اشتباه بزرگ ترامپ در برآورد شرایط اقتصاد چین

آمریکا به غلط می‌پندارد کند شدن روند رشد اقتصادی چین طی یکی دو سال اخیر نشانه‌‌ای از یک سقوط اجتناب‌ناپذیر است و به تبع آن در حاکمیت سیاسی این اژدهای شرق آسیایی نیز خلل خواهد افتاد اما در پکن آرامشی احساس می‌شود که نافی تصورات فوق است.

چین در تدوین نقشه‌های اقتصادی خود به قدری مصمم و مطمئن است که حتی گوشه‌ای از برنامه‌های خود برای آینده را هم تغییر نداده است. کاخ سفید به این باور رسیده بود که فاصله چین با برخی قدرت‌های اقتصادی جهان به حدی رسیده که می‌توان روی آن سنگ بنای یک موفقیت تازه برای کاپیتالیسم مدل ترامپ پی ریخت اما متخصصان اقتصادی در پکن ظرف هفته‌های اخیر سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که آنها را از آفت موسوم به «سندروم ژاپن» بری داشته است. چین در سال‌های اخیر بابت همکاری با شرکت‌های چند ملیتی موسوم به زامبی و در رویارویی با برخی چالش‌های کلان اقتصادی اروپایی‌ها متحمل ضربات و زیان‌هایی شده بود ولی به‌نظر می‌رسد، اکنون به یک نقطه آرامش تازه رسیده و عوارض فوق را بی‌اثر کرده باشد.

تعرفه گذاری‌های پرتعارض امریکا روی کالاهای وارداتی چین طی یک سال اخیر برگ برنده دیگری بود که ترامپ تصور می‌کرد برای زمین زدن دشمن قدیمی عقیدتی و سیاسی امریکا رو کرده است. اما هرچند شکی نیست روند حرکت اقتصاد چین در غرب بابت این مالیات بندی‌های سنگین قدری کند شده است، سران این کشور بسیار پرنفوس با گشودن باب ارتباط و معامله با برخی کشورهای جدید بر این عارضه فائق آمده و جبران مافات کرده‌اند. چین با یک زرنگی حرفه‌ای توانسته‌ است معاملات تجاری‌اش با شرق آسیایی‌ها را به‌رغم سوابق تیره‌ای که در روابط این کشور با ژاپن و دو کره مشاهده می‌شود، بسط بدهد و از این طریق نقصان‌های برخاسته از تعرفه گذاری‌های مهلک ترامپ را جبران کند.

اگر تدابیری که ترامپ اکنون اندیشیده ۱۵ سال پیش توسط اسلاف وی به کارگرفته می‌شد، ضربات جانکاه‌تری به اقتصاد شکوفا اما بدون انعطاف چین وارد می‌شد. اما چون این کشور در ترسیم روابط سیاسی و تجاری‌اش با سایر کشورها دست به انعطافی باور نکردنی در ۵ سال اخیر زده، به بازارهایی دستیابی دارد که بهترین امکان را برای جبران عوارض تعرفه‌های ترامپی نصیبش می‌کنند. فراموش نکنیم ۸۵ درصد از ذخایر مالی امریکا صرف جبران ضایعات و کج راهه‌هایی می‌شود که شریان اقتصادی واحدهای تجاری معیوب در این کشور به‌وجود می‌آورند و این مسأله نرخ رشد ملی در این کشور را گاهی تا حد ناامید‌کننده ۳ درصد پایین آورده و پکن هرگز با آفتی از این دست مواجه نبوده است. در سال ۲۰۱۸ چیزی حدود ۴۵ درصد از کل سرانه اقتصادی چین صرف تقویت نرخ رشد این کشور شد و این دو برابر فرآیندی مشابه در صنعت امریکا در این سال بود. این درحالی است که کارهای شهرسازی، تولید کارخانه‌های مبنا و تنظیم نرخ سود اقتصادی به گونه‌ای که کارگاه‌ها متضرر نشوند، از معایبی است که کاخ سفید در تقابل با روند اقتصادی بی‌ در و پیکر و هزارپای سود‌جویی کمپانی‌ها در این کشور به آن دچار شده است. در پکن چنین وضع آشفته و چندجانبه‌ای دایر نیست و به‌رغم گسترده‌تر شدن اقتصاد غیردولتی در چین، هنوز همه چیز در نظام کاری حزب کمونیست تعبیر و تفسیر می‌شود. این مسابقه‌ای است که امریکا فقط در حرف می‌تواند ادعای فتح آن را داشته باشد.

مترجم: وصال روحانی