روزنامه توسعه ایرانی نوشت: آخرین گزارش مرکز آمار از سطح عمومی قیمتها، حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه دیماه به ۶۰ درصد رسیده است که به گفته بسیاری از تحلیلگران، این آمار به مثابه رکوردشکنی تورم در اقتصاد ایران و ایستادن در بالاترین سطح طی ۸۲ سال اخیر است!
در این حین نرخ رشد نقدینگی به ۴۰ درصد و تورم نقطه به نقطه گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» به نزدیک ۹۰ درصد، (۸۹.۹ درصد) رسیده است که میتواند به مثابه زنگخطر جدی برای اقتصاد کشور، و به ویژه معیشت و سفره مردم باشد. ابوالفضل گرمابی، تحلیلگر و پژوهشگر اقتصاد کلان به علل رشد تورم در دیماه و آینده نرخ تورم در اقتصاد ایران پرداخته است.
حفظ سودهای بالا به مدد تورم افسارگسیخته
پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی درباره جهش نرخ تورم در دیماه ۱۴۰۴، اظهار کرد: رشد قیمت کالاها و خدمات در دیماه ۱۴۰۴ و رسیدن تورم کل، نقطه به نقطه، به ۶۰ درصد و رسیدن تورم خوراکیها به ۹۰ درصد مسلما بیش از همه به حذف ارز ترجیحی مربوط است.
گرمابی عنوان کرد: اقتصادهای متکی به منابع طبیعی، به خصوص منابع نفتی، مستعد انباشت داراییهای غیرمولد در املاک، مستغلات و تجهیزات و همچنین افزایش نقدینگی در گردش سوداگر، هستند. اگر این اقتصادها پذیرای ذینفعان پرشماری هم باشند، که به صورت مافیایی بر بخشهای مختلف اقتصاد مسلط شدهاند، کار پیچیدهتر هم میشود.
او تصریح کرد: با افزایش سهم سرمایه سربار و غیرمولد، حفظ سودهای بالا فقط به مدد تورم افسارگسیخته ممکن میشود تا از این طریق، قیمت کالاها و خدمات را در هر سال بالا ببرند. این افراد بیشتر از کالا و خدماتی که تولید میشود، ادعای سود دارند و برای تحقق نرخ سود آنها، باید قیمت همان کالاها و خدماتِ محدود، بالا رود.
تورم ابزار بقای ساختار قدرت است
این تحلیلگر اقتصاد کلان درباره تاثیر نقدینگی بر تورم، بیان کرد: خلق نقدینگی بانکی، که به واسطه عملیات مستقل خود بانکها رخ میدهد، برای روانسازی این جریان سوداگری و تحقق سودهای بالا صاحبان سرمایه در اقتصاد است. حال کسانی که بیشتر به این جریان خلق اعتبار نزدیک باشند، میتوانند قدرت خرید را به رغم افزایش قیمتها حفظ کنند و یا حتی بالاتر ببرند.
به اعتقاد گرمابی، در واقع تورم نه صرفا افزایش سطح عمومی قیمتها بلکه نام مبهمی است بر یک واقعیت عریان که در ربایش نظاممند قدرت خرید خلاصه میشود.
او با اشاره به رشد ۴۰ درصدی نقدینگی در آبانماه، ادامه داد: اعتباری که خلق میشود در راستای همان انتقال قدرت خرید به نفع کسانی است که به منشأ خلق اعتبار نزدیکند. در این روند، قدرت خرید اکثریت برای تضمین سود اقلیت دزدیده میشود بنابراین تورم نه بیماری اقتصاد ایران، بلکه ابزار بقای ساختار قدرت است؛ زمانی که تورم متوسط ایران بین سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۴ ۲۰ درصد است، یعنی هرساله باید برای خرید همان مقدار کالاهای سال قبل، ۲۰ درصد پول بیشتری خرج کرد و مسلما کسی میتواند چنین کند که به نحوی در رتبههای بالاتر ساختار قدرت اجتماعی و اقتصادی باشد. اگر این نرخ را با نرخهای متوسط تورم در جوامعی مانند اسکاندیناوی مقایسه کنیم، متوجه عمق فاجعه میشویم.
بازار توافقی واردکنندگان و صادرکنندگان مضحک است!
این کارشناس مسائل اقتصادی با توجه به تاثیر تکنرخی کردن ارز بر تورم دیماه، به نقد این ایده پرداخت و مطرح کرد: این طرح نتیجه دید مکانیکی به مسائل اجتماعی و اقتصادی است.
گرمابی به استدلال موافقان حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: پیش از اجرای این طرح عنوان میشد که نرخ ارز ۷۰ هزارتومانی رسمی برای صادرکنندگان جذاب نیست و آنها از بازگرداندن ارز خودداری میکنند بنابراین ارزی برای تخصیص واردات کالاهای اساسی نمانده است اما جالب اینجاست که گزارشها نشان میدهد عمده ارزی که برنمیگردد، متعلق به شرکتهای حاکمیتی و یا شرکتهایی است که به نحوی با حاکمیت درهمتنیده هستند. این مطلب زمانی هولناکتر میشود که بدانیم صادرکنندگان مزبور از ماهها پیش، از سیاست دولت برای حذف ارز ترجیحی باخبر بودند و عملا انتظار افزایش تا دوبرابری نرخ ارز رسمی را میکشیدند.
او تاکید کرد: اصلا تصور یک بازار مبادله ارزی متشکل از واردکنندگان و صادرکنندگان مجزا از هم، که قرارست بر یک نرخ یا قیمت اسکناسهای دلار توافق کنند، در ساختار اقتصادی ایران مضحک و غلطانداز است زیرا عمده تجارت خارجی کشور در دست گروه محدودی است که خود همزمان هم صادرکننده و هم واردکننده هستند یا در یک کارکرد بزرگتر اشتراک منافع دارند. این گروه بدون اینکه واقعا دلاری جابهجا شود، دلارها را به قیمت موردنظر حواله میزنند پس یک بیستم شدن ارزش ریال نسبت به دلار، در یک بازه زمانی ۷ ساله، امری نیست که به گمان برخی در بازار مبادله دلار و طی یک عملیات چانهزنی رخ داده باشد.
شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی بازتولید خواهد شد
این پژوهشگر اقتصادی همچنین اظهار داشت: توزیع یارانهها مانند ارز ترجیحی، ذاتی این اقتصادهای مبنی بر رانت است.
گرمابی توضیح داد: در واقع این مکملهای حمایتی برای حفظ حداقل قدرت خرید ساکنان آن سرزمین تزریق میشود که نمیتوانند آن را در قالب جبران خدمات عوامل تولید و دستمزدها به دست آورند. اینجا سادهلوحانه بودن تفکری مشخص میشود که میخواهد ارز را تکنرخی کند؛ آن هم بدون دست زدن به مالکیت ابزار تولید، بنگاهها و صنایع مادر که شکلدهنده وضعیت اشتغال و دستمزد در وضعیت کنونی اقتصاد ایران هستند.
او خاطرنشان کرد: ساختار اقتصاد سیاسی ایران بارها و بارها شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی را بازتولید خواهد کرد در صورتی که این امر قرار بوده است در جراحیهای متناوب اقتصادی، درمان شود اما هر سیاست جراحی اقتصادی به جای درمان، تنها تلاطمهای اجتماعی و امنیتی را رقم میزند.
این کارشناس افزود: همین اکنون که دوباره شکاف ۲۵ هزارتومانی نرخ ارز رسمی و غیررسمی ظاهر شده است، موافقان تکنرخی کردن ارز مانند آقای ... به فضاسازی دست زدهاند و ادعا دارند که این طرح و یا آن سیاست، ایدهآل آنها نبوده است. در پاسخ باید گفت که این جراحیها بیش از همه حاصل سازوکار سوداگرانه اقتصاد سیاسی ایران است و نظرات کارشناسی آنها بیش از همه در حد همان چیدن ویترین برای حراست از منافع سوداگران است و نه چیز دیگری.
حرکت زنجیرهای تورم به بخشهای دیگر
گرمابی درباره روند حرکت نرخ تورم در ماههای آینده، بیان داشت: در خصوص احتمال افزایش نرخ تورم ماههای آینده باید متذکر شد که حرکت زنجیرهای اصابت قیمتها به سایر بخشها، تازه شروع شده است!
او توضیح داد: مسلما افزایش قیمت در سایر بخشها با وقفه رخ میدهد و اینگونه نیست که بگوییم با یک یارانه ۷ دلاری در ماه پوشش داده میشود. همین تورم ۱۲۰ درصدی در بخش میوه و روغن و ۱۳۰ درصدی در نان و غلات، به سایر بخشهایی که در دیماه تورم کمتری را تجربه کردند، خواهد رسید.
پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی به ایجاد عدم تقارن در اقتصاد در نتیجه حذف ارز ترجیحی، اشاره کرد و گفت: در بخش سنتی کشاورزی و کشت گندم و جو، کاشت جو اصولا به کشاورز عایدی کمتری میدهد اما اکنون که نهادههای دامی حذف شده است، قیمت جو دوبرابر شده و حتی برای کشاورزان صرف میکند تا گندم نکارند و سراغ کاشت جو بروند مگر اینکه قیمت گندم متناسب با افزایش قیمت جو، افزایش یابد. رشد کردن قیمت گندم باعث تکرار گرانی شدید نان، که در تابستان امسال رخ داد، در سال آینده خواهد شد.
به گفته گرمابی، حرکت زنجیرهای تورم نه تنها در حرکت دومینووار، بلکه برای اصلاح عدم تناسب تولید نیز رخ خواهد داد زیرا در نتیجه این عدم تناسب، تولید کالاهایی که سابقا صرف داشتند، اکنون بدون صرفه شدهاند پس برای جبران این عدم تناسب، باید گرانتر شوند. مهمترین ضربهای که از تورم میخوریم، تورم ناشی از اصلاح این عدم تناسبها خواهد بود.
او درباره نقش دولت در کنترل تورم، تصریح کرد: متاسفانه تا زمانی که افراد کنونی در مسند مدیریت اقتصاد باشند کاری نمیتوان کرد. مسئولان اقتصادی به نوعی در توافق با سازوکار معیوب اقتصادی موجود منصوب شدهاند و راهکار آنها تنها محدود به ابزارهای مالی است. برای مثال سیاستهای مدنیزاده تنها حول صندوقهای ارزی و اوراق مشتقه برای به حرکت درآوردن بازارهای پولی و مالی کذایی، و یا اعطای امتیازات اعتباری حداقلی به دهکهای پایینی برای حفظ قدرت خرید. خلاصه شده است.
این تحلیلگر اقتصادی در پایان تاکید کرد: کل راهکار حاکمیت به بازیهایی خلاصه شده است که مطمئنا جامعه را بیش از پیش بدهکار میکند و به تدریج مردم را در فقر بیشتری فرومیبرد.
رامتین موثق
- 10
- 3
