به گزارش ایرنا به نقل از مرکز آمار ایران، این ارقام نشان میدهد که موتور محرک اقتصاد همچنان وابسته به بخش نفت است و بخشهای غیرنفتی در مجموع روندی نزولی را تجربه کردهاند.
مطابق این گزارش، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در این مدت با احتساب نفت پنج میلیون و ۸۵۰.۶ هزار میلیارد ریال و بدون نفت سه میلیون و ۸۹۳.۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده است؛ در حالی که این شاخصها در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب پنج میلیون و ۸۶۱.۲ و سه میلیون و ۸۳۶.۳ هزار میلیارد ریال بوده است.
کاهش تولید در کشاورزی و صنایع؛ رشد ملایم در خدمات
مرکز آمار اعلام کرده است که در نیمه نخست ۱۴۰۴، گروه کشاورزی با رشد منفی ۰.۳ درصد مواجه بوده و زیربخشهایی مانند زراعت، باغداری، دامداری و ماهیگیری روند کاهشی داشتهاند.
گروه صنایع و معادن رشد ۰.۳ درصدی را تجربه کرده؛ اما تصویر درونگروهی ناهمگون است:
- استخراج نفت و گاز طبیعی: ۱.۸ درصد
- سایر معادن: ۲.۵ درصد
- صنعت: ۱.۱- درصد
- توزیع گاز طبیعی: ۱.۴- درصد
- تامین آب و برق: ۸.۴- درصد
- ساختمان: ۰.۸- درصد
گروه خدمات نیز رشد ۰.۵ درصدی به ثبت رسانده که نسبت به سال قبل بهبود یافته است. این گروه شامل عمدهفروشی و خردهفروشی، حملونقل، ارتباطات، فعالیتهای مالی، مستغلات، آموزش، سلامت و سایر خدمات عمومی است.
افت تقاضای داخلی؛ کاهش سرمایهگذاری و مصرف خصوصی
ارزیابی رشد اقتصادی از منظر هزینه نیز حکایت از کاهش در اغلب اجزای تقاضای کل دارد.
طبق گزارش مرکز آمار، در ششماهه نخست ۱۴۰۴ ارزیابی رشد اقتصادی از منظر هزینه ها به شرح زیر است:
هزینه مصرف نهایی خصوصی ۱.۲- درصد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۳.۴ - درصد
صادرات کالا و خدمات ۰.۵ - درصد
واردات کالا و خدمات ۳۰.۶ - درصد
در این میان تنها هزینه مصرف نهایی دولت رشد ۲.۲ درصدی داشته است. افت تشکیل سرمایه بهویژه در ماشینآلات و ساختمان، یکی از علامتهای هشداردهنده برای روند سرمایهگذاری و رشد بلندمدت اقتصاد عنوان شده است.
نقش نفت در رشد اقتصادی؛ شکاف نفتی - غیرنفتی پابرجاست
این گزارش مرکز آمار نشان میدهد که در حالی که بخشهای غیرنفتی اقتصاد در مجموع با کاهش تولید مواجهاند، تولید در بخش نفت و گاز طبیعی توانسته رشد اقتصادی را در محدوده مثبت نگه دارد. در صورت حذف نفت، رشد اقتصاد ایران در ۶ ماهه نخست سال جاری منفی ۰.۵ درصد میشود.
بر پایه دادههای مرکز آمار ایران، اقتصاد کشور در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴ با حداقل رشد مثبت و تکیه بر بخش نفت حرکت کرده است. کاهش تولید در کشاورزی، صنعت، انرژی و رکود تقاضای داخلی، بهویژه در بخش سرمایهگذاری، مهمترین عوامل فشار بر رشد اقتصادی این دوره ارزیابی میشوند.
***
نامه مهم ۱۸۰ اقتصاددان و کنشگر اجتماعی به پزشکیان
۱۸۰ تن از اقتصاددانان، استادان دانشگاه و پژوهشگران حوزه اقتصاد و علوم اجتماعی، در نامهای خطاب به رئیسجمهور، با تأکید بر ضرورت عدالت و شفافیت در نظام بودجهریزی کشور، خواستار اصلاح سمت هزینههای بودجه همزمان با اصلاحات اقتصادی شدند
به گزارش خبرآنلاین، محمد طبیبیان؛ اقتصاددان در کانال شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد: جمعی از استادان، پژوهشگران و کنشگرانِ حوزههای اقتصاد و علوم اجتماعی در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهوری کشورمان ضمن تاکید بر ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی، تاکید کرده اند؛« زیرساختهای حمایتی و سازوکارهای جبرانی حداقلی باید طوری طراحی شوند که فشار اصلاحات قیمتی بر گروههای کمدرآمد به حداقل ممکن برسد، بیآنکه به بازگشت سیاستهای پرهزینه و ناکارآمد گذشته منجر شود.»
در متن نامه استادان، پژوهشگران و کنشگرانِ حوزههای اقتصاد و علوم اجتماعی خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری کشورمان آمده است: در ابتدا توجه جنابعالی را به این نکته تاریخی جلب میکنیم که تا قبل از انقلاب مشروطه، مالیه حکومت، شامل دریافت منابع از مردم به جور و ستم و تقسیم بخش عمدهای از آن، بین عدهای ذینفع بود. چنانکه نام بسیاری از افراد در دفاتر مالیه ثبت بود که «مواجب» دریافت میکردند، بدون آنکه کاری انجام داده باشند. یکی از آرزوهای مجاهدین و کنشگران جنبش مشروطه، سروسامان دادن به امور مالیه عمومی کشور بود.
این آرزو نهتنها در قانون اساسی مشروطه تصریح شده، بلکه در مقدمه اولین بودجهای که به مجلس مشروطه ارائه شده نیز بهروشنی قید گردیده است که «دیگر بودجه مربوط به جمعآوری و توزیع منابع نیست، بلکه برای رعایت انصاف و عدالت و عقلانیت در جمع درآمد بدون آسیب است و هزینه کردن آن برای خیر عمومی». ما اگر از این آرمان بگذریم و آن را فراموش کنیم، به ناحق، نهتنها پا رویِ دستاورد مجاهدین صدر مشروطه گذاشتهایم، بلکه حق ملت ایران را که صاحبان اصلی منابع عمومی هستند نیز نادیده گرفتهایم.
ما امضاکنندگان این نامه، جمعی از استادان، پژوهشگران و کنشگران حوزههای اقتصاد و علوم اجتماعی، بر این اصل مشترک تاکید داریم که عدالت در تخصیص منابع عمومی یکی از شروط لازم برای عبور از شرایط دشوار کنونی کشور است.
ضمن پذیرشِ ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی، تاکید میکنیم که اجرای این اصلاحات باید با ایجاد توازن در بودجه و کاهش هزینههای غیرکارا همراه باشد. زیرساختهای حمایتی و سازوکارهای جبرانی حداقلی باید طوری طراحی شوند که فشار اصلاحات قیمتی بر گروههای کمدرآمد به حداقل ممکن برسد، بیآنکه به بازگشت سیاستهای پرهزینه و ناکارآمد گذشته منجر شود.
روشن است که تحقق چنین معیاری در شرایط فعلی معیشتی مردم، کاری بهغایت دشوار است. هرچند لازم است اصل اصلاح را فراموش نکنیم، اما هزینه این رویکرد را نیز نباید تنها بر دوش مردم بگذاریم، و ضروری است سایر بخشهای حکمرانی نیز در تحمل بار این تحول و دیگر مشکلات طاقتفرسای موجود، به نحو موثر دخیل گردند و برای این امر نیز تمهید کارآمد، شفاف و قابل ارزیابی فراهم و اعلام شود.
در شرایطی که بخشی از جامعه ناچار شده است پرداختهای بیشتری انجام دهد، طبیعی و مشروع است که این پرسش را در مورد اصلاحات اقتصادی مطرح کند که: «منابع بهدستآمده، دقیقاً کجا هزینه خواهد شد؟»
جناب آقای رئیسجمهور،جنابعالی بارها بر ضرورت بودجه عملیاتی، حذف ردیفهای فاقد کارایی و صرفهجویی در هزینههایی که مابهازایی برای مردم ندارند تاکید کردهاید. اکنون زمان آن است که این رویکرد عملی شده و نتایج آن در عمل دیده شود.
همانگونه که بخشی از مردم در این شرایط دشوار ناچارند سهم بیشتری از هزینه را بپردازند، دولت نیز باید شجاعت نشان دهد و ردیفهای پرهزینه، کماثر و فاقد بازده اجتماعی را کاهش داده یا حذف کند. اصلاح قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی، اگر قرار است به عدالت منجر شود، باید با اصلاح همزمان سمت هزینههای بودجه حکمرانی همراه باشد. مردم باید ببینند:
• کدام هزینهها کاهش یافته؛
• کدام ردیفها حذف شدهاند؛
• و درآمدهای جدید چگونه بهنفع کالاهای عمومی مانند آموزش، بهداشت و درمان، حملونقل عمومی و سایر موارد مشابه، هزینه میشوند.
اگر بخشی از این منابع برای کاهش کسری بودجه مصرف شود، کاملاً قابل درک است؛ اما در کنار آن لازم است، حذف هزینههای زائد و غیرمولد نیز شفافسازی و اجرا شود. مردم حق دارند بدانند دولت در کنار افزایش درآمد، کدام بارهای بیفایده را از دوششان برداشته است.
این «فقط» یک مطالبه اقتصادی نیست؛ بلکه مطالبهای اخلاقی و ملی نیز هست.
جناب آقای رئیسجمهور،
امروز دولت باید نشان دهد که عدالت و کارآمدی را، همزمان دنبال میکند. ما امضاکنندگان این نامه، بر خواستی مشترک توافق داریم: «بودجه را عادلانه و شفاف کنید» و بهعنوان نقطه آغازین، موارد زیر را در بودجه سال آینده اجرایی نمایید:
۱- بودجه نهادهایی را که هیچ نقش و جایگاهی در ارائه خدمات عمومی ندارند و مشخص نیست چرا باید از منابع عمومی بهرهمند شوند، بدون مماشات حذف کنید. مردم در شرایطی بسیار دشوار زندگی میکنند و آنطور که بهنظر میرسد، چشمانداز پیش رو نیز، بهبودی را نوید نمیدهد. در چنین شرایطی، اختصاص بودجه به فعالیتها و نهادهایی که ارتباطی به منافع ملی ندارند، چه توجیهی دارد؟ هزینههایی را که مابهازای ملموس برای مردم ندارند، شجاعانه حذف کنید، و اجازه دهید مردم ببینند که اصلاحات اقتصادی تنها از طریق تحمیل هزینه جدید به آنان انجام نمیشود.
۲- بودجه را کاملاً شفاف کنید. خزانه دولت را به اتاقی شیشهای تبدیل کنید که هرچه در آن وارد و هرچه از آن پرداخت میشود، بهطور واضح توسط آحاد مردم، قابل مشاهده باشد. انتشار گزارش مستمر از ردیفهای حذفشده، کوچکشده و نحوه مصرف منابع حاصل از اصلاحات، اعتماد عمومی را افزایش میدهد و مشارکت مردم در تحمل بار اصلاحات را ممکن میسازد.
۳- بودجه سازمانها و نهادهای موجود در نظام حکمرانی را که خدمات آنها هیچ تناسبی با مبالغ کلان منظور شده ندارد، با قاطعیت کاهش دهید.
امروز، کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند عدالت، صداقت، شفافیت و توازن در سیاستگذاری بودجهای است. مردم اگر قرار است سختی بیشتری تحمل کنند، باید اطمینان یابند که دولت و حکومت نیز همان اندازه سختیِ اصلاح را میپذیرد.
در میان امضاکنندگان نام چندین وزیر و مقام پیشین اقتصادی از جمله طهماسب مظاهری، محمد ستاری فر، عباس اخوندی، وای الله سیف، حسین عبده تبریزی، مسعود روغنی زنجانی، پیروز حناچی و کارشناسانی چون مسعود نیلی، محمد طبیبیان، فرهاد نیلی ، داوود سوری و … به چشم میخورد.
- 11
- 5
