در صورتی که بورس تهران بتواند سطوح فعلی نماگرها را حفظ کند، سال ۹۸ بعنوان بهترین سال در تاریخ این بازار ثبت خواهد شد. صعود بی وقفه بورس در شرایطی رقم خورده است که کم تر تحلیلگری میتواند بر مبنای روش های مرسوم ارزش گذاری ادامه صعود قيمت ها را توجیه کند. با این حال اثرات ضدتورمی رونق بورس روند فعلی را از دیدگاه سیاست گذاری های کلان مطلوب جلوه می دهد.
بازار سهام در هفته گذشته با ادامه هجوم نقدینگی از طرف سرمایه گذاران حقیقی به سوی تقاضا همچنان به روند صعودی بی محابای خود ادامه داد تا با رشد ۴/ ۴ درصدی شاخص کل، بازدهی رویایی سال جاری بورس تا به این جای کار به حدود ۱۵۰ درصد برسد؛ کارنامه ای استثنایی که اگر رشد شاخص در همین رقم تا پایان سال متوقف شود، سال ۹۸ به عنوان بهترین سال بازار سرمایه در طول تاریخ ثبت خواهد شد. این بازدهی بالاتر از جهش ۱۲۵ درصدی شاخص قيمت و بازده نقدی در سال ۱۳۸۲ است که تا پیش از این رکورددار بازدهی این بازار در طول بیش از نیم قرن فعالیت است.
نکته جالب این است که جهش مزبور در دوره ای اتفاق افتاد که رشد اقتصادی ۸ درصدی و تورم ۱۵ درصدی و ریسک های غیراقتصادی در سطح کمی قرار داشت. ولی در امسال ، رشد اقتصادی منفی و تورم میانگین همچنان بالاتر از ۳۰ درصد و ریسک های غیراقتصادی نیز پررنگ تر از قبل است. از این مقایسه میتوان نتیجه گرفت که درحال حاضر، پیشران قيمت ها در بازار سهام از عوامل بنیادی و اقتصادی به عوامل روانی و رفتاری تغییر کرده است؛ روندی که بدون توجه به اصول پذیرفته شده ارزش گذاری سهام در مسیر ایجاد یک شرایط هشدارآمیز به لحاظ چشم انداز آتی و پایداری شرایط بازار بعد از فرو نشستن خیز بلند ورود نقدینگی است.
بازنشستگی تحلیلگران؟
نگاهی به روند شاخص بورس تهران در مدت زمان کمابیش دو سال قبل نشان می دهد که در هر مقطع، جمعی از کارشناسان نسبت به رسیدن قيمت های سهام به ارزش ذاتی موضع گيري کردند و در هر نوبت، تداوم رشد پرشتاب بازار، هشدارهای قبلی را کم اعتبار کرده است.
این کارشناسان، در این جهش بیش از ۵ برابری شاخص بسته به میزان ریسک پذیری خود، به تدریج نسبت به امکان شکل گیری حباب اظهارنظر کردند اما پیوسته گروه دیگری وجود داشتند که با همان ادبیات تحلیلی و بنیادی فرضیه شکل گیری حباب را رد کرده و بر ارزندگی حداقل بخشی از سهام بازار و امکان تداوم روند صعودی تاکید داشتند. هر چه زمان گذشت و رشد بی وقفه قيمت ها ادامه یافت، بر تعداد گروه اول افزوده شد و از جمعیت دسته دوم که قائل به توجیه بنیادی برای تداوم صعود بودند، کاسته شد.
موج اخیر صعودی بازار پس از بحران سیاسی اواسط دی بر شتاب روند مزبور افزوده تا جایی که براساس یک پیمایش میدانی میتوان خاطرنشان کرد که تعداد کمتری از تحلیلگران را میتوان یافت که با فرمول های مرسوم ارزش‌گذاری به تداوم توجیه روند صعودی در کوتاه مدت، در وضعیت ثبات سایر متغیرهای اقتصادی، معتقد باشند.
در همین حال، رشد سودآوری شرکت ها در فصل پاییز نسبت به دو فصل قبل کاهشی بوده و نسبت قيمت بر درامد طبق سودآوری ۱۲ ماه گذشته شرکت ها در بورس و فرابورس به محدوده ۵/ ۹ واحد نزدیک شده که یکی از بالاترین قله های تاریخی( حتی بالاتر از اوج دی ماه ۹۲) است. این درحالی است که در صورت تثبیت قیمت ارز در محدوده کنونی در کوتاه مدت افزایش سودآوری مجموع بنگاه ها از احتمال تحقق کمی بهره مند است، بدین ترتیب انتظار افت نسبت P/ E از محل افزایش سودآوری شرکت ها وجود ندارد.
به این ترتیب، وضعیت بورس تهران وارد دوره ای شده است که توجیه رفتار آن برای تحلیلگران بنیادی و باتجربه دشوار شده است؛ وضعیتی که به طريق اولی قابلیت پیش بینی و استنتاج براساس ابزارهای مرسوم ارزش‌گذاری را از بخش مهمی از فعالان بازار سلب کرده است.
اثر ضدتورمی رونق بورس
هر چند رشد بی محابای قيمت های سهام اخیرا برخی نگرانی ها را موجب شده است، ولی از بعد کلان، روند فعلی بطور بالقوه آثار ضدتورمی مهمی دارد.
از نگاه تئوریک، یکی از مهم ترین نظریه هایی که عدم بروز تورم های بزرگ در سه دهه گذشته در سطح جهان برغم افزایش بسیارحجیم نقدینگی را توضیح می دهد عبارت از گسترده شدن و تعمیق فضای بازارهای مالی و فراهم شدن زمینه هدایت این نقدینگی به کانال های جدید به جای پیدایش آثار مخرب آن در عرضه و تقاضای کالا هاست. این مسئله که از آن بعنوان مالی سازی( Financialization) اقتصاد تعبیر می شود، مادامی که صعود ارزش دارایی ها در بازارهای مالی ادامه دارد میتواند منجر به نوعی عقیم سازی نقدینگی جدید و تداوم جذب منابع در این حوزه شود. در ایران، علاوه بر اثر فوق، یک جذابیت دیگر هم برای سیاست گذاران از محل رونق بورس وجود دارد چرا که فضای پر تقاضای فعلی، امکان عرضه سهام و تجهیز منابع توسط دولت و نهادهای شبه دولتی را فراهم می کند.
در چهار هفته گذشته، روند فروش به وسیله سرمایه گذاران حقوقی شدت گرفته است و بطور میانگین، روزانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان تجهیز نقدینگی از محل خرید سرمایه گذاران حقیقی صورت پذیرفته است. علاوه بر اینها، هدایت پر حجم نقدینگی به بازار سهام، سایر بازارهای جایگزین نظیر ارز را از گزند التهاب در وضعیت تنگنای منابع مصون می کند.
مطابق تئوری، حتی چنانچه روند موجود منجر به شکل شکل گیری حباب و سقوط بعدی قيمت ها شود باز هم آثار ضدتورمی فعلی را خنثی نمی کند چراکه در واقع به اصطلاح نقدینگی درگیر شده در این بازار« می سوزد» و بخشی از قدرت خرید خود را از دست می دهد. به این ترتیب میتوان اذعان کرد از جهات گوناگون روند فعلی بورس از منظر سیاست گذاری کلان واجد آثار مطلوب در شرایط دشوار کنونی است؛ مساله ای که به لحاظ رفتاری در تحلیل وضعیت کنونی بورس تهران و پیش بینی آینده آن مؤثر است.
پیام کسالت چینی به سرمایه گذاران
پیش تر بارها عنوان شده بود که اهمیت اقتصاد کشور چین در عرصه جهانی به جایی رسیده است که کوچک ترین تلاطم برای اژدهای زرد میتواند منجر به نوسان های عمیق در بازارهای جهانی شود. اتفاق چند هفته گذشته در زمینه شیوع ویروس بیماری موسوم به کرونا (corona) صحت این گزاره را بار ديگر اثبات کرد. خبر توام با اغراق شایعات در مورد این بیماری باعث شد قيمت نفت شدیدترین افت خود در یک دهه اخیر را تجربه کند. سنگ آهن ۱۲ درصد و مس ۱۰ درصد افت کرد و شاخص های بورس در سراسر جهان لااقل برای دو روز کاهش های پردامنه ای را ثبت کردند؛ هر چند در روزهای اخیر با فروکش شایعات درباره‌ی گسترش بیماری، روند بازارها کمی بهبود یافت. ابعاد نوسان اخیر از نوسان مشابه در سال ۲۰۰۳ در اثر شیوع ویروس سارس به مراتب شدیدتر بود، با وجود آنکه شدت مرگباری این ویروس به مراتب کم تر است.
نگاهی سریع به بعضی شاخص های اولیه نظیر استفاده فلزات اساسی، فروش خودرو، فروش موبایل و... نشان می دهد که کلیه این شاخص های مهم اقتصادی در این دوره در چین بیش از سه برابر شده است. در یک تصویر کلی تر، سهم مصرف مواد خام در کشور چین از کل دنیا بطور متوسط از کم تر از ۲۰ درصد در ۲۰۰۳ به حدود ۵۰ درصد درحال حاضر رسیده است. نکته مهم در این بین، فارغ از مسئله خاص ویروس کرونا، این است که اقتصاد چین به نقطه ای نزدیک شده که در صورت اختلال، پتانسیل ایجاد یک شوک جهانی در بازار مواد خام را دارد؛ شرایطی که باتوجه به وابستگی بخش عمده شرکتهای بورس تهران به قيمت های جهانی از یکسو و مشکلات عمیق ساختاری اقتصاد چین در زمینه انباشت بدهی ها و حباب بازار مسکن میتواند بعنوان یک ریسک میان مدت مدنظر سرمایه گذاران قرار گیرد.
- 12
- 4
