تداوم رشد شاخص قیمت در اقتصاد ژاپن

 در میانه سال ۲۰۱۶ هر شهروند ژاپنی برای خرید هر کیلو گوشت ۳۱۰ هزار ین پرداخت می‌کرد. این درحالی است که در سال ۲۰۱۸ قیمت هر کیلو گوشت در این کشور به ۳۰۰هزار ین کاهش یافت. به‌عبارت دیگر طی این یک و نیم سال، قیمت هر کیلو گوشت در اقتصاد ژاپن حدود ۳ درصد ارزان‌تر شده است.

اتفاقی که برای بسیاری از کالاها و خدمات مصرفی در این کشور نیز رخ داده‌است. تورم منفی برای بیش از دو دهه حضوری پر فرکانس در اقتصاد ژاپن داشته‌است. اگرچه بانک مرکزی ژاپن در این دو دهه تلاش فراوانی برای هدایت نرخ تورم به سطوح بالاتر داشته‌است. اما به‌جز مقاطعی گذرا نرخ تورم در ژاپن هیچ گاه حضوری مستمر در سطوح بالاتر از یک‌درصد نداشته‌است.

البته به‌نظر می‌رسد که از میانه سال گذشته میلادی یک تغییر روند در مسیر حرکت قیمت‌ها ایجاد شده‌ و شاخص قیمت‌ها در ماه میلادی جاری برای هفدهمین ماه پیاپی رشد مثبت را تجربه کرده‌است. تغییری که از یکسو حاصل اصرار بانک مرکزی ژاپن به حفظ  نرخ بهره منفی است و از سوی دیگر ریشه در تغییر سیاست ارتباطی بانک مرکزی ژاپن برای در اختیار گرفتن عنان انتظارات دارد. تا پیش از این نرخ بهره در ژاپن تنها در زمان تورم منفی مجاز به ورود به محدوده منفی اعداد بود. اما بانک مرکزی ژاپن در سال‌های اخیر انعطاف بالایی در این زمینه داشته‌است. افزون بر این در سال ۲۰۱۴ نیز بانک مرکزی شروع به گزارش نرخ تورم هدف  کرد و در کنار آن اقدام به تفسیر ساده اثر این هدف در اقتصاد ژاپن و تشریح مکانیزم تحقق این هدف‌گذاری کرد. سیاستی که پالس‌های آماری حکایت از توفیق احتمالی آن دارد.

  تورم، زیر محور مختصات

نرخ تورم در اقتصاد ژاپن پس از چهارمین ماه سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون، همواره در سطح پایین‌تر از یک درصد قرار داشته‌است. طی این دوره و در حالی که کشورهایی مانند ایران از کاهش تورم به سطح یک رقمی به‌عنوان یک دستاورد بی‌مثال یاد می‌کردند،  سیاست‌گذاران ژاپنی در جست‌وجوی راهی بودند که بتوانند نرخ تورم را افزایش دهند. بر مبنای آمارهای بانک جهانی نرخ تورم ژاپن در سال ۲۰۱۶ همواره کمتر از صفر درصد بوده‌است. به عبارت دیگر طی این دوره (که مشابه آن در تجربه دو دهه گذشته ژاپن به تناوب دیده می‌شود) قیمت‌ها در یک روند مداوم کاهش یافته‌اند. به عقیده برخی از اقتصاددان‌ها مهم‌ترین عامل در کاهش سطح عمومی قیمت‌ها در ژاپن، پیشرفت سریع تکنولوژی و نرخ بالای افزایش بهره‌وری بوده‌است. عاملی که با اثرگذاری بر قیمت تمام شده تولید بسیاری از محصولات، باعث در کنار هم قرار گرفتن رشد اقتصادی بالا و تورم منفی در اقتصاد ژاپن شده‌است.

البته تورم منفی تحت‌تاثیر شرایط دیگری نیز حاصل می‌شود. اگر نرخ رشد سطح تولید ناخالص داخلی در یک کشور به میزان زیادی از نرخ انبساط پول در این اقتصاد پیشی بگیرد و میزان تقاضای عمومی نیز تغییر چندانی نکند، در این صورت نیز به احتمال زیاد سطح عمومی قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. این روند کاهشی به چند دلیل ممکن است برای اقتصاد خطرناک باشد.

کاهش قیمت‌ها در یک اقتصاد سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان را به سپرده‌گذار تبدیل می‌کند. کاهش سرمایه‌گذاری به‌طور مستقیم بر توان تولیدی بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار خواهد بود. کم شدن تمایل شهروندان به خرید و کاهش قیمت محصول نهایی نیز در نهایت باعث کاهش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی و خالی ماندن ظرفیت‌های تولید می‌شود. می‌توان تورم منفی را به معنای افزایش ارزشپول ملی دانست.

در چنین شرایطی حتی وام‌های بدون بهره نیز برای صاحبان کسب‌و‌کار جذاب نخواهد بود، چراکه در عمل بازپرداخت تسهیلات با پولی با ارزش بالاتر صورت می‌گیرد. یکی از اثرات جانبی مخرب تورم منفی افزایش احتمال درگیر شدن اقتصاد در مارپیچ کاهش قیمت‌ها است. یعنی شرایطی که کاهش قیمت‌ها باعث کاهش تولید و در نتیجه کاهش دستمزدها می‌شود. با کاهش دستمزدها، تقاضا و در پی آن قیمت‌ها کاهش خواهند یافت. در نتیجه تورم منفی در یک سیکل مخرب، خود را تشدید می‌کند. برخی از اقتصاددانان عقیده دارند که رکود بزرگ ناشی از ایجاد چنین مارپیچی در آمریکا بوده‌است. البته تا پیش از سال ۱۹۳۰ اقتصاددانان فکر می‌کرد تشدید تورم منفی در نهایت قیمت‌ها را تا آستانه تحریک تقاضا کاهش خواهد داد و در نتیجه تورم منفی خود به خود حل خواهد شد، اما تجربه رکود بزرگ و تجربه ژاپن در دو دهه اخیر نشان می‌دهد که این فرضیه از پشتوانه آماری برخوردار نیست.

  رفتار درآمد سامورایی‌ها

تولید ناخالص داخلی در نهایت خود را به سه شکل در سمت هزینه‌ها نشان خواهد داد. افزایش درآمد یا منجر به افزایش مصرف می‌شود، یا صرف سرمایه‌گذاری می‌شود یا به دلایل مختلف در قالب پس‌انداز درمی‌آید. خانوارهای ژاپنی به‌عنوان تعیین‌کنندگان رفتار درآمد توزیع شده، طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ چند دلیل برای تبدیل درآمد خود به پس‌انداز داشتند. نخستین دلیل انتظارات حاصل از گذشته‌نگری است.

وقتی قیمت‌ها شروع به کاهش می‌کنند، مقدار مشخصی از پول در آینده توان خرید بالاتری خواهد داشت، در نتیجه به تاخیر انداختن مصرف، یک انتخاب جذاب خواهد بود. پایین بودن نرخ بهره در برخی از بازه‌های زمانی باعث کاهش تمایل شهروندان به سپرده‌گذاری می‌شود. افزون بر این به‌دلیل سهم بالای جمعیت پیر در ژاپن برخی از اقتصاددانان، تفاوت رفتار مصرفی جامعه پیر ژاپن با یک جمعیت جوان را یکی دیگر از دلایل عدم‌تمایل شهروندان ژاپنی به مصرف می‌دانند.

در کنار این  عوامل تجربه ترکیدن حباب بازار دارایی و نظام بانکی نه‌چندان مستحکم نیز در معاملات رفتاری شهروندان ژاپنی نقش مهمی ایفا می‌کند. در نتیجه این عوامل، پس‌انداز جذابیت بیشتری در مقایسه با آلترناتیوهای خود خواهد داشت. بررسی آمارهای بانک مرکزی ژاپن و فدرال‌رزرو نشان می‌دهد که بین میانگین نرخ پس‌انداز در ژاپن و آمریکا طی دو دهه گذشته یک شکاف بزرگ دیده می‌شود. سهم پس‌انداز ملی ژاپنی‌ها از تولید ناخالص داخلی در دهه گذشته حدود ۳۰ درصد بوده‌است؛یعنی ۵/ ۱ برابر میانگین این متغیر در کشورهای جهان.

  مساله تحریک قیمت‌ها

بن برنانکی، بانکدار بزرگ آمریکایی که به‌عنوان یکی از نجات‌دهندگان کشتی اقتصاد آمریکا در اوج تلاطم ناشی از بحران جهانی شناخته می‌شود، در سال ۲۰۰۲۲ افزایش عرضه پول را راه‌حل خلاصی ژاپن از تورم منفی عنوان کرد. اما به‌نظر می‌رسد سیاست‌های انبساطی که از اوایل دهه ۱۹۹۰ در دستور کار سیاست‌گذاران ژاپنی قرار گرفته بود نتایجی مطابق انتظار برنانکی به‌بار نیاورده است. پس از بحران مالی اوایل دهه ۹۰، نرخ بهره در اقتصاد ژاپن در یک روند کاهشی از ۶۶ درصد در ابتدای دهه به صفر درصد در سال ۲۰۰۰ تغییر کرد. اما تورم منفی کماکان حضوری پرتکرار در اقتصاد ژاپن داشت.

نرخ بهره به‌عنوان مهم‌ترین ابزار اثرگذار بر رفتارهای پولی، تا سال ۲۰۱۶ در محدوده صفر درصد حفظ شد، اما دولت لیبرال دموکرات «شینزو آبه» در سال ۲۰۱۶ تصمیم گرفت به‌منظور بهبود شرایط ضمن اجرای سیاست‌های تسهیل مقداری، نرخ بهره را به محدوده منفی اعداد هدایت کند. البته منظور از این نرخ بهره منفی این نیست که بانک‌های ژاپنی از شهروندان برای نگهداری پول بهره دریافت کنند، بلکه نرخ منفی مربوط به نرخ بهره در بازار بین بانکی است. یکی دیگر از اقدامات دولت آبه برای تحریک قیمت‌ها، کاهش ارزش ین بود. با کاهش ارزش ین از یک‌سوواردات گران‌تر می‌شد و از سوی دیگر ارزش نسبی کالاها در مقایسه با ارزش پول ملی افزایش می‌یافت. تغییری که با اثرگذاری بر تقاضا، بر قیمت‌ها و در نتیجه تورم نیز اثر می‌گذاشت.

البته در این بین سهم بالای بهره‌وری در تولید ناخالص داخلی و پیشرفت تکنولوژی باعث می‌شد تا کماکان قیمت‌ها به واسطه کاهش هزینه تمام شده متمایل به کاهش باشند. سیاست‌های انبساطی اجرا شده در دهه اول قرن بیست و یکم نتوانسته بود بر نرخ تورم اثرگذار باشد و در سال ۲۰۱۰۰ نرخ تورم در این کشور بار دیگر در محدوده اعداد منفی قرار گرفت. تغییری که حکایت از کم‌اثر یا بی‌اثر بودن سیاست‌های اجرا شده بر معادلات و محاسبات ذهنی شهروندان ژاپنی داشت. با روی کار آمدن آبه دولت جدید تلاش کرد تا با تشدید سیاست‌های انبساطی جهت قیمت‌ها را تغییر دهد. اما منفی کردن نرخ بهره، کاهش ارزش ین و افزایش مالیات بر فروش نیز (اگرچه در ابتدا موجب تحریک قیمت‌ها شد) نتوانست مشکل ژاپن را حل کند و نرخ تورم در سال ۲۰۱۵۵ بار دیگر به پایین محور مختصات رفت.

از سوی دیگر برخی از اقتصاددانان عقیده دارند که سیاست‌های اجرا شده در دوره آبه اثرگذاری چندانی بر جهت‌دهی به اذهان عمومی نداشته است. وضعیتی که از یکسو ناشی از کاراکترهای فرهنگی شهروندان ژاپنی و از سوی دیگر ناشی از نگاه گذشته‌نگر بازیگران اقتصادی در این کشور است. پس‌انداز در فرهنگ ژاپنی‌ها نوعی ارزش است. برخلاف بسیاری از کشورهای غربی که  همزمان با رشد اقتصادی به مصرف‌گرایی روی‌آورده‌اند شهروندان ژاپنی حتی پول مازاد خود را نیز صرف خرید کالاهای غیرضروری نمی‌کنند. همچنین شهروندان این کشور گارد بسته‌ای در مقابل سرمایه‌گذاری در خارج از کشور نیز دارند. این مختصات فرهنگی در کنار حافظه تاریخی بازیگران اقتصادی باعث شده است که در عمل سیاست‌های انبساطی در این کشور انعکاس خاصی بر سطح قیمت‌ها نداشته‌باشد.

در دو دهه گذشته اقتصاد ژاپن بارها شاهد موفق نبودن سیاست‌گذاران اقتصادی در عمل به وعده افزایش تورم بوده ‌است. حتی شینزو آبه که در مقایسه با دولت‌های پیشین رویکرد انبساطی شدیدتری در پیش گرفته بود نتوانست در نیمه اول نخست‌وزیری خود به وعده‌ای که در سال ۲۰۱۵ داد عمل کند. نخست‌وزیر ژاپن، در سال ۲۰۱۵ به ژاپنی‌ها قول داده بود که به دوران تورم منفی پایان خواهد داد. آبه ضمن انتقاد از رویکرد پیشین بانک مرکزی ژاپن، رئیس پیشین بانک مرکزی ژاپن را به اتخاذ سیاست‌های پادتورمی محکوم کرد. پس از سال ۲۰۱۵ بانک ژاپن با تزریق نقدینگی و اعمال سیاست‌های شدید انبساطی در جهت ایجاد تورم حرکت کرد و در ابتدای کار تا حدی موفق بود به نحوی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در میانه سال ۲۰۱۴ به بیش از ۵/ ۲۲ درصد رسید. اما تورم منفی پس از وقفه‌ای کوتاه‌مدت در سال ۲۰۱۶ به اقتصاد ژاپن بازگشت تا بانک مرکزی ژاپن با شدت بیشتری به رویکرد انبساطی ادامه دهد.

  پالس تغییر؟

بررسی آمارهای دو سال گذشته ژاپن نشان می‌دهد که بالاخره تداوم سیاست‌های انبساطی توانسته‌است تا حدی رفتار قیمت‌ها را تغییر دهد. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی ژاپن در آبان‌ماه سال جاری برای هفدهمین ماه متوالی شاخص قیمت‌ها در یک مسیر صعودی قرار داشت. در ژانویه سال گذشته یعنی حدود ۱۱ ماه پیش برای نخستین بار از سال ۲۰۱۴ نرخ تورم به محدوده بالاتر از یک درصد رسید. همچنین در سال ۲۰۱۸ برای نخستین بار پس از حدود چهارسال نرخ تورم در تمامی ماه‌های سال در محدوده بالاتر از ۶/ ۰ درصد نوسان کرده‌است. البته مسیر صعودی مداوم برای نرخ تورم در سال ۲۰۱۴ نیز تحقق یافت و نرخ تورم با گذشت کمتر از ۲۰ ماه بار دیگر به محدوده منفی بازگشت. اما روند تورم در ماه‌های اخیر این فرضیه را تقویت می‌کند که اقتصاد ژاپن در حال ارائه سیگنال از مسیر صعود تورم است.

به‌خصوص اینکه نظرسنجی‌های ماهانه بورس ژاپن نشان‌دهنده چرخش انتظارات به سمت بالا رفتن نرخ تورم است. اتفاقی که پس از مدت‌ها در حال روی دادن در ژاپن است. اما چه عاملی تصویر مورد انتظار از اقتصاد ژاپن در اذهان عمومی را تغییر داده‌است؟ شاید بتوان گفت مهم‌ترین عامل اصرار بانک مرکزی ژاپن به تداوم سیاست‌های انبساطی در قالب تسهیل مقداری، کاهش نرخ بهره و جلوگیری از افزایش ارزش ین است. تا پیش از سال ۲۰۱۴ بانک مرکزی ژاپن تنها در شرایطی که نرخ تورم منفی بود اقدام به کاهش نرخ بهره می‌کرد. اما این سیاست از سال ۲۰۱۴۴ به‌طور مستمر مورد استفاده قرار گرفته‌است.  این رفتار بانک مرکزی باعث انعکاس تعهد سیاست‌گذار به افزایش نرخ تورم شده‌است.

بنابراین می‌توان گفت بخشی از تغییر انتظار ایجاد شده ناشی از اصرار بانک مرکزی به تغییر جهت انتظارات بوده‌است. اگر چه اصرار بانک مرکزی ژاپن به حفظ نرخ بهره در محدوده منفی با اعمال فشار بر شبکه بانکی از درآمد بانک‌ها کاسته‌است، اما به‌نظر می‌رسد که تداوم سیاست‌های انبساطی از سوی بانک مرکزی ژاپن توانسته بازیگران اقتصادی را به افزایش تورم در ماه‌های آتی در این کشور خوشبین‌تر کند. علاوه‌بر اصرار به منفی نگه داشتن نرخ بهره، بانک مرکزی ژاپن در دو سال گذشته نسبت به خرید اوراق قرضه دولتی نیز منعطف‌تر عمل کرده‌است.

تا پیش از سال ۲۰۱۷ بانک مرکزی ژاپن حد ۶۹۰ میلیارد یورویی برای اعمال انبساط از طریق خرید اوراق قرضه داشت. اما پس از سال ۲۰۱۷ بانک مرکزی ژاپن با حذف این سقف عمده تمرکز خود را بر جهت‌دهی به منحنی‌های بازده اوراق قرضه گذاشته است. با توجه به اینکه میزان مصرف در ژاپن از چسبندگی خاصی نسبت به متغیرهایی مانند درآمد و نرخ بهره برخوردار بود دولت نیز تصمیم گرفت در ماه‌های اخیر مالیات بر فروش را افزایش دهد. سیاستی که با تحریک قیمت نهایی محصولات در انتهای زنجیره عرضه بر شیب صعود قیمت‌ها افزود. این دو سیاست در کنار ممانعت از افزایش ارزش ین و افزایش حجم عرضه پول در اقتصاد ژاپن تا حدودی توانسته‌است باعث ایجاد تمایل به استقراض در نظام مالی ژاپن شود. اما بانک مرکزی ژاپن به ریاست «هاروهیکو کورودا» علاوه‌بر سیاست‌های پولی از سیاست‌های ارتباطی نیز برای در دست گرفتن افسار انتظارات استفاده می‌کند.

سیاست‌های ارتباطی طی نیم دهه گذشته اهمیت ویژه‌ای در بین سیاست‌گذاران پولی ژاپن پیدا کرده‌است تا جایی که «سائوری شیرای»، یکی از ۶ عضو شورای سیاست‌گذار پولی در ژاپن «تغییر سیاست ارتباطی» را به‌عنوان یکی از سه محور سیاست‌های تسهیل پولی عنوان کرده‌است. شیرای عنوان می‌کند که در سال ۲۰۱۴ شورای سیاست‌گذار پولی در ژاپن به این نتیجه رسید که برای اثرگذاری سیاست‌های تسهیل مقداری باید از یکسو اذهان عمومی را نسبت به این اثر آگاه کرد و از سوی دیگر به اذهان عمومی فهماند که افزایش تورم برای اقتصاد ژاپن مفید خواهد بود. به‌خصوص اینکه چسبندگی دستمزدها احتمالا این فرضیه را در ذهن خانوارهای ژاپنی به چالش می‌کشید.

به این ترتیب در آغاز سال ۲۰۱۴۴ بانک مرکزی ژاپن برای نخستین بار نرخ تورم ۲۲ درصدی را به‌عنوان تورم هدف انتخاب کرد. ابزاری که تا حدودی سردرگمی بازیگران اقتصادی ژاپن را کاهش داد. در واقع پس از این سال هدایت اقتصاد از طریق انعکاس مسیر آینده، جایگزین گزارش‌های بانک مرکزی ژاپن در رابطه با انعکاس صرف وضعیت موجود شد. اما اطلاع خانوارها از این سیاست به اندازه این تغییر سیاست از اهمیت برخوردار بود.

به همین واسطه تعداد کنفرانس‌های خبری رئیس بانک مرکزی پس از سال ۲۰۱۴ پرتعدادتر شد و بانک مرکزی نیز اقدام به انتظار گزارش‌های اقتصادی به زبان ساده‌تری کرد. افزون بر این بانک مرکزی ژاپن برای بررسی وضعیت اثرگذاری سیاست‌های خود به‌صورت ماهانه اقدام به‌نظرسنجی از خانوارها و فعالان اقتصادی می‌کند. این نظرسنجی‌ها هم انعکاسی از اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی است و هم قطب‌نمایی برای اعمال سیاست‌های آتی.

علاوه‌بر این، انتشار این نظرسنجی‌ها می‌توانست بازیگران بدبین به سیاست‌گذار را نسبت به تصور افکار عمومی از وضعیت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اقتصاد آگاه کند. به گفته سایوری شیرای بررسی نمودارهای حاصل از این نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ابزار ارتباطی سیاست‌گذاران ژاپنی از یکسو اعتبار بیشتری در بین شهروندان پیدا کرده است و از سوی دیگر نمایانگر سطحی از اثرگذاری در رابطه با شکل‌گیری انتظارات تورمی در اقتصاد این کشور است.