهای صادراتی با نرخ دولتی هر روز کمتر می‌شود و قیمت‌گذاری کالاها در بورس کالا نیز فاصله بیشتری با قیمت آزاد پیدا می‌کند؛ ترکیبی که موجب شده عدم‌النفع شرکت‌های بورسی از محل افزایش رانت ارزی تشدید شود.
به این ترتیب، همه نگاه‌ها در بورس تهران به سمت دولت و تیم جدید دوخته شده است تا با بازبینی در سیاست‌های خود، نه تنها شرایط نامطلوب کنونی برای فعالیت بخش عمده‌ای از شرکت‌های بورسی را اصلاح کنند بلکه با بازگشت به منطق بازار، از بروز عدم تعادل‌های جدی در سطح اقتصاد کلان ناشی از بزرگ‌تر شدن فاصله دو نرخ ارز جلوگیری کنند.
دوراهی کنترل یا آزادسازی؟
در هفته جاری اخبار غیررسمی حکایت از شتاب‌گیری رشد نرخ ارز در بازار غیررسمی و عبور ارزش دلار آمریکا از مرز ۹ هزار تومان داشت. به این ترتیب، فاصله نرخ غیررسمی و رسمی به بیش از ۵۰ درصد رسیده که حتی در مقطع اوج سیاست ارز دونرخی در سال ۹۱ نیز سابقه نداشته است. در بورس کالا هم قیمت‌گذاری محصولات با دلار دولتی موجب تشکیل صف‌های طویل برای اکثر محصولات فولادی و پتروشیمی به منظور انتفاع از تفاوت نرخ موجود شده است.
به این ترتیب، حدود سه ماه بعد از آغاز اجرای سیاست ارز تک‌نرخی می‌توان گفت نه تنها این رویه باعث کاهش التهاب بازار نشده بلکه با مسدود کردن مجرای اصلی عرضه در بازار غیررسمی از طریق صادرکنندگان بزرگ و بانک مرکزی و نیز ارسال سیگنال کمبود به طرف تقاضا ناشی از اعمال محدودیت در تخصیص ارز، به مشکلات دامن زده است. اصرار بر ادامه این شرایط می‌تواند به معنای تشدید شکاف دو نرخ و حتی اخلال در چرخه عرضه کالا به دلیل التهاب روانی حاکم بر بازار باشد؛ اتفاقی که نمونه آن را در هجوم خریداران به بورس کالا و افزایش شکاف نرخ آزاد با قیمت بورس می‌توان مشاهده کرد.
مطالعه سیاست‌های مشابه کنترلی در کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد که تداوم این سیاست‌ها در شرایط التهاب ارزی تنها هزینه اجرای آن را در طول زمان افزایش داده و در نهایت سیاست‌گذار پس از طی سیکل آزمون و خطا مجبور به قبول منطق بازار شده است. در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد با افزایش پرشتاب نرخ ارز موازی، سیاست‌گذار به نقطه‌ای رسیده که ناچار است بین کنترل یا آزادسازی دست به انتخاب بزند. با توجه به تبعات منفی ادامه سیاست‌های کنترلی، احتمال می‌رود تا همگام با ترمیم تیم اقتصادی دولت، نشانه‌های بازبینی جامع در سیاست ارزی کنونی پدیدار شود؛ اتفاقی که در صورت وقوع برای فعالان بورس تهران نوید موج رونق ناشی از تطبیق سودآوری و به تبع آن ارزش سهاممتناسب با نرخ جدید ارز را می‌دهد.
زیر‌و‌بم گزارش‌های سه ماهه
در هفته جاری و در آخرین مهلت قانونی ارسال صورت‌های مالی سه‌ماهه شرکت‌ها، سامانه اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) شاهد ارسال حجم انبوهی از گزارش‌هایی بود که در مجموع حکایت از بهبود عملکرد اکثر صنایع بورسی داشت؛ هر چند این بهبود به دلیل اجرای سیاست ارز تک‌نرخی در فروردین ماه و اعمال کنترل‌های شدید قیمتی بر بازار فروش محصولات داخلی، چشمگیر نبود. در بزرگ‌ترین گروه بورس یعنی پتروشیمی، تقریبا اکثر شرکت‌ها وضعیت به مراتب بهتری را نسبت به زمستان گزارش کردند که عمدتا به دلیل رشد ارزش فروش محصولات از محل افزایش قیمت‌های جهانی و تا حد کمتری رشد نرخ تسعیر ارز بود.
با وجود این، فحوای گزارش‌ها نشان می‌دهد هنوز اجرای سیاست خوراک ۳۸۰۰ تومانی (به جای تسعیر دلار خوراک با ۴۲۰۰ تومان) برای شرکت‌ها به ویژه مصرف‌کنندگان گاز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. صنایع فلزی بهترین عملکرد را بین گروه‌های بزرگ داشتند و فولادسازان، روی‌کاران، ملی مس و ایرالکو همگی سهامداران خود را از این لحاظ راضی نگه داشتند. در گروه پالایشی نیز شرکت‌ها پوشش سود بالایی را نسبت به عملکرد سال گذشته به نمایش گذاشتند
که عمدتا به رشد نرخ نفت خام و محصولات مربوط می‌شود. میان گروه‌های کوچک‌تر، در صنعت مهجور دارویی، برخی شرکت‌ها در کمال شگفتی عملکرد خوبی را به بازار مخابره کردند که نشان‌دهنده ضرورت تعمق بیشتر تحلیلگران بر تک تک شرکت‌ها فارغ از وضعیت بنیادی نامناسب کل این صنعت است. اما سیمانی‌ها و انبوه‌سازان هنوز گویا در خواب زمستانی هستند و به جز چند شرکت سیمانی، بقیه گروه نشانه‌ای از انعکاس تورم در قیمت‌های فروش را بروز ندادند. از برآیند ارزیابی گزارش‌های سه‌ماهه می‌توان گفت به لحاظ بنیادی، بورس تهران در مسیر نسبتا مناسبی حرکت می‌کند که البته می‌تواند با انعطاف بیشتر دولت در سیاست‌های ارزی در ماه‌های آینده تسریع شود.
سیگنال التیام چین به بازار جهانی
در حالی که بازارهای جهانی هفته را با هراس از تبعات جنگ تجاری آغاز کردند، تصمیمات سیاست‌گذاران پولی و اقتصادی چین در روز دوشنبه عملا این روند منفی بالقوه را موقتا متوقف کرد. بر این اساس، نه‌تنها بانک مرکزی این کشور بزرگ‌ترین تزریق یکساله اعتبار ارزان را به بازار بین بانکی از سال ۲۰۱۴ انجام داد (معادل ۷۴ میلیارد دلار) بلکه در برخی سیاست‌های مربوط به سختگیری بر موسسات مالی غیر مجاز هم بازبینی کرد.
همزمان، مقام ارشد ناظر در حوزه سیاست‌گذاری پولی و بیمه‌ای در چین نیز در نشستی با روسای بزرگ‌ترین بانک‌های کشور، آنها را به تزریق اعتبار به بخش شرکتی تشویق کرده است. مجموع این تحولات موجب شد تا بازارهای سهام در چین بیشترین رشد در سه روز متوالی در دو سال گذشته را ثبت کنند و قیمت مواد خام و فلزات اساسی هم از زیر فشار شدید هفته‌های اخیر رها شود.
این تصمیمات که احتمالا برای مقابله با تبعات رکودی جنگ تجاری از سوی دومین اقتصاد بزرگ جهان اتخاذ شده هر چند در کوتاه‌مدت ممکن است بر رونق بازارها موثر باشد اما بر مهار ریسک اصلی که عبارت از احتمال کند شدن اقتصاد جهانی در افق میان‌مدت است تاثیر اندکی می‌گذارد. به این ترتیب، هر چند رشد اخیر قیمت کامودیتی‌ها می‌تواند برای بورس کالامحور تهران نیز خبر خوبی باشد اما سرمایه‌گذاران باید با توجه به عمر طولانی سیکل رونق کنونی و نیز هشدار تحلیلگران مشهور مبنی بر خطر بروز رکود (ولو ملایم) در سطح اقتصاد جهانی در افق میان‌مدت (تا پایان سال ۲۰۲۰) هوشیار باشند.
شروین شهریاری
- 14
- 2
